علی حسن حیدری - صفحه 2

اگر «نظر مردم» معیار مشروعیت تصمیمات سرنوشت‌ساز است، چرا این معیار فقط باید در تهران الزام‌آور باشد و در واشینگتن نه؟ چرا اصلاح‌طلبان و غرب‌گرایان داخلی، که با حساسیت از رفراندوم در ایران سخن می‌گویند، هیچ مطالبه‌ای از دموکراسی‌های غربی برای تبعیت از افکار عمومی خودشان در پرهیز از جنگ و تجاوز ندارند؟

صیانت از کشور و تداوم نظام، تنها وظیفه نهادهای رسمی نیست، بلکه مسئولیتی ملی و جمعی است. مردم با حضور خود نشان دادند که نه تنها پای اصول ملی و ارزش‌های جمهوری اسلامی ایستاده‌اند، بلکه آماده‌اند هر تهدیدی را در کنار حکومت دفع کنند.

تروریست‌سازی سپاه، صرفاً یک برچسب حقوقی یا سیاسی نیست؛ بلکه تلاشی حساب‌شده برای سلب مشروعیت از مهم‌ترین رکن بازدارندگی و دفاع ملی ایران است. هدف اصلی این روایت، خارج‌کردن سپاه از جایگاه «مدافع امنیت و تمامیت ارضی» و نشاندن آن در جایگاه «تهدید علیه مردم» در ذهن افکار عمومی داخلی و خارجی است.

کودتای شهری، برخلاف تصور رایج، لزوماً با تانک، پادگان و اعلامیه نظامی آغاز نمی‌شود. این الگو، بیش از آن‌که متکی بر تصرف رسمی قدرت باشد، بر فرسایش تدریجی اقتدار دولت و اختلال در کارکرد‌های حیاتی جامعه تکیه دارد.

هرگاه یک پروژه سیاسی از «تولید معنا» ناتوان شود، به «تولید نفرت» پناه می‌برد»؛ «هرگاه از «اقناع» ناتوان شود، به «تحقیر» متوسل می‌شود»؛ «و هرگاه از «جذب» عاجز شود، به «تهدید نمادین» روی می‌آورد».

گروهک نفاق، متحدان منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای و سمپاتهای داخلی آنها به این نتیجه مشترک رسیده اندکه، امكان سرنگوني جمهوري اسلامي ازطريق نظامی ممكن نيست. در داخل ايران نیز امكان سقوط نظام از طريق نيروهاي اپوزيسيون و اقدامات تروريستي وجود ندارد. بنابراین باید روی ظرفیت‌های خارجی سرمایه گذاری کنند.

بر اساس قانون، دوتابعیتی ها نمي‌توانند به پست های رياست جمهوري و معاونين او، عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه، وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري، عضويت در مجلس شوراي اسلامي، عضويت در شوراهاي استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و مأموريت سياسي، عالي‌ترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي و نیز تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي، امنيتي و اقتصادی را داشته باشند.