مهم‌تر از رفع تحریم

جنگ اخیر نه تنها یک رویارویی نظامی با استکبار جهانی و عقب راندن آن،  بلکه آزمونی جدی برای اقتصاد کشور نیز محسوب می‌شود. از آنجا که بخش مهمی از این رویارویی، ماهیتی اقتصادی دارد، عملکرد اقتصاد ایران اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد و البته با وجود فشارهای سنگین، اقتصاد کشور توانست ثبات نسبی خود را حفظ کند و از این آزمون سربلند خارج شود.

در این بین  یکی از مهم‌ترین درس‌های این دوره، چنین است که وابستگی به یک مسیر یا یک ارز واسط، حتی اگر در کوتاه‌مدت کارآمد به نظر برسد، در بلندمدت می‌تواند به بزرگ‌ترین نقطه ضعف اقتصاد تبدیل شود.

در سال‌های گذشته، بخش قابل توجهی از تجارت خارجی ایران از مسیر امارات انجام می‌شد و درهم، نقش ارز واسط بسیاری از مبادلات اقتصادی کشورمان را بر عهده داشت. این مسیر اگرچه بخش محدودی از مشکلات ناشی از تحریم را کاهش می‌داد، اما به مرور به گلوگاه اصلی تجارت و نقل‌وانتقال ارز کشور تبدیل شد. نتیجه نیز روشن بود.  مسیر درهم، زیر اشرافیت آمریکا منجر به تقویت ابزارهای آمریکایی برای فشار بر اقتصاد ایران شد.

از همین رو، مهم‌ترین دستاورد اقتصادی فضای پساجنگ، تنها تمرکز و تدبیر بر روی ایجاد مسیرهای جدید تجاری نیست، بلکه تغییر نگاه به مفهوم امنیت اقتصادی است. امنیت اقتصادی زمانی محقق می‌شود که تجارت، پرداخت‌های بین‌المللی و تأمین کالا به یک کشور، یک ارز یا یک کانال محدود وابسته نباشد.

امروز توسعه مسیرهای جایگزین، گسترش و تقویت همکاری مالی با کشورهای شرق، استفاده از ارزهای ملی، ایجاد سازوکارهای مستقل تسویه مالی و کاهش وابستگی به درهم، یک ضرورت جدی و لازم برای افزایش تاب‌آوری و استقلال اقتصاد ایران است. خیلی مهم است که بدانیم، حتی اگر در آینده فرضا بخشی از تحریم‌ها کاهش یابد یا روابط تجاری با امارات به شرایط عادی بازگردد، بازگشت به الگوی مالی گذشته در قالب دلار و درهم می‌تواند همان آسیب‌پذیری‌های پیشین را دوباره احیا کند. هرچند در همین دوره نیز عداوت شیخ نشین امارات کاملا روشن است.

به همین دلیل، ممکن است در کوتاه‌مدت برخی مسیرهای جدید هزینه بیشتری داشته باشند یا از نظر اقتصادی به اندازه گذشته جذاب نباشند، اما اگر نتیجه آن شکل‌گیری زیرساخت‌های مستقل مالی، تنوع‌بخشی به کریدورهای تجاری و کاهش وابستگی به گلوگاه‌های خارجی باشد، این هزینه در واقع نوعی سرمایه‌گذاری برای امنیت اقتصادی آینده کشور است.

اقتصاد مقاوم، اقتصادی نیست که از جهان فاصله بگیرد‌. بلکه اقتصادی است که هیچ بازیگر خارجی نتواند با بستن یک مسیر، یک بندر یا یک کانال مالی، جریان تجارت و زندگی مردم را مختل کند. البته  به نظر می‌رسد حکمرانی اقتصادی کشور نیز این واقعیت را به‌خوبی درک کرده و تلاش دارد تجربه پرهزینه وابستگی به درهم و کریدورهای سنتی را به نقطه آغاز معماری جدیدی از استقلال مالی و تجاری تبدیل کند. معماری‌ای که ارزش آن بسیار فراتر از منافع کوتاه‌مدت و مقطعی است و البته شامل تجدید نظر جدی در شبکه تراستی کشور نیز می باشد.