سید محمدعماد اعرابی
مردی که ۱۲۵ سال پیش دست انگلستان را به نفت ایران رساند، انگلیسی نبود. اتفاقا فارسی حرف میزد و در ایران زندگی میکرد؛ و البته کار خیلی سختی هم در پیش نداشت. فقط کافی بود اهمیت رابطه با انگلستان را بزرگ و ارزش امتیاز نفت ایران را ناچیز جلوه دهد؛ و همین کار را هم کرد.
«آنتوان کتابچی» از تجار ارمنیتبار مورد توجه دربار قاجار؛ در حالی که تنها هدفش واگذاری امتیاز نفت ایران به «دارسی» بود، سعی کرد در گفتوگو با مقامات ایران ابتدا اصلا موضوع نفت را به میان نکشد و در عوض تا میتوانست از اهمیت رابطه با انگلستان گفت. وقتی به اندازه کافی تحکیم دوستی با بریتانیا برای ایجاد توازن قوا با روسیه را بزرگ و با اهمیت جلوه داد، یک پیشنهاد کوچک[!] هم ارائه کرد: چطور است به همین منظور امتیاز نفت را به آنها بدهیم؟
کتابچی به «میرزا علیاصغر اتابک»، صدراعظم وقت «مظفرالدینشاه» گفت: «اعطای «چنین امتیاز کوچکی» بهای کمی برای حفظ دوستی بریتانیا است.» او در حالی «امتیاز نفت ایران» را «امتیاز کوچک» و «بهای کم» توصیف میکرد که همان زمان به گفته «مهندسالممالک» (وزیر معادن وقت) دولت ایران از سه منبع استخراج نفت در شوشتر، دالکی و قصرشیرین، سالانه ۲۰۰۰ تومان عایدی داشت. در جریان مذاکرات منتهی به واگذاری امتیاز نفت نیز وزیر معادن از فراوانی عظیم نفت در جنوب غربی ایران به دیگران خبر داد. نفتی که همان موقع در بازار داخلی ایران نیز مشتری داشت.
مقامات ایران به اندازه کافی از اهمیت اقتصادی نفت خبر داشتند؛ شاید برای همین بود که مظفرالدین شاه خواستار واگذاری امتیاز نفت به رقمی تقریبا دو برابر چیزی که کتابچی میخواست، شد. اتفاقی که باعث وحشت «کتابچی» شد و او همه کار کرد تا مبلغ قرارداد را به رقم قبلی برگرداند.
متأسفانه «کتابچی» موفق شد و در 7 خرداد 1280 (28 می1901) به مدت 60 سال امتیاز انحصاری جستوجو، استخراج و بهرهبرداری نفت و قیر در سراسر ایران به جز 5 استان شمالی در ازای بهائی ناچیز به «ویلیام نکس دارسی» انگلیسی واگذار شد و با حماقت رضا پهلوی در آذر 1311 تا سال 1372 (1993) نیز تمدید شد.
اگر بخواهیم با ادبیات غربگرایان امروز بیان کنیم باید بگوییم مظفرالدین شاه مسئله نفت ایران را ناموسی نکرد(!) همانطور که پیش از آن پدرش مسائل دیگری مثل امتیاز راهآهن شمال، امتیاز تلگراف جنوب، امتیاز استخراج معادن فلزات، امتیاز تنباکو، امتیاز گمرکات و... را ناموسی نکرده بود و هر کدام را به روسیه یا انگلستان واگذار کرد! همانطور که محمدرضا پهلوی 69 سال بعد ماجرای بحرین را ناموسی نکرد!
مجمعالجزایر کوچک بحرین متشکل از حدود 50 جزیره مستقر در میانه و در سمت سواحل جنوبی خلیجفارس، در تمام ادوار تاریخ قسمتی از قلمرو ایران بود. فقط اشغال پرتغالیها و انگلیسیها در دو دوره مختلف بود که این قسمت از خاک ایران را از سرزمین مادری جدا کرد. فراتر از ثروتهای زیرزمینی، وجود بحرین در قلمرو ایران، آبهای سرزمینی ایران را تا سواحل جنوبی خلیجفارس گسترش میداد و علاوه بر تنگه هرمز تسلط فوقالعادهای برای ایران در تمامی پهنه آبی خلیجفارس ایجاد میکرد. اما علیرغم این اهمیت راهبردی، محمدرضا پهلوی سعی در کوچک نشان دادن ارزش بحرین برای ایران داشت.
8 تیر 1349 سفارت انگلیس در تهران طی گزارشی محرمانه به وزارت خارجه انگلستان نوشت: «شاه سالها عادت داشت محرمانه به ما بگوید که هیچ تمایلی به تصاحب بحرین ندارد، بحرینی که به گفته او مرواریدهایش تمام شده و نفتش در حال اتمام است، اما معتقد بود که به دلیل افکار عمومی ایران، نمیتواند بدون دلیل موجه از این ادعا صرف نظر کند.» انگلیسیها فکر این قسمت را هم کرده بودند و برای افکار عمومی ایران از مدتها پیش برنامه داشتند. دوم شهریور 1345 «دنیس رایت»، سفیر انگلستان در ایران به «عباس مسعودی» مدیر روزنامه اطلاعات گفته بود: «به نظر من مهمترین مسئله، آموزش افکار عمومی برای پذیرش [این مسئله است] که بحرین در حقیقت یک دارایی ارزشمند برای ایران نیست.» توجیهات محمدرضا پهلوی و ارگانهای رسانهایاش مانند روزنامههای اطلاعات و آیندگان مبنی بر «اتمام نفت بحرین» یا «عدم صرفه اقتصادی صید مروارید در بحرین» یا «هزینه بالای تأمین امنیت و حفاظت از بحرین» و... با همین هدف مطرح میشد.
روزنامه اطلاعات 13 اردیبهشت 1349 به نقل از مدیر خود یعنی «عباس مسعودی» نوشت: «بحرین نفت خام قابل صدور تجارتی ندارد. چاههای نفت آنجا ذخیره کافی ندارد... مروارید بحرین به واسطه پیدایش مروارید کشت شده ژاپنیها از رواج افتاده و صید آن مقرون به صرفه نیست... در این سرزمین، مثل دیگر شیخنشینها، کشاورزی وجود خارجی ندارد. از سیر تا پیاز و به قول معروف از سفیدی نمک تا سیاهی زغال خود را از خارج وارد میکنند.» نهایتا با همین خط تبلیغاتی و بدون هیچگون همهپرسی و رجوع به آرای مردم بحرین، این جزیره در تاریخ 17 اردیبهشت 1349 از خاک ایران جدا شد.
رژیم پهلوی با هدایت انگلیسیها فضای رسانهای را به نحوی مدیریت کرده بود که «اسدالله علم» در خاطرات آن روزش نوشت: «شنیدن خبر این قضیه [استقلال بحرین] از رادیو تهران بسیار جالب بود؛ گوینده خبر چنان با افتخار و غرور آن را خواند که گویی بحرین را فتح کردهایم!»
شاید باور نکنید اما 9 سال بعد و حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، غربگرایان ایرانی که آن وقت در دولت موقت مستقر بودند در اقدامی مشابه با کوچکنمایی اهمیت جنگندههای اف۱۴ نیروی هوائی ارتش ایران، خواستار واگذاری آنها به آمریکا شدند. این در حالی بود که آن زمان ایران تنها دارنده جنگندههای اف۱۴ در منطقه بود و حتی رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی نیز این نوع جنگنده را در اختیار نداشتند.
13 مرداد 1358 ابراهیم یزدی، وزیر خارجه وقت دولت موقت به روزنامه کیهان گفت: «این هواپیماها [اف14] تماما الکترونیک هستند و چنانچه تحقیق شده بنیه علمی ایران تا چندین سال دیگر این امکان را ندارد که کادرهای فنی ما بتوانند مستقلا این هواپیماها را به کار بیاندازند. با در نظر گرفتن گرانی بیش از حد این هواپیماها و این که هر ساعت پروازش برای ایران 1.5 میلیون دلار خرج برمیدارد و ثانیا نگهداشتن این هواپیماها باعث وابستگی شدید ما خواهد شد؛ دولت تصمیم گرفته این هواپیماها را به آمریکا یا هر دولت دیگری بفروشد.» خوشبختانه این بار آیتالله خامنهای، آیتالله بهشتی و برخی دیگر از اعضای شورای انقلاب قاطعانه جلوی تصمیم مشکوک و سادهلوحانه دولت موقت را گرفتند و اجازه واگذاری جنگندههای اف14 ارتش ایران را ندادند. همین جنگندهها حدود یک سال بعد یکی از مهمترین ستونهای دفاع هوائی ایران در مقابل ارتش بعث صدام را ساختند و حتی با گذشت 47 سال در جنگ رمضان نیز عملیات موفقیتآمیز داشتند.
دولت موقت با همین استدلال خواستار لغو قرارداد ساخت نیروگاه هستهای بوشهر با شرکت آلمانی سازنده شد، آن هم در شرایطی که حدود 80 درصد عملیات ساختمانی و 65 درصد عملیات الکترومکانیکی واحد یک این پروژه به پایان رسید بود. «فریدون سحابی» سرپرست سازمان انرژی اتمی ایران در دولت موقت میگفت: «اکثر اساتید دانشگاه و متخصصان این امر، مسئله را بررسی کردند- از این نظر که اصولا داشتن نیروگاههای هستهای در شرایط امروز ایران مناسب هست یا نه؟- نتیجه این بررسیها منفی بود. یعنی داشتن نیروگاههای هستهای بوشهر که هزینه هنگفتی را برداشته است، به نفع و صلاح کشور تشخیص داده نشد.» ادعای کارشناسانه[!] دولت موقت در حالی بود که امروز میدانیم فقط یک واحد از نیروگاه هستهای بوشهر با ظرفیت محدود و در سالهای معدود از فعالیتش تقریبا به اندازه یک چهارم تمام سدهای کشور برق تولید کرده است. طبق گزارشی که «محمد اسلامی»، رئیس سازمان انرژی اتمی 2 اردیبهشت 1404 ارائه داد نیروگاه هستهای بوشهر طی 11 سال از فعالیتش «تقریبا چهار برابر هزینه ساختش را تأمین کرده است» و «باعث صرفهجویی هشت میلیارد دلاری در مصرف سوخت فسیلی شده است».
حالا دیگر وقتی لابلای اخبار سالهای اخیر اظهاراتی مبنی بر بیاهمیتنشان دادن قدرت دفاعی و موشکی یا هزینهزا بودن صنعت هستهای یا دردسرساز بودن مدیریت تنگه هرمز میبیند نباید زیاد تعجب کنید. طبق همان الگوی همیشگی دستان ناپاک سلطهگران، مستقیم یا غیرمستقیم مشغول کوچکنمایی داراییها و دستاوردهای ایران هستند تا زمینه را برای واگذاری آن فراهم کنند.
فروردین 1395 وقتی جریانهای غربگرا بار دیگر فرصت عرض اندام در ایران پیدا کرده بودند و پس از توافق برجام و توقف برنامه هستهای ایران صحبت از توافق با آمریکا بر سر مسائل دیگر بود؛ حساب رسمی حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی در توئیتر جملهای منتسب به ایشان را منتشر کرد: «دنیای فردا دنیای گفتمانهاست، نه موشکها...» آقای هاشمی 6 ماه بعد در 12 شهریور 1395 خیلی واضحتر منظورش را گفت: «اگر میبینید آلمان و ژاپن هنوز محکمترین اقتصاد دنیا را دارند، اینها بعد از جنگ جهانی دوم محروم شدند، ممنوع شدند از اینکه نیروی نظامی داشته باشند... خُب نیروهای نظامی بیشترین خرجهای کشورهای در حال جنگ را میبردند. پولهایشان آزاد شد، رفت به دنبال کارهای علمی و اقتصاد علمی برای خودشان درست کردند و آسیبپذیر هم نیستند.» آن روز جریانهای غربگرا با ادعاهای مخدوشی از این دست به دنبال تخفیف قدرت نظامی ایران و زمینهسازی برای واگذاری قدرت موشکی کشور بودند.
این روزها اهمیت قدرت موشکی ایران آنقدر آشکار و جهانگیر است که غربزدگان ایرانی دیگر جرأت ندارند درباره آن شبههسازی کنند. در عوض بار دیگر به سراغ برنامه هستهای رفته و با ادبیات «هزینه- فایده» و یا «ناموسی نکردن غنیسازی» سعی در کمارزش نشان دادن این صنعت دارند. آنها البته این روزها به سراغ یک موضوع دیگر هم رفتهاند: «تنگه هرمز». در این مورد نیز دستورکارشان همان دستورکار همیشگی است؛ یعنی «مدیریت تنگه هرمز» را در افکار عمومی دردسرساز و کم اهمیت نشان میدهند تا دستکشیدن از آن آسان شود.
وقتی کارفرما یکی باشد حتی پس از صدها سال نیز دستورکار یکی است. از قاجار تا امروز تخفیف و تنزل داراییهای قدرتساز ایران به منظور واگذاری آن؛ شیوه کارفرمایان انگلیسی و آمریکایی بوده و متأسفانه از همان دوران قاجار تا امروز، آنها برای پیشبرد کارشان از کارگزاران ایرانی استفاده کردهاند. کسانی که بین ما زندگی میکنند، به زبان ما حرف میزنند، ظاهرا دلسوز ما هستند اما در نهایت چیزی جز بلندگوی فارسی منافع بیگانه نیستند.
مصطفی قربانی
علاوه بر حوزه امنیتی، جنگ در میدانهای رسانه (روایت)، اقتصاد و میدان نظامی، مهمترین اضلاع جنگ ترکیبی دشمن علیه ایران است. میتوان گفت که در میان این اضلاع، ضلع رسانه (روایت) دارای محوریت است؛ زیرا در این ضلع است که با ادراکسازی، زمینه برای اقدامات عملی در دیگر میدانها فراهم میشود یا به تعبیر دقیقتر، میدان رسانه ضمن فراهم کردن زمینههای اقدام در سایر میدانها، کم و کیف نبرد در سایر میدانها را نیز بهصورت جدی تحتالشعاع قرار میدهد.
نکته مهم در این زمینه آن است که در برابر جنگ ترکیبی رسانهمحور دشمن، دفاع همهجانبه یا ترکیبی نیز باید با محوریت عنصر رسانه و توانایی در ارائه روایت متقن و معتبر ایجاد شود. با این حال، سؤال اساسی آن است که آرایش جنگی در میدان رسانه باید چگونه باشد که خنثیکننده جنگ رسانهای دشمن باشد و مقوم آرایش جنگی و دفاع در سایر حوزهها مانند اقتصاد، حوزه امنیتی و نظامی باشد؟
در پاسخ باید گفت که علاوه بر توجه به اصولی مانند ارائه روایت اول، تولید انبوه روایت و برجستهسازی دستاوردهای جنگ باید به کلاننگری در ارائه روایتها از موقعیت و وضعیت کشور بهویژه در برابر دشمن توجه شود. از آنجا که کمتوجهی به مورد اخیر یک آسیب و ضعف بزرگ در روایتگری جنگ و رخدادهای آن است، در ادامه تلاش میشود تا به تشریح این مهم پرداخته شود. بر این اساس، در تلاش برای ارائه روایت موقعیت کنونی ایران و بهویژه روایت پیروزی ایران در برابر دشمن باید نگاهی کلان وجود داشته باشد؛ یعنی روایت پیروزی باید مبتنی بر برایند تحولات باشد. چنانچه با نگاه بخشی و جزئی روایت ارائه شود، اساساً ممکن است بهجای روایت پیروزی، روایت ضعف ارائه شود.
بهعنوان مثال، ایران در حالی در برابر امریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده است که سالها تحت تحریم بوده و فشارهای حداکثری علیه آن اعمال شده، اما با وجود این، توانسته است با اتکا به نصرت الهی، انسجام داخلی، شجاعت نیروهای مسلح و تواناییهای دفاعی بومیاش، بزرگترین ارتش دنیا را متوقف کرده و ضربات دردناکی به آن وارد کند. بنابراین، در کلان قضیه، ایران با دفاع موفق، دشمن را متوقف و بلکه شکست داده است. حال اگر از این واقعیت کلان غفلت شود و به واقعیتهای جزئیتری مانند تخریب فلان پل یا کارخانه تمرکز شود، نمیتوان روایت پیروزی در برابر دشمن ارائه کرد.
سؤالی که در این میان مطرح میشود، این است که آیا این کلاننگری در ارائه روایت پیروزی ایران در جنگ، بهمعنای نادیده گرفتن برخی واقعیتها و تخریبهای جنگ نیست؟ پاسخ خیر است؛ زیرا هیچ جنگی بدون تخریب و هزینه نیست و حتی طرف پیروز نیز در جنگها متحمل هزینه میشود. با این حال، در اینجا منظور آن است که نباید با تمرکز بر برخی تخریبها و هزینههای جنگ یا تمرکز بر برخی برتریهای موضعی و تاکتیکی دشمن، پیروزی کلان و راهبردی ایران نادیده گرفته شود. واقعیت آن است که دشمن در جنگ رمضان و بعد از آن، با وجود برخی برتریهای تاکتیکی و هزینههایی که از این ناحیه بر ایران تحمیل کرده است، اما در تحقق اهداف راهبردی خود در برابر ایران کاملاً شکست خورده است. در میدان روایت، ضمن توجه به تخریبها و هزینههای جنگ، باید شق اخیر واقعیت جنگ که همانا ناکامی دشمن در برابر ایران و موفقیت ایران در برابر دشمن است، برجسته شود. مگر نه آنکه دشمن درصدد سرنگونی نظام با همافزایی حملات هوایی با آشوب داخلی، از بین بردن تواناییهای هستهای و سلب امکان شلیک موشک از سوی ایران بود و تصور میکرد که با ترور امام شهید (ره) و فرماندهان نظامی میتواند به این اهداف خود جامهعمل بپوشاند، اما با وجود تهاجم سهمگین دشمن، دیدیم که هیچکدام از این اهدافش نهتنها محقق نشد، بلکه دشمن با یک تنزل استراتژیک در اهدافش، اکنون تمام فشار خود علیه ایران را معطوف به بازگشایی تنگه هرمز کردهاست؛ تنگهای که اساساً قبل از جنگ باز بود و در چندین مرحله اقدام نظامی برای بازگشایی آن، ناکام مانده است. کلانواقعیت جنگ این است و در تلاش برای روایت قدرت و پیروزی ایران در جنگ، باید این نکته بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
حسن بهشتی پور
عضو هیات مدیره اندیشکده رند، مدعی شده ایران با بیش از ۱۵ سال فعالیت راکتور بوشهر، حدود ۲۱۰ تن پسماند سوخت هستهای مصرفشده انباشته کرده است که حاوی بیش از ۲۰۰۰ کیلوگرم پلوتونیوم است. این مقدار برای ساخت بیش از ۲۰۰ بمب هستهای کافی است»، و نتیجه گرفته که ایران در آستانه دستیابی به زرادخانه پلوتونیومی قرار دارد.
این ادعا از چند منظر فنی، سیاسی و حقوقی قابل نقد و بررسی است. باید توجه داشت عدد ۲۰۰۰ کیلوگرم یک برآورد نظری است و الزاماً منطبق بر واقعیت تأییدشده نیست. راکتور بوشهر از نوع VVER-1000 با توان حرارتی حدود ۱۰۰۰ مگاوات است. در چنین راکتوری، به ازای هر تن سوخت مصرفشده، حدود ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم پلوتونیوم تولید میشود؛ بنابراین ۲۱۰ تن سوخت مصرفشده بهطور نظری میتواند حاوی حدود ۲۰۰۰ کیلوگرم پلوتونیوم باشد. اما نکته اصلی این است که این محاسبه یک برآورد حداکثری بر پایه فرض انباشت کامل تمام پسماند سوخت مصرفشده در ایران است؛ فرضی که با شواهد موجود در تناقض قرار میگیرد. نگهداری ۲۱۰ تن سوخت مصرفشده در استخرهای خنککننده نیروگاه بوشهر نیازمند سیستمی با ظرفیت بسیار بالا و حاشیه ایمنی قابلتوجه است. سالها پیش، آژانس ظرفیت این استخرها را حدود ۲۵۰۰ مجتمع سوختی اعلام کرده بود که برای ذخیره ۱۵ سال سوخت مصرفشده (حدود ۲۰۰۰ مجتمع) کافی به نظر میرسد، اما این به معنای پر شدن نزدیک به مرز ظرفیت است که خود یک خطر ایمنی محسوب میشود.
با این حال، آژانس بینالمللی انرژی اتمی که بهطور دورهای از بوشهر بازدید میکند، هرگز در گزارشهای خود به انباشت غیرعادی یا نقض ایمنی در این زمینه اشاره نکرده است. این سکوت معنادار، بهویژه درباره ذخیره ادعاشده ۲۰۰۰ کیلویی پلوتونیوم، نشان میدهد که یا بخشی از این سوخت به روسیه منتقل شده، یا حجم انباشتهشده بهمراتب کمتر از ۲۱۰ تن است.
همچنین مقدار دقیق پلوتونیوم و ویژگیهای ایزوتوپی آن به عواملی چون میزان سوختگذاری، غنای اولیه سوخت، میزان burnup، مدت تابش در قلب راکتور، ترکیب ایزوتوپی سوخت و تاریخ تخلیه سوخت وابسته است. بنابراین عبارت «۲۱۰ تن سوخت = ۲۰۰۰ کیلوگرم پلوتونیوم» یک برآورد نظری است، نه یک اندازهگیری مستقیم از موجودی پلوتونیوم ایران، و حتی وجود این مقدار پلوتونیوم در سوخت مصرفشده به معنای وجود ۲۰۰۰ کیلوگرم پلوتونیوم جداشده و آماده استفاده نیست.
این دو مفهوم را نباید یکی گرفت. در سوخت مصرفشده، پلوتونیوم درون ماتریس سوخت و همراه با مجموعهای از محصولات شکافت و دیگر رادیونوکلئیدها قرار دارد. برای تبدیل آن به ماده جداشده، فرآیند بازفرآوری شیمیایی لازم است؛ و مهمترین مانع فنی برای استفاده از این پلوتونیوم، فقدان تأسیسات بازفرآوری (مانند کارخانه PUREX) در ایران است. پلوتونیوم موجود در سوخت مصرفشده با ایزوتوپ Pu-240 فراوان همراه است که برای ساخت بمب نامناسب است، و افزایش burnup سهم چنین ایزوتوپهایی را بیشتر میکند و استفاده تسلیحاتی از پلوتونیوم را پیچیدهتر میسازد.
نویسنده در مقاله خود کوشیده این موضوع مهم را سادهسازی کند، در حالی که تجربه عملی خلاف این سادهسازی را نشان میدهد. راکتورهای هستهای اولیه در بریتانیا و جاهای دیگر برای تولید همزمان برق و پلوتونیوم سلاح طراحی شده بودند، اما هیچکس با موفقیت پلوتونیوم سلاح را از میلههای سوخت مصرفشده راکتورهایی که صرفاً برای تولید برق در نظر گرفته شدهاند استخراج نکرده است. دو پروژه آمریکایی در دهه ۱۹۷۰ در وستولی، نیویورک، و بارنول، کارولینای جنوبی تلاش کردند چنین کاری انجام دهند؛ عملیات بازفرآوری در وستولی برای چند سال ادامه داشت تا اینکه تعطیلی دائمی آن منجر به چیزی شد که ویکیپدیا آن را «سمیترین مکان غرب نیویورک» مینامد.
بنابراین اگر ایران چنین تأسیساتی داشته باشد، به دلیل ابعاد فیزیکی و مصرف انرژی بالا، بهآسانی توسط ماهوارههای جاسوسی قابل کشف است و برخلاف تلویح ادعای نویسنده، نمیتوان آن را بهسادگی مخفی کرد؛ ضمن آنکه پسماند سوخت مصرفشده بوشهر نیز، چه در استخر و چه در بشکه نگهداری شود، بهراحتی قابل رصد از سوی آمریکاست. چنین نظارت از راه دور برای سوخت مصرفشده روی زمین، آسانتر از نظارت بر غنیسازی زیرزمینی است.
طبق توافق اولیه، ایران موظف است سوخت مصرفشده را به روسیه بازگرداند؛ روسیه نیز این سوخت را برای استخراج اورانیوم و پلوتونیوم و کاهش حجم پسماند بازفرآوری میکند، که رویهای استاندارد در صنعت هستهای است. تاکنون هیچ گزارش رسمی از آژانس درباره خودداری ایران از بازگرداندن سوخت مصرفشده منتشر نشده، و در دوره برجام که نظارتها بر بوشهر گسترده بود نیز چنین ادعایی مطرح نشد. تنها در مارس ۲۰۲۶، همزمان با جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به گزارش رویترز، الکسی لیخاچف، رئیس روساتم، درباره وضعیت نیروگاه بوشهر اعلام کرد که در این تأسیسات حدود ۲۱۰ تن پسماند سوخت هستهای مصرفشده وجود دارد؛ موضوعی که به گفته او ناشی از تأخیر در حملونقل و هزینههای بالای آن است، نه نقض عمدی تعهد از سوی ایران.
بازگرداندن سوخت مصرفشده اما تنها یک موضوع لجستیکی نیست، بلکه بخشی از منطق عدماشاعه بوشهر است. بوشهر با همکاری روسیه ساخته و راهاندازی شد و تأمین سوخت آن نیز در چارچوب همین همکاری انجام گرفت؛ منطق عدماشاعهای این ترتیبات آن بود که ایران، ضمن دریافت سوخت خارجی، وارد چرخه مستقل بازفرآوری سوخت مصرفشده نشود و سوخت مصرفشده مطابق ترتیبات مربوطه مدیریت و به تأمینکننده بازگردانده شود. حتی در اسناد سیاستی آمریکا نیز این سازوکار بهعنوان یکی از عواملی مطرح شده که دسترسی ایران به سوخت مصرفشده قابل بازفرآوری برای جداسازی پلوتونیوم را محدود میکند.
از این منظر، اگر رئیس روساتم در مارس ۲۰۲۶ از وجود حدود ۲۱۰ تن سوخت مصرفشده در بوشهر سخن گفته باشد، این ادعا باید در برابر همین منطق عدماشاعه بررسی شود. پرسش اصلی این نیست که «چرا روسیه پلوتونیوم ایران را برای خود جدا نکرد؟».چنین پرسشی بدون بررسی قراردادهای مالکیت، ترتیبات بازفرآوری و حقوق مربوط به مواد هستهای قابل پاسخ نیست. پرسش علمیتر این است: اگر سوخت مصرفشده بوشهر طبق ترتیبات اولیه قرار بود به تأمینکننده بازگردانده شود، چه مقدار از سوخت تولیدشده طی سالهای بهرهبرداری واقعاً از ایران خارج شده و چه مقدار همچنان در ایران باقی مانده است؟ این پرسش را میتوان با اسناد پادمانی و سوابق انتقال سوخت بررسی کرد.
در تجارت خارجی، قیمت و کیفیت دیگر تنها عوامل تعیینکننده رقابت نیستند. برای خریدار خارجی، زمان تحویل و قابل پیشبینی بودن آن گاه به اندازه قیمت اهمیت دارد. صادرکنندهای که نتواند به مشتری خود بگوید کالا چه زمانی از مرز عبور میکند و چه زمانی به مقصد میرسد، عملا بخشی از قدرت رقابت خود را از دست داده است؛ حتی اگر کالای مناسب و قیمت رقابتی داشته باشد. از همین زاویه باید به اظهارات اخیر علی امامی، مدیرکل دفتر خدمات آماد سازمان توسعه تجارت ایران، درباره حضور حدود ۲۳ دستگاه در فرایندهای مرزی نگاه کرد. مسئلهای که در کنار گزارشهای مربوط به صفهای طولانی کامیونها و انتظارهایی که در برخی مقاطع در مرز بازرگان تا حدود ۲۰ روز نیز گزارش شده است، بار دیگر یک پرسش قدیمی را پیشروی سیاستگذار قرار میدهد: چرا عبور یک کالای قانونی از مرز باید تا این اندازه زمانبر و غیرقابل پیشبینی باشد؟ البته نسبتدادن تمام این تأخیرها به حضور ۲۳ دستگاه، سادهسازی مسئله است. بخشی از مشکل به ظرفیت زیرساختی مرزها، حجم تردد، امکانات حملونقل، شرایط طرف مقابل، نحوه ترانشیپمنت و عوامل عملیاتی دیگر بازمیگردد. در عین حال، تعدد کنترلها، بازرسیهای متوالی، ضعف تبادل اطلاعات و نبود هماهنگی کافی میان دستگاههای مسئول نیز نمیتواند از تحلیل کنار گذاشته شود. اصل حضور دستگاههایی مانند گمرک، استاندارد، قرنطینه، بهداشت و نهادهای نظارتی محل بحث نیست؛ هر کدام وظایف قانونی مشخصی دارند و بخشی از سلامت، امنیت و کیفیت تجارت کشور را تضمین میکنند. مسئله از جایی آغاز میشود که تعدد دستگاهها به تعدد فرایند، سامانه، درخواست اطلاعات، تصمیمگیری و بازرسی تبدیل شود. در چنین وضعیتی، کنترل بیشتر لزوما به معنای کنترل بهتر نیست.
زمان هم بخشی از قیمت کالای صادراتی است
توقف یک کامیون در مرز فقط هزینه توقف وسیله نقلیه نیست. خواب سرمایه، افزایش هزینه حمل، انبارداری، کاهش کیفیت برخی کالاهای فسادپذیر، اختلال در برنامه تولید یا توزیع خریدار و از همه مهمتر، آسیب به اعتبار صادرکننده، هزینههایی هستند که معمولا در آمار رسمی صادرات دیده نمیشوند، اما در تصمیم مشتری خارجی کاملا اثرگذارند. خریدار خارجی نمیتواند هر بار برنامه تولید یا فروش خود را با مشکلات داخلی کشور تأمینکننده تطبیق دهد. اگر تأخیر از حالت استثنا خارج و به یک ریسک قابل انتظار تبدیل شود، خریدار نیز به تدریج به فکر تأمینکننده جایگزین خواهد افتاد. از اینرو، زمان عبور از مرز باید همانند نرخ ارز، هزینه حمل، تعرفه و قیمت تمامشده، بهعنوان یکی از متغیرهای رقابتپذیری صادرات ایران مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد. این موضوع برای ایران اهمیت مضاعف دارد. صادرکننده ایرانی همین امروز با مجموعهای از هزینهها و محدودیتهای خارجی، از مسائل بانکی و بیمه گرفته تا حملونقل و محدودیت دسترسی به برخی بازارها روبهرو است. منطقی نیست به این هزینههای اجتنابناپذیر، هزینههای قابل اجتناب داخلی نیز اضافه شود.
تجربه جهانی چه میگوید؟
راهحل این مسئله موضوع تازهای در تجارت جهانی نیست. یکی از محورهای اصلی «موافقتنامه تسهیل تجارت» سازمان تجارت جهانی، همکاری دستگاههای مرزی است. ماده ۸ این موافقتنامه بر هماهنگی دستگاههای مسئول واردات، صادرات و ترانزیت تأکید دارد و از هماهنگسازی تشریفات و ساعات کاری تا استفاده مشترک از امکانات، کنترلهای مشترک و ایجاد ایستگاههای مرزی یکپارچه را مورد توجه قرار میدهد.
در تجارت خارجی، قیمت و کیفیت دیگر تنها عوامل تعیینکننده رقابت نیستند. برای خریدار خارجی، زمان تحویل و قابل پیشبینی بودن آن گاه به اندازه قیمت اهمیت دارد. صادرکنندهای که نتواند به مشتری خود بگوید کالا چه زمانی از مرز عبور میکند و چه زمانی به مقصد میرسد، عملا بخشی از قدرت رقابت خود را از دست داده است؛ حتی اگر کالای مناسب و قیمت رقابتی داشته باشد. از همین زاویه باید به اظهارات اخیر علی امامی، مدیرکل دفتر خدمات آماد سازمان توسعه تجارت ایران، درباره حضور حدود ۲۳ دستگاه در فرایندهای مرزی نگاه کرد. مسئلهای که در کنار گزارشهای مربوط به صفهای طولانی کامیونها و انتظارهایی که در برخی مقاطع در مرز بازرگان تا حدود ۲۰ روز نیز گزارش شده است، بار دیگر یک پرسش قدیمی را پیشروی سیاستگذار قرار میدهد: چرا عبور یک کالای قانونی از مرز باید تا این اندازه زمانبر و غیرقابل پیشبینی باشد؟ البته نسبتدادن تمام این تأخیرها به حضور ۲۳ دستگاه، سادهسازی مسئله است. بخشی از مشکل به ظرفیت زیرساختی مرزها، حجم تردد، امکانات حملونقل، شرایط طرف مقابل، نحوه ترانشیپمنت و عوامل عملیاتی دیگر بازمیگردد. در عین حال، تعدد کنترلها، بازرسیهای متوالی، ضعف تبادل اطلاعات و نبود هماهنگی کافی میان دستگاههای مسئول نیز نمیتواند از تحلیل کنار گذاشته شود. اصل حضور دستگاههایی مانند گمرک، استاندارد، قرنطینه، بهداشت و نهادهای نظارتی محل بحث نیست؛ هر کدام وظایف قانونی مشخصی دارند و بخشی از سلامت، امنیت و کیفیت تجارت کشور را تضمین میکنند. مسئله از جایی آغاز میشود که تعدد دستگاهها به تعدد فرایند، سامانه، درخواست اطلاعات، تصمیمگیری و بازرسی تبدیل شود. در چنین وضعیتی، کنترل بیشتر لزوما به معنای کنترل بهتر نیست.
زمان هم بخشی از قیمت کالای صادراتی است
توقف یک کامیون در مرز فقط هزینه توقف وسیله نقلیه نیست. خواب سرمایه، افزایش هزینه حمل، انبارداری، کاهش کیفیت برخی کالاهای فسادپذیر، اختلال در برنامه تولید یا توزیع خریدار و از همه مهمتر، آسیب به اعتبار صادرکننده، هزینههایی هستند که معمولا در آمار رسمی صادرات دیده نمیشوند، اما در تصمیم مشتری خارجی کاملا اثرگذارند. خریدار خارجی نمیتواند هر بار برنامه تولید یا فروش خود را با مشکلات داخلی کشور تأمینکننده تطبیق دهد. اگر تأخیر از حالت استثنا خارج و به یک ریسک قابل انتظار تبدیل شود، خریدار نیز به تدریج به فکر تأمینکننده جایگزین خواهد افتاد. از اینرو، زمان عبور از مرز باید همانند نرخ ارز، هزینه حمل، تعرفه و قیمت تمامشده، بهعنوان یکی از متغیرهای رقابتپذیری صادرات ایران مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد. این موضوع برای ایران اهمیت مضاعف دارد. صادرکننده ایرانی همین امروز با مجموعهای از هزینهها و محدودیتهای خارجی، از مسائل بانکی و بیمه گرفته تا حملونقل و محدودیت دسترسی به برخی بازارها روبهرو است. منطقی نیست به این هزینههای اجتنابناپذیر، هزینههای قابل اجتناب داخلی نیز اضافه شود.
تجربه جهانی چه میگوید؟
راهحل این مسئله موضوع تازهای در تجارت جهانی نیست. یکی از محورهای اصلی «موافقتنامه تسهیل تجارت» سازمان تجارت جهانی، همکاری دستگاههای مرزی است. ماده ۸ این موافقتنامه بر هماهنگی دستگاههای مسئول واردات، صادرات و ترانزیت تأکید دارد و از هماهنگسازی تشریفات و ساعات کاری تا استفاده مشترک از امکانات، کنترلهای مشترک و ایجاد ایستگاههای مرزی یکپارچه را مورد توجه قرار میدهد.
ناصر عتباتی،حقوقدان و رئیسکل دادگستری استان تهران: بریکس اگر بخواهد در نظم آینده جهان نقش پایدار ایفا کند، ناگزیر است از همکاری اقتصادی به همکاری نهادی حرکت کند. تجارت بدون امنیت حقوقی پایدار نیست. سرمایهگذاری بدون تضمین اجرای قراردادها گسترش نمییابد. داوری بدون امکان اجرای رأی کارآمد نیست؛ و روابط اقتصادی بدون سازوکار حل اختلاف قابلاعتماد، در برابر بحرانها آسیبپذیر خواهد بود. از همین منظر، تمرکز اجلاس قضایی بریکس بر میانجیگری، داوری و اجرای فرامرزی آرای قضایی و داوری اهمیت پیدا میکند. اگر کشورهای عضو و شریک بریکس بتوانند در این حوزهها به استانداردهای مشترکتر و سازوکارهای عملی دست پیدا کنند، بخشی از زیرساخت حقوقی لازم برای گسترش تجارت درون این مجموعه شکل خواهد گرفت. این همان نقطهای است که اقتصاد با حقوق پیوند میخورد.
روایت ایران از تجاوز و ضرورت مستندسازی حقوقی
یکی دیگر از ابعاد مهم حضور رئیس قوه قضائیه ایران در دهلینو، طرح روایت جمهوری اسلامی ایران درباره حملات و تجاوزهای آمریکا و رژیم صهیونیستی و آثار انسانی آنهاست. در چنین موضوعی، اهمیت کار حقوقی کمتر از اهمیت موضع سیاسی نیست. در حقوق بینالملل بشردوستانه، حمایت از غیرنظامیان، رعایت اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و تناسب در حملات از اصول بنیادین محسوب میشود؛ بنابراین هر حمله به غیرنظامیان، اماکن آموزشی، مراکز درمانی یا سایر اماکن موردحمایت حقوق بشردوستانه باید با مستندات دقیق، اطلاعات قابل راستیآزمایی و ادله فنی همراه شود. ایران در مواجهه با حملات نظامی علیه خاک خود، علاوه بر روایت سیاسی، نیازمند یک آرشیو حقوقی منسجم است؛ تصاویر و فیلمها، گزارشهای کارشناسی، اطلاعات پزشکی قانونی، اسناد مربوط به قربانیان، مختصات جغرافیایی اماکن آسیبدیده، شهادت شاهدان و گزارشهای فنی درباره نوع و آثار حملات، همه این موارد میتوانند در صورت رعایت استانداردهای ادله، به عناصر یک پرونده حقوقی تبدیل شوند. در جهان امروز، جنگ فقط در میدان نظامی تعیین تکلیف نمیشود؛ بلکه بخشی از سرنوشت جنگ در میدان سند، روایت و حقوق رقم میخورد.
حقوق بشر بدون تبعیض
یکی از چالشهای جدی نظام بینالملل، فاصله میان ادعای جهانشمولی حقوق بشر و اجرای گزینشی برخی استانداردهاست. حقوق بشر اگر جهانشمول است باید درباره همه انسانها باشد. جان غیرنظامی نباید به دلیل ملیت، جغرافیا یا موضع سیاسی دولت متبوع او ارزش متفاوت پیدا کند. کودک ایرانی همانند کودک فلسطینی و کودک هر نقطه دیگری از جهان، از حق حیات و امنیت برخوردار است. این منطق میتواند مبنای حضور فعال ایران در گفتوگوهای حقوق بشری بریکس قرار گیرد؛ اما یک نکته اساسی وجود دارد دفاع مؤثر از حقوق بشر با شعار شکل نمیگیرد؛ بلکه نیازمند سند، استدلال، پرونده و ادبیات حقوقی دقیق است.
دیدارهای قضایی و تبدیل روابط سیاسی به همکاری حقوقی
یکی از دستاوردهای مهم دیپلماسی قضایی، امکان گفتوگوی مستقیم میان رؤسای دستگاههای قضایی کشورهای مختلف است. روابط ایران با چین، روسیه، هند و دیگر کشورهای عضو و شریک بریکس در سالهای اخیر ابعاد گسترده اقتصادی و سیاسی پیدا کرده است. گام بعدی میتواند تقویت زیرساخت حقوقی این روابط باشد؛ معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، مبادله اطلاعات، اجرای احکام، همکاری در مبارزه با جرائم سازمانیافته، حل اختلافات تجاری و استفاده از فناوریهای نوین در دادرسی از جمله حوزههایی هستند که میتوانند روابط سیاسی را به همکاریهای نهادمند تبدیل کنند. دیدارهای رئیس قوه قضائیه با مقامات عالی قضایی کشورهای حاضر در اجلاس از همین منظر اهمیت دارد.
هوش مصنوعی و آینده عدالت
در کنار مسئله تحریم و یکجانبهگرایی، توجه اجلاس بریکس به هوش مصنوعی نیز حامل یک پیام مهم است. قوه قضائیه آینده بدون فناوری نمیتواند پاسخگوی پیچیدگی روزافزون پروندهها باشد.
هوش مصنوعی میتواند در جستوجوی رویه قضایی، تحلیل اسناد، مدیریت پروندهها، ترجمه حقوقی، کشف الگوهای جرائم سازمانیافته و ارائه خدمات قضایی نقش مهمی ایفا کند؛ اما هوشمندسازی عدالت نباید به معنای واگذاری تصمیم قضایی به ماشین باشد. اصل حاکمیت قانون، استقلال قاضی، حق دفاع، حفظ حریم خصوصی، امنیت دادهها و نظارت انسانی باید در مرکز تحول دیجیتال قوه قضائیه قرار گیرد. همکاری ایران با کشورهای صاحب فناوری میتواند در این عرصه فرصت مهمی ایجاد کند. اگر تجربه حقوقی ایران با توان فناورانه کشورهای شرقی ترکیب شود، امکان شکلگیری الگوهای بومی برای عدلیه هوشمند افزایش خواهد یافت.
دهلینو فراتر از یک سفر
اهمیت اجلاس سران قضایی بریکس در نهایت به یک مسئله بنیادی بازمیگردد؛ آیا نظم آینده جهان همچنان باید بر تمرکز قدرت حقوقی و اقتصادی در چند مرکز محدود استوار باشد یا میتوان به سمت نظامی چندمرکزی حرکت کرد که در آن کشورهای بیشتری در تولید قواعد و سازوکارهای حقوقی مشارکت داشته باشند؟ پاسخ این پرسش هنوز قطعی نیست. بریکس نه یک جایگزین فوری برای نظام حقوق بینالملل است و نه میتواند بهتنهایی ساختار موجود را دگرگون کند؛ اما میتواند یکی از بسترهای مهم برای افزایش تنوع در روابط اقتصادی و حقوقی جهان باشد. برای ایران، اهمیت این روند در آن است که کشور صرفاً مصرفکننده قواعد تولیدشده در دیگر مراکز قدرت نباشد؛ بلکه در تولید ادبیات، قواعد و سازوکارهای جدید نیز سهم داشته باشد.
سه مأموریت برای دیپلماسی قضایی ایران
از این منظر، حضور رئیس قوه قضائیه در دهلینو را میتوان در سه مأموریت اساسی خلاصه کرد: نخست، دفاع مستند و حقوقی از حقوق ملت ایران در برابر آثار جنگ، تجاوز و تحریم؛ دوم، توسعه شبکه همکاری قضایی با کشورهای عضو و شریک بریکس و سوم، مشارکت فعال در شکلدهی به قواعد جدید در حوزه تجارت، داوری، میانجیگری، فناوری و مقابله با جرائم فرامرزی. این سه مأموریت زمانی به نتیجه میرسند که دیپلماسی قضایی از سطح دیدار و بیانیه عبور کند و به پروژهای مستمر برای تولید سند، دانش حقوقی و سازوکارهای اجرایی تبدیل شود.
سخن آخر
دهلینو برای ایران فقط مقصد یک سفر دیپلماتیک نیست، این اجلاس فرصتی است برای نشان دادن اینکه دفاع از منافع ملی در جهان امروز تنها در میدان سیاست، اقتصاد و قدرت نظامی صورت نمیگیرد. میدان حقوق نیز به همان اندازه اهمیت دارد. کشوری که بتواند ادعاهای خود را مستند کند، پرونده حقوقی بسازد، از حقوق اتباع و فعالان اقتصادی خود حمایت کند، برای اجرای احکام و حل اختلافات فرامرزی سازوکار داشته باشد و در تولید قواعد بینالمللی مشارکت کند، در حقیقت بخشی از قدرت ملی خود را در عرصه حقوقی تثبیت کرده است. از این منظر، حضور رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سران قضایی بریکس را باید بخشی از حرکت ایران بهسوی دیپلماسی قضایی فعال دانست.
مقابله با یکجانبهگرایی نیز دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود. نه با نفی قانون؛ بلکه با مطالبه قانون برابر. نه با کنارگذاشتن حقوق بینالملل؛ بلکه با مطالبه اجرای یکسان آن. نه با خروج از نظام جهانی؛ بلکه با مشارکت فعال در ساختن قواعدی که عدالت را از انحصار قدرت خارج کند. اگر بریکس بتواند همکاری اقتصادی خود را با زیرساخت حقوقی، قضایی و فناورانه تکمیل کند، میتواند یکی از بازیگران مؤثر در شکلگیری نظم چندقطبی آینده باشد؛ و اگر ایران نیز بتواند تجربه تحریم، جنگ، فشار اقتصادی و مواجهه حقوقی با اقدامات فرامرزی را به دانش، سند و همکاری حقوقی تبدیل کند، حضور در دهلینو از یک رویداد دیپلماتیک فراتر خواهد رفت. آنگاه پیام اصلی این اجلاس روشن خواهد بود. نظم آینده جهان فقط در بازارها و میدانهای سیاسی ساخته نمیشود. بخشی از آن در دادگاهها، قراردادها، اسناد، قواعد و سازوکارهای اجرای عدالت شکل خواهد گرفت.
حسن عبدلیانپور
این را یک گزاره استقرایی و استنتاجی بدانید؛ بهویژه در این روزها که از گوشه و کنار، زمزمههای دیگری به گوش میرسد؛ «تنها گزینه مؤثر و تضمینکننده منافع ملی ایران، مقاومت به مفهوم واقعی کلمه است»؛ مقاومت یعنی تبدیل کردن ایران از یک «هدفِ حمله»، به یک «آفند پیشدستانه»؛ این امر تنها با پیوند میان صلابت نظامی و اقتصاد مستقل و تهاجمی ممکن است.
ما نباید منتظر رفع تحریمها باشیم، بلکه باید با ایجاد وابستگی اقتصادی همسایگان و تقویت صنایع دانشبنیان، سیستمهای سلطهگر را بیاثر کنیم. هر گونه تضعیف بدنه بازدارندگی نظامی یا شکاف در انسجام داخلی، همان فرصتی است که دشمن برای فروپاشی ما در انتظار آن نشسته است.
منطقه غرب آسیا، امروز بیش از هر زمان دیگری با دو مسیر متفاوت روبهرو است: یا پذیرش قواعد دیکتهشده قدرتهای فرامنطقهای و فروکاستن ایران به یک بازیگر حاشیهای یا ایستادگی بر پایه توانمندیهای ملی و حفظ اقتدار منطقهای. در حالی که برخی با وعدههای واهیِ «صلح از طریق سازش» تلاش میکنند هسته سخت بازدارندگی کشور را هدف قرار دهند، واقعیتهای میدانی و سیاسی نشان میدهند در برابر دشمنانی همچون آمریکا و بازوان آنها در منطقه، هر توافقی بدون پشتوانه قدرت، تنها به معنای تسهیل روند فروپاشی و از دست رفتن حاکمیت ملی است.
در برابر توهمات «صلح از طریق سازش»، تنها یک حقیقت مسلم وجود دارد: قدرت، تنها زبان قابل فهم برای دشمن است. تقویت بازدارندگی نظامی، بهویژه ارتقای توانمندیهای موشکی و دفاعی، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی برای تکفیر هر گونه ایده جنگ است. ما باید از حالت دفاعی محض خارج شده و به سمت یک «قدرت تهاجمی و بازدارنده» حرکت کنیم؛ قدرتی که دشمن را در همان لبه پرتگاه، از محاسبه هر گونه اقدام نظامی یا سایبری پشیمان کند. تاریخ سیاست جهانی گویای آن است که قدرتهای استعمارگر و رژیمهای بحرانساز، صلح را نه با دیپلماسی، بلکه با امتیاز گرفتن بدست میآورند. مذاکره از نقطه ضعف، نه تنها سایه جنگ را دور نمیکند، بلکه با ایجاد خلأ قدرت و نشان دادن آسیبپذیری نظام، دشمن را برای اقدامهای جسورانهتر در عرصههای نظامی، سیاسی و اقتصادی ترغیب میکند.
سازشی که بدون تضمینهای واقعی و تنها برای رفع فشارهای موقت باشد، در واقع «خریدن زمان برای دشمن» است. این رویکرد، منجر به تضعیف ساختارهای دفاعی، شکننده شدن جایگاه ایران در برابر قدرتهای منطقهای و در نهایت، فروپاشی تدریجی اقتصاد و انسجام اجتماعی خواهد شد. زمانی که قدرت بازدارندگی فروبریزد، فشارها از تحریمهای اقتصادی به تهدیدهای نظامی تغییر شکل خواهند داد.
برخلاف تصور منتقدان مغرض و یا ناآگاه، گفتمان مقاومت تنها یک رویکرد نظامی نیست؛ بلکه یک راهبرد جامع برای بقا و پیشرفت است. مقاومت در برابر فشار آمریکا، ضامن «رفع سایه جنگ» است؛ چرا که تنها با وجود یک قدرت بازدارنده، دشمن از محاسبه غلط و ورود به یک جنگ پرهزینه خودداری میکند.از سوی دیگر، تثبیت قدرت فرامنطقهای ایران، پیششرط اصلی برای شکوفایی اقتصادی است. زمانی که ایران به عنوان یک قطب تعیینکننده در معادلات انرژی، ترانزیت و امنیت منطقه شناخته شود، میتواند از ظرفیتهای اقتصادی جدیدی بهرهمند شود که مستقیماً با امنیت ملی گره خوردهاند. مقاومت یعنی تبدیل شدن از یک هدفِ حمله، به یک بازیگرِ غیر قابل چشمپوشی در زنجیره ارزش جهانی. البته برای عبور از این بحران و غلبه بر تهدیدهای سیستماتیک، تنها اتکا به شعار کافی نیست؛ بلکه نیازمند یک «مقاومت هوشمند و چندبعدی» هستیم.
باید توانمندیهای نظامی و موشکی به عنوان ستون اصلی بازدارندگی حفظ شده و ارتقا یابد، اما همزمان، جنگهای سایبری، نفوذ نرم و مدیریت روایتهای رسانهای نیز به سطحی برسد که دشمن نتواند در ابعاد غیرنظامی به ثبات کشور آسیب بزند؛ و در کنار همه اینها باید از حالت «دفاعی» در اقتصاد به حالت «تهاجمی» حرکت کرد.
رضا باقریپور
خبر بررسی احتمال حضور نظامی کره جنوبی در تنگه هرمز، اگرچه در ظاهر یک حاشیه جدید بر جنگ ایران و آمریکاست اما در سطحی عمیقتر بخشی از یک روند بزرگتر در مناسبات واشنگتن با متحدانش را آشکار میکند؛ روندی که در آن کاخ سفید میکوشد هزینههای امنیتی بحران ایران را از سطح یک موضوع آمریکایی به یک مساله ائتلافی منتقل کند. در روزهای اخیر سئول صحبتهایی از احتمال حضور در تنگه هرمز و عملیاتهای بازگشایی آن کرده است؛ این اظهارنظرها با واکنش نسبتا رسمی ایران روبهرو شد. ایران به کره هشدار داد این کشور کوچک به گردابی که بزرگتر از کره جنوبی را نیز بلعیده، نزدیک نشود.
واشنگتن در جستوجوی شریک باخت
برای فهم تصمیم احتمالی کره جنوبی باید به 6 ماه قبل بازگشت. از هفتههای نخست حمله تجاوزکارانه آمریکا به ایران، رئیسجمهور جنایتکار آمریکا تلاش کرده کشورهای بیشتری را به مشارکت در بازگشایی تنگه هرمز ترغیب کند. این استراتژی مارس ۲۰۲۶ صریحتر شد؛ ترامپ اعلام کرد از 7 کشور خواسته برای این منظور ناو جنگی اعزام کنند و در میان کشورهایی که نام برد، چین، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی و انگلستان قرار داشتند. با این حال، در آن مقطع هیچیک از این کشورها تعهدی برای اعزام نیروی دریایی ندادند.
واشنگتن همزمان تلاش کرد ناتو را نیز وارد این موضوع کند. ترامپ از اعضای ناتو خواست در بازگشایی تنگه هرمز مشارکت کنند اما واکنش اولیه متحدان اروپایی منفی بود. رئیس دولت آمریکا ۱۷ مارس اعلام کرد ناتو و بیشتر متحدانش درخواست او را رد کردهاند.
در اروپا موضع کشورها یکسان نبود اما گرایش غالب، تفکیک میان «امنیت کشتیرانی» و «ورود به جنگ» بود. آلمان اعزام نیروی نظامی برای این مأموریت را رد و اعلام کرد جنگ ایران، جنگ اروپا نیست. فرانسه و انگلستان نیز از مشارکت در عملیات جنگی آمریکا فاصله گرفتند. لندن در عین اعلام آمادگی برای کمک به بازگشایی هرمز، تأکید کرد این به معنای پیوستن به جنگ نیست. پاریس نیز ایده ایجاد یک مأموریت دریایی مستقل از عملیات آمریکا را مطرح کرد. ایتالیا و یونان هم بر راهحل دیپلماتیک تأکید و از مشارکت نظامی مستقیم خودداری کردند.
واشنگتن در همین دوره تلاش خود را متوجه آسیا کرد. ژاپن که بخش مهمی از انرژی مورد نیاز خود را از مسیر خلیج فارس تأمین میکند، از پذیرش اعزام نیروی دریایی خودداری کرد و ملاحظات حقوقی را نیز در تصمیمگیریاش دخیل دانست. استرالیا نیز اعلام کرد اساسا درخواستی برای اعزام نیرو دریافت نکرده است. در میان آسیاییها، کره جنوبی موضع محتاطانهتری گرفت. سئول اعلام کرد درخواست آمریکا را بررسی خواهد کرد اما هرگونه اعزام نیرو نیازمند بررسیهای داخلی و تأیید پارلمان است. در ماههای بعد، این بررسی ادامه یافت و اکنون دولت کره جنوبی گزینههایی از جمله «اقدامات نظامی برای حمایت از آزادی کشتیرانی» را بررسی میکند؛ با این تأکید که هنوز تصمیم نهایی برای اعزام نیرو اتخاذ نشده است.
چین نیز با وجود آنکه ترامپ مشارکت پکن را در میان گزینههای مورد نظر خود قرار داده بود، تعهدی برای اعزام نیروی دریایی نداد. حتی ترامپ در مقطعی قصد داشت از سفر برنامهریزیشده خود به پکن برای متقاعد کردن شی جینپینگ استفاده کند، هر چند مقامهای دولت آمریکا بعدا اهمیت این موضوع را کاهش دادند. چین حتی بعد از این در تلاشهای متعدد آمریکا برای اجماعسازی علیه ایران، به عنوان مثال بیانیه جی 20، ضمن حفظ موضع محتاطانه خود، از ایجاد چنین اجماعهایی تا حد ممکن جلوگیری کرد.
در مجموع، سابقه 6 ماهه نشان میدهد پاسخ متحدان آمریکا به درخواست ترامپ یکدست نبوده است. آمریکا خواهان مشارکت مستقیمتر کشورهای اروپا و آسیاست اما اروپا عمدتا از ورود به جنگ فاصله گرفته، ژاپن و استرالیا از اعزام نیرو خودداری کردهاند، چین عملا از آمریکا رو برگردانده و کره جنوبی موضوع را در سطح بررسی و رایزنی نگه داشته است. در نتیجه، تلاش واشنگتن برای تشکیل یک ائتلاف گسترده دریایی در تنگه تاکنون با احتیاط قابل توجه متحدانش مواجه شده است.
دلایل، احتمالات و عاقبت دخالت
ترامپ که بر لبه گرداب خودساخته تنگه هرمز ایستاده بود، به عقیده خود از حیث اقتصادی در حال توضیح معادله و منطقی صحیح بود، البته 99 درصد ماجرا را توضیح نمیداد. کره جنوبی بخش مهمی از انرژی خود را از خلیج فارس دریافت میکند و اختلال در هرمز مستقیما امنیت انرژی و اقتصاد آن را تحت تأثیر قرار داده اما میان «ذینفع بودن در امنیت یک مسیر دریایی» و «مشارکت نظامی در جنگی که پیرامون آن مسیر جریان دارد» تفاوت اساسی وجود دارد و همین تفاوت، مساله اصلی سئول است.
کره جنوبی تجربه مأموریتهای دریایی برونمرزی، از جمله عملیات ضد دزدی دریایی «چئونگ هه» را دارد اما محیط هرمز با یک مأموریت معمول حفاظت از کشتیرانی متفاوت است. در شرایط جنگ، حتی یک مأموریت محدود مینروبی، گشت دریایی یا اسکورت میتواند بر اثر یک حادثه، به درگیری مستقیم تبدیل شود. از همین رو، اینکه کره جنوبی دقیقا چه مأموریتی را بپذیرد، از اصل اعزام نیرو مهمتر است.
گزارشهای اخیر نیز نشان میدهد سئول هنوز تصمیم نهاییاش را نگرفته و گزینههایی مانند هواپیمای گشت دریایی، شناور پشتیبانی و تیم مینروبی را بررسی میکند. دولت کره جنوبی همزمان بر ملاحظات حقوقی، آمادگی دفاعی و روند تصمیمگیری داخلی تأکید کرده است.
این تردید را باید در چارچوب رابطه آمریکا و کره جنوبی فهمید. امنیت شبهجزیره کره همچنان محور اصلی اتحاد 2 کشور است و سئول نمیتواند بهسادگی درخواست واشنگتن را نادیده بگیرد اما مشارکت در هرمز میتواند بخشی از ظرفیت نظامی و سیاسی آن کشور را به منطقهای منتقل کند که با اولویت اصلی دفاعی آن، یعنی کره شمالی، ارتباط مستقیم ندارد. بنابراین تصمیم درباره هرمز برای سئول در واقع بخشی از مذاکره بزرگتر درباره معنای «اتحاد» با آمریکاست. در سالهای اخیر مفهوم «تقسیم بار» در سیاست خارجی آمریکا برجستهتر شده است. واشنگتن معتقد است متحدانی که از نظم امنیتی آمریکا بهره میبرند، باید سهم بیشتری از هزینه آن را بپردازند. بحران هرمز نمونه روشنی از همین رویکرد است: آمریکا میخواهد بازگشایی یک مسیر حیاتی جهانی را از یک موضوع آمریکایی، به مسالهای میان چند کشور تبدیل کند اما «تقسیم بار امنیتی» لزوما به معنای «تقسیم ریسک جنگ» نیست.
هشدار اخیر ایران به کره جنوبی را نیز باید در همین چارچوب تفسیر کرد. معنای مهم این پیام، صرفا تهدید نظامی سئول نیست، بلکه تلاش برای تفکیک منافع کره جنوبی از راهبرد نظامی واشنگتن است. تهران میخواهد به سئول بفهماند وابستگی اقتصادی به هرمز الزاما به معنای مشارکت در عملیات نظامی آمریکا نیست و ورود یک بازیگر سوم به محیط جنگ میتواند محاسبات امنیتی تهران را تغییر دهد.
ژاپن نیز در همین معادله قرار دارد. توکیو مانند سئول وابستگی قابل توجهی به انرژی غرب آسیا دارد و از نخستین کشورهایی بود که ترامپ برای مشارکت در بازگشایی تنگه، آن را خطاب قرار داد. در نتیجه، مساله کره جنوبی را نباید یک پرونده منفرد دانست؛ آنچه در حال شکلگیری است، تلاش آمریکا برای ایجاد یک معماری چندملیتی پیرامون موضوع هرمز است.
از این منظر، آبراه استراتژیک هرمز برای کره جنوبی فقط یک مساله خاورمیانهای نیست، آزمونی برای استقلال راهبردی سئول است. این کشور باید میان 3 ملاحظه تعادل برقرار کند: وابستگی امنیتی به آمریکا، وابستگی اقتصادی به انرژی خلیج فارس و پرهیز از ورود به جنگی که مستقیما با امنیت ملی آن ارتباط ندارد. از منظر منافع کره جنوبی، مشارکت نظامی حتی در سطح محدود میتواند پیامدهای دوسویه داشته باشد. از یک طرف، ممکن است به بهبود روابط با واشنگتن و تضمین نسبی امنیت انرژی کمک کند، از طرف دیگر، احتمال هدف قرار گرفتن داراییهای کرهای یا تشدید تنش با تهران، هزینهای است که سئول باید محاسبه کند. تجربه تاریخی نشان میدهد متحدان آمریکا در خلیج فارس بارها هزینههای سنگینی به دلیل تبعیت از سیاستهای واشنگتن پرداختهاند، بدون آنکه کنترل کاملی بر تصمیمات داشته باشند.
در مجموع، این ماجرا بیش از آنکه نشاندهنده اراده مستقل سئول باشد، بازتاب تداوم تلاش آمریکا برای چندجانبهسازی هزینههای درگیری در منطقه است. کره جنوبی اگر بخواهد از دام «تعهد اجباری» خارج شود، باید معادله منافع ملی خود را مستقل از فشارهای ائتلافی بازتعریف کند. تنگه هرمز همچنان یکی از حساسترین نقاط تلاقی انرژی، امنیت و رقابت قدرتهای بزرگ باقی مانده و هر تصمیم شتابزدهای میتواند پیامدهای طولانیمدتی برای بازیگران سوم به همراه داشته باشد.