حسین شریعتمداری
۱- این واقعیت را نمیتوان و نباید نادیده گرفت که اداره امور اجرائی کشور با سختیها و مشکلات فراوانی همراه است و حوزه و دامنه مسئولیت رئیسجمهور که ریاست این قوه را بر عهده دارد به مراتب گستردهتر و پیچیدهتر از دو قوه دیگر است و در مواردی با آنها قابل مقایسه هم نیست. و این همه در حالی است که کشور، شرایط عادی و روال طبیعی خود را طی میکند. بدیهی است که وقتی کشور با شرایط غیرعادی و سخت، که جنگ تحمیلی یکی از اصلیترین آنهاست روبهرو میشود، دامنه مسئولیت و حوزه کاری و فعالیت قوه اجرائی، چند برابر خواهد شد و این، دقیقاً همان شرایطی است که این روزها با آن روبهرو هستیم، شرایط و موقعیتی که بر سنگینی وظایف همگان میافزاید و صدالبته به مصداق «هرکه بامش بیش، برفش بیشتر»، مسئولیت رئیسجمهور محترم کشورمان را دهها برابر بیشتر و صدالبته سنگینتر میکند.
۲- در حال و هوا و شرایط یادشده وظیفه همگان است که به کمک رئیسجمهور بشتابند و از آنجا که رئیسجمهور یکی از بلندپایهترین شخصیتهای سیاسی کشور نیز هست، و دشمنان روی موضعگیریهای سیاسی ایشان، مخصوصاً در شرایط جنگی حساب ویژهای باز میکنند، ارائه مشاوره به ایشان از سوی صاحبنظران متعهد و انقلابی و آزمونداده یک ضرورت حیاتی است. سخن در اینباره نیست که رئيسجمهور محترم کشورمان در اتخاذ مواضع سیاسی هوشمندانه کمبودی داشته باشند، ایشان بارها مواضع انقلابی و دشمنستیزانه خود را با صراحت بیان کردهاند ولی در ضرورت مشورت نکتهای هست که میتواند برای همگان و از جمله جناب پزشکیان مفید و ثمربخش باشد.
۳- اولاً: در کلام خدا و آموزههای اسلامی بر ضرورت مشورت با صاحبنظران تاکید ویژهای شده است و فقط به عنوان مثال در بیانات حضرت امیرالمؤمنین علیهالسلام -که جناب پزشکیان ارادت ویژهای به حضرتش دارند- آمده است: «اَلِاسْتِشَارَةُ عَيْنُ الْهِدَايَةِ؛ مشورت، چشمِ بینای هدایت است» و یا «مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَکَهَا فِی عُقُولِهَا؛ کسی که با اندیشمندان مشورت میکند، در عقل و خرد آنها شریک میشود».
ثانیاً: اتخاذ موضع سیاسی به مقدمات و لوازمی نیاز دارد که اطلاع از استراتژی و تاکتیکهای دشمن، آخرین مواضع حریف، شناخت و آگاهی نسبت به عملیات روانی و ترفندهای رسانهای دشمن و... از جمله آنهاست و از آنجا که «همه چیز را همگان دانند»، همپوشانی اطلاعات و دانستهها برای اتخاذ موضع دقیق و دشمنسوز ضروری و اجتنابناپذیر است.
۴- و اما، با حفظ احترام تیمهای اطلاعرسانی و مشاوران رئیسجمهور محترم باید گفت؛ برخی از شواهد و نشانهها، حکایت از آن دارند که جناب پزشکیان، با وجود مشغله فراوان و مسئولیتهای چندگانه و پُرشماری که دارند،
به اندازه کافی و نیاز از مشاوران برجسته و صاحبنظر برخوردار نیستند و به همین علت در برخی از مواضع ایشان کاستیها و یا اشتباهاتی دیده میشود که میتواند مورد سوءاستفاده دشمنان تابلودار نظام قرار بگیرد. به عنوان مثال میتوان به نمونههایي از سخنان جناب پزشکیان در برخی از نشستهای ایشان اشاره کرد.
الف- اگر تیم اطلاعرسانی و مشاوران جناب پزشکیان به ایشان اطلاع میدادند که ترامپ برای ارائه تصویر کاذبی از پیروزی خود در جنگ، به دروغ ادعا کرده است که «مردم ایران گرسنهاند»! آقای رئیسجمهور در دیدار با مدیران آموزش و پرورش نمیفرمودند «ما روی طلا خوابیدهایم و گرسنهایم؛ مقصر خود ما هستیم نه آمریکا»! کاش به ایشان اطلاع میدادند که در گزارش رسمی «سازمان تحقیقات اقتصادی وزارت کشاورزی آمریکا» آمده است؛ «ناامنی غذایی در ایالات متحده به وضعیت خطرناکی رسیده است. تصویر آماری از این پدیده نشان میدهد که مسئله «گرسنگی» همچنان بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا را درگیر کرده است» و یا «در مجموع، حدود 47.9 میلیون نفر در آمریکا در خانوارهایی زندگی میکنند که دستکم بخشی از سال را با ناامنی غذایی سپری میکنند.» متأسفانه جای این گزارشها در سخنان آقای پزشکیان خالی است!
ب- مشاوران آقای رئیسجمهور باید به ایشان خبر میدادند که ترامپ و برخی دیگر از مقامات آمریکایي با این انگیزه که محاصره دریائی را برای ایران فلجکننده قلمداد نموده و ایران را به بازگشائی تنگه هرمز ترغیب کنند، ادعا کرده بودند که صادرات نفت ایران را به صفر رساندهایم! اگر این ادعای دروغ را به اطلاع آقای رئيسجمهور رسانده بودند، ایشان در سخنرانی خود نمیفرمودند؛ «40، 50 روز است نتوانستیم یک بشکه نفت از این خلیج فارس صادر کنیم»! و ترامپ گفته ایشان را به نشانه پیروزی خود در محاصره دریائی و ضرورت بازگشائی تنگه هرمز توئیت نمیکرد!
ج- آقای رئیسجمهور در نشست با بسیج اساتید، میگویند؛ «ما اگر پشتیبانی نمیکردیم، رزمندگان ما نمیتوانستند بجنگند. ما ۲۰ میلیون بشکه نفتی که مال دولت بود، دادیم به هوافضای سپاه که بتواند خودش را تجهیز کند، یعنی از پول خودمان، ارزی که داشتیم دادیم به این عزیزان»! مشاوران جناب پزشکیان باید به اطلاع ایشان میرساندند که اولاً حمایت مالی از نیروهای نظامی، آنهم در جریان جنگ وظیفه قانونی دولت است و ثانیاً؛ چرا باید اطلاعات نظامی کشور را در اختیار دشمن قرار بدهند؟!
د- رئیسجمهور محترم در همان نشست با بسیج اساتید ضمن تکرار سخنان ناامیدکننده که اولاً خالی از واقعیت است و ثانیاً طمع و سوءاستفاده دشمن را در پی دارد، میفرمایند: «... یکی به من بگوید پول از کجا باید بیاورم. وقتی میجنگید باید پای لرزش هم بنشینید»!
اشاره ایشان به ضربالمثل معروف «هرکه خربزه میخورد، باید پای لرزش هم بنشیند»! است. اگر رئیسجمهور محترم مشاوران برجسته و کارآزمودهای داشتند، برای ایشان توضیح میدادند که مگر جنگ را ما شروع کردهایم که مصداق کسانی باشیم که خربزه خوردهاند و باید پای لرزش هم بنشینند؟!
جنگ وحشیانه را رژیم کودککش صهیونیستی و ترامپ کودکخوار با هدف نابودی مردم ایران و بلعیدن کشورمان آغاز کردهاند و دفاع ما، به اعتراف دوست و دشمن، جانانه و پیروزمندانه است و به آن افتخار میکنیم و مردم پاکباخته ایران اسلامی برخلاف آن شخص مورد نظر شما که خربزه خورده و به خود میلرزد، به ایستادگی و مقاومت حماسی و مثالزدنی خود میبالند.
حمیدرضا شاهنظری
این روزها به طرز عجیبی، علیرغم توصیههای مکرر امام شهید و نیز امام حاضر انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت حفظ وحدت و حتی بدیهی بودن این موضوع از منظر عقل سلیم در شرایطی که دشمن در مرزها منتظر خطا و اشتباهی از ناحیه ما است تا زمینه را برای ضربه زدن شدیدتر پیدا کند، حتی مقدسترین و بدیهیترین موضوعات هم دستمایه ایجاد شکاف و دوقطبی جامعه قرار گرفته است، آن هم از سوی کسانی که بیشترین داعیه انقلابیگری را دارند.
چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی با نقد بیعملی مسئولان نسبت به انتقام خون امام شهید، مجری برنامه به نیروهای نظامی و مسئولان توصیه کرد که: «هرچی تیر در کمان دارید بزنید، برای کدام فردا نگه داشتید؟ ما دیگه خطوط قرمزی نداریم.» این بیان دردمندانه البته با سخنان بسیار زشت و تعابیر موهن در مورد معامله خون شهدا و امام شهید با دشمن توسط برخی اکانتهای نزدیک به یک جریان سیاسی همزمان شده و تبدیل به یکی از محورهای عملیات شناختی برای ایجاد شکاف در کشور و بدبینی نسبت به کارگزاران شده است. اینها، صداهایی است که دردمندانه یا مغرضانه بدون توجه به مقدورات و ملاحظات، بدون سنجش تدابیر و بدون محاسبه نتایج، همه چیز را به پای یک واکنش آنی و احساسی میریزند. اما آیا این تجویز و توصیه، همان مسیری است که رهبر شهید برای ما ترسیم کرد؟ آیا شهادت همه امامان معصوم ما، برای آن بود که ما در طوفان خشم، میراث گرانبهای آنان را به آتش نبرد نابرابر و بدون تدبیر بسپاریم؟
در مکتب اهل بیت (ع)، شهادت نه یک پایان، که یک تحول وجودی است؛ تحولی که در آن، حیات فردی به حیات جمعی پیوند میخورد و ایده بر شخص تقدم مییابد. امام حسین (ع) در عاشورا، با شهادت خود، نه تنها راه را نبست و بنبست ایجاد نکرد، بلکه مشعل هدایت را برای قرنها فروزان ساخت. همه امامان ما تا آخرین نفس، برای حفظ اسلام و قرآن جان دادند؛ اما هرگز، شهادت آنان، به معنای پایان راه نبود. شهادت، تیری است که بر پیکر دشمن مینشیند، نه بر پیکر جبهه حق. رهبر شهید ما نیز با شهادت خود، کاروان انقلاب را به میدان جدیدی کشاند؛ میدانی که در آن، ما باید میراثدار راه او باشیم. بله دشمن با به شهادت رساندن ناجوانمردانه امام مظلوم ما، خط قرمز بزرگی را درنوردید؛ اما خط قرمز اصلی ما، نظام مقدس جمهوری اسلامی و بقای امت بوده و هست و این، همان اصلی است که امام خمینی (ره)، با نگاهی فراتر از زمان، آن را ترسیم کرد.
امام خمینی (ره)، در اول فروردین ۱۳۶۲، در جمع مسئولان نظام، فرمودند: «امروز ما مواجه با همه قدرتها هستیم و آنها در خارج و داخل دارند طرحریزی میکنند؛ برای اینکه این انقلاب را بشکنند و این نهضت اسلامی و جمهوری اسلامی را شکست بدهند و نابود کنند و این یک تکلیف الهی است برای همه که اهم تکلیفهایی است که خدا دارد؛ یعنی، حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر - و لو امام عصر باشد - اهمیتش بیشتر است؛ برای اینکه امام عصر هم خودش را فدا میکند برای اسلام.
همه انبیا از صدر عالم تا حالا که آمدند، برای کلمه حق و برای دین خدا مجاهده کردند و خودشان را فدا کردند.» این جمله، نه یک شعار عاطفی، که یک اصل غایتشناختی در فلسفه سیاسی شیعه است. امام با این بیان، به ما آموخت که هستی نظام مقدس اسلامی و حفظ اسلام، شرط امکان تحقق همه آرمانهاست از جمله قصاص خون مظلومان.
جمهوری اسلامی، ماحصل قرنها مجاهدت انبیا، صلحا و ائمه شهداست؛ امانتی الهی که به دست ما سپرده شده و حفظ آن، واجبی عینی و همگانی است. اگر ما در مسیر انتقام یا فریاد انتقامخواهی با ایجاد شکاف و نِقار، این نظام را به مخاطره بیندازیم، در حقیقت، به آرمان والای رهبر شهید که حفظ و اعتلای همین نظام بود و برای آن، همه هستیاش را داد، پشت کردهایم. پس امروز، وظیفه ما، پیش از هر چیز، حفظ همان ودیعه الهی یعنی جمهوری اسلامی است و باید با همین جمهوری اسلامی و قویتر شدن آن، زمینه قصاص آمران و قاتلان امام عظیمالشأن مظلوممان را فراهم کنیم.
چه انتقامی از دشمن جنایتکار بالاتر از آنکه نظامی را که او میخواست نابود کند، با قدرت بیشتر حفظ کنیم و به اوج تمدن برسانیم؟ امام شهید ما بارها مسیر پنجمرحلهای انقلاب را ترسیم کردند، از انقلاب اسلامی تا تمدن اسلامی و بارها بر غلبه نرمافزاری و قدرت تمدنی تأکید فرمودند؛ غلبهای که با شتاب و هیجان کور حاصل نمیشود، بلکه با صبری راهبردی و قدرتی پایدار رقممیخورد.
البته این سخنان، نافی ضرورت و وجوب قصاص خون شهدا و در رأس آنان قصاص خون امام شهید بیبدیل ما نیست. بلکه به این معناست که این قصاص باید در راستای این هدف کلان باشد، نه نافی آن، و با تدبیر باشد، نه با شلیک تمام تیرهای موشکهایمان و بالا بردن دست تسلیم بعد از اتمام توان نظامی! درباره انتقام خون شهدا حتی تاریخ کربلا برای ما دو الگو ترسیم کرده است؛ الگوی سلیمان صرد خزاعی که با شهادتطلبی هیجانی و صرفاً از سر رفع تکلیف یا در پاسخ به احساسات خود، سپاهیان خود را به کشتن داد و نتیجهای جز شکست به دست نیاورد و الگوی مختار ثقفی که با صبر و تدبیر، حکومت را به دست گرفت، قدرت خود را تقویت کرد و آنگاه، در زمان مناسب، قصاص خون امام حسین (ع) و یارانش را در بهترین وجه ممکن بر تک تک قاتلان اجرا کرد. مختار، پیش از آنکه به فکر شلیک آخرین تیر باشد، به فکر قدرت پایدار بود؛ قدرتی که بدون آن، هر اقدامی به شکست میانجامد.
امروز نیز، ما در برابر قویترین طاغوتها و مستکبرین تاریخ بر سر همین دو راهی قرار داریم و جالب آنکه امام شهید ما، خود بارها بر این راه دوم تأکید فرمودند و ما را به صبر انقلابی و افزایش قدرت تمدنی و قوی شدن فراخواندند. این راهبرد، ریشه در یک نگاه عمیق فلسفی دارد که بقا شرط غلبه است و غلبه در گرو قدرت پایدار. امروز، بزرگترین و ماندگارترین انتقامی که میتوانیم از دشمن جنایتکار بگیریم، قوی شدن در همه عرصهها و شکست تمدنی او از طریق ظهور یک ایران قوی است. حتی شکست نظامی دشمن هم با ظهور تمدن قوی ایرانی- اسلامی محقق خواهد شد.
ما باید با خون پاک امام شهید و همه شهیدان مظلوم ایران، فلسطین، لبنان، عراق و یمن عهد ببندیم که هرگز از قصاص آمران این جنایتهای بیشمار دست نخواهیم کشید. اما این قصاص، در زمان خود و با قدرت مضاعف تمدنی و در چارچوب تدبیر الهی امام حاضر رقم خواهد خورد؛ قصاصی که در حیات طیبه تمدنی تجلی میکند. ما با قدرت تمدنی، دشمن را به زانو در خواهیم آورد، نه با حرکات احساسی و خالی از تدبیر.
شهادت امام و رهبر ما، نه پایان راه که آغاز فتحالفتوح جدیدی برای انقلاب اسلامی است. او زنده است، در دلهای ما، در اراده ما و در آیندهای که مجد و عظمت اسلام همه جهان را فرا گرفته و مستکبرین را به پایین کشانده است. این آینده با دستان ما ساخته خواهد شد و ما با حفظ میراث امام خامنهای کبیر و با محقق کردن ایدهها و نظریههای او، همه دشمنان را به زانو درخواهیم آورد و همه مستکبرین را نابود خواهیم کرد، بِعون الله تعالی.
حمید روشنائی
سیاست مانند هر علمی، دارای برهان های واقعی است که براساس آن می توان تحلیل و برنامه ریزی نمود. در علوم نظری گاهی نظرات، خواسته ها و آرمان ها می تواند جای واقعیات را بگیرد و اندیشه ها را در یک مسیر خاص قرار دهد. سیاست خارجی نیز مستثنی از این مقوله نیست.
اندیش ورزان سیاست خارجی تلاش می کنند بین واقعیات و خواسته ها نوعی تعادل و تعامل بوجود بیاورند تا بتوانند به موفقیت نزدیکتر شوند. *واقعیت ها در سیاست خارجی شامل: توازن قدرت، جغرافیا، منافع ملی، نظام بین الملل، وابستگی های اقتصادی، افکار عمومی و.. می باشد که نقش بسزایی در شکل دهی روابط کشورها دارد. *
برخی از کشورها در نظام بین الملل، فقط بدنبال آمال و آرزوهای خود (بدون در نظر گرفتن محدودیت های سیاست خارجی) هستند و برای همین با مشکلاتی مواجه می شوند زیرا واقعیات در سیاست خارجی است که شرایط عینی داخلی و بینالمللی و حدود و امکانات عمل یک دولت را تعیین میکند.
در تاریخ مثال های زیادی وجود دارد که نشان می دهد، اگر نتوانیم خواسته های خود در سیاست خارجی را با واقعیت ها تطبیق دهیم، خسارات سنگینی را تحمل می کنیم. نمونه آن را می توان آلمان قرن بیستم دانست که دو جنگ را به جهان و کشور خود تحمیل کرد و در نهایت مجبور به قبول واقعیت ها و شکست شد. شاهزاده نشینان پروس که به همت بیسمارک متحد گردید و کشور آلمان را ایجاد نمود، پس از آنکه در اروپا جایگاهی بدست آورد، (به گفته ویلهم دوم امپراتور این کشور) نیاز به فضا برای تنفس و مستعمرات یافت و همین زیاده خواهی، موجب شروع جنگ جهانی اول (و پس از شکست در آن)، شروع جنگ جهانی دوم گردید. این درحالی است که آلمان در دوران صدراعظمی خانم مرکل با یافتن جایگاه واقعی خود و شناخت واقعیات، توانست اتحادیه اروپا را با مدیریت، مستحکم و متحد نماید.
دولتمردان ژاپن بعد از انقلاب میجی و تقویت قدرت نظامی و صنعتی آن، به فکر توسعه طلبی و گسترش سرزمینی افتادند. شکست روسیه در سال ۱۹۰۴ و اشغال بخش هایی از کشور گسترده چین، این جسارت را به ژاپنی ها داد که بدنبال یافتن مستعمرات جدید باشند و به سرعت درصدد فتح کشورهای جنوبشرق آسیا برآمدند. همین اندیشه موجب گردید که به “بندر پرل هاربر آمریکا” حمله کنند و زمینه بمباران اتمی را علیه خود فراهم نمایند. توکیو پس از شکست در جنگ جهانی دوم، به سراغ صنعتی شدن رفت و امروز یکی از کشورهای بزرگ در صنایع جهان است.
طرفداران مکتب رئالیسم معتقدند که سیاست خارجی می بایست براساس قدرت شکل بگیرد و رفتن بدنبال آرمان ها کاری بیهوده است. آنها واقعیت های صرف را می بینند و هرگونه بلندپروازی برای تغییر جایگاه کشورها را با دیده شک نگاه می کنند.. اما هنر دیپلماسی این است که میان آرمانها و واقعیتهای عینی، تعادل برقرار گردد. بدین مفهوم که صرفا تاکید بر واقعیت ها و محدودیت ها، یک کشور را در پوسته محافظه کاری قرار داده و مانع از ریسک پذیری آن در نظام بین الملل می گردد. چین تا چند سال قبل، خود را کشوری در حال توسعه و جدای از جریانات بین المللی می دید و حاضر نبود وارد معادلات بازی قدرت های بزرگ گردد. این کشور با اتخاذ سیاست بیطرفی و خنثی در روابط خارجی، صرفا بدنبال توسعه اقتصادی و افزایش تجارت بود. اما با تغییر شرایط بین المللی ( و البته افزایش قدرت خودش ) اکنون مجبور به یافتن نقشی فعال تر گردیده که آینده جهان و این کشور را متحول خواهد کرد.
بسیاری از مواقع، واقعیت های سیاست خارجی می تواند خود را به برنامه ها و خواست دولتمردان کشورها تحمیل نماید. ندانستن واقعیات و یا اهمیت ندادن به آن، مانع از به خطر انداختن آینده یک کشور نمی شود. مهمترین وظیفه رهبران یک کشور، آشنایی با توان سیاسی، اقتصادی، نظامی و ژئوپلتیک خود و سایرین بوده و استفاده از آن برای بدست آوردن ایده ها و آرمان کشورهایشان در چارچوب واقعیت هاست. دیپلمات ها در همه جهان وظیفه دارند واقعیت ها را تبین کرده و با دادن مشورت صحیح به رهبران کشورشان و اجرای درست دستورات آنها، هماهنگ کننده توانایی ها و محدودیت ها در نظام بین الملل باشند. هرگونه کج فهمی و اشتباه، به خسارت های جبران ناپذیر تبدیل می گردد که قابل محاسبه نیست.
در نظام حقوقی کشور قانون هر روز بیش از پیش مقام و موقعیت خود را از دست میدهد و بهسادگی نادیده گرفته میشود. نهادهای متعدد خود را مجاز میدانند مصوباتی صادر کنند که در تقابل با انواع قوانین کشور است. با چنین وضعیتی، انتظار تحقق نظم پایدار که هدف اصلی قانون است، به توقعی بیهوده بدل میشود.
آخرین نمونه این نوع مصوبات، تصمیم شورای سران قوا درباره قراردادهای اجاره است. به گفته وزیر راه و شهرسازی، براساس مصوبه سران سه قوه درخصوص تمدید قراردادها و تعیین سقف افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵، همه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشود، در صورت تقاضای مستأجر برای تمدید به مدت یک سال از تاریخ انقضای مدت قرارداد و با افزایش حداکثر ۲۵ درصد میزان افزایش اجارهبها و قرضالحسنه مربوطه، در همه نقاط کشور تمدید میشوند. در این مصوبه تأکید شده است که مراجع قضائی باید از صدور دستور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند. همانگونه که رهبر شهید نیز در مورد حدود صلاحیت شورای سران سه قوه تأکید کردند، این شورا نباید وارد حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی شود؛ یعنی نمیتواند قانونگذاری کند یا مصوبهای خلاف قانون داشته باشد. اما متأسفانه مصوبه مذکور نقض صریح و آشکار قانون است. ماده ۴۹۴ قانون مدنی مقرر میدارد: «عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف میشود»؛ یعنی وقتی مدت عقد اجاره به پایان رسید، دیگر اصلا قرارداد اجارهای وجود ندارد مگر آنکه موجر و مستأجر برای تمدید آن به توافق برسند.بنابراین در تحلیل اگر موجر به استناد انقضای مدت از مرجع قضائی خواهان دستور تخلیه باشد، چون قرارداد اجارهای وجود ندارد و مستأجر اجازه و دلیل و مستندی برای ادامه سکونت در آن ملک را ندارد، دادگاه نیز دستور تخلیه باید صادر کند.
بر پایه همین ماده، در ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر (۱۳۷۶) نیز مقرر شد «پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائممقام قانونی وی، تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضائی در مرجع قضائی توسط ضابطین قوه قضائیه انجام خواهد گرفت». یعنی در صورتی که قرارداد اجاره مطابق با شرایط قانونی تنظیم و امضا شده باشد، با انقضای مدت اجاره دادگاهها اصولا مکلف به صدور دستور تخلیهاند.
اما شورای سران سه قوه در مصوبه خود چنین مقرر کرده است که مراجع قضائی از صدور حکم یا دستور تخلیه به دلیل انقضای مدت خودداری کنند. این تصمیم از هر جهت خلاق قانون روابط موجر و مستأجر و قانون مدنی است. اگر قرار به چنین تصمیمی باشد، فقط مجلس شورای اسلام با طی روند قانونگذاری میتواند آن را اتخاذ کند. شورای سران سه قوه صلاحیت اتخاذ چنین تصمیمی را ندارد. مسئله اصلی درستی یا نادرستی ماهیت این مصوبه نیست؛ مشکل بزرگتر این است که تغییر یا اصلاح هر قانون فقط و مطلقا در صلاحیت دستگاه قانونگذاری است. هیچ مرجع دیگری صالح به تغییر یا اصلاح قانون نیست. در اختیاراتی که به این شورا تفویض شد، بر خودداری از ورود به حوزه قانونگذاری تأکید شده است. با این حال موقعیت قانون در ساخت سیاسی ایران چنان ضعیف و سست شده است که نهادهای مختلف بهسادگی خود را در موقعیت وضع شبهقانون قرار میدهند یا اگر هم قانونی با تشریفات درست وضع شده است، بهسادگی نقض میشود.
در نظام حقوقی ایران، قانون مهمترین منبع حقوق است. نقش قانون در ایجاد نظم حقوقی و اجتماعی بنیادی و بیبدیل است. به همین دلیل دقت فراوان در قانونگذاری و اهتمام عالی در اجرای قانون بیشترین سهم را در نظم عمومی ایفا میکند. حال وقتی ستون خود متزلزل و لرزان باشد، طبیعی است که بنایی که روی آن ساخته شده است، بسیار بیشتر به لرزه درمیآید و چهبسا که فرو بریزد.
تعدد مراکز وضع شبهقانونهای غیرقانونی از سویی و فراوانی نقض قانون از سوی دیگر، ساختمان انتظام امور و نظم حقوقی کشور را دچار تکانههای شدیدی کرده و در معرض فروریزی قرار داده است. شرایط حکمرانی اقتضا میکند ارکان و ستونهای نظام حقوقی-سیاسی مصون و محفوظ بمانند و کارها از مسیرهایی که در قواعد و اصول حقوقی، قانون اساسی و قوانین عادی تعیین شدهاند، سامان داده شوند. بیراههها راه به گمراهه میبرند.
میراحمدرضا مشرف
امروز تیم ملی فوتبال در شرایطی وارد کشور میشود که در ظاهر امر این تیم با ناکامی و حذف از مرحله مقدماتی، جام جهانی را ترک کرده است، اما نباید این نکته را هم نادیده گرفت که این ناکامی را باید صرفاً لایه سطحی ماجرا تلقی کرد؛ چرا که در لایههای زیرین و پنهان، جام جهانی دستاوردهای بزرگ دیگری نیز برای ایران به همراه داشت. پیام اتحاد و یکپارچگی ایران و همچنین مظلومیتی که این تیم برای دنیا ارسال کرد، غیر قابل انکار و چشمپوشی است. این را میتوان از واکنشهای مردم در مکزیک و در کمپ تیخوانا درک کرد، در جایی که حتی رئیسجمهور مکزیک احتمالاً به دلیل نگرانی از واکنش واشنگتن، ناچار شده آن را یک استقبال خودجوش و مردمی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی عنوان کند.
واقعیت این است که چنین واکنشهایی در قبال حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی و حتی حذف غمانگیز آن از جام جهانی مختص به کشور و یا مردم منطقه خاصی از جهان نبوده و تقریباً جنبه سراسری داشته است. در همین راستا روزنامه معتبر «ایندین اکسپرس» مقالهای احساسی به قلم «سپتارشی باساک» منتشر کرد که در نوع خود بسیار جالب توجه و در خور تأمل است. این روزنامهنگار هندی در این مقاله به شکلی صادقانه به بیان احساسات خود در قبال فوتبال و به طور خاص تیم ملی ایران در این جام جهانی میپردازد.
باساک در ابتدا به این نکته اشاره میکند که «برای فردی که مثل او کشورش در جام جهانی حضور ندارد، همیشه دلیلی برای حمایت از یک تیم خارجی پیدا میشود؛ گاهی حضور بازیکن مورد علاقه، سبک بازی زیبا، یک علاقه شخصی مانند کشوری که در آن درس خواندهای و یا به آن سفر کردهای و عاشق آن شدهای».
در نهایت او از یک انگیزه دیگر هم میگوید: «سیاست و احساس همبستگی و همذاتپنداری با مسائل و مشکلات یک کشور و یا حتی در احساس تقابل با رقیب آن، به خصوص که آن رقیب میزبان(آمریکا) هم باشد». این فعال فرهنگی هندی تأکید میکند: «با چنین نگرشی بود که در این جام جهانی ایران را انتخاب کرد و قلبش برای ایران تپید؛ همان کشوری که هدف جنگی انتخابی از سوی آمریکا و اسرائیل قرار گرفت که در آن هزاران غیرنظامی از جمله بیش از ۱۰۰کودک مدرسه دخترانه میناب، کشته شدند». اما از نظر او این احساس همبستگی به مسائلی فراتر از جنگ هم مرتبط میشد؛ «فقط کافی است به نحوه برخورد [میزبان] با بازیکنان و کادر فنی نگاه کنید».
باساک مینویسد: «به تیم ایران گفته شد تنها یک روز پیش از هر مسابقه به ایالات متحده سفر کند و بلافاصله پس از آن راهی مکزیک شود. همچنین درخواست ویزای چندین مربی، عضو کادر پشتیبانی و مسئول تیم رد شد و ایالات متحده سهمیه بلیت هواداران ایرانی را به طور کامل لغو کرد؛ اقدامی که مانع حضور بسیاری از طرفداران ایرانی در مسابقات شد. ایران اعلام کرده شکایت رسمی خود را به فیفا ارائه خواهد کرد؛ هر چند از سازمانی که برای رئیس جمهور کشور میزبان اصلی جایزه صلح ابداع کرده است، انتظار چندانی نمیتوان داشت. علاوه بر این، هواداران بیش از یکچهارم کشورهای حاضر در جام جهانی نیز با ممنوعیت سفر، محدودیتهای مختلف و رد درخواست ویزا مواجه شدهاند».
او ادامه میدهد: «عمر عبدالقادر آرتان، داور سال آفریقا در سال ۲۰۲۵ و فردی که قرار بود نخستین داور سومالیایی جام جهانی باشد، به دلیل آنچه «نگرانیهای مربوط به بررسی سوابق» عنوان شد، در فرودگاه از ورود منع و بازگردانده شد. در چنین شرایطی، احساسات نسبت به حضور ایران در این جام جهانی روشن بود؛ هیچ چیز شاعرانهتر از آن نبود که ایران بتواند آمریکا را شکست دهد. پیشینه و شرایط ایران، قانعکنندهترین دلیل برای حمایت از این تیم در سالهای اخیر بود. اما اکنون این داستان، با کمترین اختلاف ممکن و به دلیل اتفاقاتی که بخشی از آنها در زمین مسابقه و بخشی دیگر کاملاً خارج از کنترل ایران رقم خورد، به پایان رسیده است».
این روزنامهنگار هندی با تأکید بر اینکه حالا تنها دلخوشی او این است که باخت آمریکا در برابر بوسنی و هرزگوین را جشن بگیرد، مینویسد: «آنچه بر سر ایران آمد قویترین دلیل برای حمایت از یک تیم را در سالهای اخیر بهوجود آورد. اکنون این رقابت با کمترین اختلاف ممکن به پایان رسیده است، آن هم به دلیل رویدادهایی که در بازیهای فوتبالی ایران اتفاق افتاد و البته در کنار آن در بازیهایی که خارج از اراده ایران بود».
سید مصطفی صابری
روزگاری تلویزیون مهمترین میدان گفتوگو در کشور بود. هر موضوعی که به مسئله عمومی تبدیل میشد یا قرار بود مرکز توجه قرار بگیرد دیر یا زود راهش را به استودیوهای تلویزیونی پیدا میکرد و میلیونها نفر پای بحثهایی مینشستند که قرار بود به فهم بهتر مسائل کمک کند. امروز اما عرصه تا حد زیادی عوض شده و هرچند تلویزیون هنوز تولیداتش را دارد اما اثرگذاری قبل را نه و محتوای گفتوگوهایش به دلایل زیادی نمیتواند برای طیف وسیعی از مخاطبان اقناعکننده باشد، در عوض بخش قابل توجهی از گفتوگوها در استودیوهای کوچک، گاه اجارهای، با چند دوربین ساده و چند میکروفون برای پلتفرمهای اینترنتی تولید و روی بسترهایی مثل یوتیوب پخش میشود. مخاطبانی که باید با اینترنت گران و محدودیتهای متعدد به آن دسترسی پیدا کنند، گاه ساعتها پای این برنامهها مینشینند؛ زمانی که حاضر نیستند برای بسیاری از برنامههای گفتوگومحور تلویزیون صرف کنند. این جابهجایی صرفاً تغییر یک رسانه با رسانهای دیگر نیست، بلکه نشانه تغییری عمیقتر در عرصه عمومی است.
تلویزیون و بحران گفتوگوی واقعی
برای فهم این تحول، شاید رجوع به نظریه «عرصه عمومی» یورگن هابرماس راهگشا باشد. هابرماس معتقد بود جامعه سالم به فضایی نیاز دارد که در آن شهروندان بتوانند آزادانه درباره مسائل عمومی گفتوگو کنند؛ فضایی که در آن استدلال جای قدرت را بگیرد و افراد نه برای غلبه بر یکدیگر، بلکه برای فهم بهتر واقعیت با هم وارد گفتوگو شوند. در چنین وضعیتی آنچه اهمیت دارد «کنش ارتباطی» است؛ یعنی تلاش مشترک برای رسیدن به درک متقابل. مشکل آنجاست که بخش قابل توجهی از گفتوگوها در رسانههای رسمی بهویژه تلویزیون، از چنین منطقی فاصله گرفتهاند. بسیاری از برنامههای گفتوگومحور در مسیری قابل پیشبینی تولید میشوند که نمیتوانند هم دیدگاه همه جامعه را نمایندگی کنند؛ هم فاقد رویکردهایی هستند که حرف تازه یا زاویه دید نوینی را به مخاطب بدهند؛ نتیجه چنین وضعیتی گفتوگوهایی است که بیشتر شبیه بیان دیدگاه از یک منظر خاصاند تا مواجهه واقعی دیدگاههای متفاوت با هم.
وقتی مخاطب به دنبال پاسخ میگردد
مخاطب امروز اما صرفاً شنونده نیست. او میخواهد بفهمد، مقایسه کند، بپرسد و با دیدگاههای متفاوت مواجه شود. جامعهای که در شبکههای اجتماعی و فضای دیجیتال با انبوهی از اطلاعات روبهروست، طبیعی است که از رسانههای رسمی انتظار داشته باشد فضایی برای تحلیل چندجانبه مسائل فراهم کنند. وقتی چنین فضایی شکل نمیگیرد، مخاطب به دنبال آن در جای دیگری میگردد.
به همین دلیل است که بخشی از برنامههای گفتوگومحور اینترنتی توانستهاند مخاطبان گستردهای پیدا کنند. نه به این دلیل که امکانات فنی بیشتری دارند؛ در بسیاری از موارد امکانات آنها به مراتب کمتر از تلویزیون است. آنچه این برنامهها را جذاب میکند، امکان طرح دیدگاههای متنوع و شکلگیری گفتوگوهایی است که به تجربه زیسته مخاطب نزدیکترند. در این فضا، فاصله میان «آنچه مخاطب میداند» و «آنچه میخواهد بداند» کمتر میشود؛ شکافی که در تلویزیون به آن توجهی نمیشود.
پایان افسانه مخاطب کمحوصله
برخلاف تصور رایج که میگوید مخاطب امروز در عصر ریلزها و معرفی نظریهها در یک دقیقه و... تنها به محتوای کوتاه و سریع علاقه دارد، اقبال مخاطب به این برنامههای اینترنتی نشان داده است که اگر گفتوگو واقعی و مسئلهمحور باشد، مخاطب حتی حاضر است ساعتها برای تماشای آن وقت بگذارد؛ هزینه اینترنت بدهد و دردسرهای اتصال به بسترهایی مثل یوتیوب را هم تحمل کند. پس بخش زیادی از مخاطب همچنان برای گفتوگوی عمیق ارزش قائل است به شرط آنکه احساس کند با گفتوگویی واقعی مواجه است، نه با بازتولید یک روایت از پیش تعیینشده.
گفتوگو یا مجادله؟
البته این به معنای آن نیست که هر برنامهای در فضای مجازی لزوماً به تقویت گفتوگو در جامعه کمک میکند. برخی از این برنامهها هم گرفتار نوع دیگری از اختلال در گفتوگو شدهاند: تبدیل بحث به مجادله. در چنین قالبهایی، شرکتکنندگان نه برای فهم دیدگاه یکدیگر، بلکه برای غلبه در یک جدال رسانهای وارد میدان میشوند. نتیجه کار اغلب مجموعهای از جملات تکراری، حملات لفظی و هیجانی است که شاید برای لحظاتی جذاب باشد، اما به فهم عمیقتر مسائل کمکی نمیکند و نمونهاش را در برنامهای با حضور یک نماینده و مجادله او با چند مخاطب دیدیم که هیچکدام دنبال شنیدن نظر طرف مقابل نبود و کلمات و مفاهیم فقط بدون پشتوانه و بررسی پرتاب میشدند؛ در این نقطه ما با کنش ارتباطی که هدفش فهم مشترک است مواجه نیستیم و کنشی استراتژیک با هدف جذب مخاطب تعریف شده که هدف پیروزی در بحث است و صرف انتشار در فضای مجازی، متفاوت بودن قالب و محتوا و حتی پربیننده بودنش دلیلی براثرگذاریاش نخواهد بود.
بازگشت گفتوگو به عرصه عمومی
با این اوصاف، مسئله اصلی ماهیت تلویزیون و برنامه اینترنتی یا علت برتری یکی بر دیگری نیست، بلکه این کیفیت و ماهیت گفتوگو در عرصه عمومی است که اهمیت دارد. رسانهای که امکان مواجهه واقعی دیدگاهها را فراهم کند، بیشک اثرگذاری بیشتری خواهد داشت. چنین رسانهای، حتی با امکانات فنی محدود، باعث رشد فکری مخاطب و گرهگشایی از مشکلات جامعه میشود. جامعه امروز خواهان درک پیچیدگیهای شرایط است. بنابراین، به جای سادهسازی یکسویه مسائل یا هیجانی و جدلی کردن موضوعات، به بستری برای طرح روایتهای متنوع و شکلگیری گفتوگوی واقعی نیاز دارد تا آگاهی عمومی تقویت شود. در این میان، تلویزیون با توجه به امکانات گسترده و ضریب نفوذ بالای خود، رسالت سنگینی بر دوش دارد. این رسانه باید برای رشد مخاطبان و بازسازی اعتماد اقشار رویگردان، گامهای اساسی بردارد. موفقیت و اثرگذاری برنامههای گفتوگومحور اینترنتی، یک پیام روشن دارد: اگر رسانه ملی رویکردهای خود را تغییر دهد، تحقق این اهداف و آشتی با مخاطب هرگز دور از دسترس نخواهد بود.
در ساعات پایانی ماه مه و آغاز ژوئن ۲۰۲۶، خاورمیانه شاهد یک چرخش دیپلماتیک بیسابقه بود. ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران پس از ماهها درگیری مستقیم نظامی که از عملیات «خشم حماسی» (Epic Fury) در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شده بود، بر سر یک تفاهمنامه موقت با ضربالاجل شصتروزه در اقامتگاه بورگناشتوک کرانه دریاچه لوسرن سوئیس به توافق رسیدند. این توافق که با میانجیگری قطر و پاکستان صورت گرفت، شامل بندهایی درباره تأسیس «سلول تعارضزدایی» (Deconfliction Cell) برای لبنان، خط ارتباطی ویژه تنگه هرمز، صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری ایران و تمدید آتشبس لبنان بود. بااینحال، تنها چند روز پس از امضای این تفاهمنامه، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در سخنرانی خود در کنفرانس Jewish News Syndicate» JNS» در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶، رسماً دکترین نوین امنیتی خود را با عنوان «Kill Them First» (اول تو بکش) اعلام کرد و اعلام داشت که عملیات ارتش اسرائیل در ایران «دکترین امنیتی اسرائیل را تغییر داده است: ما آغازگر هستیم، ما حمله میکنیم.» این اعلامیه در عمل به معنای استقلال راهبردی تلآویو از واشنگتن و پافشاری بر ادامه اشغال جنوب لبنان فراتر از رود لیتانی است. مسئله محوری پژوهش حاضر این است که چگونه دکترین «اول تو بکش» نتانیاهو که قصد دارد با ایجاد یک بحران ساختگی -اعم از دریایی در خلیجفارس یا انرژی- توافق لوسرن را برهم بزند، در یک منگنه استراتژیک خفهکننده میان سپر پدافندی ایران و چکش اهرمهای فشار ترامپ گرفتار شده است. همراستایی عینی منافع تهران و واشنگتن در حفظ مهلت شصتروزه -متشکل از تثبیت پیروزی ۳۰۰ میلیارد دلاری ایران و نجات اقتصاد آمریکا به همراه احیای ذخایر استراتژیک نفت(SPR)- بقای نتانیاهو در نقض این خط قرمز را عملاً غیرممکن میسازد.
مروری بر جنگ ۲۰۲۶ ایران و اسرائیل
درگیری مستقیم نظامی میان ایالات متحده و اسرائیل از یکسو و جمهوری اسلامی ایران ازسویدیگر، در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با عملیات موسوم به «خشم حماسی» آغاز شد. بر اساس تحلیلهای مؤسسه Observer Research Foundation (ORF)، نخستین حرکات این عملیات نه بمبافکنهای B-2 و نه موشکهای تاماهاوک، بلکه عملیات جنگ الکترونیک و سایبری بود که طیف الکترومغناطیسی را بهعنوان یک حوزه اصلی رقابت استراتژیک تثبیت کرد. این جنگ که در ادبیات آکادمیک بهعنوان نمونهای از «تقابل ناحیه خاکستری» در مقیاس بزرگ توصیف شده، ماهها اقتصاد جهانی انرژی را مختل کرد و تنگه استراتژیک هرمز را به کانون تنش تبدیل نمود. در جریان این جنگ، حدود ۱۴ میلیون بشکه نفت در روز از تولیدکنندگان خلیجفارس از دست رفت و آژانس بینالمللی انرژی هشدار داد آزادسازی ذخایر اضطراری، تنها راهکاری موقت است. در همین حال، جبهه دومی در لبنان گشوده شد؛ جایی که اسرائیل در ۲۴ مارس ۲۰۲۶ اعلام کرد قصد دارد کنترل جنوب لبنان تا رود لیتانی را برای ایجاد «حائل دفاعی» به دست گیرد. این اشغال که بهسرعت فراتر از لیتانی نیز گسترش یافت، به یک کانون بحران دائمی تبدیل شد و تلاشهای دیپلماتیک را پیوسته تهدید میکرد.
توافق بورگناشتوک (لوسرن) : مؤلفهها و ضربالاجل شصتروزه
تفاهمنامه بورگناشتوک که با میانجیگری قطر و پاکستان و با رهبری تیم مذاکرهکننده آمریکا به سرپرستی معاون رئیسجمهور جیدی ونس -به همراه جرد کوشنر و استیو ویتکاف- و تیم ایرانی به سرپرستی محمدباقر قالیباف و سیدعباس عراقچی منعقد شد، یک «یادداشت تفاهم ۱۴ مادهای» (MoU) است که هدف آن پایانبخشیدن به خصومتها و ایجاد زیرساخت یک توافق سیاسی گستردهتر میباشد. نخستین دور مذاکرات سطح بالا پس از ۱۸ ساعت مذاکره پیوسته در 22-21 ژوئن ۲۰۲۶ به نتایج کلیدی زیر منجر شد: نخست، تأسیس «سلول تعارضزدایی» مشترک میان آمریکا، ایران و لبنان برای «تضمین پایبندی به پایان عملیات نظامی در لبنان» که در بیانیه مشترک میانجیان اعلام شد. دوم، راهاندازی «خط ارتباطی ویژه هرمز» برای تأمین عبور ایمن شناورهای تجاری از تنگه مورد مناقشه. سوم، تشکیل یک «کمیته عالی سطح» برای ادامه مذاکرات فنی. چهارم، تأیید صندوق بازسازی و توسعه ۳۰۰ میلیارد دلاری ایران که هزینه آن عمدتاً توسط کشورهای همسایه تأمین میشود و نه مالیاتدهندگان آمریکایی. پنجم، اخذ معافیتها برای صادرات نفت و پتروشیمی ایران، آزادسازی بخشی از داراییهای مسدودشده و آغاز برنامه بازسازی و توسعه. ضربالاجل شصتروزه این توافق، بازهای است که در آن تمامی طرفها متعهد به خودداری از اقدامات تحریکآمیز هستند.این مهلت برای واشنگتن فرصت احیای ذخایر استراتژیک نفت (SPR) و آرامسازی بازارهای انرژی و برای تهران فرصت تثبیت دستاوردهای اقتصادی و سیاسی حاصل از توافق است. همین همراستایی منافع، ضربالاجل شصتروزه را به یک «محدودیت سخت» (Hard Constraint) برای هرگونه اقدام خرابکارانه تبدیل میکند.
دکترین «Kill Them First»: تحول دکترین امنیتی اسرائیل
دکترین «اول تو بکش» که نتانیاهو آن را در سخنرانی JNS اعلام کرد، نشاندهنده یک چرخش بنیادین در دکترین امنیتی اسرائیل از «بازدارندگی واکنشی» به «بازدارندگی پیشگیرانه تهاجمی» است. بر اساس گزارش هاآرتس، نتانیاهو اعلام کرد عملیات ارتش اسرائیل در ایران «دکترین امنیتی اسرائیل را تغییر داده است: ما آغازگر هستیم، ما حمله میکنیم» و مدعی شد اسرائیل «شرایط سقوط آینده رژیم اسلامی را فراهم کرده است».این دکترین در عمل به معنای کنار گذاشتن اصل «جنگ پیشگیرانه در صورت وجود تهدید قریبالوقوع» و جایگزینی آن با «حمله پیشگیرانه در صورت تشخیص تهدید بالقوه» است. این تغییر دکترین، مستقیماً با بندهای توافق بورگناشتوک در تضاد است. بند نخست تفاهمنامه بر «توقف تهدیدات» و «سلول تعارضزدایی» تأکید دارد، درحالیکه دکترین «اول تو بکش» دقیقاً بر حق «آغازگر بودن» پافشاری میکند. نتانیاهو همچنین تأکید کرد اشغال سرزمینهای اشغالی در لبنان و سوریه «با وجود توافق آمریکا با ایران» ادامه خواهد یافت. این موضع، عملاً بند اول تفاهمنامه را هدف قرار میدهد و تلاش برای پارهکردن آن از طریق ایجاد یک بحران ساختگی محسوب میشود.
الف. سپر چهار لایه ایران در برابر عملیات خرابکاری و پرچم دروغین
تحلیل راهبردی نشان میدهد که خرابکارهای بالقوه - چه در داخل ائتلاف نتانیاهو و چه در شبکههای مرتبط با تلآویو- برای نابودی توافق بورگناشتوک، به دنبال ایجاد یک بحران ساختگی دریایی یا انرژی در خلیجفارس هستند تا بتوانند تهران را مقصر جلوه دهند و واشنگتن را وادار به بازگشت به موضع تقابل کنند. این سناریو که در ادبیات راهبردی «عملیات پرچم دروغین» نامیده میشود، نیازمند سه عنصر است: غافلگیری، انکار و اثرگذاری روانی. آرایش پدافندی ایران بهگونهای طراحی شده که هر سه عنصر را خنثی کند. این آرایش سه لایه دارد که در ادامه بهتفصیل بررسی میشوند.
1- سپر سایبری زیرساختهای انرژی (SCADA)
لایه نخست سپر پدافندی ایران، حفاظت سایبری از سیستمهای کنترل نظارتی و جمعآوری داده (SCADA) زیرساختهای حیاتی انرژی است. تجربه تلخ کرم رایانهای استاکسنت که در سال ۲۰۰۹ روی تأسیسات هستهای نطنز هدف قرار گرفت و به طور گسترده به یک عملیات مشترک آمریکا-اسرائیل تحت عنوان «Olympic Games» نسبت داده میشود، درسآموز مهمی برای ایران بود. استاکسنت به طور خاص PLCها (کنترلکنندههای منطقی برنامهپذیر) را هدف قرار میداد که فرایندهای الکترومکانیکی را خودکار میکنند. بر اساس این تجربه، ایران شبکههای حیاتی پایانههای نفتی را در حالت «Air-gapped» (ایزوله مطلق از اینترنت) قرار داده است. این اقدام به این معناست که شبکههای کنترل صنعتی هیچ ارتباط فیزیکی با شبکههای عمومی اینترنت ندارند و هرگونه نفوذ سایبری نیازمند دسترسی فیزیکی به تجهیزات است. افزون بر این، ایران با همسایگان خود یک پایش مشترک سایبری راهاندازی کرده است که امکان شناسایی زودهنگام بدافزارهای مخرب - از جمله نسخههای پیشرفته استاکسنت - را فراهم میسازد. اهمیت این لایه در آن است که خرابکارها برای ایجاد یک بحران انرژی ساختگی، نیازمند نفوذ به سیستمهای SCADA هستند؛ نفوذی که با ایزولهسازی مطلق و پایش مشترک منطقهای بهطورجدی مهار میشود. مؤلفه تقویتکننده این لایه، تثبیت قابلیتهای سایبری تلافیجویانه ایران است. پس از استاکسنت، ایران به یکی از فعالترین بازیگران سایبری در منطقه تبدیل شد و گروههای مرتبط با ایران به استثمار PLCها در زیرساختهای صنعتی غربی متهم شدهاند.این قابلیت تلافیجویانه، محاسبه هزینه-منفعت هرگونه حمله سایبری به زیرساختهای ایران را بهشدت دشوار میکند: هر حمله با خطر پاسخ متقابل همارز یا شدیدتر همراه است.
2- تغییر دکترین دریایی: از تهاجم به پلیس آبراه و مینروبی
لایه دوم سپر پدافندی ایران، تغییر دکترین نیروی دریایی سپاه از تهاجم به «پلیس آبراه و مینروبی» است. این تغییر دکترین با درک این واقعیت صورت گرفته که احتمال استفاده تلآویو از زیردریاییهای بدون سرنشین برای تلهگذاری نفتکشها وجود دارد. اسرائیل پنج زیردریایی کلاس دلفین در اختیار دارد که سه فروند از نوع قدیمی و دو فروند از نوع مدرن با سیستم AIP هستند. این زیردریاییها قادر به شلیک تا ۱۶ اژدر و موشک کروز با برد دستکم ۱۵۰۰ کیلومتر هستند. بر اساس تحلیلهای Small Wars Journal، این قابلیت زیردریایی اسرائیل یک «قدرت خلأ» دریایی ایجاد کرده که تهران باید به آن پاسخ دهد. پاسخ ایران، تغییر ماهیت مأموریت گشتهای دریایی سپاه از تهاجم به اسکن مداوم بستر دریا و بدنه شناورهاست. این اسکن با تجهیزات سونار پیشرفته و غواصان متخصص انجام میشود و هدف آن خنثیکردن هرگونه بمبگذاری فیزیکی توسط عوامل ثالث - اعم از زیردریاییهای بدون سرنشین یا غواصان خرابکار- پیش از رسیدن به هدف است. اهمیت این لایه آن است که عنصر «فیزیکی» عملیات پرچم دروغین را هدف قرار میدهد: حتی اگر سیگنالها و دادههای سایبری به طور کامل مهار شوند، یک بمب فیزیکی روی بدنه یک نفتکش میتواند بحران ایجاد کند و این لایه پاسخ مستقیم به این تهدید است. مؤلفه تقویتکننده این لایه، اعلام رسمی ارتش آمریکا درباره رفع محاصره دریایی بنادر ایران است که در فهرست اخبار توافق بورگناشتوک ذکر شده. این به این معناست که هرگونه اقدام تهاجمی علیه شناورهای تجاری ایران یا نفتکشهای در حال عبور از خلیجفارس، نهتنها با پاسخ ایران، بلکه با مخالفت آمریکا نیز مواجه خواهد شد؛ چراکه چنین اقدامی مستقیماً بندهای توافق را نقض میکند.
3- سلاح دیپلماسی: خط ارتباطی ویژه هرمز
لایه سوم سپر پدافندی ایران، نه یک سیستم نظامی، بلکه یک سازوکار دیپلماتیک است: خط ارتباطی ویژه هرمز. این خط که در بیانیه مشترک بورگناشتوک تأسیس شد، یک «تله پدافندی» است. بر اساس اعلام رسمی، طرفین موافقت کردند مکانیسمی برای پایاندادن به نبردها در لبنان ایجاد کنند و یک خط ارتباطی برای «تضمین عبور ایمن شناورهای تجاری از تنگه مورد مناقشه» بگشایند. کارکرد راهبردی این خط ارتباطی بسیار فراتر از یک مجرای دیپلماتیک ساده است. اگر رادارهای ایران هرگونه تحرک ناشناس - مانند سیگنال یک زیردریایی کلاس دلفین اسرائیل در آبهای خلیجفارس- را ثبت کنند، دادهها بلافاصله از طریق این خط به سلول عدم برخورد مخابره میشوند. این جریان اطلاعات سهویژه است که عنصر «غافلگیری» و «انکار» را از خرابکارها میگیرد: دیگر امکان انجام یک عملیات پنهان و سپس انکار آن وجود ندارد؛ چراکه دادههای راداری ایران در زمان واقعی با سلول عدم برخورد به اشتراک گذاشته میشود و حضور یک زیردریایی ناشناس بهسرعت ثبت و گزارش میشود. این لایه ازآنجهت کلیدی است که ساختار بازی را تغییر میدهد. در غیاب این خط ارتباطی، خرابکارها میتوانستند با انجام یک عملیات پنهان و سپس اعلام آن بهعنوان «حمله ایران»، یک بحران دیپلماتیک ایجاد کنند. اما با تأسیس این خط، هرگونه حضور ناشناس در آبهای منطقه به طور خودکار ثبت و بین ایران و آمریکا به اشتراک گذاشته میشود. این به این معناست که واشنگتن نمیتواند به بهانه «عدم اطلاع» از یک عملیات دروغین علیه ایران موضع بگیرد. این لایه در عمل، حلقه گمشده میان اطلاعات نظامی ایران و فرایند دیپلماتیک را پر میکند و شفافیت راهبردی ایجاد مینماید.
4- چتر جنگ الکترونیک (EW) بر فراز گذرگاهها
لایه چهارم سپر پدافندی ایران، چتر جنگ الکترونیک (Electronic Warfare) بر فراز گذرگاههای حیاتی است. استقرار سیستمهای قدرتمند جنگ الکترونیک در سواحل جنوبی ایران، یک «گنبد کورکننده» ایجاد کرده که سیگنالهای ناوبری GPS/GNSS ریزپرندهها (میکرو-پهپادها) یا قایقهای انتحاری ناشناس را مختل میکند.این اقدام که در ادبیات فنی «فریبدهی سیگنال» نامیده میشود، باعث میشود سامانه ناوبری این پرندهها موقعیت غلط دریافت کند و در نتیجه از مسیر هدف منحرف شوند. شواهد مستند از این لایه بهوفور در گزارشهای خبری موجود است. بر اساس گزارش CNBC از ۲۶ مارس ۲۰۲۶، «از آغاز جنگ آمریکا-اسرائیل با ایران در ۲۸ فوریه، تداخل با سرویسهای مبتنی بر موقعیت در سراسر خلیجفارس بهشدت افزایش یافته است.» گزارش بیبیسی نیز نشان میدهد صدها شناور تجاری در نزدیکی سواحل ایران در موقعیتهای غلط (گاهی روی خشکی) ظاهر میشوند که این نشاندهنده فریبدهی سیستماتیک GPS است. تحلیل ORF نیز تأیید میکند «طیف الکترومغناطیسی بهعنوان یک حوزه اصلی رقابت استراتژیک تثبیت شده است» و عملیات جنگ الکترونیک، سایبری و برتری اطلاعاتی «به طور عمدی در زیر آستانه درگیری اعلامی انجام میشوند.» اهمیت راهبردی این لایه در آن است که دو نوع تهدید را همزمان پوشش میدهد: نخست، ریزپرندههای انتحاری که در سالهای اخیر به سلاح محبوب بازیگران غیردولتی تبدیل شدهاند و با هزینه پایین قابلیت ایجاد آسیب بالا را دارند. دوم، قایقهای انتحاری که میتوانند با حمله به نفتکشهای کلاس بزرگ، بحران انرژی ایجاد کنند. با مختل کردن سیگنالهای ناوبری این سامانهها، ایران عملاً قابلیت هدفگیری دقیق آنها را از بین میبرد. این لایه در عمل آزادی عمل خرابکارهای بالقوه را در فاز پایانی عملیات (مسیریابی بهسوی هدف) به صفر نزدیک میکند. جمعبندی سپر چهار لایه ایران این است که این آرایش، در عمق و گستردگی، سناریوهای بحران ساختگی را به طور سیستماتیک خنثی میکند. لایه اول (سایبری) جلوی نفوذ به زیرساختها را میگیرد. لایه دوم (دریایی) بمبهای فیزیکی را خنثی میکند. لایه چهارم (جنگ الکترونیک) مسیریابی دقیق را مختل میسازد. هیچیک از این لایهها بهتنهایی کامل نیستند، اما تلفیق آنها یک سپر فوقپایدار ایجاد میکند که نقض آن نیازمند منابع و هماهنگی بسیار گستردهتری است از آنچه نتانیاهو در اختیار دارد.
ب. چکش چهارلایه ترامپ: ابزارهای قهری واشنگتن برای مهار نتانیاهو
در سوی دیگر معادله، دونالد ترامپ برای جلوگیری از سقوط اقتصاد آمریکا به یک رکود بزرگ و تخلیه کامل ذخایر استراتژیک نفت (SPR)، مجبور است از اهرمهای خردکنندهای که نتانیاهو بهشدت از آنها میترسد، برای وادارکردن اسرائیل به پذیرش آتشبس لبنان استفاده کند. این اهرمها چهار لایه دارند که در ادامه بهتفصیل بررسی میشوند.
1- اهرم لجستیک و تسلیحات
نخستین و قدرتمندترین اهرم ترامپ، کنترل خط لوله لجستیک و تسلیحاتی به اسرائیل است. بر اساس گزارش مؤسسه Quincy، «در دو سال از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس، دولت آمریکا 21.7 میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل هزینه کرده است» و این رقم شامل دهها میلیارد دلار توافقات فروش اسلحه برای سالهای آینده نمیشود. مجموع کمکهای آمریکا به اسرائیل به ۱۷۴ میلیارد دلار (بدون تعدیل تورم) میرسد. این رقم گویای آن است که اسرائیل برای ادامه جنگ زمین سوخته در بیروت و لیتانی، به طور ۱۰۰ درصد به خط امداد آمریکا وابسته است. ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ بمبهای ۲۰۰۰ پوندی را که بایدن متوقف کرده بود، دوباره در دسترس اسرائیل قرار داد و وزارت دفاع آمریکا تأیید کرد «تجهیزات نظامی که قبلاً قطع شده بودند» به اسرائیل تحویل داده شدهاند. این به معنای آن است که همان اهرمی که ترامپ برای باز کردن آن استفاده کرد، اکنون میتواند برای بستن آن نیز به کار رود. ترامپ میتواند ارسال بمبهای سنگین هدایتشونده (از جمله بمبهای ۲۰۰۰ پوندی) و قطعات یدکی جنگندههای F-35 را تعلیق کند. گزارشها نشان میدهد که «۱۵ درصد از هر F-35 که اسرائیل استفاده میکند توسط صنعت بریتانیا تولید میشود» و ۴۰۸ لینک در زنجیره تأمین F-35 وجود دارد.این زنجیره پیچیده به معنای آن است که حتی یک تأخیر در یک نقطه میتواند کل عملیات را مختل کند.بدون لجستیک آمریکا، ارتش اسرائیل ظرف چند هفته زمینگیر میشود. این واقعیت در گزارشهای متعدد تأیید شده است: «نیروهای اسرائیل بدون تأمین مالی، تسلیحات و حمایت سیاسی آمریکا نمیتوانستند آسیبی که به غزه وارد کردهاند یا فعالیتهای نظامی خود را در سراسر منطقه گسترش دهند.» ترامپ با تعلیق حتی موقت این جریان لجستیک، میتواند به نتانیاهو پیام روشنی بدهد که ادامه اشغال جنوب لبنان هزینههای عملیاتی مستقیمی خواهد داشت.
2- قطع چتر اطلاعاتی و پدافندی سنتکام (CENTCOM)
اهرم دوم ترامپ، کنترل چتر اطلاعاتی و پدافندی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) است. اسرائیل برای حفظ برتری راهبردی خود در منطقه، به اشتراکگذاری دادههای ماهوارهای، رادارهای پیشاخطار و سیستمهای پدافندی پیشرفته وابسته است. ترامپ میتواند به سنتکام دستور دهد اشتراکگذاری دادههای ماهوارهای و رادارهای پیشاخطار را با تلآویو محدود کند. این اقدام میتواند بهطورجدی توانایی شناسایی پیشگیرانه اسرائیل را در برابر موشکهای حزبالله مختل کند. مؤلفه حیاتی این اهرم، سیستمهای پدافندی مشترک است. اسرائیل به موشکهای پدافندی تامیر (مؤلفه گنبد آهنین و سیستم پیکان) برای دفاع در برابر حملات موشکی وابسته است. سیستم پیکان با رادار Green Pine با برد حدود ۵۰۰ کیلومتر کار میکند و در عملیاتهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ و جنگ ایران-اسرائیل به کار گرفته شده است. تأخیر در تحویل این موشکها و قطعات یدکی، اسرائیل را در برابر «باران موشکهای دقیق حزبالله» بیدفاع میکند. گزارش Breaking Defense از آوریل ۲۰۲۶ نشان میدهد که اسرائیل در حال «افزایش چشمگیر تولید رهگیرهای پیکان» برای «کمپین در حال تحول» است. اسرائیل کاتس وزیر جنگ اسرائیل، اعلام کرد این افزایش تولید برای «تضمین آزادی عمل ادامهدار و استقامت عملیاتی پایدار» ضروری است. این نیاز مبرم به افزایش تولید، خود گواهی بر شکنندگی سیستم پدافندی اسرائیل است: حتی در شرایط عادی، اسرائیل نیازمند افزایش تولید مداوم است، چه برسد به شرایطی که تأمین قطعات یدکی از آمریکا متوقف شود.
3- اهرم دیپلماتیک و حذف وتو
اهرم سوم ترامپ، فشار دیپلماتیک و احتمال حذف چتر وتو در شورای امنیت سازمان ملل است. همانطور که جیدی ونس اشاره کرد، کاخ سفید در حال «عادیسازی و تنزل جایگاه اسرائیل به یک شریک معمولی» است.ونس در اظهارات بیسابقهای از کاخ سفید هشدار داد که اسرائیل «نمیتواند با کشتن راهحل پیدا کند» او افزود «ما یک دولت خراجگزار (Vassal State) نمیخواهیم و اسرائیل چنین چیزی نیست.» و حتی گفت ترامپ «تنها متحد باقیمانده اسرائیل در جهان» است. گزارش ABC استرالیا این اظهارات را «بیسابقه» توصیف کرد.
ترامپ میتواند با ابلاغ به نماینده آمریکا در سازمان ملل، چتر حمایتی وتو را بردارد و اسرائیل را در برابر قطعنامههای محکومیت -که در زمینه عملیاتهای غزه و لبنان به «نسلکشی» نیز توصیف شدهاند - رها کند.این اقدام میتواند اسرائیل را به یک «کشور مطرود» تبدیل کند. پیشزمینه این سناریو تا حدودی فراهم شده است: بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و نروژ در ژوئن ۲۰۲۵ تحریمهایی علیه ایتامار بنگویر (وزیر امنیت ملی) و بزالل اسموتریچ (وزیر مالیه) به دلیل «تحریک خشونت افراطی و نقض جدی حقوق بشر فلسطینیان» اعمال کردند. با اینکه مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، این تحریمها را نقد کرد، همین که ائتلاف پنججانبه کشورهای غربی وزرای دولت اسرائیل را تحریم کردهاند، نشاندهنده یک چرخش مهم در جایگاه دیپلماتیک اسرائیل است.نکته راهبردی این است که چتر وتو آمریکا تاکنون مانع اصلی تصویب قطعنامههای محکومیت در شورای امنیت بوده است. اگر این چتر برداشته شود، اسرائیل با موجی از قطعنامههای بینالمللی مواجه خواهد شد که میتواند به تحریمهای سازمان ملل، تحقیقات دیوان کیفری بینالمللی (ICC) و انزوای دیپلماتیک گسترده منجر شود. این سناریو برای نتانیاهو که شخصاً با محکومیتهای بینالمللی مواجه است، یک کابوس راهبردی محسوب میشود.
4- تحریمهای مالی خزانهداری علیه کابینه تندرو
اهرم چهارم ترامپ، تحریمهای مالی خزانهداری علیه مهرههای افراطی کابینه نتانیاهو است. ترامپ میتواند با فرامین اجرایی، شریانهای مالی سازمانهای صهیونیستی افراطی در آمریکا را مسدود کند. تحریم هدفمند مهرههای افراطی کابینه - مانند بنگویر و اسموتریچ- شیرازه دولت ائتلافی نتانیاهو را از درون متلاشی خواهد کرد. دولت ائتلافی نتانیاهو بهشدت به حمایت بلوکهای راست افراطی وابسته است و حذف مالی این بلوکها میتواند تعادل سیاسی داخلی اسرائیل را بههم بریزد. پیشزمینه حقوقی این اهرم نیز فراهم است. در دوره بایدن، نامهای مشترک از ۸۸ نماینده مجلس سنای آمریکا و مجلس نمایندگان خواستار اعمال تحریم علیه اسموتریچ و بنگویر به دلیل «تحریک خشونت مهاجرنشینان و برانگیختن آشوب در کرانه باختری» شد. این نامه همچنین خواستار تحریم سازمانهایی چون Amana و Regavim بود که «خشونت مهاجرنشینان و سلب مالکیت جوامع فلسطینی» را ترویج میکنند. این چهارچوب حقوقی موجود، به ترامپ امکان میدهد بدون نیاز به قانونگذاری جدید، با یک فرمان اجرایی این تحریمها را فعال کند. قدرت این اهرم در آن است که مستقیماً به پایگاه سیاسی نتانیاهو حمله میکند. نتانیاهو بدون حمایت احزاب راست افراطی بنگویر و اسموتریچ اکثریت پارلمانی خود را از دست میدهد. تحریم مالی این رهبران نهتنها توان مالی آنها را محدود میکند، بلکه آنها را به یک بعد سیاسی-حقوقی تبدیل میکند که میتواند در دادگاههای بینالمللی تعقیب شوند. این فشار مضاعف میتواند به فروپاشی دولت ائتلافی نتانیاهو و در نتیجه، تغییر دولت در اسرائیل منجر شود.
ج منگنه استراتژیک و دیالکتیک شصتروزه
1- همراستایی منافع تهران-واشنگتن در حفظ مهلت
تحلیل راهبردی نشان میدهد که در شصت روز آینده، همراستایی عینی منافع تهران و واشنگتن در حفظ مهلت بورگناشتوک، عامل تعیینکننده خواهد بود. این همراستایی نه از یک اتحاد راهبردی سرچشمه میگیرد، بلکه از محاسبات هزینه-منفعت مستقل دو طرف نشئت میگیرد که در یک نقطه خاص به هم میرسند. برای تهران، توافق بورگناشتوک یک پیروزی راهبردی است که پس از سالها تحتفشار اقتصادی، دستاوردهای ملموسی به همراه دارد: صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری، معافیتهای صادرات نفت، آزادسازی داراییهای مسدودشده و پایان محاصره دریایی بنادر. برای واشنگتن، توافق به معنای نجات اقتصاد از خطر رکود بزرگ و احیای ذخایر استراتژیک نفت است. این همراستایی منافع، یک «اتحاد تاکتیکی ضمنی» ایجاد کرده است که در آن هیچیک از طرفین نیازی به اعلام رسمی همکاری ندارند، اما هر دو در عمل به حفظ همان ساختار توافق علاقهمند هستند. این همان سازوکاری است که در ادبیات راهبردی به «همزیستی مسالمتآمیز منافع متقاطع» معروف است. در این حالت، حتی دشمنی تاریخی میان دو طرف نمیتواند مانع از همکاری ضمنی آنها در یک نقطه خاص شود.
2- محاسبات اقتصادی ترامپ: Great Depression و SPR
برای درک عمق محاسبات اقتصادی ترامپ، باید به وضعیت ذخایر استراتژیک نفت (SPR) توجه کرد. بر اساس دادههای وزارت انرژی آمریکا، SPR تا ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ به 340.3 میلیون بشکه کاهش یافته بود؛ پایینترین سطح از تابستان ۱۹۸۳. این رقم در مقایسه با کاهش هفتگی ۹ میلیونبشکهای، گویای سرعت بالای تخلیه ذخایر است. دولت ترامپ در مارس ۲۰۲۶ اعلام کرده بود ۱۷۲ میلیون بشکه از این ذخایر را طی ۱۲۰ روز آزاد خواهد کرد. در همین حال، نیل چاپمن، معاون ارشد اکسونموبیل، در کنفرانس ۲۸ مه ۲۰۲۶ هشدار داد که «ما به سطوح بیسابقه موجودی نزدیک میشویم.» این وضعیت به معنای آن است که ترامپ اگر بخواهد از سقوط اقتصاد آمریکا به یک «رکود بزرگ» جلوگیری کند، باید بازارهای انرژی را آرام کند و این تنها با حفظ توافق بورگناشتوک امکانپذیر است. گزارش رویترز نشان میدهد که شرکتها پس از پایان جنگ ایران توافق کردهاند ۴۰ میلیون بشکه به SPR اضافه کنند؛ «بدون هزینه برای مالیاتدهنده.» این محاسبه اقتصادی، ترامپ را به یک بازیگر بهشدت علاقهمند به حفظ توافق تبدیل کرده است. هرگونه برهمخوردن توافق -چه از سوی خرابکارها و چه از سوی نتانیاهو- مستقیماً به اقتصاد آمریکا ضربه میزند. اهمیت راهبردی این نکته در آن است که ترامپ را به یک بازدارنده قوی علیه نتانیاهو تبدیل میکند. نتانیاهو میداند که هرگونه اقدام او برای نقض توافق، نهتنها با واکنش ایران، بلکه با واکنش خشمگین واشنگتن مواجه خواهد شد؛ واشنگتنی که اکنون اقتصاد خود را در گروی حفظ توافق میبیند. این همان چیزی است که در چهارچوب نظری منگنه استراتژیک، «فشار مضاعف» نامیده میشود: فشار از دو جهت همزمان که آزادی عمل راهبردی را بهشدت محدود میکند.
3- تثبیت پیروزی ۳۰۰ میلیارد دلاری ایران
در سوی دیگر، تثبیت پیروزی ۳۰۰ میلیارد دلاری ایران (که در منابع غربی به ۳۰۰ میلیارد دلار و در برخی منابع آمریکایی به ۳۲۴ میلیارد دلار اشاره شده) برای تهران یک اولویت راهبردی محسوب میشود. بر اساس گزارش فوربز، «ایران به ۳۰۰ میلیارد دلار صندوق بازسازی دسترسی خواهد یافت اگر به تعهدات خود در توافق صلح پایبند باشد.» ترامپ و ونس هر دو تأکید کردند این صندوق توسط مالیاتدهندگان آمریکایی تأمین نخواهد شد. نماینده مارسی کاپتور در فیسبوک خود اشاره کرد که این «۳۰۰ میلیارد دلار پولی نیست که ما از آنها گرفتهایم؛ این مجموعه بسیار کمتر است. این یک صندوق بازسازی است که ظاهراً توسط کشورهای همسایه پرداخت میشود.» برای ایران، این صندوق نهتنها یک دستاورد اقتصادی، بلکه یک تأیید بینالمللی بر جایگاه منطقهای ایران است. صندوقی که توسط کشورهای همسایه تأمین میشود، به معنای پذیرش منطقهای از نقش محوری ایران است. افزون بر این، معافیتهای صادرات نفت و پتروشیمی، آزادسازی داراییهای مسدودشده و پایان محاصره دریایی بنادر، مجموعهای از دستاوردها را تشکیل میدهند که تهران را به یک ذینفع اصلی حفظ توافق تبدیل میکند. هرگونه نقض توافق، این دستاوردها را به خطر میاندازد.
4- سناریوسازی شکست دکترین نتانیاهو
با تلفیق تحلیلهای بخشهای پیشین، میتوان سناریوی شکست دکترین «اول تو بکش» نتانیاهو را به این صورت ترسیم کرد: اگر نتانیاهو برای نقض بند نخست توافق بورگناشتوک تلاش کند، با سه لایه مقاومت روبهرو خواهد شد. لایه نخست، سپر پدافندی ایران است که هرگونه بحران ساختگی را خنثی میکند. لایه دوم، چکش اهرمهای ترامپ است که پیامدهای اقتصادی و نظامی نقض توافق را بهشدت تشدید میکند. لایه سوم، فشار بینالمللی است که با تنزل جایگاه دیپلماتیک اسرائیل تشدید میشود. در این سناریو، حتی اگر نتانیاهو موفق به ایجاد یک بحران محلی شود، سه سازوکار پیشگیری فعال خواهند بود: خط ارتباطی هرمز و سلول عدم برخورد بهسرعت اطلاعات دقیق را به اشتراک میگذارند و نقش «عامل ثالث» را افشا میکنند. ترامپ با تعلیق لجستیک نظامی، بهسرعت هزینه عملیاتی را برای اسرائیل افزایش میدهد. همچنین جامعه بینالمللی با گسترش تحریمها علیه مهرههای افراطی، فشار سیاسی داخلی را تشدید میکند. این سازوکار، در عمل هزینه نقض توافق را بهمراتب بیش از منفعت آن میرسانند. بنابراین، پیشبینی راهبردی این است که در شصت روز آینده، دکترین «اول تو بکش» نتانیاهو با «دیوار بتنی» سپر پدافندی تهران و چکش ابزارهای قهری واشنگتن برخورد خواهد کرد. واشنگتن برای نجات اقتصاد خود و تهران برای تثبیت پیروزی ۳۰۰ میلیارد دلاریاش، این مهلت را حفظ خواهند کرد. بقای نتانیاهو در نقض این خط قرمز، نه به دلیل فقدان اراده سیاسی، بلکه به دلیل محدودیتهای ساختاری منگنه استراتژیک، غیرمحتمل به نظر میرسد. این همان نتیجهای است که در ادبیات نظری منگنه استراتژیک پیشبینی میشود: یک بازیگر ضعیفتر هنگامی که با دو بازوی فشار همزمان روبهرو میشود، آزادی عمل راهبردی محدودی خواهد داشت.
نتیجهگیری
این مقاله به تحلیل استراتژیک تقابل سهجانبه میان دکترین «اول تو بکش» نتانیاهو، چکش اهرمهای فشار ترامپ و سپر پدافندی چهار لایه ایران در بازه شصتروزه توافق بورگناشتوک پرداخت. یافتههای پژوهش نشان میدهد که اعلام علنی دکترین «Kill Them First» توسط نتانیاهو در اجلاس JNS، در عمل اعلام استقلال راهبردی تلآویو از واشنگتن و تلاش برای پارهکردن بند نخست تفاهمنامه تلقی میشود. بااینحال، ماشین جنگی نتانیاهو برای برهمزدن ضربالاجل شصتروزه در یک منگنه استراتژیک خفهکننده گرفتار شده است.در سوی نخست منگنه، سپر چهار لایه ایران (سایبری-دریایی-دیپلماتیک-جنگ الکترونیک) سناریوهای بحران ساختگی و پرچم دروغین را به طور سیستماتیک خنثی میکند. لایه اول (Air-gapped SCADA) جلوی نفوذ سایبری به زیرساختهای حیاتی را میگیرد. لایه دوم (دکترین دریایی پلیس آبراه) بمبهای فیزیکی را خنثی میکند. لایه سوم (خط ارتباطی هرمز) عنصر غافلگیری و انکار را حذف میکند. لایه چهارم (چتر جنگ الکترونیک) مسیریابی دقیق ریزپرندهها و قایقهای انتحاری را مختل میسازد. این چهار لایه، در تلفیق، یک سپر فوقپایدار ایجاد میکنند که نقض آن نیازمند منابع گستردهتر از آنچه نتانیاهو در اختیار دارد، است. در سوی دوم منگنه، چکش چهارلایه ترامپ (لجستیک-اطلاعاتی-دیپلماتیک-مالی) ابزار قهری کافی برای وادارکردن اسرائیل به پذیرش آتشبس لبنان را در اختیار دارد. لایه اول (تعلیق بمبهای ۲۰۰۰ پوندی و قطعات F-35) توان عملیاتی ارتش اسرائیل را محدود میکند. لایه دوم (قطع اشتراک دادههای سنتکام و تأخیر در تحویل موشکهای Arrow و تامیر) دفاع موشکی اسرائیل را ضعیف میکند. لایه سوم (حذف چتر وتو) جایگاه دیپلماتیک اسرائیل را به یک «کشور مطرود» تبدیل میکند. لایه چهارم (تحریمهای مالی علیه بنگویر و اسموتریچ) پایگاه سیاسی داخلی نتانیاهو را متلاشی میکند. عامل تعیینکننده در این منگنه استراتژیک، منافع تهران و واشنگتن در حفظ مهلت شصتروزه است. برای واشنگتن، حفظ توافق به معنای نجات اقتصاد از رکود بزرگ و احیای SPR است که به پایینترین سطح از ۱۹۸۳ رسیده است. برای تهران، حفظ توافق به معنای تثبیت پیروزی ۳۰۰ میلیارد دلاری و دستاوردهای اقتصادی حاصل از معافیتهای صادرات نفت و آزادسازی داراییهای مسدودشده است. این همراستایی منافع، یک «اتحاد تاکتیکی ضمنی» ایجاد کرده که در آن هیچیک از طرفین نیازی به اعلام رسمی همکاری ندارند، اما هر دو در عمل به حفظ همان ساختار توافق علاقهمند هستند. بنابراین، نتیجهگیری راهبردی این پژوهش آن است که در شصت روز آینده، دکترین «اول تو بکش» نتانیاهو با دیوار بتنی سپر پدافندی تهران و چکش ابزارهای قهری واشنگتن برخورد خواهد کرد. واشنگتن برای نجات اقتصاد خود و تهران برای تثبیت پیروزی ۳۰۰ میلیارد دلاریاش، این مهلت را حفظ خواهند کرد. بقای نتانیاهو در نقض این خط قرمز، نه به دلیل فقدان اراده سیاسی، بلکه به دلیل محدودیتهای ساختاری منگنه استراتژیک، غیرمحتمل به نظر میرسد. پیامدهای این تحلیل فراتر از بازه شصتروزه است. نخست، این مورد نشان میدهد که ساختار قدرت در خاورمیانه در حال تبدیل شدن از یک سیستم تکقطبی (با سلطه آمریکا-اسرائیل) به یک سیستم سهجانبه (آمریکا-ایران-اسرائیل) است که در آن ایران بهعنوان یک بازیگر بهرسمیتشناختهشده عمل میکند. دوم، این مورد نشاندهنده اهمیت فزاینده «تقابل ناحیه خاکستری» است:عملیاتهای زیر آستانه درگیری اعلامی که اثرات راهبردی عمیق دارند. سوم، این مورد گواهی بر اهمیت محاسبات اقتصادی در سیاست راهبردی است: SPR و اقتصاد آمریکا به همان اندازه ارتشها در تعیین سرنوشت منازعات راهبردی مؤثرند. برای پژوهشهای آینده، پیشنهاد میشود سه حوزه مورد توجه قرار گیرد:نخست، تحلیل تجربی کارایی واقعی سپر پدافندی چهارلایه ایران با استفاده از دادههای عملیاتی. دوم، بررسی پیامدهای بلندمدت صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری بر اقتصاد سیاسی منطقه. سوم، مدلسازی سناریوهای پس از پایان بازه شصتروزه با تمرکز بر احتمال تبدیل این «اتحاد تاکتیکی ضمنی» به یک ساختار پایدارتر یا فروپاشی آن. این حوزههای پژوهشی میتوانند به درک عمیقتر تحولات راهبردی خاورمیانه در دوران پس از جنگ ۲۰۲۶ کمک کنند.
ماشاءالله ذراتی
در هفته قوه قضائیه، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای مد ظلهالعالی در پیامی راهبردی، ضمن تبیین جایگاه عدلیه در منظومه حکمرانی جمهوری اسلامی، بر رسالتهای بنیادین این نهاد در پاسداری از حقوق مردم، احیای حقوق عامه، مبارزه با فساد، اجرای عدالت، صیانت از آزادیهای مشروع و نظارت بر اجرای قانون تأکید کردند. معظمله همچنین با مطالبه تحقق عینی و ملموس تحول قضایی در زندگی روزمره مردم، بر ضرورت ارتقای کارآمدی، سلامت و اعتمادآفرینی در نظام قضایی، نیز پیگیری حقوق تضییعشده ملت ایران در قبال جنایات بینالمللی سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، بویژه رسیدگی حقوقی به جنایات جنگی صورتگرفته در میناب و لامِرد به عنوان یکی از اولویتهای مهم دستگاه قضا تأکید فرمودند.
این پیام، صرفاً مجموعهای از توصیههای مدیریتی یا قضایی نیست، بلکه ترسیمکننده یک چارچوب کلان برای نسبت میان عدالت، حکمرانی، امنیت ملی، سرمایه اجتماعی و مسؤولیت بینالمللی جمهوری اسلامی ایران است. از همین منظر میکوشم ابعاد مختلف این رویکرد را واکاوی کرده و نشان دهم چگونه تحقق عدالت در عرصه داخلی و پیگیری حقوق ملت ایران در عرصه بینالمللی، ۲ وجه مکمل یک راهبرد واحد برای تقویت مشروعیت، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای اقتدار ملی محسوب میشوند. از این منظر، قوه قضائیه نهتنها ضامن اجرای قانون در داخل کشور، بلکه یکی از مهمترین بازیگران صیانت از منافع ملی و تثبیت جایگاه حقوقی جمهوری اسلامی ایران در محیط بینالمللی به شمار میرود. در ادبیات نوین مدیریت حکمرانی، قوه قضائیه صرفاً یک نهاد رسیدگیکننده به دعاوی نیست، بلکه یکی از مهمترین تولیدکنندگان «اعتماد نهادی» محسوب میشود. اعتماد، سرمایهای است که بدون آن هیچ سیاست عمومی، هیچ برنامه توسعه و هیچ راهبرد امنیت ملی نمیتواند به موفقیت پایدار دست یابد. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد هرگاه مردم احساس کنند قانون بدون تبعیض اجرا میشود، فساد با قاطعیت مورد برخورد قرار میگیرد و امکان دستیابی برابر به عدالت وجود دارد، میزان مشارکت اجتماعی، سرمایهگذاری اقتصادی و همبستگی ملی نیز افزایش مییابد. در مقابل، هرگونه احساس تبعیض، رانت، سفارش یا بیعدالتی، به سرعت به فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش مشروعیت نهادی منجر خواهد شد.
از منظر جامعهشناسی سیاسی، دستگاه قضا ستون تعادل هر نظام حکمرانی است. اگر قوه مجریه موتور حرکت کشور باشد و قوه مقننه چارچوبهای قانونی را طراحی کند، قوه قضائیه ضامن حفظ قواعد بازی و جلوگیری از انحراف نظام اداری و سیاسی از مسیر عدالت است. به همین دلیل، انتظار جامعه از این نهاد صرفاً صدور احکام قضایی نیست، بلکه ایفای نقش فعال در اصلاح ساختارهای معیوب، مبارزه با فساد سازمانیافته، صیانت از حقوق عمومی و تضمین برابری شهروندان در برابر قانون است. تحول قضایی نیز زمانی معنا مییابد که از سطح اسناد، برنامهها و شعارهای مدیریتی فراتر رود و آثار آن در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده باشد. تحول واقعی زمانی شکل میگیرد که شهروند در نخستین مواجهه با دستگاه قضا، سرعت، دقت، سلامت، شفافیت و عدالت را تجربه کند. در ادبیات مدیریت تحول، موفقیت هر برنامه اصلاحی زمانی سنجیده میشود که «خروجی ملموس» برای ذینفعان ایجاد کند، نه صرفاً افزایش تعداد بخشنامهها یا تدوین اسناد راهبردی. از این منظر، کاهش زمان رسیدگی، افزایش کیفیت آرای قضایی، حذف فرآیندهای زائد، توسعه خدمات هوشمند، ارتقای سلامت اداری و انسداد کامل مسیرهای نفوذ و سفارش، مهمترین شاخصهای ارزیابی موفقیت تحول قضایی خواهند بود. از سوی دیگر، روانشناسی اجتماعی نشان میدهد احساس عدالت، حتی گاه بیش از خود عدالت عینی، در شکلگیری اعتماد عمومی نقش دارد. شهروندان زمانی به نظام حقوقی اعتماد میکنند که باور داشته باشند قانون برای همه یکسان اجرا میشود و صاحبان قدرت، ثروت و نفوذ، از مصونیت برخوردار نیستند. هنگامی که مردم مشاهده کنند هیچ ارتباط شخصی، جایگاه سیاسی یا قدرت اقتصادیای نمیتواند مسیر اجرای قانون را تغییر دهد، احساس امنیت روانی و تعلق اجتماعی نیز تقویت خواهد شد. برعکس، هرگونه تصور از وجود تبعیض، زمینهساز بیاعتمادی، کاهش مشارکت اجتماعی و گسترش بدبینی نسبت به نهادهای رسمی خواهد بود. در همین چارچوب، مفهوم عدالت نیز دیگر صرفاً به حل اختلافات فردی محدود نمیشود. در ادبیات حکمرانی نوین، عدالت دارای ابعاد گستردهتری است که حقوق اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی را نیز در بر میگیرد. حق برخورداری از امنیت اقتصادی، فرصتهای برابر، محیط زیست سالم، دسترسی عادلانه به منابع عمومی، حکمرانی کارآمد و صیانت از آزادیهای مشروع، همگی بخشی از حقوق عمومی شهروندان محسوب میشود. بنابراین قوه قضائیه علاوه بر نقش سنتی خود در رسیدگی به دعاوی، مسؤولیت مهمی در دفاع از حقوق عامه و مقابله با هرگونه تضییع حقوق عمومی دارد. در شرایط کنونی، این مسؤولیت صرفاً به عرصه داخلی محدود نمیشود، بلکه ابعاد بینالمللی نیز یافته است. یکی از مهمترین مأموریتهای حقوقی و قضایی کشور، پیگیری خسارتها و جنایاتی است که در جریان تجاوزات و اقدامات نظامی علیه ایران در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ملت وارد شده است. از منظر روابط بینالملل، نظام حقوقی بینالمللی هرچند با محدودیتها و ملاحظات سیاسی مواجه است اما همچنان ظرفیتهایی برای پیگیری مسؤولیت دولتها، مستندسازی جنایات و افزایش هزینههای حقوقی و سیاسی اقدامات غیرقانونی فراهم میآورد.
در این چارچوب، ثبت دقیق خسارتهای انسانی، اقتصادی، فرهنگی و زیربنایی، تشکیل بانک جامع اسناد، بهرهگیری از ظرفیت حقوقدانان بینالمللی، استفاده از سازوکارهای حقوق بشردوستانه و پیگیری مستمر پروندهها در مراجع داخلی و بینالمللی، صرفاً یک اقدام قضایی نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان بازدارندگی ملی محسوب میشود. در ادبیات راهبردی، «بازدارندگی حقوقی» مکمل بازدارندگی نظامی است، زیرا نشان میدهد هیچ اقدام متجاوزانهای بدون هزینه باقی نخواهد ماند. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که برخی مقامات کشورهای متخاصم، نهتنها اقدامات خود را انکار نکردهاند، بلکه در مواردی به آنها اذعان یا حتی افتخار کردهاند. چنین مواضعی، از منظر حقوق بینالملل میتواند بخشی از ادله اثبات مسؤولیت دولتها و عاملان جنایات تلقی شود و ظرفیت ارزشمندی برای تقویت پروندههای حقوقی ایجاد کند. از این رو، دستگاه قضا باید با رویکردی حرفهای، مستمر و جدا از هیجانات مقطعی، این مسیر را تا مرحله صدور و اجرای احکام دنبال کند. حتی اگر اجرای برخی احکام در کوتاهمدت با موانع سیاسی روبهرو باشد، استمرار این روند در بلندمدت به تثبیت روایت حقوقی ایران، افزایش هزینه سیاسی متجاوزان و شکلگیری حافظه حقوقی بینالمللی کمک خواهد کرد. از منظر مدیریت راهبردی نیز چنین پروندههایی نباید به اقدامات مقطعی محدود شود، بلکه لازم است در قالب یک نظام منسجم و پایدار مدیریت شود. تشکیل ساختارهای تخصصی، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، امنیتی، دیپلماتیک و قضایی، بهرهگیری از فناوریهای نوین برای مستندسازی و هوش مصنوعی در تحلیل دادههای حقوقی و ایجاد شبکهای از همکاریهای علمی و حقوقی با مراکز معتبر بینالمللی میتواند ظرفیت کشور را در این عرصه به شکل قابل توجهی افزایش دهد. البته تحقق همه این اهداف، پیش از هر چیز مستلزم اصلاح مستمر درونسازمانی است. هیچ نهادی نمیتواند بدون ارزیابی مداوم عملکرد، اصلاح فرآیندها، ارتقای سرمایه انسانی و توسعه فرهنگ پاسخگویی، نقش مؤثر خود را در حکمرانی حفظ کند. سازمانهای موفق، همواره پیش از مطالبه اصلاح از دیگران، خود را در معرض اصلاح قرار میدهند. این اصل درباره قوه قضائیه اهمیت مضاعف دارد، زیرا اعتبار آن، پشتوانه اجرای قانون در سراسر کشور است. در نهایت، عدالت تنها یک مفهوم حقوقی یا اخلاقی نیست، بلکه یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت ملی و امنیت پایدار محسوب میشود. جامعهای که به عدالت اعتماد دارد، در برابر تهدیدهای خارجی نیز از انسجام بیشتری برخوردار خواهد بود و سرمایه اجتماعی آن، قدرت نرم کشور را تقویت خواهد کرد. از همین رو، استمرار مسیر تحول قضایی، مبارزه بیامان با فساد، صیانت از حقوق مردم، بهرهگیری از فناوریهای نوین، افزایش شفافیت و پیگیری حقوق ملت ایران در عرصه بینالمللی، نه صرفاً یک مأموریت سازمانی، بلکه بخشی از راهبرد کلان حکمرانی برای حفظ اقتدار، مشروعیت و آینده کشور است. اگر دستگاه عدالت بتواند همزمان مأمن مظلومان در داخل و مدافع حقوق ملت ایران در عرصه بینالمللی باشد، علاوه بر تحقق رسالت ذاتی خود، مهمترین سرمایه هر نظام سیاسی یعنی «اعتماد عمومی» را نیز تقویت خواهد کرد؛ سرمایهای که بدون آن، هیچ برنامه توسعه، هیچ سیاست امنیتی و هیچ الگوی حکمرانی پایداری شکل نخواهد گرفت. عدالت، در این معنا، نه پایان یک فرآیند قضایی، بلکه آغاز شکلگیری جامعهای منسجم، امیدآفرین و برخوردار از سرمایه اجتماعی پایدار است.