گروه اقتصادی - صفحه 11

برچسب ها
به رغم افزایش سرسام‌آور حجم نقدینگی از ابتدای سال 92 تا اردیبهشت ماه 96 که مجموعا 829 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد اما کماکان بخش مولد اقتصاد، فاقد نقدینگی لازم برای تداوم تولید است.
کد خبر: ۳۰۳۷۳۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: تنها ۷ درصد از واگذاری ها به بنگاه های اقتصادی سپاه صورت گرفته است وهمچنان ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت بی تفنگ است.
کد خبر: ۳۰۳۶۷۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

دولت تدبیر و امید با وجود اینکه در مهار تورم نمره قبولی کسب کرد اما در حل بحران رکود که عامل اصلی بیکاری، افزایش ضریب جینی و تراز تجارت فرامرزی بود نمره مناسبی را به دست نیاورد.
کد خبر: ۳۰۳۶۵۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۰

آمارهای بانک مرکزی از ریخت‌وپاش‌های انتخاباتی دولت در دو ماهه اول سال جاری حکایت دارد.
کد خبر: ۳۰۳۶۰۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

با امضای تفاهم‌نامه‌ی 800 میلیارد تومانی برای محرومیت‌زدایی و توسعه‌ی استان سیستان و بلوچستان، حجم سرمایه‌گذاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در این استان به 1000 میلیارد تومان می‌رسد. این تفاهم‌نامه را پیش از ظهر امروز دکتر محمد مخبر، رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و علی‌ اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان امضا کردند.
کد خبر: ۳۰۳۳۹۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

در شرایط کنونی تنها شرکت های دانش بنیان هستند که می توانند در کنار اشتغال زایی به تولید ثروت در کشور کمک کنند.
کد خبر: ۳۰۳۳۸۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

شهردار تهران گفت: دولت قرار بود ۵۰ درصد از هزینه‌های مترو را پرداخت کند، ولی تا امروز به کمتر از یک درصد از تعهداتش هم عمل نکرده است.
کد خبر: ۳۰۳۳۵۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

معضل بیکاری را می توان جدی ترین چالش حوزه اقتصادی و اجتماعی ایران نام نهاد که در این میان قشر تحصیلکرده، بیش از گروه های دیگر با این عارضه دست و پنجه نرم می کنند.
کد خبر: ۳۰۳۳۵۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با بصیرت مطرح کرد:
هوشنگ شجری، استاد دانشگاه، با اشاره به اینکه تورم در دولت یازدهم بوسیله انقباض بخش خصوصی مولد مهار شد، گفت: با افزایش ضریب جینی در دولت یازدهم،توزیع درآمد به سود طبقات پر درآمد و به زیان طبقات کم درآمد صورت گرفت.
کد خبر: ۳۰۳۳۴۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

حتی اگر همین کالای چینی کم کیفیتی که به وفور در کشور وجود دارد هم بخواهد به طور رسمی وارد کشور شود حتما قیمتش افزایش یافته و بخش قابل توجهی از بازار خود را از دست خواهد داد. لذا طرف های چینی هم از قاچاق کالاهایشان به ایران خرسند هستند. در واقع باید اقدامات چند جانبه در این زمینه صورت بگیرد علاوه بر اینکه کیفیت کالاهای داخلی باید افزایش پیدا کند باید قیمت ها در مقایسه با کالاهای مشابه قیمت های معقولی بوده و قابل رقابت باشد تا مصرف کننده ما به لحاظ قیمتی بتواند بین کالای داخلی و کالای خارجی که قاچاق است قدرت انتخاب داشته باشد.
کد خبر: ۳۰۳۳۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۰