روزنامه شرق - صفحه 111

اشاره: در مرز ايران با كشورهاي همسايه ۲۸ میدان هیدروکربنی به‌صورت مشترک وجود دارد كه به گفته رئيس پژوهشكده نفت، گاز و پتروشيمي دانشگاه امیرکبیر در همه آنها از ديگر كشورها عقب هستيم و همين امر سبب شده تا نوعي «ربايش» منابع برای ایران اتفاق ‌بیفتد. حسين آفريده در گفت‌وگوي خود با «شرق» با تأكيد بر اينكه اين عقب‌ماندگي كه از تأخير در سرمايه‌گذاري در اين ميادين ناشي مي‌شود، به ضرر منافع ملي است، با محاسبه‌اي سرانگشتي در مهم‌ترين ميادين مشترك ايران با كشورهاي عربستان، عراق و قطر مي‌گويد: «عقب‌ماندگی ما از سه کشور همسایه عربستان، عراق و قطر رقمی بالغ بر ١٧ میلیارد دلار به‌صورت سالانه می‌شود». اين تنها بخشي از ضرر و زياني است كه از تأخير در اجراي قراردادهاي نفتي گريبان ايران را مي‌گيرد. آفريده معتقد است هيچ انشايي بي‌غلط نيست و باوجودي‌كه ايرادات قراردادهاي جديد نفتي اصلاح شده، اما ممكن است باز هم ايرادي پيدا شود، اما نبايد با وقت‌كشي منابع ملي را به هدر دهيم. به گفته او: «نمي‌توانيم در داخل با هم در كشمكش باشيم و رقيبمان در طرف ديگر سود ببرد... كمااينكه تا به حال هم اين‌طور بوده است». اين كارشناس نگاهي هم به پروژه‌هاي نفتي ايران در درياي خزر دارد و با انتقاد از عملكرد دولت گذشته در مذاكرات در اين حوزه، اعتراض‌نکردن به كاهش سهم ايران از ٢٠ درصد به ١٣ درصد از اين دريا را نوعي سهل‌انگاري قلمداد مي‌كند. او تأكيد مي‌كند: «این در حالی است که دولتمردان در زمان دولت‌هاي هفتم و هشتم از سهم ٢٠ درصدي كوتاه نيامدند اما در دولت قبل به سهم كمتر اعتراض نكرده‌اند».

مقدمه: «برای هیچ‌کس قابل‌قبول نیست در کشوری، یک جوان ١٠ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار داشته و تا امروز حتی یک ریال از آن بازنگشته باشد؛ باید مشخص شود که این پول به چه شیوه‌ای در اختیار او قرار گرفته و ما این را پیگیری می‌کنیم». این سخنان معاون اول رئیس‌جمهوری است. اسحاق جهانگیری در ضیافت افطاری اعضای هیأت دولت با رئیس‌جمهور تصریح کرد: «موضوع این فرد و پول‌های بیت‌المال از ذهن مردم ایران پاک نخواهد شد. ملت ما همواره خواهند پرسید چه کسانی پشت او بودند و چه درجه‌ای از قدرت او را حمایت می‌کرد که به هر دستگاهی که پا می‌گذاشت، وزیر یا مسئول آن دستگاه جلسه‌اش را ترک کرده و با او مذاکره می‌کرد». اشاره جهانگیری به مباحثی است که اخیرا تحت عنوان امکان اعلام جرم حقوقی علیه حامیان زنجانی مطرح شده است. از سوی دیگر برای زنجانی قرار وثیقه ١٠ هزارمیلیاردی صادر شده است. به گزارش «ایسنا»، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در رابطه با قرار وثیقه بابک زنجانی گفت: «او هنوز نتوانسته وثیقه مناسب ١٠ هزارمیلیاردی را بیاورد». معاون اول قوه قضائیه در مراسم تجلیل از خانواده‌های شهدا و ایثارگران قوه قضائیه در جمع خبرنگاران، افزود: «هر زمان وثیقه تأمین شد، کارشناسی می‌شود و پس از آن تصمیم‌گیری لازم اتخاذ خواهد شد». از سوی دیگر وکیل زنجانی اعلام کرده است شرکای خارجی متهم آماده تودیع وثیقه برای متهم‌‌اند. اژه‌ای پیش‌تر نیز گفته بود که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و در ماده ٢٤٢ این قانون پیش‌بینی شده چنانچه فردی در بازداشت موقت باشد و پرونده او طولانی شود، ظرف حداکثر دوسال باید قرار او تبدیل شود؛ در این پرونده چنانچه قاضی بخواهد برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، اصل یورو و دلارهای مصرف‌‌شده را با قیمت روز حساب کند، چیزی در حدود هشت تا ٩ هزار میلیارد تومان باید صادر شود که اگر متهم این وثیقه را تودیع کند، می‌تواند آزاد شود و اگر نتوانست باید در زندان بماند بنابراین بعد از گذشت دوسال آزادی الزامی نیست بلکه باید قرار بازداشت تبدیل شود و اگر وثیقه مناسب را تأمین کرد، آزاد می‌شود اما اگر نتوانست، مجددا در زندان می‌ماند. از طرفی وکیل‌مدافع زنجانی معتقد است با توجه به ارزیابی دو هزار و ٥٠٠ میلیاردتومانی اموال داخل ایران موکلش، زنجانی در صورت فک قرار بازداشت و تبدیل به وثیقه، می‌تواند با وثیقه پنج هزار و ٥٠٠ میلیاردی آزاد شود. دراین‌میان سؤالی که به وجود می‌آید این است که اگر زنجانی توانایی تأمین چنین وثیقه سنگینی را دارد، چرا تاکنون بدهی خود را پرداخت نکرده است؟ شرکت نفت مدعی است، بابک زنجانی ٢,٦ میلیارد یورو به این شرکت بدهکار است که این رقم با احتساب سود و تأخیر در تأدیه به سه میلیارد یورو می‌رسد البته به گفته وکیل بابک زنجانی، قاضی صلواتی در حکم صادره، موکلش را به رد یک میلیارد و ٩٦٧ میلیون و ٥٠٠ هزار یورو در حق شرکت نفت محکوم کرده است. در همین مورد و برای پاسخ به برخی سؤالات، با رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، به گفت‌وگو نشستیم:

اشاره: هشدار در مورد دلالی در حوزه سرمایه‌گذاری به‌ویژه پس از برجام، بارها از سوی مسئولان رده‌بالای کشور داده شده است. اما این دلالان کیستند که تا این اندازه نسبت به وجود آنها نگرانی وجود دارد؟ محمد خزائی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، در گفت‌وگوی خود با «شرق» بین دلالی در معنای منفی آن و بروکرها و دلالانی که در بازارهای مالی جهان نقش مهمی بازی می‌کنند، تفاوت قائل است. او می‌گوید: «در دنیا به‌جز بُعد منفی، دلالی بُعد دیگری هم دارد که به بروکرها معروفند... .بروکرها در بازارهای مالی و پولی دنیا که ضابطه دارند، نام و مشخصه و توانمندی دارند؛ فرد یا شرکت هستند و سهم مهمی را در ایجاد برقراری اتصالات و ارائه سرویس‌های مالی بازی می‌کنند». اما او یادآور می‌شود که می‌توان از این حرفه نیز سوءاستفاده کرد: «بروکری یا جوش‌دادن یک معامله اقتصادی فی‌نفسه امری رایج در دنیاست اما وقتی وارد حقه‌بازی و بی‌ضابطگی می‌شود، اشکال دارد. تصور نکنید همه بروکرها دزد و خلافکار هستند. متأسفانه از سوی دیگر خیلی از سیاست‌مداران دنیا یا افراد گردن‌کلفت اقتصادی سازماندهی‌شده از طریق کارچاق،‌کنی کلی پول به جیب می‌زنند. یعنی افرادی هستند که کارچاق‌کن هستند، یک عده هم دلالانی هستند که فقط اخاذی می‌کنند». جالب آنکه به گفته او، کشورهای توسعه‌یافته بیشتر در معرض چنین سوءاستفاده‌هایی هستند. او نگاهی هم به چشمداشت دلالان به سرمایه‌گذاری در ایران دارد و می‌گوید دلالان اغلب به بانک یا دستگاهی مراجعه می‌کنند و می‌گویند این توانایی را دارم که برای شما ١٠، ٢٠‌ میلیارددلار پول از خارج از کشور بیاورم. خزائی در لابه‌لای صحبت‌های خود از پیشنهاد دلالی ٥٠٠ ‌میلیارددلاری هم خبر می‌دهد. می‌گوید این افراد کسانی هستند که بازار و سیستم را می‌شناسند، اما در اغلب موارد با کمی پیگیری متوجه می‌شویم که شرکت کذایی‌ای که از آن یاد می‌کنند حتی وجود خارجی هم ندارد. آن‌گونه که خزائی خبر می‌دهد، در استان‌ها این اتفاق بیشتر رخ می‌دهد و این افراد با مراجعه به استانداری‌ها سعی به جلب اعتماد آنها می‌کنند. به همین دلیل معاون اول رئیس‌جمهور، به تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بخش‌نامه کرده که هیچ‌گونه مذاکره وام و فاینانس نداشته باشند و حتما باید با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این کار انجام شود که خوشبختانه تا حدی جلو این اتفاقات گرفته شده است.