مجيد تختروانچي، معاون اروپا و آمريكاي وزارت امور خارجه در گفتوگوي اختصاصي با «اعتماد»:
مقدمه:
عمر دولت يازدهم كمتر از يك سال ديگر به پايان ميرسد و اين در حالي است كه بخش اعظمي از وقت اين دولت و نهادهاي زيرمجموعه آن در سه سال نخست به مهار و كنترل تبعات تحريمهاي رنگارنگ شوراي امنيت، اتحاديه اروپا، كنگره امريكا و دستورهاي تحريمي رييسجمهور امريكا گذشت. پس از حصول برجام در جولاي ٢٠١٥ نيز دو طرف چند ماه براي فراهم كردن مقدمات اجراي فني و تكنيكي برجام تلاش كردند تا سرانجام در ژانويه ٢٠١٦ عملا اجراي توافق هستهاي آغاز شد. اين اجرا همزمان با برداشته شدن تحريمهاي هستهاي و نشستن مهر قانوني بر فعاليتهاي هستهاي ايران مصادف شد با عاديسازي رابطه سياسي و تجاري ايران با كشورهايي كه در سالهاي تحريم ترجيح داده بودند عطاي حفظ رابطه با ايران را به لقاي آن ببخشند و هزينههاي مالي و سياسي اين همكاري را پرداخت نكنند. در قريب به يك سال گذشته، اتحاديه اروپا تمام تلاش خود را براي بازگشت به رابطه تجاري با ايران و همچنين همكاريهاي سياسي، منطقهاي با تهران به كار گرفته است و در همين راستا گفتوگوهاي هدفمند و چارچوبدار ميان دو طرف با عنوان گفتوگوهاي بلندپايه سياسي برگزار شده است.
گفتوگوهايي كه طيف وسيعي از همكاريهاي سياسي، تجاري، مالي و منطقهاي را شامل ميشود و البته اخيرا دو طرف گفتوگوهاي حقوق بشري را نيز به آن اضافه كردهاند. ايران و اروپا در حالي در مسير كاهش اختلافها گام برميدارند كه دونالد ترامپ، عنوان ساكن جديد كاخ سفيد را به خود اختصاص داده است و با توجه به اينكه وي فردي نام آشنا در عرصه سياسي امريكا نيست اجراي برجام و همچنين ديگر تعهدهاي مشترك اروپا و امريكا در هالهاي از ابهام فرو رفته است. پس از بازگشت مجيدتختروانچي، معاون اروپا و امريكاي وزارت امور خارجه از نشست گفتوگوهاي بلندپايه سياسي از بروكسل و پيش از عزيمت وي به پاريس براي پيشبرد گفتوگوهاي دوجانبه فرصت كوتاهي دست داد تا از او در خصوص دستاوردهاي نشست بروكسل، دستوركار اين گفتوگوها، چگونگي پيشرفت گفتوگوهاي حقوق بشري سوال كنيم و البته به فراخور مشخص شدن نتيجه انتخابات امريكا نظر وي را در خصوص اين نتيجه و تاثير آن بر اجراي برجام جويا شويم. مشروح اين گفتوگو به شرح زير است:
کد خبر: ۳۰۴۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
آيين گشايش سلسله نشستهاي جايگاه اقتصاد مقاومتي در گفتمان فرهنگي
مقدمه:
بيش از دو دهه است كه مدار سياستهاي اقتصادي ايران بر محور نگاه بازارمحور ميچرخد، اگرچه در چند سال اخير برخي جامعهشناسان و اقتصاددانان نهادگرا به كاستيهاي اين نگاه تاكيد ميكنند و در چارچوبي داخلي و جهاني آسيبهاي آن را بر ميشمرند. روز گذشته، نشست «آيين گشايش سلسله نشستهاي جايگاه اقتصاد مقاومتي در گفتمان فرهنگي ايران» توسط دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران با همكاري معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور سيدعباس صالحي، معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، غلامرضا غفاري، رييس دانشكده علوم اجتماعي، حسين راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و ناصر فكوهي، استاد دانشگاه تهران برگزار شد. لازم به ذكر است، آنچه در اين نشست ارايه شد، تنها يكي از ديدگاههايي است كه نسبت به سياستهاي اقتصادي ميتوان ارايه كرد و روزنامه اعتماد آمادگي انتشار نظرات متفاوت و انتقادهاي ممكن به ديدگاه مذكور را دارد.
کد خبر: ۳۰۴۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
اما و اگرهاي جدايي كردستان از عراق
کد خبر: ۳۰۴۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
سيدعباس عراقچي، رييس ستاد پيگيري برجام
کد خبر: ۳۰۴۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
«سياست» در نشستي با سخنراني جواد كاشي و علي اردستاني
کد خبر: ۳۰۴۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
معصومه ابتكار در گفتوگو با «اعتماد»:
مقدمه:
در ٥٦ سال زندگي او، دوراني هست كه هنوز هم با افتخار از آن ياد كند. دوراني كه با پرچمداري اصلاحات، كابينهاي تشكيل ميشود تا نام معصومه ابتكار به عنوان نخستين زن هيات دولت براي هميشه در تاريخ اين كشور به ثبت برسد، همچنان براي او يادآور خاطرات خوش مديريتي است. در ميزباني طبقه نهم ساختمان سازمان حفاظت محيطزيست ايران، پاي صحبتهاي بانويي نشستهايم كه به موازات دغدغههاي محيطزيستي، نگرانيهايي هم از عرصه سياسي كشور دارد. عرصهاي كه راه همواري براي تخريبكنندگان ساخته، تا در آخرين ماههاي منتهي به انتخابات رياستجمهوري دوازدهم دست به هر ادبياتي براي تضعيف اين دولت بزنند، براي ابتكار هم بيهزينه نبوده است. معصومه ابتكار كه با بالاترين حد از تخريبها در اين دوره روبهرو بوده، پيشينه سياسي خود را يكي از مهمترين بهانههاي مخالفان ميداند. دانشجوي خط امام و انقلاب و پس از آن معاونت محيطزيست سيد محمد خاتمي، سبقه بانويي است كه اگرچه هزينه زيادي براي آن پرداخته اما همچنان از آن به عنوان افتخار خود ياد ميكند.
اما فعاليتهاي اين دوره رييس سازمان محيطزيست از ديگر مواردي است كه او را به يكي از سوژههاي تخريب تبديل ساخته است. آنجا كه او از اقدامات سازمان تحت مديريت خود ميگويد و از پروندههاي بزرگ زمينخواري كه با اغماض دولت گذشته شكل گرفته، ياد ميكند. از يك مورد باور نكردني هم نام ميبرد و آن ٥٠ پرونده حكم قطعي قلع و قمع در ورجين است كه در منزل رييس اداره حقوقي پيدا ميشود. اين عملكرد، همهچيز را براي زدن بانويي كه خيليها هنوز هم خوش ندارند در عرصه مديريتي كشور حضور داشته باشد، فراهم ميآورد. اما ابتكار، گله ما از عدم بيان دستاوردهاي دولت از سوي دولتمردان را بيپاسخ نميگذارد. او بر احتياطي تاكيد ميكند كه در بيان دستاوردهاي دولت وجود دارد و دليل آن را هم اينگونه عنوان ميكند كه «دولت فعاليت تبليغاتي توخالي نميكند.» اما بر اين نكته هم تاكيد دارد كه آنجا كه دستاوردها به نقطه مطلوبي ميرسد آن را گفتهايم، ولي انعكاسش درست انجام نشده است.
در اين ميان ابتكار از صدا و سيما به عنوان رسانهاي ياد ميكند كه در بيان دستاوردها، دولت را همراهي نكرد تا تنها ياور دولت تعدادي از روزنامهها و البته فضاهاي مجازي باشند. ابتكار اگرچه هجمههايي كه بر دولت اصلاحات ميرفت را خيلي زيادتر از اين دوره ميداند اما معتقد است كه به دليل گستردگي فضاي مجازي، اين هجمهها در دولت تدبير و اميد شكل ديگري به خود گرفته است و نتيجه ميگيرد كه آن تخريبها در آن دولت جواب نداده و در اين دولت هم جواب نخواهد داد. اما تداوم انسجام اصلاحطلبان تا انتخابات رياستجمهوري دوازدهم از موضوعاتي بود كه ابتكار با ربط دادن آن به موفقيت سياسي اسفندماه سال گذشته، آن را قابل حصول ميداند. معاون محيطزيست حسن روحاني با اطمينان اعلام ميكند كه انسجام سال ٩٢ با قوت بيشتري در سال ٩٦ تكرار ميشود، چون او همدلي «هاشمي»، «روحاني» و «خاتمي» را همچنان برقرار ميداند.
گفتوگوي تفصيلي «اعتماد» با معصومه ابتكار را در ادامه ميخوانيد:
کد خبر: ۳۰۴۸۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
هشدار صريح عبدالله نوري:
کد خبر: ۳۰۴۸۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
مصايب خصوصيسازي واقعي از زبان وزير اقتصاد:
کد خبر: ۳۰۴۸۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
عمادالدين باقي در گفتوگو با «اعتماد» از رابطه حسن روحاني و حقوق شهروندي ميگويد
مقدمه:
در كوران خرداد ٩٢ تنها كانديدايي بود كه يكي از اصليترين وعدههايش را به موضوع حقوق شهروندي اختصاص داد. خود را حقوقدان خواند و با صدايي رسا در مناظره با ساير رقبايش گفت در صورت پيروزي منشور حقوق شهروندي را تدوين و اجرا خواهد كرد. اكنون بيش از سه سال گذشته و مردي كه در آن روزها مقابل دوربين و ديدگان ميليونها ايراني كليدي را از جيبش در آورد و آن را كليد بازكردن قفلهاي كشور معرفي كرد، هنوز كليدش در قفل منشور حقوق شهروندي نچرخيده است. همان سال ٩٢ بود كه يك پيشنويس از اين منشور منتشر شد اما چندان توجه حقوقدانها را به خود جلب نكرد و سيل انتقادات را به جان خريد. بسياري از منتقدان معتقد بودند تمام بندهاي مربوط به اين منشور در فصل سوم قانون اساسي بيان شده اما مغفول مانده است و شايد بهتر باشد روحاني به جاي اين كار انرژي و ظرفيتش را صرف اجرايي شدن فصل سوم قانون اساسي كند.
برخي ديگر هم بحث ضمانت اجرايي شدن اين منشور را مطرح كردند و بر اين باور بودند تدوين چنين منشورهايي تنها براي خاك خوردن است و هيچ تضميني براي اجراي آن وجود ندارد. با شروع انتقادات اما معاونت حقوقي رياستجمهوري كه وظيفه تهيه اين منشور را داشت، تنها سكوت را در دستور كار خود قرار داد. از سوي ديگر آنقدر مشكلات و مطالبات زياد بود و دولت در گرههاي كور باقيمانده از گذشته گير افتاده بود كه منشور حقوق شهروندي ديگر در اولويت هيچ كس نبود. اكنون دولت ماههاي پاياني خود را ميگذراند و در حالي به استقبال انتخابات سال آينده ميرود كه همچنان منشور حقوق شهروندي در كنج عزلت است و تكليفش مشخص نيست. براي بررسي اين وضعيت و اينكه اصلا تدوين اين منشور چه ضرورتي دارد پاي صحبتهاي عمادالدين باقي نشستم. او سالها در اين حوزه و در قالب انجمن حمايت از حقوق زندانيان كار كرده است، اگرچه چند سالي است كه روند فعاليتهاي اين نهاد متوقف شده است.
«باقي» به مسالهاي اشاره كرد كه طي اين سالها كمتر كسي به آن پرداخته است. وقتي از او در مورد ضرورت تدوين اين منشور پرسيدم، برخلاف بسياري از منتقدان معتقد بود كه تدوين اين منشور به عنوان يك تكليف بر دوش حسن روحاني بوده است. او به برنامه چهارم توسعه اشاره ميكند و اينكه در اين برنامه همه نهادها و قواي سهگانه طبق اين قانون موظف بودند كه چنين منشوري را تهيه و تدوين كنند. باقي در اين گفتوگو پيشنهادي هم براي حسن روحاني دارد، پيشنهادي كه البته شايد براي گفتنش كمي دير باشد. او ميگويد بهتر بود حسن روحاني پيش از اينكه دولت را درگير اين مساله كند، قواي سه گانه براي اين طرح فرا ميخواند و به اين موضوع به عنوان يك پروژه و طرح مشترك نگاه ميكرد. به باور او اگر دو قواي ديگر يعني قوه قضاييه و مجلس هم در كنار دولت وارد اين روند ميشدند، ضمانت اجراي آن نيز بيشتر بود.
بحث ضمانت اجرا كه به ميان ميآيد باقي به محدوديتهاي رييسجمهور اشاره ميكند و معتقد است قانون اساسي اگرچه به رييسجمهور مسووليت اجرا داده اما ابزار لازم را به او نداده است و در بسياري از موارد نميتوان از دولت توقعي داشت اما او گلايههايش از دولت را نيز بر زبان ميآورد و معتقد است دولت روحاني در وزارتخانههاي تحت امر خودش هم نتوانسته حقوق شهروندي را به خوبي پياده كند و اين نقطه ضعف بزرگي براي دولت تلقي ميشود. از همين رو وقتي از كارنامه روحاني ميپرسم، ميگويد: روحاني با توجه به مقدوراتش نمره خوبي ميگيرد اما در مقايسه به وعدههايش نمره قبولي نميگيرد. به نظر ميرسد، ميخواهد در برابر رييسجمهوري كه ميراثدار بحرانها بوده و در يكي از ويژهترين شرايطهاي تاريخ ايران پس از انقلاب مسووليت دولت را پذيرفته است، منصف باشد اما نميتواند چشمش را روي يكسري مسائل هم ببندد و از بيان آنها صرفنظر كند و لب به انتقاد از دولت باز ميكند.
در بخش ديگري از اين گفتوگو موضوع ديگري را با او مطرح كردم كه در چند ماه گذشته فضاي رسانهاي كشور و جامعه را تحتتاثير خود قرار داد؛ موضوع افشاگري تخلفات و فسادهاي مالي و نسبت آن با حقوق شهروندي. عمادالدين باقي معتقد است انتشار اين تخلفات جزو حقوق شهروندي مردم است و اين مسائل نميتواند جزو حريم خصوصي مديران و مسوولان قرار بگيرد. او ميگويد: مسوولان ما بايد ياد بگيرند در اتاق شيشهاي زندگي كنند. از نظر او هر جا كه نور و نظارت نباشد فساد هم رشد ميكند و در اين راستا به قانون دسترسي آزاد به اطلاعات اشاره ميكند، قانوني كه تصويب شده اما در گوشهاي خاك ميخورد.
با پايان بحث در مورد موضوع با ترديد به سراغ سوالي رفتم كه شايد سوال بسياري باشد. عمادالدين باقي از سالهاي دور رابطه خوبي با بيت آيتالله منتظري داشته و در سالهاي اخير هم اين رابطه نسبت فاميلي به خود گرفته است. از همين رو از او در مورد علت انتشار فايل صوتي كه توسط دفتر اين مرجع تقليد منتشر شد و واكنشهاي زيادي را برانگيخت، سوال كردم. او ميگويد كه انتشار اين فايل در يك روند عادي صورت گرفت و حتي منتشركنندگان آن هم توقع چنين واكنشهايي را نداشتند زيرا پيش از اينها همه اين مسائل و محتويات آن فايل در كتاب خاطرات آيتالله منتظري و همچنين اظهارنظرهاي بعدي او وجود داشته. به باور او واكنشهاي مخالفان بيش از هر چيز در دامن زدن به قضيه تاثير داشته است. مشروح گفتوگو با عمادالدين باقي را در ادامه بخوانيد.
کد خبر: ۳۰۴۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
رييسجمهور پس از نشست با روساي دو قوه قضاييه و مقننه:
کد خبر: ۳۰۴۸۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰