علي يونسي، دستيار ويژه رييسجمهوري:
اشاره:
برآورده كردن مطالبات گروههاي مختلف و اقليتها، از وعدههاي حسن روحاني بود؛ روحاني براي تحقق وعدههايش حجتالاسلام و المسلمين علي يونسي را به عنوان دستيار ويژه در امور اقليتها و اقوام معرفي كرد. بخش عمدهاي از خواستهاي اقوام و اقليتهاي ايراني، بيدليل، تبديل به «تابو» شدهاند. وزير اطلاعات دوران اصلاحات، كسي كه از فرآيند «تابو»سازيها آگاه است و بهترين راه براي مقابله با آن را ميداند، بهترين گزينه رييسجمهوري براي عمل به يكي از وعدههاي انتخاباتياش بود.
علي يونسي معتقد است دولت يازدهم تا همين جاي كار هم، قدمهاي بلندي در برآورده كردن مطالبات اقوام و اقليتها برداشته؛ اما به دليل گسترده بودن مسايل است كه اين اقدامات هنوز به خوبي قابل لمس نيست. دستيار ويژه رييسجمهوري يك وظيفه مهم ديگر نيز دارد و آن، مقابله با تندرويهاست. او معتقد است بايد در دو جبهه با تندروي جنگيد، در داخل با آنهايي كه با ايجاد اختلاف بين شيعه و سني عليه مصالح ملي گام برميدارند و در منطقه با كساني كه نان از قبل تندروي و خشونت ميخورند.
کد خبر: ۲۹۵۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
محمدرضا باهنر در گفتوگو با «شرق»:
اشاره:
محمدرضا باهنر همه هوش و حواسش جمع مصاحبه است، هم به سوالها پاسخ ميدهد و هم يكي در ميان به كنايه تيكهاي به خبرنگار مياندازد. اينكه شما تحليلتان اينطور است و اينكه مسايل را سادهانگارانه ميبينيد. خلاصه اينكه حاضر جواب است. فرمان را مدتي است به سمت جبهه پايداريهاي مجلس چرخانده و حالا تمام قد از اين استراتژي دفاع ميكند. ميخواهد اصولگرايان تندرو را رام خود كند اما واقعيت گوياي چيزي ديگري است. اينكه منافع برخي اصولگرايان اين روزها به بقاي تندروها پيوند خورده است. به صراحت به فقدان چهره كاريزماتيك در جناح اصولگرا اشاره دارد و البته فقدان دو چهره تاثيرگذار اصولگرا را هم خاطرنشان ميكند. روحاني را اصولگرا دانسته و از اينكه اصلاحطلبان توانستهاند او را به قدرت برسانند راضي است. البته هشدار ميدهد كه بايد فردا روز پاي اين حمايتتان بايستيد.
او البته به يكي از شاهكارهاي اصولگرايانه اشاره دارد؛ اينكه «احمدينژاد ميخواست دورهاش غيرطبيعي تمام شود و ما اجازه نميداديم، دوره احمدينژاد اگر غيرطبيعي تمام ميشد هزينههاي مملكت سنگينتر تمام ميشد.» اما خيلي شفاف ميگويد كه ابزاري مانند سوال و طرح عدم كفايت تنها ابزارهايي براي ترساندن بود و اصراري به اجرايي شدن آن نبود. به ويژه در مورد خاص احمدينژاد بر اين مساله تاكيد دارد. باهنر كه اين روزها دبير كل جبهه پيروان خط امام و رهبري است، دولت را شجاع نميداند: «دولت با وجودي كه تدبير ميكند و به جمعبنديهاي خوبي هم ميرسد در اجرا شجاعت لازم را ندارد.»
کد خبر: ۲۹۵۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
گذري به خاطرات حسن كاظمي قمي، سفير ايران در عراق
اشاره:
زماني كه در خردادماه گذشته داعش موصل را تصرف كرد، رعب و وحشت خاصي تمام منطقه را در برگرفت. بسياري نگران اين بودند كه مقصد بعدي تروريستهاي داعش بغداد است و اين شرايطي نه چندان روشن را پيشروي تحولات منطقه قرار داده بود. پيشرويهاي اين گروه در عراق و از طرف ديگر در سوريه باعث شد تا مقابله با اين گروه تروريستي محدود به يك كشور خاص نشود و حتي كشورهايي كه عامل اصلي به وجود آمدن اين گروه بودند نيز نگران وضعيت به وجود آمده شدند.
اكنون نيز با وجود اينكه مبارزه با داعش با شدت هر چه تمامتر ادامه دارد و شكستهاي اين گروه تروريستي نيز باعث شده تا شاكله اين گروه تا حدودي از هم پاشيده شود اما كماكان پس از 9 ماه هنوز نيروهاي داعش بر مناطقي از عراق و سوريه تسلط كامل دارند و اين موضوع سوالها و معماهاي زيادي را در ذهن ناظران ايجاد كرده است. به نظر ميرسد آقاي حسن كاظمي قمي، سفير سابق ايران در عراق كه سالهاي زيادي در بغداد حضور داشته نظرات قابل تاملي درباره ماهيت تروريستهاي داعش و آينده اين گروه داشته باشد.
کد خبر: ۲۹۵۰۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
طيبنيا وزير امور اقتصادي و دارايي:
اشاره:
«آقاي ضدتورم» كنترل تورم ايران را معجزه عنوان ميكند البته از قول شخصيتهاي اقتصادي بينالمللي. دليلش را هم انضباط مالي در دولت ميداند و بس. بار اول است كه وزير ميشود اما پيشنهاد رياست بانك مركزي را پيش از اين هم داشته است. پيشنهاد رياست بانك مركزي از سوي دولت احمدينژاد را نميپذيرد چون معتقد است اختلاف ديدگاهها بسيار است و حضورش در اين شرايط براي كشور مفيد نخواهد بود. تقريبا 27 سال در دولتهاي مختلف سمتهاي گوناگون داشته است. اما از سال 85 به بعد ترجيح ميدهد از دولت خارج شود و در دانشگاه به تدريس بپردازد. اختلافنظرها بسيار است. حتي در شوراي پول و اعتبار كه روزگاري يكي از اعضاي اثرگذار اين شورا بود. تصميم اين شورا براي تعيين نرخ دستوري سود بانكي كه در دولت احمدينژاد صورت گرفت. انحرافات امروز بانكي را به دنبال آورد.
اگر امروز از بنگاهدار بانكها زياد ميشنويم، اگر ميبينيم پرداختهاي مبادلهاي آب رفته و به جاي آن تسهيلات مشاركتي روند صعودي داشته، دليلش تصميمي است كه شوراي پول و اعتبار گرفت. طيبنيا هم يكي از اعضا بود ولي تاكيد ميكنم با اين تصميم به شدت مخالف بوده و هست. اگرچه نقش خود را در آنچه براي اقتصاد ايران طي سالهاي گذشته اتفاق افتاده ميپذيرد اما زيربار تصميم اشتباه شوراي پول و اعتبار در تعيين نرخ دستوري سود بانكي نميرود. انتقادهايي كه به كمكاري او در بازديد از مجموعههاي تابعه ميكنيم را ميپذيرد و آن را از قصور و مشغله زياد ميداند. طيبنيا جريان دعوتش به كابينه دولت روحاني را از سير تا پياز برايمان ميگويد و تاكيد ميكند تمام تلاشش را در انجام وظايفش انجام خواهد داد.
کد خبر: ۲۹۵۰۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
واكنش صادق زيباكلام به تصويب طرح «جرم سياسي»:
اشاره:
گروه سياسي - بالاخره پس از 37 سال كش و قوس، «جرم سياسي» در جمهوري اسلامي ايران، «قانون» شد. بعد از آن كه شوراي نگهبان مصوبه مجلس شوراي اسلامي را پس از اصلاحاتي تأييد كرد، طرح جرم سياسي آماده ابلاغ شد تا به يكي از موضوعات مورد بحث بين سياسيون و حقوقدانان در روزهاي اخير تبديل شود.
صادق زيباكلام استاد علوم سياسي دانشگاه تهران و يكي از اساتيد و كارشناسان سياست ايران است كه نظرات صريحش هميشه بحثبرانگيز بوده است. اين بار نيز او در گفتوگو با آرمان ملي، نظرات متفاوتي درباره اين طرح ارائه كرده است؛ طرحي كه حالا ديگر ميتوان از آن با عنوان «قانون» ياد كرد.
اين استاد دانشگاه معتقد است كه پيش از پرداختن به موضوعي به نام جرم سياسي، حكومتها بايد تكليف خود را با نقد و مخالفت و همچنين با منتقدان و مخالفان روشن كنند. او ميگويد كه مسأله اصلي، يافتن پاسخي براي اين پرسش است كه آيا يك دولت به شهروندان خود اجازه ابراز مخالفت و انتقاد ميدهد يا خير؟
به گفته زيباكلام، در صورتي كه پاسخ به اين پرسش «خير» باشد، پس ديگر حرفي براي گفتن نميماند و منتقدان به جرم عقيده دستگير خواهند شد و در صورتي كه يك سيستمي چنين اجازهاي را بدهد، پس ديگر نبايد كسي را به جرم بياننظر و عقيده مخالف بازداشت و محاكمه كند؛ در هر دو صورت، موضوع قانون جرم سياسي منتفي است.
البته زيباكلام به عنوان يك استاد و كارشناس در حوزه سياست كه سالهاست نقدهاي صريحي را در موضوعات مختلف مطرح ميكند، برخي از بندهاي اين قانون را حركتي رو به جلو ميداند ولي در مجموع، معتقد است كه مسأله اصلي، پاسخ به همين پرسش اساسي است كه در بالا مطرح شد و ديگر بندهاي اين قانون، نظير برخي امتيازاتي كه براي متهمان جرايم سياسي قائل شدهاند، مخلفات و فرعيات آن موضوع اصلي محسوب ميشوند.
کد خبر: ۲۹۵۰۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
آرمان ملي تصويب طرح جرم سياسي را در مجلس بررسي ميكند؛
مقدمه:
تنها دو روز از تسخير سفارت ايالات متحده آمريكا در تهران توسط جمعي از دانشجويان پيرو خط امام گذشته بود كه مجلس خبرگان قانون اساسي در جلسه شصت و يكم خود به رياست شهيد مظلوم آيتالله دكتر بهشتي، اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را طرح و تصويب كرد؛ اصلي كه پس از بحثهاي زياد - كه بخشي از آن را در گزارش پيشرو خواهيد خواند - نيمي از آن، 37 سال معطل و بلاتكليف بود.
شايد بتوان يكي از دشوارترين امور تقنيني را مربوط به همين دو كلمه «جرم سياسي» دانست؛ دو كلمه به ظاهر ساده كه تركيب آنها ابواب گوناگوني را در دو حوزه حقوق اساسي و حقوق كيفري به خود اختصاص ميدهد و علماي حقوق در سراسر جهان را براي ارائه تعريفي شفاف از آن، به چالش ميكشد.
برخي معتقدند جرم سياسي آن است كه در عمل موجب ايجاد ضرر و لطمه براي حكومت شود، هرچند كه در آن قصد سياسي نباشد. براساس اين نظريه، در تحقق جرم سياسي كافي است كه بتوان امر سياسي را بر آن مترتب دانست. دستهاي ديگر اعتقاد دارند كه جرم سياسي آن است كه مجرم با انگيزه سياسي و به قصد صدمه زدن بر پيكره دستگاه حكومت آن را انجام دهد، هرچند طبيعت عمل او از جرايمي نباشد كه معمولا جرم سياسي ناميده ميشوند. مثلا فردي براي افشاي يك فساد در دستگاه حاكمه، اقدام به سرقت كند. در اين مورد، عمل ارتكابي سرقت است ولي انگيزههاي به ظاهر شرافتمندانه در آن دخالت دارد. به هر حال، هر دوي اين نظريات موافقان و مخالفاني دارد.
در گزارشي كه در ادامه خواهيد خواند، ابتدا به بخشهايي از مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي در سال 1358 - كه به تصويب اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منجر شد - اشاره خواهيم كرد و در ادامه، پس از ارائه تعريفي از جرم سياسي در قوانين برخي كشورها از جمله برخي كشورهاي همسايه، پيشينه جرم سياسي در ايران چه در دوران پيش از انقلاب و چه در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 57 مرور خواهد شد تا در نهايت يك شماي كلي از آنچه ميتوان به عنوان يكي از مهمترين مصوبات مجلس نهم از آن ياد كرد، ترسيم شود. در اين راستا، خواندن متن نه چندان طولاني قانون جرم سياسي، ميتواند در جهت گسترش دانش حقوقي افراد جامعه مفيد باشد. متن اين مصوبه نيز در خلال همين گزارش از نظرتان ميگذرد.
کد خبر: ۲۹۵۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
کد خبر: ۲۹۵۰۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
مصطفی معین در گفتوگو با «ایران»:
کد خبر: ۲۹۴۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
تلاش بيسرانجام اتاق فكر "غربي ـ عربي"
کد خبر: ۲۹۴۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
کد خبر: ۲۹۴۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۹