روزنامه اعتماد - صفحه 92

مقدمه: ٧ خرداد ٩١ براي كشوري كه با انواع مشكلات اقتصادي و اجتماعي ناشي از ضعف دستگاه ديپلماسي دست و پنجه نرم مي‌كرد، مي‌توانست آغازگر مسيري باشد كه سهم عمده تاريخ‌نگاري‌ها را به خود اختصاص دهد. مجلسي كه در دوران خود بزرگ‌ترين پرونده سياسي كشور را بر ميز نمايندگان ملت قرار داد، مجلسي كه در اوج تخلفات در دولت گذشته به عنوان مهم‌ترين نهاد نظارتي وجود داشت و مجلسي كه رداي وكالت را بر تن اعضاي خود ‌پوشاند تا بهترين دفاعيات مردم را از تريبون خود اعلام كند، حالا چهار ماه از پايان كارش مي‌گذرد. نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حالي به پايان رسيد كه همواره مورد انتقاد بسياري از چهره‌هاي سياسي كشور قرار داشت. انتقادات از عملكرد مجلس كه دو دوره مختلف را با دو دولت متفاوت تجربه كرده، تا آنجا حايز اهميت بود كه بسياري از چهره‌هاي مطرح سياسي براي تغيير آن به تكاپو بيفتند. دو فسادي كه اخيرا در پي روشن شدن حقوق‌هاي نامتعارف و املاك نجومي دولت مطرح شده است سوال‌ها را از مجلس نهم بيشتر كرده است كه چرا اين مجلس از اين فسادها به عنوان يك دستگاه نظارتي بي‌خبر بوده است. اما آنچه بيشتر از همه در مبحث مجالس تاكنون مطرح شده و مي‌شود، نظارت استصوابي شوراي نگهبان است. نظارتي كه در بسياري از اظهارات دليل عمده ضعف مجالس ايران پس از دوره سوم به بعد ناميده مي‌شود، هرچند هم بتواند در راس دلايل قرار بگيرد، اما نخواهد توانست ساير عوامل را تحت تاثير قرار دهد. موضوعي كه البته باز هم از سوي يكي از نمايندگان دور اول مجلس مورد تاكيد قرار مي‌گيرد. مرتضي الويري از چهره‌هاي جوان مجلس اول، وقتي عملكرد مجلس نهم را به قضاوت مي‌نشيند، از رويه‌اي مي‌گويد كه نمايندگان را به يك محافظه‌كار صرف تبديل كرده‌ است. او معتقد است نمايندگان تنها به اين دليل كه بتوانند جا پاي خود را در مجلس بعدي محكم كنند، دست به مخالفت‌ها نمي‌زدند و اين سوال را مطرح مي‌كند كه آيا از مجلس ٢٩٠ نفره تنها يك نفر به موضوع حصر اعتراض داشت؟ الويري موارد ديگري را نيز كه به دليل اين محافظه‌كاري‌ها حاصل مي‌شود نام مي‌برد. از سكوتي مي‌گويد كه در برابر قانون شكني‌ها وجود داشت، از مسامحه‌هايي نام مي‌برد كه در برابر برخي تخلفات شكل گرفت و از حمايت‌هايي ياد مي‌كند كه در برخورد با دو دولت دهم و يازدهم متفاوت بود. اين عضو فعال اصلاح‌طلب در بررسي كارنامه مجلس نهم به برجام كه مي‌رسد، از آن به عنوان پرونده‌اي عاقبت به خير شده ياد مي‌كند و البته آن را ناشي از درايت شخص رييس مجلس مي‌داند. درايتي كه اگر صورت نمي‌گرفت، بدون ترديد كشور را با مشكل روبه‌رو مي‌ساخت. متن گفت‌وگوي «اعتماد» با مرتضي الويري را در ادامه مي‌خوانيد:

اشاره: در اقتصاد بدون رشد يا كم رشد وقتي نقدينگي با عدد ٣٠ درصدي رشد مي كند قطعا بايد نگران بود. اگرچه وقتي صحبت هاي مسوولان و ناظران بازار پول را مي شنويم كمتر رنگي از نگراني در آن يافت مي كنيم اما اين به معناي پاك شدن صورت مساله نيست. تعريف درست مساله به عنوان مقدماتي ترين اصل در اين راستا مطرح است. سوال اين است: چرا نقدينگي با وجود كاهش شيب رشد شاخص تورم باز هم روي عدد ٣٠ درصد است. بسياري معتقدند كه سياست هاي بانك مركزي صحيح است. اما اكنون مساله اين است كه چقدر سياست ها نتيجه بخش بوده است. در بازشكافي ساختار رشد نقدينگي به دو مولفه پول و شبه‌پول برمي خوريم كه طي سال هاي اخير بر اثر رفتار بازار پول و توليد رفتار خاص خود را داشته است. در اين ميزگرد تلاش شده است تا در ابتدا ريشه هاي رشد نقدينگي بررسي شود. سپس روند رشد نقدينگي و اثرات انتقال آن به بازارهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. دكتر احمدرضا جلالي ناييني از صاحب‌نظران حوزه پول و بانك و مديرگروه پول و ارز پژوهشكده پولي و بانكي، محمد هادي مهدويان،صاحب نظر مسائل پولي و بانكي و مديركل اسبق اقتصادي بانك مركزي، دكتر تيمور رحماني عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران و حميد زمانزاده، مدير پژوهشي پژوهشكده پولي به تشريح ابعاد مختلف نقدينگي پرداخته اند.

مقدمه: يكي از ٧ رهبر سني جهادي افغانستان، ٦٩ساله، ١٥ سال گذشته را در انزوا و دور از كابل گذرانده است. رهبر حزب اسلامي كار است. روزگاري نخست وزير افغانستان بوده و سال‌هاي بي‌شماري جنگ سالاري كه گاه عليه دشمني به نام اتحاد جماهير شوروي سابق ايستاده است و گاه مقابل مردمان خود. در دو دهه گذشته شاهد افول حزبي بود كه براي افغانستان بهتر به راه انداخته بود. برخي فرماندهانش از او جدا شدند و انشعاب‌هايي در حزب به وجود آوردند و عده‌اي به طالبان پيوستند. برخي همقطاران سابق كه از حكمتيار جدا شده‌اند و به دولت در اين سال‌ها پيوسته‌اند تلاش مي‌كنند فاصله خود با جنگ سالار را حفظ كنند و زماني كه از آنها سوال مي‌شود از چه زماني با حكمتيار در ارتباط نبوده‌ايد، مي‌گويند از زماني كه براي صلح كار مي‌كنيم، حكمتيار دولت را مزدور مي‌خواند و مخالف سرسخت حضور نيروهاي بيگانه به خصوص امريكايي است هرچند كه بر اساس بسياري از آمار موجود بيشترين كمك‌ها در ميان گروه‌هاي جهادي در گذشته را از امريكا دريافت كرده است. رييس حزب اسلامي كه هيچگاه مخالف مذاكره نبود اين روزها شاهد امضاي توافقنامه صلح حزبش با دولت وحدت ملي است. گفته مي‌شود كه اگر آب از آب تكان نخورد حكمتيار پس از دريافت مصونيت‌هاي لازم و لغو تحريم‌هاي داخلي و بين‌المللي با عزت و احترام وارد كابل مي‌شود و توافقنامه نهايي را با اشرف غني امضا مي‌كند. شايد همين عزت و احترام، آرزويي است كه حكمتيار در سال‌هاي اخير از آن محروم بوده است و حالا در روزهاي كهنه كاري در عالم سياست و پس از چشيدن سرد و گرم‌هاي شبه‌نظامي‌گري به دنبال آن است. از رهبران جهادي آن روزها تنها حكمتيار است كه از چنين عزت و احترامي محروم مانده است. احمدشاه مسعود را قهرمان ملي افغانستان مي‌دانند. برهان‌الدين رباني رييس شوراي عالي صلح بود تا اينكه در سال ٢٠١١ كشته شد و لقب شهيد صلح را گرفت. عبدالرب رسول سياف، در ١٥ سال گذشته از دولتمردان ارشد بوده و در بسياري از تصميم‌گيري‌ها نظر او را جويا شده‌اند. صبغت‌الله مجددي و سيد احمد گيلاني نيز در اين سال‌ها از احترام ويژه‌اي برخوردار بوده‌اند. نام حكمتيار اما در ليست سياه شوراي امنيت و سازمان ملل است و همچنين در ١٥ سال گذشته توسط دولت افغانستان و امريكا هم تحت پيگرد قرار داشته است. محدوديت‌هايي كه قرار است همگي در سايه توافقنامه صلح حزب اسلامي با دولت وحدت ملي از ميان برداشته شوند. با ميرمحمود موسوي، سفير پيشين ايران در پاكستان و هندوستان كه سابقه رايزني‌هاي ديپلماتيك بي‌شمار با گلبدين حكمتيار را هم در كارنامه فعاليت‌هاي منطقه‌اي خود در وزارت امور خارجه دارد در خصوص چرايي رجوع حكمتيار به مصالحه سياسي، تاثير اين توافقنامه بر رويكرد ساير گروه‌هاي شبه‌نظامي مانند طالباني و حقاني، اهداف پيدا و پنهان حكمتيار از اين توافق و نگاه امريكايي‌ها به آن گفت‌وگويي داشتيم كه به شرح زير است:

اشاره: پس از خروج محمود احمدي‌نژاد از بازي انتخابات ٩٦ خيلي‌ها منتظر آن بودند تا واكنش حسن روحاني و دولتمردان را نسبت به اين اتفاق ببينند. تا اينكه روز گذشته اكبر تركان مشاور ارشد حسن روحاني و دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد كه از اعضاي موسس حزب اعتدال و توسعه هم هست در گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام كرد كه ذهن حسن روحاني و اعضاي كابينه به هيچ‌وجه درگير انتخابات ٩٦ نيست.

اشاره: مجيد تفرشي معتقد است نگاه دايي جان ناپلئوني اگرچه نادرست است، اما به هر حال دلايل جدي تاريخي براي شكل‌گيري و گسترش اين نگاه در ميان ايرانيان وجود دارد. او از معدود پژوهشگران تاريخي ايراني است كه در رفت و آمد دايم ميان ايران و بريتانيا است و به خصوص آزادسازي اسناد در بريتانيا را به دقت رصد مي‌كند. تفرشي به تازگي در بازگشت به ايران در نشستي كه در آرشيو ملي ايران ترتيب داده شده، از آخرين اسنادي مي‌گويد كه آرشيو ملي بريتانيا آزاد كرده و بخشي از آنها به مناسبات ايران و بريتانيا در سال‌هاي آغازين دهه ٦٠ خورشيدي (دهه ١٩٨٠ ميلادي) باز مي‌گردد. در گزارش تفرشي اين اسناد نكات جالب توجهي درباره افراد، وقايع و تحولات ديپلماتيك وجود دارد كه روايتي از آن از نظر مي‌گذرد:

اشاره: ٤٨ هزار ميليارد تومان تخلف قطعي در دولت دهم، ماجراي فيش‌هاي حقوقي، ماجراي واگذاري املاك نجومي در شهرداري و... تنها بخشي از ارقام تخلفاتي است كه در ادامه پرونده‌هاي بزرگ ديگري همچون پرونده بابك زنجاني شنيده مي‌شود. مواردي كه اغلب آنها در دوره دولت دهم و در مجالس اصولگراي هشتم و نهم اتفاق افتاده است. اينكه چه نقصي در ابزار نظارتي مجلس نهم وجود داشته است و عملكرد نظارتي اين مجلس، موضوع گفت‌وگوي «اعتماد» با غلامرضا مصباحي‌مقدم، نماينده دوره‌هاي هفتم تا نهم مجلس است. او در اين گفت‌وگو در حالي كه از عملكرد نظارتي مجلس نهم دفاع كرد تاكيد كرد كه در ايجاد ماجراهايي مانند فيش‌هاي حقوقي ديوان محاسبات قصور داشته است.