افزایش نرخ بهره بانکی، مبنای بالا رفتن نرخ سایر کالاها و خدمات می‌شود

آلبرت بغزیان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری تحلیلی «بصیرت» در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست گذاری وزارت اقتصاد در خصوص افزایش نرخ بهره براساس آنچه وزیر اقتصاد و دارایی در این خصوص بیان داشتند می‌تواند زمینه ساز کاهش نرخ تورم شود، گفت: یکی از موضوعاتی که یک بار برای همیشه به مسوولان کشور باید آموزش داده شود این است که اصولا هیچ کشوری در شرایط خطیر اقتصادی و وجود تورم‌های بالا تصمیمی اخذ نمی‌کند که به نفع عامه مردم جامعه نباشد یا روی آن موضوع بحث و حرف و حدیث زیادی وجود داشته باشد.

وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: نگرانی‌های مردم ناشی از بیان موضوعاتی مثل افزایش نرخ بهره بی دلیل نیست چرا که بار‌ها شاهد آن بوده‌ایم مسوولین موضوعی را مطرح کرده، اما بعد از آن منکراجرای آن شده‌اند ولی دیری نپاییده که آن سیاست بدون پایش‌های دقیق و رصد همه بخش‌ها برای اطمینان به آماده بودن اقتصاد به اجرا درآمده و متاسفانه خسارت‌هایی به اقتصاد کشور و سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم وارد کرده است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: وزیر محترم اقتصاد در شرایط مناسبی به افزایش نرخ بهره بانکی اشاره نکرد، حتی اگر ناظر بر کاهش نقدینگی در بازار وکاهش نرخ تورم سخن گفته باشد.

آلبرت بغزیان معتقد است: بی شک طرح این موضوع از سوی وزیر اقتصاد در زمان مناسبی رخ نداد. پیشنهاد افزایش نرخ بهره در شرایط کنونی نه تنها به بهبود وضعیت اقتصاد کشور کمک نمی‌کند بلکه تبعاتی برای تولید و در نهایت مصرف کننده نهایی دارد که به صلاح اقتصاد و جامعه نیست.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تصریح نمود: وزیر اقتصاد و دارایی با توجه به این توجیه درباره افزایش نرخ بهره سخن گفتند که وقتی صندوق‌های سرمایه گذاری و درآمد ثابت نزدیک یا بیشتر از ۴۰ درصد بهره به سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه پرداخت می‌کنند این موضوع موجب عدم تمایل مردم برای پس انداز در نظام بانکی کشور می‌شود لذا مردم سرمایه‌های خود را به صندوق‌های با درآمد ثابت و... می‌سپارند تا سپرده گذاری در شبکه بانکی کشور.

بغزیان در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: حتی اگر دلیل پیشنهاد افزایش نرخ بهره بانکی از سوی وزیر اقتصاد این مورد باشد باز هم توجیه خوبی برای افزایش سود سپرده‌های بانکی نیست، چرا که تبعات منفی افزایش سود سپرده‌های بانکی در شرایط کنونی اقتصاد از مزایای آن به مراتب بیشتر است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: در طی سال‌های گذشته دولتمردان مختلف بار‌ها موضوع افزایش نرخ بهره را بیان کرده و در برخی دولت‌ها انجام شد مثل افزایش نرخ بهره در زمان دولت آقای احمدی نژاد که از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت که منجر به سپرده گذاری ریالی مردم در بانک‌ها شد، اما نقدینگی مردم در نظام بانکی کشور نتوانست منجر به توسعه تولید و آبادی کشور شود بلکه تورم سنگینی به اقتصاد ایران تحمیل کرد و نقدینگی بدون ثمری که در تولید به کار گرفته نمی‌شود را راهی بازار‌های سوداگری کرد.

بغزیان با اشاره به اینکه افزایش سود سپرده‌های بانکی متوقف به بانک‌ها و سپرده گذاران نمی‌شود چرا که آثار تورمی در بخش‌های دیگر نیز ایجاد می‌شود، گفت: افزایش سود سپرده‌های بانکی بیس و پایه‌ای برای توجیه افزایش قیمت در بخش‌های دیگر می‌شود. به عنوان مثال اگر نظام بانکی کشور سود ۴۰ درصدی به سپرده گذار بدهد موجران انتظار دارند مستاجران به همان اندازه بر نرخ اجاره بها بیافزایند وگرنه اجاره داری با نرخ‌های کمتر از سود تعیین شده بانکی برایشان به صرفه نیست.

وی در این باره خاطر نشان کرد: در هر سیاستی که به اقتصاد و عموم مردم مرتبط باشد نباید فقط به جنبه‌های ظاهری و فوری آن توجه کرد بلکه مساله از کنه باید مورد بررسی قرار بگیرد تا آثار جانبی آن مشخص شود چرا که مشکل اقتصاد ما در حال حاضر فقط افزایش نرخ بهره نیست که آن را در دستور کار قرار دهیم.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: در ادبیات اقتصادی وقتی صحبت از افزایش نرخ بهره می‌شود یعنی توجه به اجرای سیاست ضد تورمی، سیاستی که تقاضای کل را کاهش دهد و زمینه ساز کاهش نرخ‌ها شود، اما در ایران ماجرا متفاوت است چرا که افزایش سود سپرده بانکی و افزایش نرخ بهره در نهایت به مصرف کننده نهایی منتقل می‌شود، زیرا هزینه تولید را بالا می‌برد لذا در نهایت تورم را بیشتر می‌کند.

بغزیان معتقد است: براساس افزایش نرخ بهره نمی‌توان اقتصاد را مدیریت کرد. در شرایط کنونی اقتصاد ما که درگیر تورم مزمن دو رقمی است فقط اقتصاد به هم می‌ریزد و تبعات آن بیش از پیش دامنگیر جامعه می‌شود.