قراردادهای نفتی

وزیر نفت وعده‌های بسیاری در بخش بالادستی، میان دستی و پایین دستی به منظور توسعه این صنعت مطرح کرد که متاسفانه بخش عمده‌ای از این وعده‌ها روی کاغذ مانده است.

مقدمه: طبق برآوردهايي که از سوي وزارت نفت منتشر شده است، صنعت نفت ايران به حدود 200 ميليارد دلار نياز دارد تا بتواند نفسي تازه کند. 130 ميليارد دلار از اين سرمايه در بخش بالادستي وزارت نفت سرمايه‌گذاري خواهد شد و عقب‌ماندن از شرکاي عراقي و قطري در ميدان‌هاي مشترک ازجمله ميدان‌هاي آزادگان، ياران و پارس‌جنوبي به‌شدت ايران را براي جذب سرمايه‌گذاري به تکاپو انداخته است تا با بازبيني گسترده در قراردادهاي بيع متقابل که تاکنون رايج بوده، آنها را براي شرکت‌هاي نفتي خارجي جذاب کند. اين جذابيت‌ها در حدي بوده که ولاديمير ساژين، يکي از تحليلگران بخش انرژي روسيه، در گفت‌وگو با اسپوتنيک اعلام کرد: «براي اولين‌بار در 65 سال اخير، مقامات ايران اجازه دسترسي شرکت‌هاي خارجي به دارايي‌هاي نفتي و گاز و تقسيم سود از استخراج آنها را مي‌دهند. شرکت « بريتيش پتروليوم» آخرين شرکت خارجي در ايران بود (اوايل سال‌هاي 1950 ميلادي قرن گذشته دولت دموکراتيک مصدق، صنعت نفت را ملي کرد) اما در داخل کشور قراردادهاي جديد موسوم به IPC به محض انتشار از سوي برخي حقوقدانان نفت و انرژي و اقتصاددانان به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت. ازجمله طولاني‌مدت‌بودن قراردادها که تا 50 سال نيز مي‌تواند ادامه يابد و مشارکت در توليد و تعيين شرکت‌هايي براي مشارکت با شرکت‌هاي خارجي به‌منظور فعاليت در صنعت نفت و گاز ايران که برای دورزدن قانون تأسيس مي‌شوند. منتقدان، با تکيه بر اصل «81» قانون اساسي که بر طبق آن «اعطاي امتيازات به خارجيان برای تأسيس شرکت و سازمان در عرصه بازرگاني، صنعت، کشاورزي، معادن و خدمات اکيدا ممنوع است.»؛ قراردادهاي جديد را مخالف قانون اساسي مي‌دانند. در‌اين‌زمينه با دکتر اميرحسين اعتصامي، دکتراي اقتصاد و کارشناس بورس، گفت‌وگويي انجام داده‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد:

پس از انقلاب به دليل کمبود دسترسي به ارز رايج بين‌المللي از يک سو و تخصيص درآمدهاي نفتي موجود به هزينه‌هاي جاري کشور از سوي ديگر، مدلي از قرارداد با پيمانکار خارجي منعقد شد که همه پروژه به هزينه و عامليت طرف خارجي انجام می‌شد و هنگامي که توليد از ميدان آغاز مي‌گرديد، مطالبات وي از فروش ميداني که پيمانکار آن را توسعه داده بود، پرداخت مي‌شد. اين نوع از قرارداد اگرچه بر اساس تقسيم‌بندي موصوف قرارداد خدماتي و از جنبه مالي، «هزينه‌محور» محسوب می‌شود؛ اما در ايران به «بيع متقابل» مشهور شده است.

یش از سه دهه است که شرکت توتال در توسعه بخش قطری میدان مشترک گازی پارس جنوبی با قراردادی جذاب‌تر از مدل IPC حضور دارد. بنابراین منطقی است که این شرکت فرانسوی از اطلاعات کسب شده در طرف ایران، برای افزایش تولید گاز در سمت قطر استفاده کند تا اهداف مشترک توتال با این کشور محقق شود و سهم ایران از گاز این میدان مشترک را کاهش دهد!