روزنامه وقایع اتفاقیه - صفحه 17

اشاره: در دو سال و نيمي که از اشغال موصل به‌وسیله داعش مي‌گذرد، عراق و به‌موازاتش اقليم کردستان هم دچار چالش‌هاي عديده‌اي، از مسائل اقتصادي داخلي خود اقليم تا مشکلات سياسي در روابطش به‌ويژه با خود بغداد شده است؛ هرچند جنگ با داعش با وجود تمام اظهارات بارزاني درباره استقلال، درواقع حکومت اقليم کردستان را به بغداد نزديک کرده است حتي اگر اين نزديکي فقط نتيجه ضرورت باشد اما کردستان عراق در تمام طول جنگ با تروريست‌ها اکنون خود را در تبعيض دولت بغداد مي‌بيند که اين امر به تيرگي روابطشان منجر شده ولي بايد گفت که با وجود تمام اختلافات، به همان اندازه که عراق به کردها نياز داشته، کردها نيز به عراق نياز داشته‌اند. بيرون‌راندن داعش از موصل و شمال‌شرق عراق، بدون کمک به يکديگر براي هرکدام از آنها به‌تنهايي بسيار دشوار بود؛ باوجود بي‌اعتمادي ميان اربيل و بغداد، نيروهاي عرب وابسته به دولت عراق و پيشمرگه‌هاي کرد از نظر نفرات، مهارت‌هاي نظامي، اسلحه و تجهيزات از يکديگر حمايت کرده‌ و عراق را به‌سمت آينده بدون تروريست‌هاي داعش برده‌اند اما بررسي اين تحولات و ساير تحولات اقليم کردستان عراق را در گفت‌وگويي با بلندپايه‌ترين مقام سياسي اين اقليم در ايران، آقاي ناظم عمر دباغ، نماينده اقليم کردستان عراق در تهران به تحليل خواهيم نشست.

اشاره: اگرچه همواره اقتصاد با دانش درآميخته بوده اما ورود به آنچه عصر شبکه و فناوري ديجيتال خوانده مي‌شود به‌تدريج تأثير اين فناوري در زندگي روزمره مردم را ملموس‌تر کرده است. گوشي‌هاي هوشمند، يک نمونه خيلي ساده و دم‌دست‌ترين نوع استفاده از تأثير اين فناوري بوده که زندگي بدون اين دستگاه همه‌کاره حيرت‌انگيز را غيرقابل تصور کرده است. همچنين کسب‌وکار الکترونيک که بهره فراواني از اين دانش نوظهور برده، تأثير خود را در زندگي ما روزبه‌روز بيش‌ازپيش نشان مي‌دهد. دولت‌ها در جامعه‌هاي پيشرفته و پيشرو، پيش از آنکه اسير فناوري شده و در جريان خروشان آن گرفتار شوند، خود با پيش‌دستي در اين‌گونه حوزه‌ها و بهره‌بردن از دانش و يافته‌هاي پژوهشگران و دانشگاهيان به موج‌آفريني پرداخته و از دانش‌هاي نو به‌عنوان ابزاري براي پيشبرد آرمان‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي خود سود مي‌برند. برعکس در جامعه‌هاي سنتي که در رؤياهاي نوستالژيک گذشته غوطه مي‌خورند يا يکسره از ظهور اين دانش‌ها بي‌خبر هستند يا در برابر آن جبهه‌بندي کرده و در نهايت همراه با سيل خروشاني که آنها را مي‌برد، مقهور و مبهوت آن مي‌شوند و خود به دست خود، اسباب رقيت و بندگي را بر گردن اقتصاد ملي جامعه افکنده و بندهاي وابستگي را سخت‌تر مي‌کنند. در ايران اما در اوان عمر دولت اصلاحات بنا بر برنامه چهارم توسعه که بر تارک آن، اقتصاد دانايي‌محور نقش بسته بود، تلاش‌هايي درراستای دستيابي به دانش سايبر، شبکه و ديجيتال با ايجاد معاونت‌هايي در نهاد رياست‌جمهوري آغاز شد و رشته‌هاي دانشگاهي با اين سمت و سو در دانشگاه‌ها پايه گذاشته شد. اين حرکت لاک‌پشتي که از همان سال‌ها تاکنون بيشتر با ايجاد محمل‌هاي بوروکراتيک و سازماني و کمتر در بطن اقتصاد ادامه دارد حتي نتوانسته مکان‌هايي را که طبق برنامه و براساس تصميم‌هاي شوراي عالي شهرسازي در تهران براي اختصاص کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و دانشکده‌هايي در نظر گرفته شده بود، از جمله احداث شهرک فناوري در حاشيه شهرک حکيميه که در ارتباط نزديک با مجتمع‌هاي دانشگاهي امام حسين(ع) و دانشکده هوا- فضاي دانشگاه خواجه‌نصير و ساير مراکز علمي و پژوهشي واقع در اين منطقه جانمايي شده بود، اختصاص داده و با بي‌توجهي شهرداري و نهادهاي ناظر به فعاليت‌هاي تجاري و... اختصاص داده شد. از‌سوي‌ديگر، مجموعه رانت‌هايي که زير عنوان قانون حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان به سود اين شرکت‌ها در نظر گرفته شده به‌علت کژکارکردي‌هاي دستگاه عظيم بوروکراسي و در رأس آن، سياست‌هاي مالي، کارايي خود را از دست داده است. طبق اين قانون قرار بود تسهيلات و امکاناتي براي اين شرکت‌ها در نظر گرفته شود که از آن جمله: - وام کم‌بهره - معافيت مالياتي - عدم پرداخت عوارض گمرکي - عدم نياز به مکان اداري تجاري براي فعاليت - امکان فعاليت در داخل شعاع 120 کيلومتري شهرهاي بزرگ بود که عملا وام‌هايي که در اختيار اين شرکت‌ها قرار داده شد، عمدتا براي تأمين نيمي از نياز آنها براي خريد يا اجاره محل کار هزينه شده که نشان‌دهنده احتياط بيش از اندازه بانک‌ها در‌اين‌زمينه است. اساسا ويژگي سرشتي اين شرکت‌ها، کمک به کسب‌وکارهاي بزرگ براي بالابردن بهره‌وري آنهاست؛ براي مثال، شرکت وال‌مارت با 200 هزار نفر حدود یک ملیون پرسنل و نقش بسيار مهمي که در خرده‌فروشي آمريکا بازي مي‌کند، براي پشتيباني بانک‌هاي اطلاعاتي عظيم خود نياز به همکاري شرکت اوراکل دارد که بسيار کوچک‌تر و ضعيف‌تر از شرکت وال‌مارت است. شرکت‌هاي دانش‌بنيان با ارائه ايده‌هاي جديد براي توليد کالاهاي سنتي و موجود، تخريب خلاق را انجام داده و به اين وسيله انقلابي در توليد کالا و به همان نسبت، فروش شرکت‌هاي بزرگ و هلدينگ‌ها ايفا کنند. همين ويژگي در کشور ما مي‌تواند فعاليت اين شرکت‌ها را معطوف به صنايع نفت و گاز کند که اگرچه حرکت‌هايي در‌اين‌زمينه انجام شده و در حال انجام بوده اما بسيار کند و بي‌برنامه است. همان‌گونه که در گزارش مکنزي درباره اقتصاد ايران ديده مي‌شود، اين مؤسسه يکي از نکات برجسته و قابل سرمايه‌گذاري در ايران را بيوتکنولوژي در نظر گرفته که نشان‌دهنده ظرفيت‌ها و همچنين اهميت اين نوع کسب‌وکار در اقتصاد کشور است. درحالي‌که آمارها نشان مي‌دهند که با وجود گذشت چندين سال از عمر برنامه چهارم توسعه يا همان برنامه اقتصاد دانايي‌محور هنوز سهم اقتصاد دانش‌بنيان در اقتصاد کشور اندازه‌گيري نشده ولي آنچه مطالعه شده، اين سهم را حدود 2,17 (دو مميز 17) درصد نشان مي‌دهد که بسيار ناچيز است. در زمينه دانش نظري اقتصاد دانش‌بنيان، اخيرا کتابي منتشر شده با نام «اقتصاد دانش‌بنياد، بررسي نقش فناوري و نوآوري در توسعه اقتصادي» که با همکاري جمعي از اقتصاددان‌ها و پژوهشگران دانشگاه به ثمر رسيده است. اين کتاب که توضيحات آن را در همين صفحه مي‌خوانيد، به بررسي اين موضوع در کشور ما اختصاص يافته است. يکي از پديدآوردندگان اصلي اين کتاب، دکتر روح‌الله ابوجعفري از پژوهشگران اقتصادي جوان و عضو پژوهشکده مطالعات فناوري بوده که گفت‌وگوي «وقايع‌اتفاقيه» را با ايشان در ادامه مي‌خوانيم:

اشاره: درست در فرداي روزي که هاشمي‌رفسنجاني درگذشته بود، به دفتر استاد فرشاد مؤمني، يکي از مهم‌ترين و پيگيرترين مخالفان سياست اقتصادي تعديل ساختاري که در دولت سازندگي کليد آن زده شد، براي انجام گفت‌وگو رفتم. پيش از رفتن به ملاقات دکتر مؤمني، نگاهي به دکه روزنامه‌فروشي انداختم. روزنامه‌فروش، تمام روزنامه‌ها را با نظم روي جدول روبه‌روي دکه گذاشته بود و مردم در بهت‌فرورفته، روزنامه‌هاي يکدست سياه‌پوش صبح دوشنبه را که تصويرهاي متفاوتي از سردار سازندگي و مرد روزهاي سخت بر صفحه نخست آنها نقش بسته بود، نگاه مي‌کردند. دکتر مؤمني گرفته و نگران، مرا در اتاق کوچکش در طبقه چهارم دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه پذيرفت که کمي بي‌حوصله مي‌نمود قرار بود براي بحث درباره راهکارهاي اقتصاددانان نهادگرا براي توسعه اقتصادي گفت‌وگو کنيم اما سر صحبت که باز شد به نقد سياست‌هاي اقتصادي تعديل ساختاري پرداخت؛ اين‌بار کمتر به انتقاد و بيشتر به هشدار به دولت. مثل هميشه از رسانه‌ها درخواست داشت تا به کمک انديشه‌ورزان اقتصادي در نقد و وارسي سياست‌هاي اقتصادي بنيادگرايي بازار بپردازند و با هشدار به مسئولان، اقتصاد کشور را از فروپاشي برکنار دارند.