فصل جدید پیمان ابراهیم

تحولات اخیر در روابط ایالات متحده و عربستان سعودی را نمی‌توان صرفاً در چارچوب یک قرارداد فنی انرژی هسته‌ای بین دو کشور تفسیر کرد. امضای «توافق همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز» موسوم به توافق ۱۲۳ میان واشنگتن و ریاض و سپس مشروط‌سازی سیاسی آن از سوی دونالد ترامپ به پیوستن عربستان به «پیمان ابراهیم»، نشانه‌ای از ورود منطقه به مرحله‌ای تازه از بازآرایی ژئوپلیتیکی است. بر اساس بیانیه رسمی وزارت انرژی آمریکا، این توافق بستر یک مشارکت چندده‌ساله و چندمیلیارددلاری را فراهم می‌کند و به شرکت‌های آمریکایی امکان حضور گسترده در برنامه هسته‌ای غیرنظامی عربستان را می‌دهد. با این حال، گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی حاکی از آن است که موضوع غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان به‌طور کامل منتفی نشده و قرار است طی یک مطالعه دو ساله درباره ابعاد اقتصادی و فنی آن تصمیم‌گیری شود.

همزمان، ترامپ در موضعی غافلگیرکننده اعلام کرد اجرای کامل توافق منوط به پیوستن ریاض به «پیمان ابراهیم» و عادی‌سازی روابط با اسرائیل است؛ شرطی که به‌گفته برخی منابع، در متن اولیه توافق تصریح نشده بود. همین پیوند زدن یک همکاری فناورانه به یک چرخش سیاسی‌ـ امنیتی، اهمیت راهبردی موضوع را دوچندان می‌کند. پرسش اصلی این است که این توافق چه نسبتی با راهبرد کلان آمریکا برای شکل‌دهی نظم منطقه‌ای مطلوب خود دارد و چه پیامد‌هایی برای منافع ملی کشورمان به همراه خواهد داشت؟ فرضیه این نوشتار آن است که دولت ترامپ، پس از تجربه تنش‌های مستقیم و غیرمستقیم با کشورمان، با بهره‌گیری از «سیاست تطمیع هدفمند» در قبال بازیگران کلیدی منطقه، در پی مهندسی موازنه‌ای جدید در غرب آسیاست.

هسته‌ای غیرنظامی یا بازتعریف استاندارد‌های عدم‌اشاعه؟

توافق‌های موسوم به ۱۲۳ در چارچوب قانون انرژی اتمی آمریکا، مبنای حقوقی صادرات فناوری و مواد هسته‌ای غیرنظامی به کشور‌های دیگر است. تجربه توافق سال ۲۰۰۹ با امارات متحده عربی که به «استاندارد طلایی» شهرت یافته است، از این جهت اهمیت دارد که ابوظبی متعهد شد از غنی‌سازی و بازفرآوری صرف‌نظر کند و پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بپذیرد. اکنون یکی از محور‌های اصلی بحث در واشنگتن آن است که آیا در توافق جدید با عربستان نیز همان استاندارد اعمال خواهد شد یا خیر.

برخی گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های آمریکایی و اظهارات کارشناسان حوزه عدم اشاعه نشان می‌دهد که احتمال گنجاندن گزینه غنی‌سازی بومی در آینده، نگرانی‌هایی را برانگیخته است. حتی اگر این موضوع به مطالعه‌ای دو ساله موکول شده باشد، نفس گشودن چنین دریچه‌ای می‌تواند پیامد‌های نمادین و راهبردی داشته باشد. در منطقه‌ای که رقابت‌های امنیتی ریشه‌دار است، ایجاد ظرفیت چرخه سوخت هسته‌ای در یک کشور مهم عربی می‌تواند «آستانه فناوری» را در سطح منطقه ارتقا دهد و حساسیت‌های متقابل را افزایش دهد.

در عین حال، مقامات آمریکایی تأکید کرده‌اند که توافق جدید با رعایت «بالاترین استاندارد‌های ایمنی و عدم‌اشاعه» منعقد شده و هدف آن تقویت امنیت منطقه‌ای و منافع اقتصادی دو کشور است. از منظر رقابت قدرت‌های بزرگ نیز این توافق معنا می‌یابد؛ چرا که روسیه و چین طی سال‌های اخیر حضور فعالی در بازار نیروگاه‌های هسته‌ای خاورمیانه داشته‌اند و واشنگتن نمی‌خواهد این عرصه را به رقبای خود واگذار کند. بنابراین، توافق هسته‌ای با ریاض را باید همزمان در سه سطح تحلیل کرد: اقتصادی، ژئوپلیتیکی و رژیم‌های بین‌المللی عدم اشاعه.

برای کشورمان که همواره بر حق بهره‌مندی صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای در چارچوب معاهده عدم اشاعه تأکید داشته، هرگونه تغییر در استاندارد‌های دوگانه یا انعطاف‌پذیری گزینشی در قبال دیگران، واجد اهمیت حقوقی و سیاسی است. این تحولات می‌تواند بر ادراکات منطقه‌ای و بین‌المللی درباره عدالت هسته‌ای و قواعد بازی تأثیر بگذارد و لازم است با دیپلماسی فعال و حرفه‌ای مورد رصد و تحلیل قرار گیرد.

پیمان ابراهیم و مهندسی نظم منطقه‌ای

پیوند زدن همکاری هسته‌ای به عادی‌سازی روابط با اسرائیل، این توافق را از یک چارچوب فنی به یک پروژه ژئوپلیتیکی ارتقا می‌دهد. «پیمان ابراهیم» که در دوره نخست ترامپ با عادی‌سازی روابط امارات و بحرین با تل‌آویو آغاز شد، تلاشی برای بازتعریف الگوی تعامل کشور‌های عربی با اسرائیل بر پایه منافع اقتصادی، فناوری و امنیتی بود. در آن مقطع، وزن کشور‌هایی که به این پیمان پیوستند محدود بود؛ اما عربستان به‌دلیل جایگاه دینی، اقتصادی و سیاسی خود در جهان اسلام، معادله‌ای متفاوت دارد.

قرار گرفتن مکه مکرمه و مدینه منوره در قلمرو عربستان، به این کشور جایگاهی نمادین برای بیش از یک‌ونیم میلیارد مسلمان بخشیده است. افزون بر آن، نقش ریاض در شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب، آن را به بازیگری اثرگذار در تصمیم‌سازی‌های جمعی جهان عرب تبدیل کرده است. از این رو، عادی‌سازی رسمی روابط عربستان با اسرائیل می‌تواند به‌مثابه تغییر چارچوب در سیاست منطقه‌ای تلقی شود و سایر کشور‌ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

ترامپ با مشروط کردن توافق هسته‌ای به پیوستن عربستان به پیمان ابراهیم، در واقع بسته‌ای از مشوق‌های فناورانه و امنیتی را در برابر یک چرخش سیاسی قرار داده است. این رویکرد با الگوی رفتاری آمریکا در قبال ترکیه نیز همخوانی دارد. بازگشت آنکارا به فهرست دریافت‌کنندگان جنگنده‌های اف‌ـ۳۵ و کاهش محدودیت‌های تسلیحاتی، پس از تنش‌های سال‌های گذشته، نشان‌دهنده تلاش واشنگتن برای بازسازی شبکه متحدان منطقه‌ای خود از طریق اعطای امتیازات ملموس است. در این چارچوب، «تطمیع راهبردی» جایگزین صرف فشار حداکثری می‌شود.

با این حال، مسیر عادی‌سازی برای عربستان بدون چالش نیست. مقامات سعودی طی سال‌های اخیر بار‌ها بر ضرورت تحقق حداقلی از حقوق فلسطینیان به‌عنوان پیش‌شرط عادی‌سازی تأکید کرده‌اند. از سوی دیگر، تحولات میدانی در فلسطین اشغالی و افکار عمومی جهان عرب می‌تواند هزینه‌های سیاسی چنین تصمیمی را افزایش دهد. بنابراین، هرچند پیوند هسته‌ای و عادی‌سازی از منظر واشنگتن منطقی به نظر می‌رسد، اما تحقق آن نیازمند مدیریت پیچیده داخلی و منطقه‌ای در ریاض است.

پیامد‌ها و گزینه‌های پیش‌روی کشورمان

تحولات اخیر را باید در چارچوب سناریو‌های محتمل آینده منطقه تحلیل کرد. در سناریوی نخست، عربستان با دریافت تضمین‌های امنیتی و همکاری هسته‌ای، به‌تدریج به سمت عادی‌سازی رسمی حرکت می‌کند و «پیمان ابراهیم» به یک چارچوب گسترده‌تر تبدیل می‌شود. در این حالت، احتمال شکل‌گیری نوعی همگرایی امنیتی‌ـ فناوری میان آمریکا، اسرائیل و برخی قدرت‌های عربی و حتی ترکیه افزایش می‌یابد. چنین همگرایی‌ای می‌تواند بر موازنه‌های خلیج فارس، شرق مدیترانه و حتی کریدور‌های ترانزیتی منطقه اثر بگذارد.

در سناریوی دوم، پیچیدگی‌های پرونده فلسطین، مخالفت‌های داخلی در آمریکا یا اختلاف‌نظر درباره غنی‌سازی، روند را کند می‌کند و توافق هسته‌ای در سطحی محدود باقی می‌ماند. در این وضعیت، عربستان ممکن است همکاری‌های خود را متنوع‌سازی کرده و گزینه‌های دیگری از جمله همکاری با قدرت‌های شرقی را نیز در نظر بگیرد. سناریوی سوم، که کم‌احتمال، اما پرریسک است، بروز رقابت فناوری هسته‌ای در منطقه در صورت تضعیف رژیم‌های نظارتی و افزایش بی‌اعتمادی‌های امنیتی است که می‌تواند چالش‌های خطیر و مرگباری برای منطقه داشته باشد.

برای کشورمان، در هر سه سناریو چند اصل راهبردی اهمیت دارد. نخست، تقویت دیپلماسی منطقه‌ای و تداوم گفت‌و‌گو با همسایگان، به‌ویژه عربستان، برای جلوگیری از شکل‌گیری برداشت‌های تهدیدمحور. تجربه اخیر در بهبود روابط دوجانبه نشان داده که مدیریت اختلافات از مسیر گفت‌و‌گو امکان‌پذیر است و می‌تواند از تبدیل رقابت‌ها به تقابل جلوگیری کند. دوم، ارتقای توانمندی‌های بومی در حوزه انرژی، از جمله انرژی‌های نو و هسته‌ای صلح‌آمیز، در چارچوب مقررات بین‌المللی، برای حفظ توازن فناوری ضروری است.

سوم، رصد داده‌بنیاد تحولات و استفاده از ظرفیت اندیشکده‌ها و دانشگاه‌های کشورمان برای سناریونویسی دقیق درباره پیامد‌های نظم احتمالی جدید اهمیت دارد. سیاست‌گذاری موفق در محیط متلاطم منطقه‌ای، نیازمند پیش‌بینی‌پذیری راهبردی و انسجام در تصمیم‌سازی است. چهارم، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و ترانزیتی کشورمان در قالب ابتکارات منطقه‌ای می‌تواند وزن ژئوپلیتیکی ما را در هر آرایش جدیدی تثبیت کند و مانع از حاشیه‌رانی شود.

در جمع‌بندی باید گفت توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان، در پیوند با شرط عادی‌سازی روابط با اسرائیل، صرفاً یک قرارداد انرژی نیست؛ بلکه بخشی از تلاش گسترده‌تر برای بازآرایی موازنه‌های قدرت در غرب آسیاست. ترامپ با استفاده همزمان از اهرم‌های تطمیعی در قبال ترکیه و عربستان، در پی آن است که شبکه‌ای همسو با راهبرد خود شکل دهد. آینده این پروژه به متغیر‌های متعددی وابسته است، اما آنچه قطعی به نظر می‌رسد، تأثیر آن بر محیط امنیتی پیرامونی کشورمان است. از این رو، برنامه‌ریزی هوشمندانه، تقویت انسجام داخلی و دیپلماسی فعال منطقه‌ای، شرط لازم برای صیانت از منافع ملی در برابر تحولات پیش‌رو خواهد بود؛ زیرا در نهایت، این بازیگران منطقه هستند که با تدبیر یا غفلت خود، سرنوشت نظم آینده را رقم می‌زنند.