رفتارهای سیاسی اختلافافکن در مدیریت و حکمرانی، گاه به مهمترین عامل درگیری و تنش و اختلاف در فضای سیاسی کشور بدل شده است. تصمیماتی که نه با مصالح ملی کشور نسبتی داشته و گاه نه حتی منافع فردی و جناحی را تأمین کرده است و تنها به عاملی برای منازعه و واگرایی بدل شده است. نمونه برجسته از این اقدامات خسرانبار برای کشور، استفاده از ابزارهای قانونی برای عزل و نصبهایی است که کشور را مشغول حواشی و درگیری کرده است. یکی از این موضوعات که رهبری درباره آن واکنش نشان دادهاند، پرسشهایی است که مجلس شورای اسلامی و مطابق با اختیارات قانونی آن مجموعه، از وزرا و رئیسجمهور پرسیده است. ایشان تأکید دارند که این امر باید مبتنی بر مصالح کشور رقم بخورد، نه مصالح سیاسی و همچنین نباید به ابزاری برای تسویه حساب جناحهای سیاسی بدل شود.
«محمود احمدینژاد» نخستین رئیسجمهور در تاریخ نظام جمهوری اسلامی بود که در تاریخ ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۹۰ برای پاسخگویی به پرسشهای ۷۹ نماینده مجلس هشتم که روزهای پایانی خود را میگذراندند در صحن علنی حاضر شد. البته این جلسه بدون آنکه نمایندگان مجلس قانع شوند، پایان یافت و مدتی بعد عمر مجلس هشتم به سر رسید.
با آغاز به کار مجلس نهم، بار دیگر کار رئیسجمهور به مجلس شورای اسلامی افتاد. در آذرماه سال ۱۳۹۱، با قانع نشدن اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از پاسخ نمایندگان دولت دهم، قرار بود محمود احمدینژاد، رئیسجمهور دولت دهم، برای دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی شخصاً برای پاسخگویی به پرسش حدود یک سوم از نمایندگان در مجلس حاضر شود.
رهبر معظم انقلاب طی سخنانی در جمع هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور این حرکت مجلس را از دو جنبه شایسته تحسین دانستند، در عین حال، ایشان با اشاره به نیاز کامل کشور به آرامش، ادامه این حرکت را مضر دانستند: «لکن من معتقدم که این دو نقطه مثبت تا اینجا انجام گرفته، از اینجا به بعد دیگر ادامه پیدا نکند. همینجا تمامش بکنند؛ همین جا تمام کنند قضیه را... ادامه این کار همان چیزی است که دشمنان میخواهند.»
به دنبال بیانات رهبری نمایندگان مجلس از این طرح انصراف دادند. «دکتر علی لاریجانی» نیز در نامهای به ایشان اعلام کرد که سؤال از رئیسجمهور در مجلس متوقف میشود.