نقشه جدید تجارت خارجی کشور

در شرایطی که بخش عمده تجارت جهانی از مسیر موافقتنامه‌های منطقه‌ای و دوجانبه انجام می‌شود، ایران نیز طی سال‌های اخیر با توسعه توافقنامه‌های تجاری، سهم خود را از بازارهای منطقه‌ای افزایش داده است. اجرای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مذاکرات برای ارتقای توافقنامه با پاکستان و بازنگری توافقنامه‌های دی۸، اکو و سازمان همکاری اسلامی، نشان می‌دهد سیاست تجاری کشور از توافق‌های محدود ترجیحی به سمت همکاری‌های عمیق‌تر اقتصادی در حال حرکت است. با وجود آنکه روند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت همچنان متوقف مانده، توسعه توافقنامه‌های منطقه‌ای به یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست تجاری کشور تبدیل شده است.

در میان انواع موافقتنامه‌های تجاری، تجارت ترجیحی ساده‌ترین سطح همکاری محسوب می‌شود. ایران در حال حاضر پنج موافقتنامه تجارت ترجیحی دوجانبه با ترکیه، پاکستان، تونس، کوبا و بوسنی و هرزگوین دارد. با این حال، بسیاری از این توافقنامه‌ها طی سال‌های گذشته نیازمند بازنگری شده‌اند و پیشنهاد شده است که از تجارت ترجیحی به سمت موافقتنامه تجارت آزاد حرکت کنند.

مهم‌ترین دستاورد تجاری ایران در سال‌های اخیر، موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ اجرایی شد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از پنج کشور روسیه، ارمنستان، قزاقستان، بلاروس و قرقیزستان است و بازاری حدود ۱۹۰ میلیون نفری را در اختیار دارد. ایران نیز از اواخر سال ۲۰۲۴ به عنوان عضو ناظر این اتحادیه پذیرفته شد. بر اساس این توافق، تعرفه واردات و صادرات ۸۷ درصد ردیف‌های تعرفه‌ای میان ایران و کشورهای عضو به صفر رسیده و تنها ۱۳ درصد کالاها خارج از شمول توافق باقی مانده‌اند. برآورد کمیسیون اقتصادی اوراسیا نشان می‌دهد در صورت استفاده کامل از ظرفیت‌های این توافق، حجم مبادلات ایران و اعضای اتحادیه در میان‌مدت می‌تواند به ۱۲ میلیارد دلار افزایش یابد.

نخستین آمارهای رسمی از آثار مثبت این توافق حکایت دارد. حجم تجارت ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نخستین سال اجرای موافقتنامه ۲۲ درصد افزایش یافته و واردات ایران از این کشورها نیز ۳۳ درصد رشد داشته است. هم‌زمان، تهران و اسلام‌آباد هدف‌گذاری بلندپروازانه‌ای برای افزایش حجم مبادلات تجاری تا سقف ۱۰ میلیارد دلار را دنبال می‌کنند و مذاکرات برای ارتقای موافقتنامه تجارت ترجیحی با پاکستان به تجارت آزاد ادامه دارد.

در شرایطی که ایران هنوز عضو سازمان جهانی تجارت نیست، توافقنامه‌های منطقه‌ای مهم‌ترین ابزار کشور برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی محسوب می‌شوند. با این حال، تحقق اهداف تعیین‌شده تنها به امضای توافقنامه‌های جدید وابسته نیست. تداوم رشد صادرات، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و رفع موانع بانکی و گمرکی، حلقه‌های تکمیل‌کننده این زنجیره هستند. موفقیت این توافق‌ها در گرو مشارکت فعال بخش خصوصی و تجار برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های ایجادشده، بازاریابی محصولات و سرمایه‌گذاری در توسعه تولیدات صادرات‌محور است. مسیری که در صورت رفع موانع داخلی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش صادرات غیرنفتی و تنوع‌بخشی به بازارهای هدف ایران باشد.