سیاست‌های انقباضی راهگشاست

«حجت‌الله فرزانی»، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با «صبح صادق» در پاسخ به این پرسش که علی‌رغم اعمال سیاست‌های انقباضی شاهد کاهش نرخ تورم طی سال‌های گذشته نبوده‌ایم، پس اعمال این سیاست‌ها از سوی بانک مرکزی با چه هدفی صورت می‌گیرد گفت: بانک مرکزی با هدف کاهش نرخ تورم در ادوار و مدیریت‌های مختلف تلاش کرده تا در این حوزه به نتیجه دلخواه خود برسد، اما بنا به دلایل مختلفی متأسفانه این مهم محقق نشده و نتوانسته رشد نقدینگی و رشد تورم را کنترل کند حتی اگر دولت و بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و بودجه‌ای خود روش‌های انقباضی را اجرا کرده باشند این مهم تاکنون میسر نشده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: لازم به تأکید است با اینکه انتقاداتی به عدم تأثیرگذاری بسیار بالای اجرای چندین باره سیاست‌های انقباضی از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد، اما ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اگر بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی را در دستور کار قرار نمی‌داد و کنترل رشد مقداری ترازنامه که راهکار کنترل رشد نقدینگی است را اجرا نمی‌کرد در عرصه اقتصاد ایران چه اتفاقاتی رخ می‌داد؟ لذا اگر چه سیاست‌های انقباضی جلوی رشد تورم و نقدینگی را نگرفته، اما چه بسا اگر همین سیاست‌ها نیز اجرا نمی‌شد شرایط بسیار بدتر بود.

این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: به عنوان مثال، اگر بانک مرکزی مسیر کنترل نقدینگی از مسیر خلق پول بانک‌ها را اجرا نمی‌کرد اینک چه ارقامی برای رشد نقدینگی باید متصور می‌شدیم و این رقم به چه میزانی رسیده بود؟

حجت‌الله فرزانی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مسیر رشد نقدینگی شکل و شمایل واقعی و نگران‌کننده خود را از سال ۱۴۰۰ نشان داد و این روند سرعت شتابانی به خود گرفت بی‌تردید کنترل رشد نقدینگی بسیار حائز اهمیت بود از این رو بانک مرکزی چاره‌ای جز اجرای سیاست‌های انقباضی و مانع‌گذاری بر سر راه رشد نقدینگی ندارد.

فرزانی با اشاره به ارقام کنترل رشد نقدینگی که طی سال‌های گذشته به ثبت رسیده و اثرات آن بر نرخ تورم، گفت: رشد نقدینگی به واسطه اعمال سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های گذشته رقم‌های قابل توجهی به خود دیده است، ارقام متفاوتی که از عدد ۴۸ درصد به صرف اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه طی دو سال به ۲۷ درصد و سپس به رقم ۲۵ درصد رسید که نشان‌دهنده موفقیت‌آمیز بودن این سیاست بود.

وی در این باره گفت: قطع به یقین سیاست‌های به کار گرفته شده بانک مرکزی در این زمینه توانست در زمینه جلوگیری از خلق پول توسط شبکه بانکی کشور مؤثر واقع شود. جلوگیری از خلق پول و اجرای سیاست‌های انقباضی که موجب افزایش نرخ سپرده قانونی شد؛ به تبع این موضوع، رشد سپرده قانونی باعث تنگنای اعتباری در بانک‌ها شد به نحوی که اعطای تسهیلات به بخش تولید به شدت کاهش یافت لذا این موضوع به یکی از نگرانی‌های بخش تولید تبدیل شد و از جمله انتقاداتی بود که صاحبان بسیاری از کسب‌وکار‌ها به بانک مرکزی و سیاست‌هایش دارند.

فرزانی معتقد است: به نظر می‌رسد افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی سرگردان در دست مردم، بانک مرکزی را ناچار به اجرای سیاست‌های انقباضی کرده است چرا که بانک مرکزی باید بانک‌هایی را که خلق پول بی‌ضابطه دارند متوقف کند و مانع خلق پول توسط این بانک‌ها شود؛ چرا که کنترل رشد مقداری ترازنامه باعث رشد دارایی‌ها و بدهی‌ها می‌شود در حالی که اگر رقابت در بحث سپرده‌پذیری در بانک‌ها از حد مشخص شده‌ای بیشتر نشود، نرخ‌های جذب سپرده در رقابت ناسالم افزایش نیابد تا هزینه پول نزد بانک‌ها افزایش نیابد و موجب تشدید ناترازی بانک‌ها نشود.

این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی اظهار داشت: از این بابت می‌توان گفت ادامه سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه با اینکه مانعی بزرگ بر سر راه اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد است، اما از این جهت که مانعی بسیار بزرگ در برابر خلق پول شبکه بانکی کشور قرار می‌دهد حائز اهمیت است.

فرزانی تصریح کرد: اصولا کنترل نقدینگی از دو پایه تأثیر می‌پذیرد؛ اول خلق پول در شبکه بانکی کشور و دوم خلق پول در دولت. دولت از مسیر بودجه متوازن، خلق پول را کنترل می‌کند، موضوعی که در چندین سال گذشته کشور را درگیر خود کرده است. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران، عموما مخارج و هزینه‌های دولت از درآمد‌های آن بیشتر است لذا درآمد‌ها کمتر از هزینه هاست و دولت دچار کسیری بودجه می‌شود و طبیعتا ناچار است کسری بودجه خود را از راه‌هایی تأمین کند پس بخشی ازآثار رشد نقدینگی در اقتصاد از این محل ایجاد می‌شود.

این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: یکی از مهم‌ترین دلایل تأکید موکد کارشناسان اقتصادی بر لزوم اصلاحات اساسی در ساختار بودجه به دلیل کاهش نرخ تورم است، اما از آن مهم‌تر لازمه اصلاح ساختار بودجه، صرفه‌جویی دولت است. به بیان دیگر باید با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یا حتی ریاضت اقتصادی در دوره زمانی مشخصی صبر کرد تا اقتصاد کشور به وضعیت نرمالی برسد.

حجت‌الله فرزانی معتقد است: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر قسمت درآمدی بودجه بنا به دلایل بسیاری به صورت واقعی محقق نشده است، اما دولت و مجلس رشد هزینه‌ها را به صورت واقعی در بودجه لحاظ می‌کنند آن هم متناسب با رشد تورم، اما کسی به این موضوع توجه نمی‌کند که دولت درآمد واقعی برای پوشش دادن کسری‌های مالی و بودجه‌ای خود ندارد و به همین خاطر کسری بودجه پدید می‌آید بنابراین دولت به خلق پول روی می‌آورد. با این تفاسیر می‌توان گفت دولت خود تبدیل به عامل افزایش نرخ تورم می‌شود چرا که نتوانسته این پایه را کنترل کند.

وی در این باره افزود: اگر این پایه قابل کنترل بود یعنی دولت کسری بودجه‌ای نمی‌داشت قطعا می‌توانستیم نتیجه بهتری در اقتصاد داشته باشیم چرا که کنترل نقدینگی عامل مؤثری در مهار تورم به شمار می‌رود.

فرزانی در خصوص سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص جلوگیری از خلق نقدینگی گفت: اگر سیاست‌های انقباضی توسط بانک مرگزی ادامه نیابد و خلق پول بانک‌ها کنترل نشود توسعه اعطای اعتبار از طریق بانک‌ها از مسیر آزادسازی سپرده قانونی، کاهش نرخ سپرده قانونی که عکس آن توسط بانک مرکزی انجام می‌شود موجب رشد نقدینگی می‌شود که به زیان مردم است چرا که زمینه‌ساز افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.

وی در ادامه بحث افزود: هر چند این موضوع جای بحث دارد که در کنار توجه به کاهش رشد نقدینگی و تلاش برای مهار تورم، کدام سیاست‌ها باید در دستور کار دولت و مجلس قرار بگیرد تا بخش مولد و فعالیت‌های تولیدی نقدینگی مورد نیاز خود را کسب کنند و شبکه تولید کشور در تنگنای عدم تأمین مالی قرار نگیرد.