تحلیل سعید لیلاز از بمب ساعتی در اقتصاد کشور
مقدمه: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و در حالی که نامزدهای انتخاباتی خود را برای ماراتن انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آماده میکنند، برخی وعدهها و شعارهایی که مشخصا در حوزه اقتصاد از سوی برخی نامزدهای انتخاباتی مطرح میشود، بحث محافل کارشناسی اقتصادی میشود.نمونه آن ایجاد 5 میلیون شغل از سوی محمدباقر قالیباف و دو برابر کردن درآمد مردم در یک دوره چهارساله است.
در کنار این وعدهها، نقدهایی هم به عملکرد دولت یازدهم وارد میشود که مهمترین این نقدها بحران شبکه بانکی، افزایش نقدینگی و بدهیهای معوق بانکی است.موضوعی که شاید در این روزها کمتر از سوی مسئولان بانک مرکزی و سیاست گذاران پولی کشور پاسخ داده شده باشد. با سعید لیلاز کارشناس مسایل اقتصادی که در حوزه سیاسی هم تحلیل گری چیره دست است، در کافه خبر،خبرآنلاین درباره مسایل یاد شده،گفتوگو شد. لیلاز معتقد است که عملکرد بخش پولی و بانکی و سیاست گذاریهای دولت یازدهم در این بخشهای مهم از اقتصاد سبب شد، تا اقتدار بانک مرکزی بازیابی شود،به گونه ای که بار دیگر بانک مرکزی از «بانک مرکزی شعبه میرداماد» که اختیاری در نظارت و سیاست گذاری در بازار پول نداشت،یکبار دیگر توانست با اصلاحاتی که در 4 سال گذشته انجام گرفت،به بانک مرکزی کل نظام جمهوری اسلامیایران تبدیل شود. گفتوگو با سعید لیلاز در پاسخ به نقدهای حوزه پولی و وعدههای این روزهای برخی نامزهای انتخاباتی را بخوانید:
کد خبر: ۳۰۱۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
کد خبر: ۳۰۱۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
روحانی در جلسه هیات دولت:
ئیس جمهور تأکید کرد: دولت دوازدهم دولتی کارآمدتر و کم اشتباهتر خواهد بود و با گوشی شنواتر به خواست و مطالبات مردم توجه کرده و با بازوانی پرقدرتتر برای اقدام و عمل در مسیر رسیدن به اهداف ملی گام برخواهد داشت.
کد خبر: ۳۰۱۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
کد خبر: ۳۰۰۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
اقتصاد ایران به روزهای پایانی خود در سال ۹۵ نزدیک می شود. سالی که دولتی ها مدعی خروج اقتصاد بحران زده ایران از رکود و به ثمر نشستن ثمرات برجام در این سال بودند. با آغاز سال جدید و رفتن کابینه تدبیر به تعطیلات پایان سال و بلافاصله آغاز ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری دوره دوازدهم از نیمه دوم فروردین ماه، صدای زنگ پایان کار دولت یازدهم بلندتر از گذشته به گوش می رسد. صدایی که نشانگر پایان فرصت دولتمردان کابینه تدبیر و باقی ماندن وعده های آنان در حد شعارهای خرداد سال ۹۲ است.
کد خبر: ۲۹۹۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
مثلا اینکه منتقدان می گویند که دولت روحانی در دستیابی به دستاوردهای اقتصادی قابل توجه ناموفق بوده است. روحانی در رقابت های انتخاباتی گفته بود که زندگی معیشتی مردم باید بهبود یابد. از دید او لغو تحریم های اقتصادی می توانست به این وضوع کمک کند. در این میان حامیان او نیز ناامید شده اند؛ چرا که اثرات ملموس ناشی از برجام را به آهستگی مشاهده می کنند.
کد خبر: ۲۹۹۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
دولت تدبیر و امید پس از روی کار آمدن در سال ۹۲ که شعار رونق اقتصادی را در دو برنامه کوتاهمدت و بلندمدت داده بود، تمرکز اصلی خود را به منظور تحقق وعدهها، بر روی سیاست خارجی و حل و فصل موضوع هستهای با هدف رفع تحریمها گذاشت.
کد خبر: ۲۹۸۳۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
سخن گفتن از آزادی و آزادیخواهی امروز به گفتمان برتر در همه جوامع بدل شده و هيچ کس نيست که خود را مدافع آن نداند[...]
کد خبر: ۲۹۶۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۹
کد خبر: ۲۹۶۲۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
گفتوگوي «مردمسالاري» با دکتر محمدقلي يوسفي اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبايي:
مقدمه:
امروزه به جهت مساله جهاني شدن و ارتباط تنگاتنگ کشورها با يکديگر، عزلتنشيني، درمانگر اقتصاد بيمار کشورها نيست. اتخاذ سياست خارجي مناسب و رعايت اصول ديپلماتيک در امور بينالمللي، پرستيژي را به کشورها ارزاني ميدارد که مسلما در پيشبرد اهداف اقتصادي ميتواند اثرگذار باشد. در اين راستا جاده اقتصادي ايران بعد از انقلاب 57، يک دست و هموار نبوده و به دليل نگاه سياسي دولتمردان در سياستهاي خارجي و داخلي، زير و بمهاي فراواني داشته و از تورم 40 درصدي دولت دکتر محمود احمدينژاد تا تورم زير 10 درصدي دوران جنگ با مديريت مهندس ميرحسين موسوي را شامل ميشود. اين مساله را با دکتر محمد قلي يوسفي اقتصاددان وعضو هيات علميدانشگاه علامه طباطبايي در ميان گذاشتيم. يوسفي معتقد است که اتخاذ سياستهاي خارجي مناسب، يقينا در روند مثبت اقتصادي کشورها تاثير ميگذارد. با وصف اينکه از اصولگرايي و اصلاحطلبي دل خوشي ندارد، اما سياست خارجي دولت آقاي روحاني را ميپسندد و ميگويد دولت روحاني ايران را از يک جنگ ناخواسته نجات داد. اين اقتصاددان، برجام را گام طلايي دولت آقاي روحاني مينامد که با برداشتن آن، يكي از موانع بزرگ در مسير پيشرفت كشور تا حدودي هموار شد. اين استاد دانشگاه ضمن انتقاد از منش اصولگرايي و اصلاحطلبي، به دليل اتکاء بر شخص به جاي اتکا بر قانون، معتقد است بيتوجهي به ضرورت حاكم شدن قانون، مصيبت بزرگي براي كشور شده. او ميگويد مشکل کشور در نبود قانون و قانونمحوري است، نه گرايش به اصولگرايي يا اصلاحطلبي. ابراز نظر در مورد کارکرد نهادهاي اساسي کشور از جمله نظرات صريح دکتر محمد قلي يوسفي است.گفتوگوي «مردمسالاري» با دکتر محمدقلي يوسفي را بخوانيد:
کد خبر: ۲۹۶۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۸