خطای تأخیر در تغییر!

از جنگ‌های جهانی گرفته تا جنگ‌های چند سال اخیر در گوشه و کنار دنیا، تجربه نشان داده است که سرنوشت کشور‌ها تنها در میدان نبرد تعیین نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از نتیجه نهایی در جبهه حکمرانی داخلی رقم می‌خورد. اگرچه توان نظامی، بازدارندگی و قدرت عملیاتی از ارکان اصلی امنیت ملی هستند، پایداری اجتماعی، سرمایه اعتماد عمومی، همگرایی نخبگان و انسجام رسانه‌ای نیز به همان اندازه در تعیین میزان تاب‌آوری یک کشور در برابر فشار‌های خارجی نقش دارند. به همین دلیل، ادبیات نوین امنیت ملی دیگر امنیت را صرفاً یک موضوع نظامی تلقی نمی‌کند، بلکه آن را حاصل تعامل مؤلفه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای می‌داند.

تحولات ماه‌های اخیر نیز بار دیگر اهمیت این واقعیت را نشان داد. جامعه کشورمان، با وجود همه تفاوت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی انتقاد‌های موجود نسبت به برخی رویه‌های اجرایی، در روز‌های سخت جنگ نشان داد که هنگام مواجهه با تهدید خارجی، حفظ تمامیت ارضی، استقلال و امنیت ملی را بر هر اختلاف دیگری مقدم می‌داند. این سرمایه ارزشمند اجتماعی، مهم‌ترین دستاورد راهبردی کشور در وضعیت بحرانی بود؛ سرمایه‌ای که نه با اجبار، بلکه با احساس تعلق ملی و مسئولیت مشترک شکل گرفت.

نمایی از ابعاد تهدید‌های متوجه کشور در جریان جنگ اخیر

پرسش اساسی اینجاست که آیا پس از شکل‌گیری چنین همبستگی کم‌نظیری، نظام حکمرانی نیز به همان میزان در جهت تقویت انسجام ملی حرکت کرده است؟ انتظار طبیعی آن بود که پایان مرحله نخست جنگ به ویژه جنگ ۴۰ روزه، آغاز بازخوانی تجربه‌ها، اصلاح برخی رویه‌ها و شکل‌گیری فصل تازه‌ای از همگرایی سیاسی و اجتماعی باشد؛ اما آنچه در عمل مشاهده شد، استمرار برخی رفتار‌های سیاسی و رسانه‌ای بود که بیش از آنکه در خدمت افزایش تاب‌آوری ملی باشند، زمینه بازتولید شکاف‌های داخلی و قطبی‌سازی جامعه را فراهم کردند.

در حالی که نشانه‌های تشدید دوباره تنش‌های منطقه‌ای و افزایش فشار‌های خارجی همچنان دیده می‌شود، مهم‌ترین خلأ راهبردی کشورمان شاید نه در عرصه نظامی، بلکه در فقدان یک راهبرد جامع برای مدیریت انسجام داخلی و هم‌راستا کردن ظرفیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی با الزامات امنیت ملی باشد.

مهم‌ترین مؤلفه قدرت ملی

در نظریه‌های جدید امنیت ملی، مفهوم «تاب‌آوری ملی» به تدریج جایگزین نگاه سنتی به قدرت سخت شده است. تجربه کشور‌هایی مانند بریتانیا در جنگ جهانی دوم، فنلاند در برابر فشار‌های شوروی، اوکراین پس از سال ۲۰۲۲ و حتی رژیم صهیونیستی در مدیریت بحران‌های امنیتی نشان می‌دهد، انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی از مهم‌ترین منابع تولید قدرت در وضعیت جنگی به شمار می‌آیند. هر اندازه جامعه دچار قطبی‌سازی، بی‌اعتمادی و شکاف‌های داخلی شود، هزینه اعمال فشار خارجی کاهش یافته و دشمن با منابع کمتری قادر به ایجاد بی‌ثباتی خواهد بود.

به همین دلیل، کم و بیش همه دولت‌ها در وضعیت جنگی تلاش می‌کنند اختلافات داخلی را تا حد امکان مدیریت کرده و رقابت‌های سیاسی را در چارچوب منافع ملی تنظیم کنند. این رویکرد به معنای حذف تنوع دیدگاه‌ها نیست، بلکه به معنای ایجاد مرز مشخص میان رقابت سیاسی و اقداماتی است که در عمل سرمایه اجتماعی و امنیت ملی را تضعیف می‌کند.

کشورمان نیز در جریان جنگ اخیر شاهد شکل‌گیری چنین سرمایه‌ای بود. اقشار گوناگون جامعه، فارغ از گرایش‌های سیاسی، در دفاع از امنیت ملی و مقابله با تهدید خارجی نقش‌آفرینی کردند. همین مسئله نشان داد که ظرفیت همگرایی ملی همچنان وجود دارد و می‌توان بر پایه آن بسیاری از شکاف‌های گذشته را ترمیم کرد.

خلأ راهبرد ملی

با وجود این تجربه ارزشمند، بخشی از فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور همچنان بر اساس منطق رقابت‌های کوتاه‌مدت و منافع جناحی عمل می‌کند. استمرار تولید ادبیات تقابلی، برجسته‌سازی اختلافات، دامن زدن به شکاف‌های هویتی و تبدیل رسانه به ابزار تسویه‌حساب‌های سیاسی، در شرایطی که کشور با تهدید‌های خارجی روبه‌روست، با الزامات حکمرانی بحران سازگار نیست.

نکته تأمل‌برانگیز آن است که بخشی از این رفتار‌ها در رسانه‌هایی مشاهده می‌شود که از منابع عمومی و بودجه ملی بهره‌مند هستند. در اغلب نظام‌های سیاسی، استفاده از منابع عمومی مستلزم رعایت مسئولیت عمومی است. رسانه‌ای که با اتکا به بیت‌المال فعالیت می‌کند، ضمن حفظ استقلال حرفه‌ای، باید نسبت به آثار امنیتی و اجتماعی تولیدات خود نیز پاسخگو باشد. طبیعی است که نقد سیاست‌ها، مطالبه اصلاحات یا بیان دیدگاه‌های متفاوت بخشی از فضای طبیعی رسانه‌ای است؛ اما هنگامی که تولید مستمر دوقطبی، تضعیف سرمایه اجتماعی و افزایش تنش‌های داخلی به یک رویه تبدیل شود، موضوع دیگر صرفاً یک اختلاف رسانه‌ای نیست، بلکه به مسئله‌ای مرتبط با حکمرانی امنیت ملی تبدیل می‌شود.

امروزه در ادبیات سیاست‌گذاری عمومی از مفهوم «هم‌راستاسازی سیاست‌ها» یاد می‌شود؛ به این معنا که تمامی نهاد‌ها و ابزار‌های حکمرانی باید در وضعیت بحران، در راستای یک هدف ملی مشترک عمل کنند. اگر بخشی از ساختار رسانه‌ای در جهت افزایش تاب‌آوری جامعه حرکت کند و بخش دیگری هم‌زمان شکاف‌های اجتماعی را به نمایش بگذارد، در واقع نوعی ناهماهنگی نهادی شکل گرفته که اثربخشی کل نظام تصمیم‌گیری را کاهش می‌دهد.

تعویق تغییرات

یکی از استدلال‌هایی که گاه در برابر تغییرات ساختاری و اداری مطرح می‌شود، ضرورت به تعویق انداختن تغییر و تحول‌ها تا پایان جنگ است. این استدلال در نگاه نخست منطقی به نظر می‌رسد، اما تجربه تاریخی خلاف آن را نشان می‌دهد.

بسیاری از تغییر و تحول‌های بزرگ در حوزه حکمرانی، مدیریت بحران و بازسازی ساختار‌های تصمیم‌گیری دقیقاً در میانه بحران‌ها آغاز شده‌اند. ایالات متحده در خلال جنگ جهانی دوم ساختار‌های هماهنگی صنعتی و اطلاعاتی خود را متحول کرد. بریتانیا کابینه جنگ را هم‌زمان با ادامه نبرد شکل داد. حتی بسیاری از اصلاحات دفاعی کشور‌های شرق آسیا نیز در متن بحران‌های امنیتی آغاز شدند، زیرا تصمیم‌گیران به این جمع‌بندی رسیدند که بحران، زمان آشکار شدن ضعف‌هاست، نه زمان نادیده گرفتن آنها.

از همین منظر، انتظار برای پایان کامل تنش‌ها به منظور آغاز تغییر و تحول‌های سیاسی و رسانه‌ای، می‌تواند هزینه‌های امنیتی کشور را افزایش دهد. هنگامی که تهدید خارجی ادامه دارد، هر روز تأخیر در اصلاح سازوکار‌هایی که به تشدید شکاف‌های داخلی منجر می‌شوند، عملاً ظرفیت ملی برای مدیریت بحران را کاهش می‌دهد.

این وضعیت را می‌توان با یک مثال ساده توضیح داد. فرمانده‌ای که تعمیر تجهیزات دفاعی خود را به پایان جنگ موکول کند، در طول نبرد از تمام ظرفیت موجود بهره نخواهد برد. در حوزه حکمرانی نیز رسانه، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بخشی از تجهیزات راهبردی کشور هستند و بازسازی آنها باید هم‌زمان با مدیریت بحران انجام شود، نه پس از پایان آن.

ضرورت بازآرایی

بازآرایی مورد نیاز الزاماً به معنای گسترش محدودیت یا کاهش تنوع دیدگاه‌ها نیست، بلکه هدف اصلی آن ارتقای کارآمدی حکمرانی و افزایش هم‌افزایی میان نهاد‌های سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی است. آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، شکل‌گیری یک «راهبرد ملی انسجام» است که تمامی بازیگران مؤثر را حول چند اصل مشترک سامان دهد.

نخست، لازم است میان نقد سیاست‌ها و تضعیف انسجام ملی مرزبندی روشنی برقرار شود. نقد مسئولانه نه تنها تهدید نیست، بلکه می‌تواند به اصلاح تصمیمات کمک کند؛ اما تبدیل رسانه به میدان دائمی منازعات جناحی در وضعیت جنگی، آثاری فراتر از رقابت سیاسی خواهد داشت.

دوم، بازنگری در مأموریت، ساختار و نظام ارزیابی رسانه‌هایی که از منابع عمومی استفاده می‌کنند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. شاخص موفقیت چنین رسانه‌هایی نباید صرفاً میزان تولید محتوا یا همراهی با یک جریان سیاسی باشد، بلکه باید میزان اثرگذاری آنها در تقویت اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی و افزایش تاب‌آوری ملی نیز سنجش شود.

سوم، سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در جریان جنگ باید به سرمایه‌ای پایدار برای اصلاح حکمرانی تبدیل شود. مردمی که در سخت‌ترین شرایط از کشور و نظام سیاسی حمایت کردند، انتظار دارند آثار این همدلی در حوزه‌های گوناگون، از جمله سیاست‌گذاری اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و رسانه‌ای نیز قابل مشاهده باشد. پاسخ به این انتظار، نه صرفاً یک مطالبه اجتماعی، بلکه بخشی از الزامات حفظ سرمایه ملی در دوره پساجنگ است.

جمع‌بندی

امروز مهم‌ترین مسئله کشورمان صرفاً مدیریت تهدید‌های خارجی نیست، بلکه جلوگیری از فرسایش سرمایه‌ای است که در دل همین تهدید‌ها شکل گرفته است. تجربه جنگ اخیر نشان داد، جامعه کشورمان ظرفیت بالایی برای همبستگی، مسئولیت‌پذیری و دفاع از منافع ملی دارد. اکنون نوبت نظام حکمرانی است که این سرمایه را با تغییر و تحول هوشمندانه، افزایش کارآمدی نهادی و بازآرایی فضای سیاسی و رسانه‌ای حفظ و تقویت کند.

در حالی که احتمال تداوم فشار‌های خارجی همچنان وجود دارد، هرگونه تأخیر در اصلاح سازوکار‌هایی که به بازتولید شکاف‌های داخلی منجر می‌شوند، می‌تواند هزینه‌های امنیت ملی را افزایش دهد. بازآرایی سیاسی و رسانه‌ای نباید پروژه‌ای برای دوران پس از بحران تلقی شود، بلکه بخشی از مدیریت خود بحران است. همان‌گونه که توان دفاعی در میانه جنگ به‌روز می‌شود، سازوکار‌های حکمرانی نیز باید هم‌زمان با تحولات محیط امنیتی بازسازی شوند.

چنانچه این فرصت تاریخی به درستی مدیریت شود، کشورمان می‌تواند سرمایه اجتماعی حاصل از روز‌های دشوار جنگ را به نقطه آغاز فصل تازه‌ای از حکمرانی کارآمد، انسجام پایدار و افزایش قدرت ملی تبدیل کند؛ اما اگر این فرصت از دست برود، بازیابی چنین سرمایه‌ای در آینده بسیار دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود.