احسان شیخون 

رابطه امریکا و کانادا که زمانی یکی از کم‌تنش‌ترین و قابل‌پیش‌بینی‌ترین روابط میان دو کشور جهان بود، اکنون به صحنه یک زورآزمایی سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. اختلافات اخیر دیگر درباره تعرفه فولاد، خودرو یا کسری تجاری نیست. مسئله بزرگ‌تر این است که واشینگتن تا کجا می‌تواند از قدرت اقتصادی خود برای شکل دادن به تصمیم‌های یک کشور مستقل استفاده کند و کانادا تا چه زمانی باید هزینه همسایگی را بپردازد. در تازه‌ترین تحول، مذاکرات تجاری میان دولت مارک کارنی و دولت دونالد ترامپ به بن‌بست رسیده و واشینگتن تعرفه ۵۰درصدی بر حدود ۲۰میلیارد دلار از کالا‌های کانادایی اعمال کرده است. اتاوا نیز اعلام کرده از هشتم سپتامبر تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ای علیه کالا‌های امریکایی وضع خواهد کرد. آنچه این مناقشه را مهم‌تر می‌کند، نه فقط اندازه تعرفه‌ها، بلکه این واقعیت است که کانادا دیگر حاضر نیست هر مطالبه‌ای را به دلیل فشار اقتصادی امریکا بپذیرد. دولت ترامپ استدلال می‌کند که کانادا در برخی حوزه‌ها بازار خود را به اندازه کافی به روی شرکت‌های امریکایی باز نکرده و سیاست‌های حمایتی این کشور به تولیدکنندگان امریکایی آسیب زده است. واشینگتن همچنین بار‌ها از کسری تجاری خود با کانادا انتقاد کرده است. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که اختلاف تجاری به ابزاری برای فشار بر سیاست‌های داخلی و حتی هویت ملی کانادا تبدیل می‌شود. کارنی به صراحت گفته است که کشورش حاضر نیست حاکمیت خود را معامله کند. این موضع فقط یک پاسخ سیاسی به ترامپ نیست، دفاع از اصل ساده‌ای است که در روابط میان دولت‌های مستقل باید بدیهی باشد. تجارت می‌تواند موضوع مذاکره باشد، اما حاکمیت ملی نباید به یک امتیاز تجاری تبدیل شود. 
اگر امریکا از کانادا بخواهد تعرفه‌های خود را کاهش دهد، بازارش را بازتر کند یا در مورد یک کالای مشخص امتیاز بدهد، این بخشی طبیعی از یک مذاکره تجاری است. اما اگر تعرفه به اهرمی برای وادار کردن اتاوا به تغییر سیاست‌های داخلی، فرهنگی یا اقتصادی تبدیل شود، دیگر نمی‌توان آن را «مذاکره» نامید. اینجا مرز میان چانه‌زنی و اجبار اقتصادی است، مرزی که واشینگتن در حال نزدیک شدن بیش از حد به آن است. حتی استدلال امریکا درباره کسری تجاری نیز آن‌قدر ساده نیست که در ادبیات سیاسی واشینگتن نشان داده می‌شود. بخش قابل‌توجهی از تجارت دو کشور به انرژی و زنجیره‌های تولیدی درهم‌تنیده امریکای شمالی مربوط است. امریکا و کانادا خریدار و فروشنده نیستند، اقتصاد‌های آنها طی دهه‌ها چنان در هم ادغام شده که کالا‌ها و مواد اولیه بار‌ها از مرز عبور می‌کنند تا یک محصول نهایی شکل بگیرد. ضربه به کانادا، بنابراین، لزوماً ضربه‌ای نیست که در مرز کانادا متوقف شود. طنز ماجرا این است که امریکا ممکن است با استفاده بیش از حد از قدرت اقتصادی خود، دقیقاً همان چیزی را تضعیف کند که دهه‌ها برای ساختنش سرمایه‌گذاری کرده است: بازار یکپارچه امریکای شمالی. بنگاه‌ها زمانی در یک منطقه سرمایه‌گذاری می‌کنند که قواعد آن قابل‌پیش‌بینی باشد. اگر تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری به تصمیم‌های سیاسی روزمره وابسته شوند، سرمایه‌گذار دیر یا زود از خود خواهد پرسید که آیا زنجیره تولیدی که امروز سودآور است، فردا قربانی یک تصمیم سیاسی نخواهد شد. 
این پیام فقط برای کانادا نیست. متحدان اروپایی، آسیایی و دیگر شرکای امریکا نیز با دقت این مناقشه را دنبال می‌کنند. اگر نزدیک‌ترین متحد اقتصادی امریکا نیز برای دفاع از منافع خود با تهدید تعرفه‌ای مواجه شود، دیگر کشور‌ها طبیعی است که درباره میزان قابل‌اعتماد بودن واشینگتن به عنوان شریک اقتصادی سؤال کنند. مسئله در نهایت بسیار ساده‌تر از پیچیدگی‌های مذاکرات تجاری است. کانادا یک ایالت امریکا نیست. این کشور یک دولت مستقل است که ممکن است به امریکا وابستگی اقتصادی داشته باشد، اما این وابستگی به معنای فقدان حق انتخاب نیست. واشینگتن می‌تواند از قدرت خود استفاده کند، اما قدرت اقتصادی با حق تعیین سرنوشت دیگران یکی نیست. ترامپ شاید بتواند در یک جنگ تعرفه‌ای امتیاز‌هایی از اتاوا بگیرد، اما اگر بهای این پیروزی از بین رفتن اعتماد کانادا باشد، امریکا در واقع چیزی بسیار ارزشمندتر از یک توافق تجاری را از دست خواهد داد. اعتماد، برخلاف تعرفه، با امضای یک فرمان اجرایی بازنمی‌گردد. شاید پرسش اصلی این روز‌های واشینگتن نباید این باشد که «چگونه کانادا را وادار به پذیرش خواسته‌هایمان کنیم؟» بلکه باید این باشد که «چگونه می‌توانیم نزدیک‌ترین همسایه و یکی از مهم‌ترین متحدان خود را همچنان شریک خود نگه داریم؟» زیرا کانادا ممکن است نتواند جغرافیای خود را تغییر دهد، اما می‌تواند انتخاب کند که تا چه اندازه به امریکا وابسته بماند و اگر فشار‌های واشینگتن کانادا را به سمت همین انتخاب سوق دهد، ممکن است ترامپ در جنگ تعرفه‌ای برنده شود، اما امریکا در جنگی بزرگ‌تر شکست بخورد: جنگ بر سر اعتماد.

آقای رئیس جمهور ! خدا قوت

هوشمند سفیدی

“دولت وفاق ملی” از اول شهریور ماه ، سومین سال کار خود را آغاز کرد و طبعا آقای رئیس جمهور هم سومین سال فعالیت کابینه را رهبری خواهد کرد و البته این مقطع از امروز به “هفته دولت” امتداد پیدا می کند.
بی تردید ، ریاست جمهوری جناب آقای دکتر پزشکیان در این دو سالی که گذشت ، بحرانی ترین نقطه تاریخ سیاسی ایران بود ؛ به گونه ای که علاوه بر دو جنگ پیوسته ، و جنگ مقطعی دیگر در ادامه جنگ ۴۰ روزه ، شاهد اعتراضات دی ماه ، فعال شدن مکانیسم ماشه، تشدید تحریم ها و ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران ، وضعیت کشور را از حالت عادی خارج ساختند و دولت ، بیشترین زمان خود را به مدیریت و پشتیبانی از جنگ و جلوگیری از کمبود کالا ها گذاشت و در کنار آن ها ، فرصت مبسوطی را بکار گرفت تا به ایجاد و صیانت از انسجام ملی در سایه “سیاست وفاق” جامه تحقق بپوشاند، در سالی که شاهد شدید ترین هجمه داخلی نیز علیه دولت بودیم و تندرو ها مدام با خلق پروژه هایی مثل استعفاسازی ، چوب در چرخ دولت گذاشتند و فشار شدیدی را به دولت وارد کرد ند.
علی رغم این وضعیت غیر عادی ، کارنامه دولت آقای پزشکیان ، نشان از موفقیت دارد و دکتر پزشکان استقامت خاصی را در دفاع از حقوق ملت مانند برداشتن فشار از روی زنان در زمینه پوشش ، باز کردن اینترنت و کاهش سطح فیلترینگ ، ابتکار کالابرگ ، تابوشکنی درباره موتورسیکلت سواری زنان ، افزایش حضور زنان در بدنه دولت ، امکان حضور اقوام و نژاد های مختلف در سطوح مختلف قدرت سیاسی، اصلاح سیاست های مالیاتی ، اصلاح بروکراسی و چابکسازی دولت ، ابتکارات خاص برای رفع ناترازی انرژی ، مدرسه سازی و پایان دادن به مدارس کانکسی، توسعه روابط با همسایگان ، کسب مجوز از رهبر شهید برای انجام مذاکره با آمریکا و تلاش برای رفع تحریم ها ، کسب اجماع در باره تفاهم نامه و افزایش اختیارات استانداران ، نشان داد و در دفاع از وطن نیز دو در معرض شهادت قرار گرفت و در زمان جنگ نیز همواره در میدان و در کنار مردم بود و در حال حاضر هم تاکید خاصی بر خاتمه جنگ و وضعیت ” نه صلح ، نه جنگ” دارد و با صبوری، اهتمام و رویکرد خاصی برنامه های ویژه ای برای تعالی و سرآمدی ایران عزیز در دستور کار دارد.
البته تلاش و دستاوردهای ” دولت وفاق ملی” و شخص رئیس جمهور محترم ، فراتر از فهرست بالاست و امیدوارم نظام اطلاع رسانی دولت در هفته پیش بتواند با زبان رسا ، تبیینی ، جامع و با استفاده از ابزار های علمی ارتباطی و تبلیغاتی، آن ها را در اختیار مردم قرار دهد و از طرف دیگر کانال های ارتباطی را برای رساندن صدای مردم به مجموعه دولت و به ویژه رئیس جمهور بیش از پیش فعال کند .
فرصت را مقتنم شمرده و برای همه دولتی ها، خداقوت عرض می کنم ، به ویژه به آقای دکتر پزشکیان و برای ایشان آرزوی سلامتی ، ایستادگی و موفقیت دارم.
خدا قوت آقای رئیس جمهور!

پیروزی‌های کوچک، شکست‌های بزرگ

ماجرای ما و چین

سمانه غیبی

در سال‌های اخیر درباره رابطه ایران و چین دو تصویر تقریباً متضاد در فضای عمومی ما شکل‌گرفته است. در یک تصویر، چین قدرتی است که می‌تواند بخش بزرگی از محدودیت‌های ناشی از تحریم را برای ایران بی‌اثر کند؛ بازاری بزرگ برای نفت و محصولات ایرانی، منبع سرمایه برای پروژه‌ها و شریکی که به دلیل رقابت با آمریکا باید در کنار ایران بایستد. در تصویر مقابل، هر بار که بخشی از این انتظارات محقق نمی‌شود، نتیجه گرفته می‌شود که چین شریک قابل‌اعتمادی نیست. به اعتقاد من، هر دو تصویر بخشی از واقعیت را نادیده می‌گیرند. چین برای ایران یک شریک بسیار مهم است. این کشور یکی از اصلی‌ترین مقاصد نفت ایران است، بازار مهمی برای محصولات پتروشیمی ما محسوب می‌شود و در شرایطی که مسیر‌های معمول تجارت خارجی ایران محدود شده، حفظ رابطه اقتصادی با چین اهمیت راهبردی دارد؛ اما شریک مهم الزاماً به معنای متحدی نیست که حاضر است هزینه‌های ما را بپردازد. سیاست خارجی چین پیچیده‌تر از این معادله است. پکن هم‌زمان که با آمریکا رقابت می‌کند، رابطه اقتصادی خود با واشنگتن را نیز حفظ کرده است؛ به‌طوری‌که حجم تجارت چین و آمریکا همچنان صد‌ها میلیارد دلار در سال است؛ بنابراین منطقی نیست انتظار داشته باشیم چین برای گسترش رابطه با ایران، وارد یک تقابل مستقیم و پرهزینه با آمریکا شود. این واقعیت را می‌توان در حوزه بانکی هم دید. در ماه‌های اخیر گاهی از پیوستن بانک‌های ایرانی به سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین، موسوم به CIPS، به‌گونه‌ای صحبت شده که گویی با این اتصال، مشکل نقل‌وانتقال پول ایران حل می‌شود. CIPS بدون تردید یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های پرداخت فرامرزی به یوان است و تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ بیش از ۲۱۰ عضو مستقیم و بیش از ۱۶۰۰ عضو غیرمستقیم داشته؛ اما CIPS کلیدی برای خاموش‌کردن تحریم‌ها نیست. 

بانکی که بخواهد عضو این سامانه شود باید الزامات فنی، تسویه یوان، مدیریت نقدینگی، اعتبارسنجی و کنترل ریسک را بپذیرد؛ در نتیجه مسئله فقط این نیست که ایران درخواست عضویت بدهد. سؤال مهم‌تر این است که کدام بانک بزرگ چینی حاضر است رابطه مالی لازم را بپذیرد و ریسک تحریم‌های ثانویه را مدیریت کند. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده حتی شرکت‌ها و بانک‌های چینی، در صورت همکاری با بخش‌های تحریم شده ایران، ممکن است هدف اقدامات آمریکا قرار بگیرند؛ بنابراین باید میان عضویت در یک سامانه پرداخت، داشتن رابطه کارگزاری بانکی و امکان استفاده عملی از آن برای تجارت با ایران، تفاوت قائل شد. 

همین واقع‌بینی را باید درباره ابتکار کمربند و راه نیز داشت. اینکه مدل امروز این ابتکار دقیقاً شبیه دهه نخست آن نیست، درست است؛ اما این به معنی توقف آن نیست. در سال ۲۰۲۵ سرمایه‌گذاری مستقیم غیرمالی چین در کشور‌های عضو کمربند و راه نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار بوده و نسبت به سال قبل رشد داشته است. آنچه تغییر کرده بیشتر مدل پروژه‌هاست. چین امروز بیشتر به پروژه‌های اقتصادی‌تر، قابل‌مدیریت‌تر و کم‌ریسک‌تر توجه می‌کند؛ از جمله انرژی پاک، معدن، اقتصاد دیجیتال و پروژه‌های کوچک‌تر اما عملیاتی. برای ایران، این تغییر بسیار مهم است. دیگر نمی‌توان صرفاً فهرستی از پروژه‌های چندمیلیارددلاری تهیه کرد و انتظار داشت طرف چینی به دلیل اهمیت سیاسی رابطه، تأمین مالی آن‌ها را نیز برعهده بگیرد. پروژه باید از نگاه سرمایه‌گذار چینی قابل‌اجرا باشد. مدل درآمدی، تضمین بازپرداخت، امکان انتقال پول، شرایط قراردادی، بازار فروش و ریسک تحریم، همگی در تصمیم سرمایه‌گذار و بانک مؤثرند. 

اینجاست که سؤال دیگری مطرح می‌شود؛ ایران واقعاً اولویت چندم چین است؟ به نظر من، تلاش برای دادن یک شماره مشخص به این سؤال از ابتدا چندان دقیق نیست. ایران در برخی حوزه‌ها برای چین اهمیت بالایی دارد؛ ازجمله انرژی، موقعیت جغرافیایی، امنیت خلیج‌فارس و ارتباط با ترتیبات منطقه‌ای؛ اما وزن اقتصادی ایران را نیز باید در مقیاس اقتصاد چین دید. 

در 11 ماه نخست سال ۲۰۲۵، حجم تجارت ثبت‌شده مستقیم چین و ایران حدود ۹ میلیارد دلار بوده است. در همان دوره، تجارت چین با عربستان سعودی حدود ۹۸ میلیارد دلار، با امارات متحده عربی بیش از ۹۵ میلیارد دلار و با آمریکا بیش از ۵۱۴ میلیارد دلار گزارش شده است. البته این آمار همه واقعیت تجارت ایران و چین را نشان نمی‌دهد، زیرا بخشی از صادرات نفت ایران در آمار‌های معمول به‌صورت کامل منعکس نمی‌شود؛ بااین‌حال، تفاوت مقیاس‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت.  چین به ایران نیاز دارد، اما فقط ایران را ندارد. در بازار انرژی می‌تواند از عربستان، روسیه، عراق و امارات نیز خرید کند. برای سرمایه‌گذاری هم ده‌ها گزینه دیگر پیش روی شرکت‌های چینی است؛ بنابراین آنچه برای ما پروژه ملی و بسیار مهم محسوب می‌شود، ممکن است برای یک بانک یا شرکت چینی فقط یکی از چندین فرصت سرمایه‌گذاری باشد. به همین دلیل شاید لازم باشد تعریف خود را از رابطه راهبردی با چین نیز کمی تغییر دهیم. رابطه راهبردی الزاماً رابطه‌ای نیست که در آن طرف مقابل هر خواسته ما را بپذیرد. رابطه راهبردی زمانی ارزش اقتصادی پیدا می‌کند که ایران بداند چین در چه حوزه‌ای واقعاً انگیزه همکاری دارد، چه ریسکی را می‌پذیرد و ما برای جذاب‌تر کردن پروژه‌های خود چه کاری می‌توانیم انجام دهیم. 

در پتروشیمی این واقعیت را به‌خوبی می‌توان دید. خریدار چینی محصول را به این دلیل نمی‌خرد که ایران و چین سند همکاری امضا کرده‌اند. او قیمت، کیفیت، استمرار عرضه، هزینه حمل، شرایط تحویل و امکان تسویه را می‌سنجد. سرمایه‌گذار و بانک چینی نیز تقریباً با همین منطق تصمیم می‌گیرند. سیاست می‌تواند در را باز کند؛ اما اقتصاد تعیین می‌کند چه میزان تجارت از آن عبور خواهد کرد. در داخل ایران نیز موانع مهمی وجود دارد؛ تعدد مراکز تصمیم‌گیری، طولانی‌شدن فرایند‌ها، تغییر مقررات، آماده نبودن پروژه‌ها، ابهام در تضمین‌ها و مشکلات تأمین مالی. این عوامل فاصله میان تفاهم سیاسی و اجرای تجاری را افزایش می‌دهند. برای طرف چینی، ثبات مقررات و امکان پیش‌بینی بازدهی پروژه، به‌اندازه روابط سیاسی اهمیت دارد. 

چند پیشنهاد برای تقویت همکاری با چین
برای‌ آنکه رابطه با چین از سطح شعار‌ها و تفاهم‌نامه‌ها به همکاری اقتصادی واقعی تبدیل شود، چند اقدام مشخص ضروری است؛ نخست، آماده‌سازی پروژه‌های بانکی‌پذیر. پروژه‌هایی که به چین معرفی می‌شوند باید دارای مطالعه اقتصادی معتبر، مدل درآمدی روشن، برآورد هزینه و زمان‌بندی اجرایی باشند، همچنین باید از ابتدا مشخص شود درآمد پروژه از چه محلی ایجاد می‌شود، بازپرداخت سرمایه چگونه انجام خواهد شد و چه نهادی مسئول تضمین تعهدات است؟ پروژه‌ای که فقط اهمیت سیاسی داشته باشد؛ اما مدل مالی قابل‌دفاعی نداشته باشد، برای بانک یا سرمایه‌گذار چینی جذاب نخواهد بود. دوم، ایجاد سازوکار شفاف برای تسویه مالی. پیش از امضای قرارداد باید درباره ارز معامله، بانک‌های واسط، نحوه انتقال منابع، بیمه، حمل‌ونقل، زمان تسویه و مسئولیت هر طرف توافق روشن وجود داشته باشد. استفاده از یوان یا سامانه‌هایی مانند CIPS، بدون داشتن رابطه بانکی و سازوکار عملیاتی مشخص، به‌تنهایی مشکل تجارت را حل نمی‌کند. سوم، کاهش بی‌ثباتی مقررات. سرمایه‌گذار چینی باید بتواند پیش‌بینی کند قوانین مالیاتی، گمرکی، ارزی، صادراتی و مالکیت در طول اجرای پروژه تا چه اندازه باثبات خواهد بود؟ تغییرات مکرر مقررات و تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر، هزینه همکاری را بالا می‌برد و حتی پروژه‌های اقتصادی مناسب را نیز با تأخیر مواجه می‌کند. 

در کنار این سه اقدام، بهتر است همکاری با چین فقط به فروش نفت و مواد اولیه محدود نماند. ایران باید برای توسعه زنجیره ارزش، صادرات محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بیشتر، انتقال فناوری و مشارکت شرکت‌های ایرانی در زنجیره تأمین چین برنامه مشخص داشته باشد، همچنین قرارداد‌ها باید تاحدامکان از سطح تفاهم‌نامه فراتر رفته و به تعهدات اجرایی، زمان‌بندی مشخص و شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری برسند. چین نه مدینه فاضله‌ای است که همه محدودیت‌های اقتصاد ایران را حل کند و نه کشوری است که اهمیت رابطه با آن را بتوان نادیده گرفت. اشتباه ما زمانی آغاز می‌شود که از یک شریک اقتصادی مهم، نقش یک ناجی سیاسی بسازیم و بعد، چون مطابق این تصویر رفتار نکرده است، از اصل رابطه ناامید شویم. راه درست احتمالاً جایی میان این دو نگاه است؛ رابطه با چین را جدی بگیریم، برای آن پروژه و برنامه مشخص داشته باشیم و برای استفاده از ابزار‌هایی مانند یوان، CIPS و کمربند و راه، برنامه‌ای بلندمدت طراحی کنیم؛ اما هم‌زمان بدانیم هیچ‌کشوری قرار نیست هزینه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را به‌جای ما بپردازد. درنهایت اینکه، چین یک فرصت بزرگ برای اقتصاد ایران است؛ اما فرصت را نباید با راه میان‌بر اشتباه گرفت.

اژدها در حال تماشاست

میراحمدرضا مشرف

مؤسسه «بروکینگز» به‌تازگی مقاله‌ای درباره مواضع پکن در قبال جنگ ایران به قلم «ژائو لانگ» مدیر و پژوهشگر ارشد بخش مطالعات بین‌المللی و امنیتی مؤسسه‌های مطالعاتی شانگهای منتشر کرده که در برگیرنده نکات مهمی در این زمینه است. خلاصه‌ای از تحلیل «ژائو لانگ» درباره مواضع چین نسبت به جنگ ایران و آمریکا در قالب چند پرسش و پاسخ آمده است.

نوع نگاه چین به این جنگ بر مبنای بازی برد- باخت در برابر آمریکاست؟

برخی این جنگ را هدیه‌ای راهبردی از سوی واشنگتن به پکن تلقی می‌کنند که در نهایت نفوذ آمریکا در خاورمیانه را تضعیف کرده و جایگاه چین را به عنوان یک قدرت دیپلماتیک و اقتصادی تقویت خواهد کرد. در مقابل عده‌ای هم باور دارند با توجه به روابط راهبردی ایران و چین، تضعیف ایران در نهایت به تضعیف چین و باخت آن در برابر آمریکا منجر خواهد شد. با این حال نگاه چینی‎ها به این جنگ را باید متفاوت از این دو نوع تحلیل ارزیابی کرد. در واقع پکن به جنگ ایران و آمریکا از این منظر ‌که چه کسی نفوذ کسب می‌کند و یا از دست می‌دهد، نگاه نمی‌کند. در مقابل آنچه برای چین مهم‌تر و فوری‌تر تلقی می‌شود، نگرانی نسبت به پیامدهای آن بر منافع اقتصادی، محیط راهبردی یا فضای مانور چین در منطقه است. بنابراین رویکرد پکن بیش از آنکه بر «بهره‌برداری» از شرایط به‌وجود آمده متکی باشد، بر «مدیریت پیامدها» و تهدیدهای احتمالی اتکا دارد.

جنگ ایران و آمریکا و تداوم آن، چه پیامدها یی را متوجه چین خواهد کرد؟

این جنگ اختلال بزرگی در واردات نفت چین وارد کرد به طوری که به دلیل اختلال در تنگه هرمز، این واردات از ۶/۱۱میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۵، به ۶/۷میلیون بشکه در روز در ژوئن سال ۲۰۲۶ کاهش پیدا کرد که پایین‌ترین سطح در حدود یک دهه اخیر ارزیابی می‌شود. با این حال روی آوردن این کشور به تأمین‌کنندگان دیگر از جمله روسیه، مانع ایجاد بحران فوری در حوزه انرژی شد.
اما طولانی شدن درگیری‌ها و بروز اختلال‌های سیستماتیک در حوزه‌های مختلف، می‌تواند نگرانی بزرگ‌تری برای پکن تلقی شود؛ بی‌ثباتی قیمت انرژی، اختلال در حمل و نقل، افزایش هزینه‌های بیمه، آسیب به زیرساخت‌های منطقه و در نهایت ایجاد شوک‌های گسترده در زنجیره تأمین.

این جنگ چه درس‌هایی برای پکن به ارمغان خواهد آورد؟

این جنگ درس‌های مهمی به پکن داده است. در وهله نخست اهمیت تنوع‌بخشی را برای پکن روشن کرده است؛ اینکه تاب‌آوری نیازمند کاهش وابستگی بیش از حد به یک کشور، مسیر یا گلوگاه است. این موضوع در زمینه‌های مختلفی همچون انرژی، حمل و نقل، تجارت و ارتباطات مالی صدق می‌کند. با این استدلال می‌توان منطق راهبردی پشت پروژه‌هایی مانند راه‌آهن چین- قرقیزستان- ازبکستان، کریدور ترانس خزر و یا مسیرهای کشتیرانی قطب شمال را درک کرد.اجتناب از درهم‌تنیدگی و ورود به جنگ‌ها درس دیگر پکن از این تحولات است. از نظر پکن وقتی قدرت‌های بزرگ با چالش امنیتی روبه‌رو می‌شوند باید خویشتن‌داری داشته باشند تا اینکه اجازه بدهند قدرت، بدون محدودیت و مطابق قانون جنگل استفاده شود. در واقع چین به دنبال شراکت‌های راهبردی است که به دستور کار توسعه‌اش خدمت کند، نه ترتیباتی که به طور خودکار پکن را به رویارویی با کشورها وارد کند.

نگاه چین به خاورمیانه پس از جنگ چگونه خواهد بود؟

فضای خاورمیانه پس از جنگ پیچیده‌تر از شرایط کنونی خواهد بود. در نتیجه این درگیری برخی پیش‌فرض‌ها همچون نگاه به کشورهای خلیج فارس به عنوان پناهگاه‌های امن سرمایه، استعداد و زیرساخت‌های انرژی و تجارت جهانی از بین رفته است. در این میان نقش ترجیحی چین احتمالاً اقتصادی و دیپلماتیک خواهد بود؛ کمک به اتصال مجدد ایران به بازارهای منطقه‌ای، حمایت از بهبود زیرساخت‌ها و تشویق گفت‌وگوی سیاسی و همکاری با دیگر کشورها برای کاهش مخاطرات درگیری‌های مجدد. در عین حال پکن در ارتباط با استفاده از گلوگاه‌های دریایی به عنوان ابزارهای فشار ژئوپلیتیکی و خطرات قدرت بدون مهار آمریکا و ایجاد بحران‌های امنیتی مکرر همچنان نگرانی‌هایی دارد.

حنیف غفاری‌

وزارت امور خارجه فرانسه در اقدامی غیرقابل توجیه، خانم دکتر نیلوفر شادمهری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاریس را اخراج کرد. بهانه ظاهری فرانسوی‌ها مواجهه با اقدام دستگاه‌های امنیتی کشورمان در کشف و احراز جاسوسی 2 دیپلمات آن کشور در تهران و انجام فعالیت‌های نامتعارف و براندازانه علیه ایران بوده است. نخستین سوالی که در این خصوص به ذهن متبادر می‌شود، معطوف به چرایی تمرکز خاص دستگاه‌های اطلاعاتی و سیاست خارجی غرب بر فرماندهان خط مقدم جنگ نرم شناختی و فرهنگی ایران در آن سوی مرزهاست. این نخستین‌بار نیست که دولت‌های غرب در مواجهه با هرگونه افشاگری مستندی در خصوص فعالیت‌های جاسوسی دیپلمات‌های خود (از جمله آنچه در قبال 2 عنصر نامطلوب سفارت فرانسه در تهران رخ داد) بلافاصله رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را از خاک خود اخراج می‌کنند. علاوه بر فرانسه، آلمان و کانادا نیز طی سال‌های اخیر چنین اقدامی کرده‌اند.
در عصر ارتباطات شبکه‌ای و جنگ‌های شناختی، ویژند ملی (Nation Brand) به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار بر امنیت، اقتصاد و جایگاه کشورها شناخته می‌شود. تصویرسازی‌های مخدوش و سیستماتیک، عموما با هدف انزوای راهبردی، مشروعیت‌زدایی از قدرت ملی و تضعیف سرمایه اجتماعی کشور هدف انجام می‌شود. در این میان دیپلماسی فرهنگی کشورمان به عنوان پادزهری ساختارمند در برابر بازنمایی‌های نادرست عمل کرده و مکانیسم‌های بازآفرینی انگاره‌های بین‌المللی را تبیین می‌کند. آنچه طی ماه‌های اخیر از سوی رایزنی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ رمضان به واسطه توصیف اقناع‌کننده و دقیق جنایات دشمنان و بازخوانی جنایات آنها در حوادثی مانند شهادت فرشته‌های معصوم مدرسه شجره طیبه میناب، انهدام آثار فرهنگی و باستانی کشور و... انجام شده، زخمی کاری و عمیق را بر پیکر لابی‌های صهیونیستی در اروپا وارد کرده است. بنابراین تصمیم اخیر دولت فرانسه در اعلام رایزن فرهنگی ایران به عنوان عنصر نامطلوب را نباید خلق‌الساعه و تصادفی قلمداد کرد. به عبارت بهتر، دستگاه‌های امنیتی در پاریس قبلا تصمیم خود را در این باره اتخاذ کرده بودند و متعاقبا در اولین فرصت ممکن نسبت به اجرایی کردن آن اقدام کردند.
 
ترس از روایت ایران
نظرسنجی‌ها و تحقیقات میدانی در آمریکا و کشورهای اروپا نشان می‌دهد رسانه‌های وابسته به جریان سلطه، قدرت خلق تصاویر مخدوش و انحرافی از ایران قدرتمند را از دست داده‌اند و حمایت آنها از جنگ سوم تحمیلی علیه ایران، ویژند ملی کشورهای متخاصم را نزد شهروندان‌شان نیز متزلزل کرده است. نقش دستگاه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تحقق این روند غیرقابل انکار است. ابراز همدردی گسترده شهروندان اروپا با ملت مظلوم اما غیورو مقاوم ایران از یک سو و تبلور خشم و نفرت تصاعدی آنها از رویکرد ضد حقوق بشری حکمرانان‌شان، جایی برای «روایت‌سازی وارونه از ایران» برای صاحبان تزویر و سلطه باقی نگذاشته است. بنابراین اخراج از پیش تعیین‌شده رایزن فرهنگی کشورمان در پاریس جای تعجب ندارد! در اینجا قاعده‌ای کلان وجود دارد که باید نسبت به آن توجهی ویژه مبذول داشت. هنگامی که یک کشور در معرض «تصویرسازی منفی هدایت‌شده» یا بازنمایی کلیشه‌ای قرار می‌گیرد، هزینه‌های مبادلات بین‌المللی آن افزایش می‌یابد؛ از کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افت صنعت گردشگری گرفته تا کاهش قدرت چانه‌زنی در مذاکرات و تسهیل اعمال فشارهای بین‌المللی. در چنین فضایی، دیپلماسی فرهنگی ابزاری حیاتی برای خنثی‌سازی این کلیشه‌ها و بازتعریف چهره واقعی یک تمدن یا ملت محسوب می‌شود. غرب در طول سال‌های گذشته و خصوصا سال‌های اخیر، سعی در خلاصه کردن تاریخ، فرهنگ و پویایی ملت معتقد و مقاوم ایران در چند گزاره خبری محدود، رخدادهای مقطعی یا اخبار بحران‌محور از کشورمان داشته است. روش دیگر غرب در این باره، معطوف به اصل «غیریت‌سازی» بوده است. مفهوم غیریت‌سازی در معادلات فرهنگی دنیا بسیار پیچیده است. در یک تعریف کلی، این مفهوم به معنای ترسیم یک ملت به عنوان هویتی ناسازگار با هنجارهای خودخوانده و مجعول جهانی و توصیف مستمر آن به مثابه یک شخصیت اجتماعی تهدیدآمیز یا فاقد دستاوردهای تمدنی، دینی، اخلاقی و انسانی است. در این میان حاکمیت غول‌های رسانه‌ای دشمن بر جریان اطلاعات، مانع رسیدن صداها و ظرفیت‌های اصیل بومی ایران اسلامی به گوش افکار عمومی جهان می‌شود. در چنین رویکرد ناصوابی، دستاوردهای برجسته علمی، صنعتی و فرهنگی کشور در سایه ابرهای تیره تبلیغاتی عامدانه نادیده انگاشته شده و تصاویر نفرت‌انگیز جایگزین واقعیت می‌شود. دیپلماسی فرهنگی صرفا در برگزاری نمایشگاه هنری یا تبادل تشریفاتی هیات‌ها مصداق نمی‌یابد، بلکه کارآمدترین کانال فعال‌سازی قدرت نرم کشور عزیزمان در آن سوی مرزهاست. این نوع دیپلماسی موانع رسمی و سانسورهای رسانه‌ای را دور می‌زند و تجربه‌ای ملموس و بی‌واسطه به مخاطب خارجی ارائه می‌کند. فرهنگ اصیل ایرانی به جای تحمیل خود (دقیقا مانند آنچه در غرب شاهدیم) احترام و جاذبه ایجاد می‌کند و انگیزه برای تعامل مثبت را برمی‌انگیزد. در نظام بین‌الملل کنونی، قدرت سخت و منابع اقتصادی بدون تکیه بر سرمایه نمادین و تصویر ملی معتبر، کامل نخواهد بود. دیپلماسی فرهنگی نه ابزاری تزیینی، بلکه یک «سپر دفاعی مستحکم در آن سوی مرزها» و «پیشران توسعه ملی کشور» است. این همان رسالت عظیمی است که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان قرارگاه اصلی دیپلماسی فرهنگی بر عهده دارد و با قدرت آن را طی می‌کند. همین گزاره، از خشم دشمنان نسبت به عملکرد رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در نمایندگی‌های خارج از کشور رمزگشایی می‌کند.