البته تا حدودی با توضیحات مختلفی که از سوی افراد و شخصیتهای مورد وثوق انجام شده است، کلیات این بحث روشن شده است. با این حال لازم است بدانیم در اصطلاح فقها، واژه «علیالاصول» زمانی بکار میرود که فقیه میخواهد نظر اصولی اولیه خود را مطرح کند. این نظر اولیه زمانی که میخواهد با یک مصداق مشخص تطبیق داده شود میتواند تغییر کند. مثلا فقها علی الاصول قرارداد بیع بین دو نفر را معتبر میدانند، اما زمانی که ثابت شود در فلان قرارداد، تدلیس صورت گرفته است، اینجا نظر فقها بر ابطال آن قرارداد خاص است؛ لذا در تبیین و تشریح جمله «علیالاصول نظر دیگری داشتم» در پیام مربوط به تایید سند تفاهمنامه بین ایران و آمریکا با دو موضوع روبهرو هستیم.
الف) آنچه میتوان حدس زد؛ در موضوع سند تفاهم، نظر اصولی و اولیه رهبری میتواند بیاعتمادی کامل به آمریکا و امید نداشتن به موفقیت یادداشت تفاهم باشد، اما وقتی شرایطی پیش آمده (محاصره دریایی، حوادث لبنان، دستاوردهای خوب برای کشور در مرحله ابتدایی و روی کاغذ، تعهد رئیس جمهور و اعضای شعام به پیگیری جدی شروط) مورد بررسی قرار میگیرد اینجا متناسب با تغییر شرایط از نظر اصولی و اولیه بر میگردند و اذن به امضای سند و پیگیری اجرای آن میدهند.
شاید نظر رهبری بر این بوده که بدون ورود به بحث هستهای مذاکره کنیم و بحث جنگ را تعیین تکلیف کنیم؛ چون ما چند بار در موضوع هستهای مذاکره کردهایم و همه مواضعمان روشن بوده و این آمریکاییها بودهاند که وسط مذاکرات جنگ را تحمیل کردهاند و الان اولویت ما بحث پایان جنگ است نه مذاکرات هستهای.
شاید هم منظورشان این بوده که هیچ عجلهای برای مذاکرات هستهای نداشته باشید و اجازه دهید زمان بگذرد. البته با بررسی پیامهای شفاهی رهبری به برخی نزدیکان – که جهت روشنگری افکار عمومی صادر شده بود – میتوان این گونه حدس زد که اولا، «نظر دیگر» ایشان فراتر از آن موارد و بندهایی بوده که در سند تفاهم آمده و ثانیا، منظور از بیان این جمله، تقویت تیم مذاکره کننده و پرکردن دست آنها در مذاکرات بوده است.
ب) آنچه قطعی است؛ رهبری با اصل مذاکرات مخالف نبوده است؛ چون اولا خود رهبری در تاریخ ۱۵ فروردین در هامش یکی از گزارشهای ارسالی شعام قید کرده بودندکه با مذاکرات عزتمندانه مخالفتی ندارند. ثانیا، در متن پیام ایشان به صراحت آمده است که مذاکرات حضوری به معنای پذیرش نظر دشمن نیست. بر این اساس، این که برخی بدون توجه به جایگاه رفیع امامت و رهبری در اسلام و قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی میگویند این تفاهمنامه و مذاکره خدایی نکرده به رهبری تحمیل شده، اشتباه بلکه ظلم به این جایگاه و شخص رهبری میکنند و فکر میکنند دارند از آن دفاع میکنند! زیرا از هیچ جای پیام نمیتوان چنین برداشتی کرد ضمن اینکه ایشان صراحتا اذن به امضا و پیگیری دادهاند و اکنون وظیفه ما پیگیری اجرای سند و تحقق شروطی است که رهبر معظم انقلاب فرمودند من و ملت منتظر تحقق آنها هستیم.