از ترانس خزر تا زنگزور

بر اساس قرائن انتظار می‌رفت، زنجیره پروژه‌های غرب برای تغییر معادلات انرژی و ژئوپلیتیک در جهان پس از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران و بحران انرژی ناشی از تنش در تنگه هرمز وارد فاز جدیدی شود و با توجه به توافقات سال قبل درباره دالان جعلی زنگزور، با تلاش جهت پیشبرد طرح ترانس خزر همراه گردد. طرح‌های خطوط انتقال انرژی نظیر دالان جعلی زنگزور و ترانس خزر در منطقه، ماهیت ضد ایرانی و روسی دارند و بخشی از یک استراتژی کلان غرب برای بازتعریف نقشه انرژی و ژئوپلیتیک اوراسیا محسوب می‌شوند.

خط لوله ترانس خزر (Trans-Caspian Pipeline) یک پروژه پیشنهادی برای انتقال گاز طبیعی از ترکمنستان به اروپا از طریق دریای خزر و سپس جمهوری آذربایجان است. این خط لوله به عنوان یک مسیر جایگزین برای کاهش وابستگی اروپا به گاز روسیه و تنوع بخشیدن به منابع انرژی غربی‌ها پیشنهاد شده است. طول این خط لوله ۳۰۰ کیلومتر خواهد بود که در صورت عملیاتی شدن از میدان گازی ترکمن باشی در ترکمنستان شروع شده، از بستر دریای خزر عبور کرده و به شبکه خطوط لوله گاز طبیعی موجود در کشور آذربایجان متصل می‌شود.

در صورت احداث دالان جعلی زنگزور، آذربایجان از مسیر جدید می‌تواند لوله‌های انتقال گاز خود را مستقیماً به ترکیه متصل کند و از طریق خطوط لوله TANAP (خط لوله انتقال گاز ترانس آناتولی) و TAP (خط لوله انتقال گاز ترانس آدریاتیک) به بازار‌های اروپایی منتقل و مسیر ترانزیت لوله‌های گاز خود را کوتاه‌تر و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه‌تر سازد.

در این حالت، ترانس خزر می‌تواند سبب کاهش وابستگی ترکمنستان به مسیر ایران برای صادرات گاز طبیعی خود به قفقاز و اروپا شود. روسیه نیز تمایلی ندارد که خط لوله‌های رقیب در منطقه بسیار مهمی برای آنها یعنی آسیای مرکزی و قفقاز تأسیس شود که تأثیر مستقیمی بر روی درآمد‌های ناشی از فروش گاز طبیعی و کاهش وابستگی اروپا به روسیه داشته باشد. این مسأله در خصوص انتقال منابع نفت ترکمنستان و قزاقستان نیز می‌تواند صادق باشد.

ایالات متحده از طریق کریدور جعلی زنگزور و طرح ترانس خزر می‌تواند جریان انرژی در سراسر اوراسیا را اساساً تغییر دهد و با تنوع بخشی به منابع انرژی اروپا از طریق استان سیونیک ارمنستان، وابستگی کشور‌های اروپایی به روسیه و تنگه هرمز را در آینده کاهش دهد. به عبارت دیگر این پروژه‌ها در ظاهر «مسیر‌های ترانزیتی» یا «همکاری‌های منطقه‌ای» معرفی می‌شوند، اما در باطن، ابزاری برای کاهش وابستگی اروپا به روسیه، مهار ایران و محدود کردن نفوذ چین در اوراسیا هستند.

اما به رغم این واقعیت، باید در نظر داشت اجرایی شدن این پروژه با چالش‌های سیاسی، حقوقی و فنی مواجه خواهد بود و در صورت همگرایی ایران و روسیه تحقق آن به سادگی مقدور نخواهد شد. واقعیت‌های ژئوپلیتیک خزر به گونه‌ای است که بدون حداقل سطحی از توافق با ایران و روسیه، اجرای چنین پروژه‌ای غیرممکن به نظر می‌رسد.

واقعیت این است که اجرایی شدن و تکمیل خط لوله ترانس خزر با چالش‌هایی مانند لازم الاجرا نشدن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، مخالفت روسیه و ایران و یا چالش‌های فنی و زیست‌محیطی به این دلیل که ساخت خط لوله در بستر دریای خزر به دلیل عمق زیاد و شرایط سخت آب‌وهوایی، هزینه‌های بالایی دارد و ممکن است به اکوسیستم دریایی آسیب برساند، رو به رو است.

اگرچه در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به ویژه ماده ۱۴ آن موضوع ترانس خزر به نوعی مورد پذیرش قرار گرفته است، اما اولاً عدم تصویب این کنوانسیون از سوی ایران و عدم تعیین خط مبدأ عملاً اجرای کنوانسیون و لوله گذاری در بستر این دریا را متوقف کرده است. در ثانی بر اساس ماده ۱۴ کنوانسیون آکتائو، مسیر این خطوط باید با توافق کشور‌های ساحلی باشد که خط لوله از بخش‌های تحت حاکمیت آنها عبور می‌کند.

ضمن اینکه در تعیین مسیر، ملاحظات زیست‌محیطی و تأثیر بر سایر استفاده‌های مشروع از دریا باید مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس ایران و روسیه می‌توانند با استناد به ملاحظات زیست‌محیطی (مانند آسیب به اکوسیستم خزر) یا حتی امنیتی، مانع از اجرای طرح ترانس خزر شوند.

کوتاه سخن آنکه این دو طرح (دالان جعلی زنگزور و ترانس خزر) در صورت اجرا، توازن قدرت در قفقاز و خزر را به ضرر ایران و روسیه تغییر خواهند داد و به تنفس گاه ژئواکونومیکی آمریکا و اروپا از طریق اتصال منابع گاز و نفت ترکمنستان و قزاقستان به آذربایجان و از آنجا به اروپا تبدیل خواهند شد. از این رو همکاری راهبردی ایران و روسیه می‌تواند مانع از تحقق کامل نقشه آنها شود. از این جهت عدم شتابزدگی مجلس در تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تا رفع نگرانی‌های ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی، امنیتی و... امری ضروری است.