سید محمدعماد اعرابی
فکرش را بکنید یک گروه تروریستی مورد حمایت غرب که تا همین چند روز پیش سر مردان را میبُرید و زن و بچهشان را میکُشت و یا به اسارت میبرد؛ کشوری را تصرف کرده و به قدرت رسیده است. آن کشور درگیر هرج و مرج و بیقانونی شده و آیندهای مبهم دارد. فقط باید یک غربزده مفلوک ایرانی باشی که به هوای بر سر کار آمدن یک رژیم مورد حمایت غرب، حسرت چنین وضعیتی را بخوری و در رثای آن مقاله بنویسی و آن را «لحظه جادویی رهایی» بنامی!
این اتفاق آذرماه 1403 افتاد. زمانی که تروریستهای تحریرالشام به سرکردگی «ابومحمد الجولانی» تحت حمایت آمریکا با سقوط دمشق، حکومت سوریه را به دست گرفتند و روزهای بیثباتی و آشفتگی در این کشور آغاز شد. روزنامه غربزده هممیهن از ذوق این اتفاق «در ستایش لحظه جادویی رهایی» نوشت و حتی نویسنده، رؤیای اتفاقی مشابه را با جمله: «تصور کن اگه حتی، تصور کردنش سخته!» در ذهن پروراند!
اکنون 19 ماه پس از روی کار آمدن تروریستهای تحریرالشام به سرکردگی جولانی در سوریه دیگر نیازی به تصور کردن نیست چون همه چیز پیش چشمانمان رخ داده است. فقط در 48 ساعت اول، رژیم صهیونیستی با حملات هوائی 320 نقطه در سوریه را هدف قرار داد و حدود 80 درصد از توان نظامی سوریه از جمله پدافندهای هوایی، جنگندهها، بالگردها، انبارهای موشکی، ناوگان دریایی، مراکز تحقیقات نظامی و... را از بین برد. اسرائیل با این بهانه که نمیخواهد سلاحهای حکومت اسد به دست حکومت بعدی برسد، طی 18 ماه حکومت جولانی، 849 بار به سوریه حمله کرد و بیش از 700 نقطه را هدف قرار داد. سوریه تقریبا خلع سلاح شد.
این اتفاق در حالی میافتاد که انگار حتی جولانی هم از این حجم حملات اسرائیل متعجب بود. او میگفت: «اسرائیل دیگر هیچ بهانهای برای حمله به سوریه ندارد» «اسرائیل به بهانه حضور ایران وارد سوریه شد و بهانه آن اکنون پایان یافته است.» حقیقت دقیقا در همین جملات خودنمایی میکرد. تا زمانی که سوریه در جبهه مقاومت قرار داشت هرگز زیرساختهایش هدف چنین حملات گستردهای قرار نگرفت؛ اما از زمانی که مقاومت را کنار گذاشت نهتنها با صدها حمله هوائی و تخریب زیرساختهایش مواجه شد بلکه حتی بخش قابل توجهی از خاکش را نیز از دست داد.
350 کیلومترمربع مساحتی تقریبا برابر با نوار غزه در فلسطین است. این مساحتی است که رژیم صهیونیستی پس از روی کار آمدن جولانی از خاک سوریه اشغال کرد. جولانی همان هفته اول در یک مصاحبه تلویزیونی علیرغم حملات اسرائیل خیال رژیم صهیونیستی را راحت کرد و گفت قصد جنگ با اسرائیل را ندارد، از خاک سوریه برای حمله به اسرائیل استفاده نخواهد شد و او میخواهد مسئله را به دور از ماجراجویی نظامی با دیپلماسی حل کند؛ اما با این حال صهیونیستها تا 25 کیلومتری دمشق هم جلو آمدند. رژیم جولانی نه تنها یک گلوله هم به سمت صهیونیستها شلیک نکرد بلکه در این مدت چهرهها و گروههای ضد اسرائیلی در سوریه را تحت تعقیب قرار داد؛ آنها را دستگیر و تشکیلاتشان را منحل کرد؛ با این حال اسرائیل هرگز حملات خود به سوریه را متوقف نکرد و همین چند هفته پیش در 8 تیر 1405 (29 ژوئن 2026) بار دیگر با حملات بالگردی و موشکی جنوب سوریه را هدف قرار داد. مقاومت هزینه دارد، در این شکی نیست؛ اما هزینه سازش به مراتب بیشتر از مقاومت است، حالا دیگر در این هم شکی وجود ندارد.
14 می2025 بیش از 5 ماه از روی کار آمدن جولانی میگذشت که او به ریاض سفر کرد تا اولین دیدار خود با رئیسجمهور آمریکا را انجام دهد. تروریست سابق[!] که وزارت خارجه آمریکا برای دستگیریاش
10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود حالا در یک قاب معنادار با کت و شلوار و کروات مقابل رئیسجمهور آمریکا ایستاده بود و هر دو دست یکدیگر را به گرمی میفشردند. ترامپ از همان روز وعده لغو تحریمهای سوریه را به جولانی داد و البته شروطی هم گذاشت از جمله عادیسازی روابط سوریه با اسرائیل و برخورد با گروههای ضداسرائیلی.
آمریکا همیشه به آسانی وعده میدهد اما هرگز وعدههایش را به آسانی اجرا نمیکند. اندیشکده «چتمهاوس» با اشاره به همین رویکرد کاخ سفید پس از دیدار جولانی و ترامپ نوشت: «وعده ترامپ برای لغو تحریمهای سوریه آسان اما اجرای آن دشوار است.» طبق گزارش این اندیشکده ترامپ فقط میتوانست فرمانهای اجرائی رئیسجمهور را که تنها شامل دو فرمان اجرائی میشد، لغو کند. ترامپ نمیتوانست تحریمهای اساسی کنگره را که در قوانین آمریکا مدون شده بودند، لغو کند. از آن مهمتر سوریه از زمان حکومت اسد طبق قوانین آمریکا در فهرست کشورهای حامی تروریست قرار داشت؛ تحریمهایی که به این بهانه بر سوریه اعمال شده بود وزن قانونی و سیاسی بالایی داشت و به این سادگی لغو شدنی نبود.
همین هم شد. چهار ماه بعد در 24 سپتامبر 2025 وقتی جولانی برای دومین بار به دیدار رئیسجمهور آمریکا رفت؛ علیرغم وعدههای ترامپ، سوریه همچنان تحت تحریمهای اصلی آمریکا قرار داشت. جولانی باز هم خواستار لغو تحریمهای سوریه شد و ترامپ هم باز وعده همکاری داد. ماه بعد سومین دیدار جولانی با رئیسجمهور آمریکا انجام شد. در این مدت او تقریبا همه خواستههای ترامپ را برآورده کرده بود. دولت و نیروهای مسلحش هیچ واکنشی به حملات اسرائیل نشان نمیدادند، اشغال خاک سوریه توسط اسرائیل را پذیرفته و هیچ تلاشی برای آزادسازی آن نمیکرد، روابط با ایران را کاملا قطع کرده بود، رهبران مبارز فلسطینی را بازداشت کرد و گروههای حامی فلسطین را تحت فشار گذاشت و منحل کرد؛ با این حال 10 نوامبر 2025 وقتی به عنوان اولین رئیسجمهور[!] سوریه برای دیدار با ترامپ به کاخ سفید رفت او را از دری که رهبران کشورهای دیگر وارد میشدند، وارد نکردند؛ ترامپ مانند رهبران کشورهای دیگر به استقبالش نیامد و از همه مهمتر تحریمهای سوریه همچنان پابرجا بود.
در پایان سال 2025 یعنی یک سال پس از روی کار آمدن جولانی کنگره آمریکا سرانجام قانون سزار، یکی از قوانین مهم تحریمی سوریه را لغو کرد اما آمریکا همچنان کنترلهای صادراتی به سوریه را حفظ و مشروط به اخذ مجوز تحت قوانین سختگیرانه وزارت بازرگانی آمریکا کرد. واشنگتن برخی تحریمهای دیگر را نیز به بهانه خاندان اسد (رئیسجمهور پیشین سوریه) و البته با تفسیرپذیریای فراتر از خاندان اسد، باقی گذاشت. علاوهبر این آمریکا با وجود همه اقدامات جولانی، همچنان سوریه را در فهرست کشورهای حامی تروریست نگه داشت. اقدامی که طبق گزارش الجزیره باعث میشد لغو تحریمهای دیگر تأثیر چندانی نداشته باشد.
تقریبا 2 سال از روی کار آمدن جولانی میگذرد. او 17 تیر 1405 (8 جولای 2026) چهارمین دیدارش را با ترامپ انجام داد. ترامپ باز هم به او وعده خارج شدن سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریست را داد و وزیر خارجهاش، مارکو روبیو نیز بار دیگر وعده لغو تحریمهای سوریه را داد: «لغو تحریمها علیه سوریه، تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی را آزاد خواهد کرد، به سوریه فرصتی برای بازسازی میدهد و فصل جدیدی را برای مردم سوریه میگشاید.»
جولانی در قبال اقدامات عملی گستردهای که به نفع آمریکا و اسرائیل انجام داد، فقط وعده دریافت کرد. او حتی حاضر شد خواسته ترامپ مبنی بر درگیری با حزبالله لبنان را پیگیری کند و به همین منظور وزارت کشور رژیم جولانی «حزبالله لبنان» را به عنوان «گروه شبه نظامی تروریستی» معرفی کرد اما باز هم تاکنون چیزی بیشتر از وعدههای فریبنده دریافت نکرده است. سرمایهگذاری خارجی در سوریه و بازسازی آن توسط شرکتهای عربی، اروپایی و آمریکایی تقریبا از روی کاغذ فراتر نرفته و خبری از لغو کامل تحریمها و موانع تجاری و سرازیر شدن دهها میلیارد دلار سرمایه به سوریه نیست.
ماجرای جولانی باید آینه عبرتی برای برخی مسئولان ما باشد. از این به بعد هر مسئولی که صحبت از جلوگیری از جنگ با دیپلماسی و لغو فوری و کامل تحریمها با مذاکره کرد؛ کافی است قاب عکسی از «ابومحمد جولانی» را جلوی او بگذارید. جولانی کسی است که به همه سازهای آمریکا رقصید. با اسرائیل کنار آمد، خلع سلاح شد، خاکش را داد، به قیمت تحقیر شدن با رئیسجمهور آمریکا ملاقات کرد، مزدوری آمریکا برای مقابله با حزبالله و سایر گروههای حامی فلسطین را پذیرفت اما دو سال پس از همه خوشرقصیهایش همچنان سوریه در فهرست کشورهای تروریستی آمریکا مانده و او وعده لغو تحریم و سرمایهگذاری خارجی دریافت میکند.
رفع تهدید و لغو تحریم با مذاکره سادهلوحانهترین «توهم» است که یک مدیر و مسئول میتواند داشته باشد؛ باور ندارید؟! به قاب عکس جولانی در سوریه نگاه کنید. جولانی به شما میگوید حتی اگر مزدور آمریکا شوید همچنان تحریمها و موانع تجاری از سوی آمریکا وجود دارد و البته خاکتان را هم از دست خواهید داد.
حمیدرضا شاهنظری
در روزهای آغازین جنگ رمضان، سپاه پاسداران با حملات پیشدستانه و دقیق، مقرهای فرماندهی و لجستیک گروههای مسلح تجزیهطلب در اقلیم کردستان عراق را که قرار بود پروژهای بلندپروازانه را در غرب ایران انجام دهند، منهدم کرد. پروژهای که به گفته یک مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل، به طور «جامع و دقیق» برای گشودن جبهه دوم علیه ایران طراحی شده بود، پیش از آنکه حتی یک گلوله به سمت مرزهای غربی شلیک شود، فروپاشید. اما اکنون، بهرغم آن شکست علنی، گزارشها از تلاش دشمن برای احیای همین پروژه حکایت دارد. فراتر از این، شواهد تازهای از یک چرخش راهبردی گستردهتر در واشنگتن پرده برداشته که احیای «برگه کردی» تنها یکی از اجزای آن است.
فایننشال تایمز در گزارشی افشاگرانه نوشته که بخشی از مقامهای دولت ترامپ، پس از ناکامی فشارهای دیپلماتیک و اقدامات نظامی در برابر ایران، خواستار بازگشت به پلن A یا همان راهبرد «تغییر نظام» شدهاند. ظاهراً این سناریو که در ماههای اخیر به حاشیه رفته بود، اکنون دوباره در کانون تصمیمگیری کاخ سفید قرار گرفته است. این پلن با تشدید تحریمها و محاصره، دامن زدن به ناآرامیهای داخلی، ایجاد اختلاف و شکاف و مهمتر از همه، احیای پیشنهاد قدیمی رژیم صهیونیستی برای حمایت و گسیل گروههای مسلح کردی به غرب ایران طراحی شده است. به بیان دیگر، آنچه امروز درباره فعالسازی «برگه کردی» میشنویم، یک ابتکار منفصل و جداگانه نیست، بلکه بخشی از یک چرخش کلان به سمت سناریوی براندازی است که پس از شکست گزینههای میانی، بار دیگر روی میز طراحان امریکایی قرار گرفته است.
پرسش محوری این است که چرا راهبردی که یک بار با هزینه سیاسی سنگین شکست خورد، اکنون در قالب پروژهای بزرگتر احیا میشود؟ پاسخ را باید همزمان در ناکامی و شکست همه طرحهای امریکا علیه ایران و اراده طرف صهیونیستی برای ضربه به ایران به هر نحوی دانست که علیرغم علم به ناکارآمدی پروژه، در تلاش است تا با ایجاد تصویری غیرواقعی از ایران دارای زمینه فروپاشی برای ترامپ و تلاش برای اثرگذاری جنگ شناختی در اذهان مردم و نخبگان سیاسی برای تکمیل این تصویر، به این هدف خود برسد. از نظر صهیونیستها، ضربه به ایران و قرار دادن هرچه بیشتر ایران در میانه جنگ و آشوب به نفع آنهاست و ایران را هرچه بیشتر در گرداب مشکلات فرو خواهد برد، ولو اینکه فاقد اثربخشی نهایی در شکست ایران باشد.
از طرفی، در یک خطای تحلیلی مزمن در اتاقهای فکر غربی، آنها کرد ایران را با کرد عراق اشتباه میگیرند. در عراق، ضعف دولت مرکزی و حافظه تاریخی سرکوب، بستر پروژههای تجزیهطلبانه را فراهم کرده است. اما در ایران، مطالبات کردها از جنس مشارکت بیشتر سیاسی در چارچوب نظام کنونی است. حساب مردم کرد ایران کاملاً از مشتی وطنفروش و مزدور جداست. آنها قرنها مرزداران غرب این سرزمین بودهاند، هزاران شهید در دفاع مقدس تقدیم کردهاند و امروز در مناصب کلیدی از فرماندهی نیروی دریایی ارتش تا معاونت ریاستجمهوری حضور دارند. آنچه در اردوگاههای اربیل میگذرد، نه اراده یک قوم، که پروژه یک شبکه مزدور است که با دلارهای موساد تغذیه میشود و هیچ نمایندگی از مردم شریف کرد ندارد. تجربه گذشته نیز نشان داده که پروژههای مسلحانه با پشتوانه خارجی، در جذب حمایت مردمی در ایران ناکام ماندهاند و با واکنش سریع امنیتی روبهرو شدهاند.
دومین مانع جدی بر سر احیای این پروژه، تناقض در منافع حامیان آن است. برای آنکارا، تقویت هرگونه موجودیت مسلح کرد، حتی اگر فعلاً علیه ایران باشد، یک خط قرمز امنیتی مطلق است و هیچ تضمینی نیست که در آینده علیه ترکیه فعال نشود. این شکاف میان اسرائیل بهعنوان طراح اصلی پروژه و ترکیه بهعنوان متحد ناتو، همچنان پابرجاست و هرگونه اقدام عملی را با تردید راهبردی مواجه میکند.
اما مهمترین متغیری که معادله را به زیان طراحان پروژه تغییر داده، تحول کیفی در دکترین امنیتی ایران است. سپاه پاسداران امروز نه فقط در چارچوب دفاع از عمق خاک، که با رویکرد آفند فعال عمل میکند و پیش از شکلگیری تهدید، آن را در مبدأ منهدم میسازد. آنچه در روزها، هفتهها و ماههای اخیر جریان داشته، تشدید همین روند است؛ حملات مستمر و دقیق به مقرهای مزدوران در عمق خاک اقلیم، زیرساختهای عملیاتی آنها را بهطور سیستماتیک فرسوده کرده است. این حملات نشان میدهد که دوران مصونیت نسبی اردوگاههای تجزیهطلب به پایان رسیده و هر نقطهای که به تهدید علیه امنیت ایران تبدیل شود، مشروعیت هدفگیری پیدا میکند.
در این میان، وضعیت خود مزدوران نیز قابل تأمل است. آنها در تلهای دوسویه گرفتار شدهاند؛ از یک سو، ترامپ و نتانیاهو که سرمایهگذاری کلان خود را در آستانه بربادرفتن میبینند، برای «نتیجه گرفتن» فشار میآورند. لحن سرخورده ترامپ که گفت «کردها فقط سلاح میگیرند،.. ناامید شدم» نشاندهنده همین مطالبه فوری برای عملیات است. از سوی دیگر، این مزدوران بهخوبی میدانند که کوچکترین تحرک علیه ایران، با چه پاسخی روبهرو خواهد شد. آنها اشراف اطلاعاتی ایران بر مواضعشان را دیدهاند، دقت حملات پهپادی و موشکی را لمس کردهاند و میدانند که هر اقدامی به نابودی کاملشان منجر میشود. درهمکوبیدن قدرتمندانه پایگاههای امریکا در منطقه و نابودی هیمنه امریکا توسط ایران، ضربه روانی عمیقی بر روحیه این مزدوران وارد کرده است. آنها تصور میکردند زیر چتر امنیتی یک ابرقدرت فعالیت میکنند؛ اکنون با چشمان خود دیدهاند که همان ابرقدرت نیز قادر به حفاظت از پایگاههای خود در برابر توان آفندی ایران نیست. این واقعیت میدانی، محاسبه خطر- پاداش را برای مزدوران بهشدت منفی کرده است؛ پاداش احتمالی، صرفاً دلارهای وعدهدادهشده است، اما خطر قطعی، نابودی پیش از هرگونه اقدام است.
ایران با فرسایشی کردن جنگ و بسته نگه داشتن تنگه هرمز، اکنون به بزرگترین بحران سیاست خارجی دولت ترامپ تبدیل شده و در نبود یک راهبرد منسجم، واشنگتن نهتنها به اهدافش دست نمییابد که ممکن است با بحرانهای امنیتی گستردهتر و پرهزینهتری نیز روبهرو شود. در چنین بستری، بازگشت به سناریوی «تغییر نظام» و فعالسازی «برگه کردی» در چارچوب آن، نه یک ابتکار راهبردی نوآورانه، که نشانه درماندگی و فقدان گزینههای بدیل است. طراحانی که پس از شکست گزینههای میانی، به نخستین و خامترین سناریوی خود بازگشتهاند، گویی فراموش کردهاند که چرا همین سناریو در گام نخست شکست خورد.
جمهوری اسلامی ایران این توان و اراده را دارد که در صورت استمرار تهدید، اقدامات خود را به سطحی کاملاً متفاوت ارتقا دهد. اقدامی قاطع و تمامکننده که نهفقط مقرها، بلکه کل شبکه حامیان، پشتیبانان و اتاقهای فرماندهی آنها را در منطقه برای همیشه از صحنه حذف کند. فعالسازی «برگه کردی» در این بستر جدید، قماری پرهزینه با احتمال موفقیت پایین است که بهجای تضعیف ایران، به انسجام داخلی بیشتر و واکنشهای قاطعتر امنیتی منجر خواهد شد. مزدوران این پروژه باید بدانند که هر گام به جلو در این مسیر، آنها را نه به فتح جبهه غرب، که به آستانه یک پایان قطعی و غیرقابل بازگشت نزدیکتر میکند. پایانی که در آن، همه مهرههای مزدور و شبکه پشتیبانان و حامیانش در کردستان عراق، به تاریخ خواهند پیوست.
دکتر مهدی یونسی
تاریخ، بلندترین محکمهای است که هیچ هیاهویی در آن دوام نمیآورد. نه شکوه قدرت، نه غوغای سیاست و نه آوازه نامها، هیچیک رأی این داور خاموش را تغییر نمیدهد. آنچه در حافظه ملتها ماندگار میشود، نه آنان که بیشتر بر مسند قدرت نشستند، بلکه آناناند که امانت مردم را صادقانهتر بر دوش کشیدند و شرافت را به بهای مصلحت نفروختند. قدرت، اگر از شرافت تهی شود، تنها نامی در حاشیه تاریخ خواهد بود؛ اما شرافت، آنگاه که بار امانت مردم را بر دوش گیرد، خود تاریخ میآفریند.
سالهای مدیدی است که دکتر مسعود پزشکیان را از نزدیک میشناسم و افتخار شاگردی در مکتبِ وسیعِ فکری و عملی او را داشتهام. بسیار پیشتر از آنکه امانت سنگین اداره این سرزمین بر شانههایش نهاده شود، او را استادی شناختم که صداقت را میآموخت، مردمداری را زندگی میکرد و مسئولیت را نه شعار، بلکه شیوه زیستن میدانست. اگر امروز از او مینویسم، نه به اعتبار جایگاه، بلکه به حرمت شاگردی است که بخشی از منش خود را در محضر استاد آموخته است.
این روزها هر بار به چهره او مینگرم، پیش از آنکه رئیسجمهور را ببینم، همان استادی را میبینم که اینبار ، امانت یک ملت بر شانههایش نهاده شده است. گذر زمان، بیش از آنکه بر سیمایش اثر گذاشته باشد، ردِّ مسئولیتی را نمایان ساخته که لحظهای از دوش او برداشته نمیشود. در نگاهش، دغدغه ایران و مردمش موج میزند. در فراخنای سکوتش، معناهایی نهفته است که گاه از هزاران خطابه رساتر سخن میگویند. برخی رنجها را نمیتوان بر زبان آورد؛ اما شانهها زبان دیگری دارند و آنچه لبها فرو میخورند، گاه بر شانهها آشکار میشود.
از استاد خود آموختهام که جوانمردی تنها در میدانهای نبرد معنا نمییابد. گاه جوانمردی آن است که انسان، میان تهمتها، دشواریها، قضاوتها و خستگیها، راه خدمت را ترک نکند و شرافت را با مصلحت معامله نسازد. آنان که در سختترین روزها نیز امانت مردم را بر دوش میکشند، بیش از دیگران بهای خدمت را میپردازند.
این روزهای دشوار نیز خواهد گذشت؛ اما آنچه در حافظه تاریخی ایران ماندگار خواهد شد، نه هیاهوی سیاست است و نه ماندگاری بر کرسی قدرت، بلکه صداقتِ مردانی است که در سختترین روزگار، امانت مردم را بر دوش کشیدند و بر عهد خویش استوار ماندند.
تاریخ، از دکتر مسعود پزشکیان با احترام یاد خواهد کرد؛ نه به اعتبار قدرت، بلکه به پاس پاسداری از امانتی که بر دوش داشت؛ چرا که شانههایی که از بار شرافت زخمی شدند، هرگز از حافظه ملتها فراموش نخواهند شد.
از آن به دیرِ مغانم عزیز میدارند
که آتشی که نمیرد، همیشه در دل ماست.
سعید دلفانی
کمتر نهادی را میتوان یافت که به اندازه صدا و سیما، همواره در معرض قضاوت افکار عمومی باشد. گاهی انتقادها متوجه نحوه پوشش مذاکرات ایران و آمریکاست؛ گاهی پخش ناقص یا تقطیع سخنان یک مقام رسمی خبرساز میشود؛ روزی از بازنمایی یکسویه برخی رویدادها سخن گفته میشود و روزی دیگر، برخی مسئولان از سانسور بخشی از اظهاراتشان گلایه میکنند. ممکن است درباره هریک از این موارد، روایتها و برداشتهای متفاوتی وجود داشته باشد و داوری درباره صحت یا سقم هر ادعا نیز بر عهده مراجع صلاحیتدار باشد؛ اما تکرار این دست انتقادها، یک پیام روشن دارد: مسئله دیگر صرفا اختلاف بر سر شیوه خبررسانی یا سلیقه رسانهای نیست؛ موضوع به قلمرو حقوق عمومی وارد شده است؛ جایی که معیار قضاوت، قانون، مسئولیت و پاسخگویی است، نه گرایشهای سیاسی.
صدا و سیما، برخلاف یک رسانه خصوصی، صرفا تولیدکننده خبر و برنامه نیست. اصل ۱۷۵ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، این سازمان را در جایگاه یک نهاد در حکم دولتی، عمومی با مأموریتی حاکمیتی قرار داده است. همین ویژگی، مسئولیت آن را نیز متفاوت میکند. در حقوق عمومی، هر اندازه اختیارات یک نهاد گستردهتر باشد، انتظار قانون از رعایت بیطرفی نهادی، پاسخگویی و التزام به مأموریتهای قانونی نیز بیشتر خواهد بود. انحصار رسانهای، اگر با پاسخگویی و پایبندی به قانون همراه نباشد، از فلسفهای که قانونگذار برای آن در نظر گرفته فاصله میگیرد.
این نگاه، در ماده ۹ اساسنامه سازمان صدا و سیما نیز به روشنی دیده میشود. قانونگذار، هدف اصلی سازمان را «دانشگاه عمومی» معرفی کرده است؛ تعبیری که بیش از آنکه یک عنوان باشد، یک مسئولیت است. دانشگاه، محل حذف واقعیت نیست؛ محل شکلگیری آگاهی، تقویت قدرت تحلیل و فراهمکردن امکان داوری آگاهانه است؛ بنابراین رسانهای که قانون آن را دانشگاه عمومی میداند، نمیتواند نسبت به کاملبودن روایت، امانت در نقل واقعیت و پرهیز از بازنمایی گزینشی بیتفاوت باشد. اگر مخاطب احساس کند بخشی از واقعیت دیده نشده، سخنی تقطیعشده یا روایتی ناتمام به او ارائه شده است، پیش از آنکه اعتبار یک برنامه زیر سؤال برود، فلسفهای که قانونگذار برای رسانه ملی ترسیم کرده، محل پرسش قرار میگیرد. دقیقا از همین نقطه است که بحث «ترک فعل» مطرح میشود. در حقوق اداری، ترک فعل تنها به معنای خودداری مطلق از انجام یک وظیفه نیست. گاهی تکلیف انجام میشود، اما نه بهگونهای که هدف قانون را تأمین کند. اجرای ناقص یک وظیفه نیز اگر نتیجه آن محرومشدن جامعه از هدفی باشد که قانونگذار دنبال کرده است، میتواند در چارچوب مسئولیت اداری و حقوق عمومی بررسی شود. به همین دلیل، در «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، معیار صرف انجام یک اقدام نیست؛ بلکه اجرای کامل، مؤثر و منطبق با تکلیف قانونی ملاک ارزیابی قرار گرفته است.
بر همین مبنا، اگر انتقادهای مطرحشده درباره پخش ناقص، تقطیع یا سانسور برخی مطالب را ـ بدون پیشداوری نسبت به مصادیق ـ در کنار مأموریت قانونی رسانه ملی قرار دهیم، یک پرسش کاملا حقوقی شکل میگیرد: آیا تکلیف قانونی سازمان در ایفای مأموریت آگاهیبخشی، آنگونه که قانونگذار ترسیم کرده، به طور کامل محقق شده است؟ این پرسش، نه صدور حکم است و نه انتساب تخلف؛ بلکه مطالبهای است که از دل اصل حاکمیت قانون، اصل پاسخگویی و مسئولیت نهادهای عمومی برمیآید.
اتفاقا قانونگذار نیز نسبت به چنین وضعیتی بیتفاوت نبوده است. ماده ۳۰ اساسنامه سازمان صدا و سیما که بعدا به اساسنامه الحاق شد، تحریف اظهارات، انتشار مطالب خلاف واقع و حق اعتراض اشخاص را به رسمیت شناخته و برای آن، سازوکار مشخصی پیشبینی کرده است. اهمیت این ماده تنها در پیشبینی حق پاسخ نیست؛ اهمیت اصلی آن در این است که قانونگذار، تحریف و بازنمایی خلاف واقع را اموری دانسته که میتواند حقوق اشخاص و اعتماد عمومی را مخدوش کند؛ بنابراین امانت در روایت، از منظر قانون، صرفا یک فضیلت حرفهای نیست؛ یک تکلیف قانونی است.
اما هیچ تکلیف قانونی، بدون نظارت مؤثر، ضمانت تحقق نخواهد داشت. به همین دلیل، قانونگذار در کنار تعیین مأموریت برای رسانه ملی، سازوکار نظارت را نیز پیشبینی کرده است. فلسفه وجودی شورای نظارت بر صدا و سیما صرف دریافت گزارش یا اطلاع از عملکرد سازمان نیست. در منطق حقوق عمومی، نظارت زمانی معنا پیدا میکند که بتواند از تکرار خطا پیشگیری کند، انحراف از مأموریتهای قانونی را به موقع تشخیص دهد و زمینه اصلاح رویه را فراهم سازد. نظارتی که تنها به ثبت وقایع گذشته محدود شود، کارکردی بایگانیگونه خواهد داشت؛ اما نظارتی که بتواند بر رفتار آینده اثر بگذارد، به فلسفه وجودی خود نزدیک میشود.
از همین منظر، تکرار انتقادهای مشابه درباره پخش ناقص، تقطیع، سانسور یا بازنمایی گزینشی اخبار، فارغ از اینکه در هر مورد حق با کدام طرف باشد، خود یک زنگ هشدار برای نظام نظارت است. مسئله این نیست که شورای نظارت جای مراجع دیگر بنشیند یا درباره اختلافهای سیاسی داوری کند؛ مسئله آن است که هرچه فاصله میان مأموریت قانونی رسانه و برداشت افکار عمومی بیشتر شود، انتظار از نقش اصلاحی نهاد ناظر نیز افزایش مییابد. فلسفه نظارت، واکنش پس از بحران نیست؛ پیشگیری از تبدیلشدن خطاهای تکرارشونده به رویههای عادی است. اگر آثار این نقش اصلاحی برای جامعه محسوستر باشد، هم اعتبار رسانه ملی تقویت میشود و هم اعتماد عمومی به سازوکارهای نظارتی افزایش مییابد.
در نهایت، مسئله فقط یک خبر، یک برنامه یا یک موضوع سیاسی خاص نیست. مسئله، پایبندی به قانونی است که هم برای رسانه ملی مأموریت تعیین کرده، هم حدود مسئولیت آن را مشخص ساخته و هم برای صیانت از این مأموریت، سازوکار نظارتی پیشبینی کرده است. رسانهای که قانون آن را «دانشگاه عمومی» مینامد، باید بیش از هر نهاد دیگری به امانت در روایت، صداقت در اطلاعرسانی و حق مردم بر دسترسی به تصویری کامل از واقعیت پایبند باشد. اعتماد عمومی، با روایت ناقص ساخته نمیشود؛ اعتماد، محصول اجرای دقیق قانون است. و هیچ سرمایهای برای یک رسانه عمومی، ارزشمندتر از اعتمادی نیست که تنها در سایه پایبندی به همین قانون به دست میآید.
مصطفی غنی زاده
محمدمهدی ایمانیپور
رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای در پیامی با تشکر از ملت و تلاشهای مراجع و نخبگان، حماسه بینظیر و تاریخی در رستاخیز بیسابقه بدرقه رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران را نصاب تازهای از جلوه بعثت و اراده مستحکم هویت اسلامی - ایرانی برشمردهاند. در خصوص استناد رهبر معظم انقلاب اسلامی به این عبارت مهم، نکاتی وجود دارد که لازم است موردتوجه قرار گیرد:
نخست اینکه در ساحت حکمرانی و امنیت ملی، هویت زیربناییترین لایه قدرت محسوب میشود. اما هویت دارای مراتبی است. گاهی هویت شکل قومی پیدا میکند نظیر آنچه در بسیاری از کشورهای منطقه قابلرؤیت است. گاهی مراد از هویت، هویت ملی است و در موارد معدودی، هویت ماهیت تمدنی دارد، نظیر آنچه در کشورمان شاهد آن هستیم. مراسم تشییع حماسی و بینظیر رهبر شهیدمان، صرفاً یک واقعه تاریخی یا آیین سوگواری بینظیر نبود؛ این حماسه نقطه آشکارساز «هویت تمدنی ایرانی - اسلامی» محسوب میشود. این رویداد، چهارچوبهای تحلیلی جامعهشناسی سیاسی را در خصوص رابطه میان «امام» و «امت» معنا بخشید و نشان داد که چگونه هویت ایرانی - اسلامی میتواند در حساسترین مقطع حیات یک کشور، به «سپری نفوذناپذیر» تبدیل شود. این هویت، ترکیبی از «عقلانیت ایرانی» و «باور اسلامی» است. در تشییع تاریخی رهبر شهید، حضرت امام خامنهای(ره)، این دو مؤلفه در اوج همافزایی با یکدیگر ظاهر شدند. در نتیجه، شاهد تبلور این حقیقت بودیم که هویت ایرانی بدون معنویت اسلامی، ابتر و فاقد عمق تمدنی است. جمعیت دهها میلیونی، نهفقط یک «تجمع سیاسی»، بلکه یک «تجلی نظاممند از باورهای دینی و ملی» بود. مردم در این مراسم، با اعتقاد و فراخوان قلبی حضور یافتند؛ این همان «قدرت نرم» بیهمتایی است که هیچ دشمن و بیگانهای قادر به انکار یا تخریب آن نیست.
نکته دوم اینکه در رویکرد نظری و تحلیلی غرب، جوامع معمولاً به دو دسته «جوامع مدرن» و «تودههای سنتی» تقسیم میشوند. اما در جریان تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب اسلامی، عملاً هر دو مدل تقلیلگرایانه غربی به چالش کشیده شد.
این تجمع، همزمان هم مدرن (بهلحاظ سازماندهی مردم پایه و آگاهی سیاسی شرکتکنندگان) و هم سنتی (بهلحاظ ریشهداشتن در ارزشهای دینی) بود. این واقعه، «تراز جدیدی» در تاریخ تحولات اجتماعی ایران و حتی جهان ایجاد کرد. پیشازاین، «مشروعیت» در ادبیات علوم سیاسی، معمولاً با سازوکارهای انتخاباتی یا قدرت قهری تعریف میشد. اما تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی، «مشروعیت برآمده از پیوند عاطفی - عقیدتی» را به رخ نظریهپردازان غربی کشید. این تراز نوین، پیامی گفتمانی، تمدنی و راهبردی برای دشمنان دارد؛ «اکنون نظام جمهوری اسلامی، ریشه در اعماق مذهبی، تمدنی و تاریخی این سرزمین دارد که با هیچگونه ابزار و مقیاسی از سوی غرب قابلسنجش نیست.» این یعنی «بازدارندگی» در عالیترین سطح. نکته سوم معطوف به جنبه بازآفرینی اجتماعی مراسم تشییع قائد شهیدمان است. یکی از بزرگترین دستاوردهای حماسه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی کارکرد «انسجامبخشی» آن بود. در دورههایی که گسلهای اجتماعی یا فشارهای معیشتی ممکن است شکافهایی را ایجاد کنند، این مراسم منحصربهفرد تاریخی به مثابه «آیین تصفیه و بازسازی» عمل کرد. تبلور هویت اسلامی - ایرانی در این مراسم، به مردم یادآوری کرد که با وجود تفاوت در سلیقهها و نگاههای سیاسی، یک «هسته سخت هویتی» وجود دارد که همگان را به هم پیوند میدهد. وقتی پیر و جوان، از طبقات مختلف اقتصادی و با گرایشهای متنوع، در یک مسیر واحد گام برمیدارند، این پیام صادر میشود که هویت اسلامی - ایرانی، ظرفیتی برای «همزیستی همدلانه» دارد. این «وفاق عملی»، بزرگترین سرمایه جامعه ایرانی به شمار میآید. همچنین این تشییع باشکوه، پلی میان نسلهای گوناگون انقلاب اسلامی بود. تبلور هویت در این رویداد به ماندگاری آن در نزد نسلهای جدید کمک کرد. نسل جدید ایران اسلامی در این آیین، پیوند «ایراندوستی» و «تعهد دینی» را به چشم دید و درک کرد. این نوع حضور، فراتر از یک سوگواری، یک «بیعت تمدنی» بود. این رویداد ثابت کرد که ایران هویت خود را از نسلی به نسل دیگر از طریق «تجربه زیسته حماسی» منتقل میکند. در نهایت، مراسم تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب، یک «نقطه عطف تمدنی» بود. این رویداد، فرضیه «زوال هویت اسلامی - ایرانی» را که اتاقهای فکر جریان سلطه سالها بر آن سرمایهگذاری کرده بودند، باطل کرد. این تشییع، «تراز تاریخی» را از سطح «همراهی عمومی» به سطح «تعهد تمدنی» ارتقا داد. این مراسم به ما آموخت که اگر هویت اسلامی - ایرانی بهدرستی تبیین و در لحظات سرنوشتساز به میدان آورده شود، میتواند تبدیل به «قدرت لایزال بازدارندگی» شود. این تراز نوین، تضمینکننده تداوم حیات تمدنی ما در دهههای پیش رو و نقطه عطف بازخوانی اقتدار هویتی ایران در عصر جدید محسوب میشود.
مهدی حسنی
۷ ماه از راهزنی قرون وسطایی آمریکا و ربایش رئیسجمهور قانونی ونزوئلا میگذرد. روزی که این اتفاق رخ داد، ترامپ بیهیچ پردهپوشیای اعلام کرد میل دارد نفت این کشور را تصاحب کند و میلیونها بشکه نفت بهزودی به مالکیت آمریکا در خواهد آمد. حالا پس از ۷ ماه، روزنامه «فایننشال تایمز» در گزارشی نشان میدهد آمریکاییها عملا میلیاردها دلار پول نفت ونزوئلا را دزدیدهاند. این واقعیتی است که ۲ ماه پیش، اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا هم به آن اشاره کرد اما اعداد روزنامه انگلیسی سرسامآور است. به گزارش فایننشال تایمز، به رغم آنکه آمریکا قول کاهش تحریمها و انتقال پول نفت را به این کشور داده بود، عملا مشغول سرقت است: «ترامپ سال جاری میلادی، بیش از ۱۳ میلیارد دلار از محل فروش نفت ونزوئلا درآمد کسب کرده اما درباره سرنوشت این پول هیچ توضیحی نمیدهد. ایالات متحده پس از دستگیری نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا در ماه ژانویه و انتصاب دلسی رودریگز، معاونش به عنوان رئیسجمهور جدید، کنترل صادرات نفت این کشور را در دست گرفت و بخشی از تحریمها را به حالت تعلیق درآورد. درآمدهای نفتی یکچهارم تولید ناخالص ملی ونزوئلا را تشکیل میدهد و انتظار میرفت کاهش تحریمها، محرک قدرتمندی برای اقتصاد این کشور باشد؛ اقتصادی که حتی پیش از زلزلههای ویرانگر ماه گذشته نیز درگیر بحران بود. با این حال، ۶ ماه پس از به دست گرفتن کنترل این منابع مالی توسط آمریکا، اقتصاددانان میگویند نشانههای بهبود اقتصاد ونزوئلا چندان پررنگ نیست؛ موضوعی که میتواند گواهی بر این باشد که ایالات متحده تمام این درآمدها را به کاراکاس بازنگردانده است». به باور این روزنامه، مقامات آمریکا عملا مشغول کتمان واقعیت در رابطه با این پولند: «واشنگتن روایتهای ضد و نقیضی درباره نحوه استفاده از این پول ارائه داده است؛ از یک فرمان اجرایی که نقش آمریکا را صرفا «نگهدارنده» توصیف میکند تا اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آن کشور که گفته ایالات متحده از نفت ونزوئلا «پول زیادی به جیب میزند». رسانه انگلیسی اولا محاسبات خود در رابطه با این درآمد آمریکا را بهخوبی گزارش میدهد و سپس به این واقعیت اشاره میکند که از این عدد میلیارد دلاری، شاید چندده میلیون دلار تنها به عنوان تراکنش به ونزوئلا رسیده باشد و عملا همه پول دزدیده شده است: «درآمدهای نفتی احتمالی ونزوئلا با استفاده از دادههای مربوط به محمولههای نفت خام این کشور از ماه ژانویه محاسبه شده است.
این دادهها توسط کپلر که یک پلتفرم تحلیل داده و حملونقل کالاست، گردآوری شده است. این دادههای قیمتی تمام انواع نفت ونزوئلا را در بر نمیگیرد و ثبت آنها نیز تازه از ماه فوریه آغاز شده است. ارزش نفت صادرشده از ماه ژانویه که برآورد قیمتی مستقیمی برای آن وجود دارد، در حال حاضر به ۱۱,۵ میلیارد دلار میرسد. با این حال، بر اساس الگوهای قیمتی در گذشته، پیشبینی میشود بشکههای قیمتگذارینشده، این رقم کل را به بیش از ۱۳ میلیارد دلار رسانده باشد. دولت ونزوئلا وبسایتی را برای رهگیری درآمدهای حاصل از فروش نفت تحت مدیریت آمریکا راهاندازی کرد اما این سامانه تاکنون تنها یک تراکنش را ثبت کرده است: انتقال ۳۰۰ میلیون دلار در ماه مارس».
برخلاف سادهلوحانی که در ایران و جهان توقع داشتند پس از سرنگونی نیکلاس مادورو، وضعیت این کشور از نظر اقتصادی رشد چشمگیری کند، این رشد نهتنها محقق نشده، بلکه اصلا اوضاع مناسب نیست و دزدی آمریکاییها هم وضعیت را وخیمتر کرده است: «بسیاری از اقتصاددانان انتظار داشتند ونزوئلا سال جاری شاهد یک بهبود اقتصادی قوی باشد، چرا که این کشور تا پیش از ماه ژانویه مجبور بود برای دور زدن تحریمهای آمریکا، نفت خود را با تخفیف قابل توجهی در بازارهای بینالمللی بفروشد. دولت ونزوئلا قانون جدیدی در حوزه منابع به تصویب رسانده تا سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز را تشویق کند و میزان تولید نیز در سال جاری اندکی افزایش یافته است. با این حال، فرانچسکو رودریگز، اقتصاددان ونزوئلایی در «مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاستگذاری» در واشنگتن، گفت نرخ رسمی رشد اقتصادی 2,5 درصدی در ۳ ماه نخست سال ۲۰۲۶، پایینترین میزان ۵ سال گذشته بوده است. او افزود: دلیل اینکه ونزوئلا با وجود افزایش درآمدهای نفتی در ۳ ماه نخست، رشد سریعتری نداشته، احتمالا این است که ایالات متحده تمام درآمدهای افزایشیافته نفتی را به دولت این کشور منتقل نکرده است. خوزه گوئرا، اقتصاددان ونزوئلایی و قانونگذار پیشین مخالف دولت نیز گفت درآمدهای نفتی باید بسیار بیشتر از سالهای اخیر باشد. او پرسید: پول کجاست؟ هیچ شفافیتی وجود ندارد و دولت آمریکا هم به ما اطلاعاتی نمیدهد».
نکته جالب آن است که آمریکاییها ابایی ندارند که اعتراف کنند از این پول برای اعمال فشار بیشتر بر گماشته خود، دلسی رودریگز هم استفاده میکنند: «مقامات آمریکا میگویند کنترل این منابع نفتی به عنوان اهرم فشار بر رودریگز استفاده شده؛ یکی از اعضای کلیدی نظام چاویست که اکنون کشور را تا حدی بر اساس دستورات واشنگتن اداره میکند. در جلسه استماع کنگره در چهارشنبه گذشته، مایکل کوزاک، از مقامات وزارت خارجه گفت: «این پول آنهاست اما [برای استفاده از آن] باید از ما اجازه بگیرند!»
آمریکاییها در شرایطی وقیحانه مشغول دزدی از ونزوئلا هستند که این کشور با یکی از مهیبترین فجایع چند ساله خود مشغول درگیری است و رودریگز در تلاش است بتواند از پول خود این کشور برای بهبود شرایط کشورش استفاده کند: «تعیین تکلیف سرنوشت پولهای نفت ونزوئلا پس از وقوع ۲ زلزله ویرانگر در ۲۴ ژوئن، به موضوعی بسیار اضطراریتر تبدیل شده است. سازمان ملل متحد برآورد میکند خسارات واردشده ۲ زمینلرزه به ساختمانها و زیرساختها به تنهایی بالغ بر ۳۷ میلیارد دلار است. از زمان وقوع زلزله، رودریگز در حال لابیگری برای دسترسی به منابع مالی این کشور در خارج از مرزهاست؛ از جمله مبالغی که در اختیار صندوق بینالمللی پول قرار دارد و طلای ونزوئلا که تا زمان تعیین تکلیف یک پرونده قضایی، در امانت بانک مرکزی انگلیس است».