لبنان - صفحه 75

استعفای سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان،‌ آن هم در حالی که در عربستان به سر می‌برد و طرح اتهامات واهی از سوی وی علیه ایران و دخالت‌های ایران در لبنان را عامل اصلی استعفا دانستن، موضوعی مشکوک و سؤال‌برانگیز است[...]

مقدمه: بسیاری از سیاست‌مداران لبنانی معتقدند اگر می‌خواهید بفهمید در خاورمیانه چه خبر است؟ کافی است به لبنان نگاه کنید. به اعتقاد این گروه از سیاست‌مداران که تعدادشان هم کم نیست، لبنان آینه تمام‌نمای موازنه قدرت‌های برتر بین‌المللی و منطقه‌ای است؛ صرف‌نظر از درستی و نادرستی این نگاه، شرایط کنونی لبنان اکنون شبیه شرایط کلی خاورمیانه است. لبنان اکنون نه دارای پایداری سیاسی است و نه دارای پایداری امنیتی، اقتصادی و اجتماعی؛ ماه‌هاست که پارلمان لبنان بر سر قانون انتخاباتی در این کشور تشکیل جلسه داده اما تاکنون نتوانسته به راه‌حل و توافق سیاسی دست پیدا کند. اختلافات بین جریان‌های مختلف سیاسی این کشور که در قالب نظام طایفه‌ای این کشور قابل بررسی و ارزیابی است، مانع از برگزاری جلسات پارلمان شده است؛ وضعیتی که در هیچ کشور دیگری دیده نمی‌شود. نمایندگان فعلی پارلمان لبنان تاکنون دو بار به بهانه‌های مختلف دوره نمایندگی خود را تمدید کرده و زمان برگزاری انتخابات را به تعویق انداخته‌اند. تمدید دوره پارلمان با رأی‌گیری در صحن علنی مجلس اولین‌بار در ژوئن ٢٠١٣ (به مدت یک سال‌و پنج ماه) و بار دوم در نوامبر ٢٠١٤ (به مدت دو سال‌و هفت ماه) اتفاق افتاد؛ زمان تمدیدشده دوم در تاریخ بیستم ژوئن (٣٠ خرداد ٩٦) به پایان می‌رسد. اما گروه‌های لبنانی هنوز موفق نشده‌اند بر سر قانون جدیدی به جای قانون کنونی معروف به «شصت» به توافق برسند. قانون «شصت» (مصوب سال ١٩٦٠ میلادی) که انتخابات قبلی پارلمان براساس آن برگزار شده مبتنی بر نظام «اکثریت» است. به این صورت که در هر حوزه انتخابی همه اعضای فهرستی که حائز اکثریت شوند به پارلمان راه پیدا می‌کنند و احزاب دیگر در آن حوزه از ورود به مجلس باز می‌مانند. روشن است که این نظام هرگز ضامن ورود نمایندگان واقعی مردم به مجلس نخواهد بود. احزاب و گروه‌های لبنانی با اعتراف به نقص‌ها و خلل‌های موجود در قانون اکثریت خواهان دستیابی به قانون جدید هستند. در مقابل قانون اکثریت قانون دیگری به نام «نسبیت» معروف شده است. قانون نسبیت به این معناست که هر گروه و حزبی در حوزه انتخابی خود به اندازه آرای خود در پارلمان نماینده داشته باشد ولو اینکه جزء فهرست‌های پیشتاز در آن حوزه نباشد. با وجود اذعان همه گروه‌ها و احزاب لبنانی به برتربودن قانون نسبیت در مقایسه با الگوی دیگر و تحقق عدالت بیشتر با این قانون، بیشتر این احزاب از قبول آن سر باز می‌زنند؛ چراکه برگزاری انتخابات براساس قانون نسبیت باعث خواهد شد این احزاب برخی کرسی‌های کنونی خود را از دست داده و به اندازه وزنه واقعی خود در پارلمان حضور داشته باشند و این‌گونه است که صحنه سیاسی لبنان با یک انسداد و بن‌بست سیاسی روبه‌روست که تاکنون موفق به خروج از آن نشده است.مطلبی که در ادامه می‌خوانید، بخشی از گفت‌وگویی است با «محمد ایرانی»، مدیر کل فعلی خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه و سفیر سابق در لبنان و اردن که به تحلیل دقیق‌تر شرایط کنونی سیاسی لبنان، وضعیت و شرایط احزاب و همچنین بررسی آینده مبهم انتخابات و پارلمان این کشور در دوراهی تمدید مجدد یا پایانش اختصاص دارد.

مقدمه: بسياري از سياستمداران لبناني معتقدند اگر مي‌خواهيد بفهميد در خاورميانه چه خبر است، کافي است به لبنان نگاه کنيد. به اعتقاد اين گروه از سياستمداران که تعدادشان هم کم نيست، لبنان آينه تمام‌نماي موازنه قدرت‌هاي برتر بين‌المللي و منطقه‌اي است. صرف‌نظر از درستي يا نادرستي اين نگاه، شرايط کنوني لبنان اکنون شبيه شرايط کلي خاورميانه است. لبنان اکنون نه داراي پايداري سياسي بوده و نه داراي پايداري امنيتي، اوضاع اقتصادي و اجتماعي آن هم که داراي مبحثي کاملا جدا و مفصل است. ماه‌هاست که پارلمان لبنان بر سر قانون انتخاباتي در اين کشور تشکيل جلسه داده اما تاکنون نتوانسته به راه‌حلي برسد. اختلافات بين جريان‌هاي مختلف سياسي اين کشور نيز که در قالب نظام طايفه‌اي آن قابل بررسي و ارزيابي بوده مانع از برگزاري جلسات پارلمان شده است. نمايندگان فعلي پارلمان لبنان تاکنون دو بار به بهانه‌هاي مختلف دوره نمايندگي خود را تمديد کرده و زمان برگزاري انتخابات را به تعويق انداخته‌اند. احزاب و گروه‌هاي لبناني با اعتراف به نقص‌ها و خلل‌هاي موجود در قانون اکثريت خواهان دستيابي به قانون جديد هستند. در مقابل قانون اکثريت قانون ديگري مطرح شده که به نام «نسبيت» معروف شده است. قانون نسبيت به اين معناست که هر گروه و حزبي در حوزه انتخابي خود به اندازه آراي خود در پارلمان نماينده داشته باشد ولو اينکه جزء ليست‌هاي پيشتاز در آن حوزه نباشد. با وجود اذعان همه گروه‌ها و احزاب لبناني به برتر‌بودن قانون نسبيت در مقايسه با الگوي ديگر و تحقق عدالت بيشتر با اين قانون، بيشتر اين احزاب از قبول آن سر باز مي‌زنند زيرا برگزاري انتخابات بر‌اساس قانون نسبيت باعث خواهد شد اين احزاب برخي کرسي‌هاي کنوني خود را از دست داده و به اندازه حجم واقعي خود در پارلمان حضور داشته باشند. اين‌گونه است که صحنه سياسي لبنان با يک انسداد و بن‌بست سياسي روبه‌رو بوده و تاکنون موفق به خروج از آن نشده است. تحليل شرايط کنوني سياسي لبنان، وضعيت و شرايط احزاب، جريان‌ها و گروه‌ها و همچنين بررسي آينده مبهم انتخابات و پارلمان اين کشور موضوع گفت‌وگويي است با حسن هاني‌زاده، کارشناس و پژوهشگر ارشد مسائل خاورميانه و غرب آسيا و تحليلگر روابط بين‌الملل که در ادامه مي‌خوانيد:

ترکیب دولت جدید لبنان نشانی از ناکامی سیاسی سعد حریری و حامیان منطقه ای او قلمداد می شود، به ویژه این که رقبای سیاسی او وزارت خانه های کلیدی را به ویژه در وزارتخانه‌ های دفاع، دادگستری و حمل ونقل در اختیار دارند و هر سه وزیر از مخالفان جدی دادگاه بین ‌المللی رسیدگی ‌کننده به پرونده ترور رفیق حریری، نخست‌ وزیر اسبق لبنان، هستند