قوانین بازنشستگی باید اصلاح شوند

معاون اسبق وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: «برای برون‌رفت از وضعیت کنونی صندوق‌های بازنشستگی باید فکری کرد و آن هم مقدور نمی‌شود جز با تغییر مدیریت صندوق‌ها و استفاده از مدیرانی که سال‌ها در این مجموعه‌ها کار کرده‌اند و به هیچ حزب و جریان سیاسی وابستگی ندارند.»

«علی‌اکبر لبافی» کارشناس و تحلیلگر بازار کار و معاون اسبق وزارت کار در گفت‌و‌گو با «صبح صادق» درخصوص نگرانی عموم مردم، به ویژه بیمه‌پردازان درباره مطالبی که حول محور ورشکستگی صندوق‌های بیمه‌ای بیان می‌شود، به دلایل تأثیرگذار در افول صندوق‌های بیمه‌ای اشاره کرد و درباره جزئیات روندی که منجر به وضعیت کنونی صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای کشور شده است، گفت: «بی‌شک عوامل متعددی در افزایش مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای کشور اثرگذار بوده است که از آن جمله می‌توان به مشکلات و معضلات سازمان تأمین اجتماعی و این صندوق بازنشستگی و بیمه‌ای کشور اشاره کرد که طی سال‌های گذشته درگیر چالش‌های مختلفی بوده است، اما متأسفانه مدیریتی برای بهبود وضعیت کنونی و چشم‌انداز‌های روشن آتی بر آن مستقر نشده است.»

وی در این باره خاطر نشان کرد: «طی سال‌های گذشته بنا به برخی دلایل که بخش قابل توجهی از آن در انتخاب مدیران صندوق‌های بازنشستگی مثل تأمین اجتماعی ریشه دارد، این صندوق‌ها درگیر چالش‌های مختلفی بوده‌اند؛ مشکلاتی که نه تنها کاهش نیافته؛ بلکه به واسطه برخی بی‌تدبیری‌ها و ضعف مدیریت‌ها طی سال‌های اخیر روند افزایشی نگران‌کننده‌ای نیز به خود گرفته است.»

وی در این باره افزود: «برای نمونه سازمان تأمین اجتماعی باید تحت مدیریت‌های تخصصی قرار بگیرد تا میانگین ورودی و خروجی و دخل و خرج‌های این سازمان به درستی مدیریت و کنترل شود؛ اما شواهد بسیاری درطول سال‌های گذشته و اکنون نشان داده‌اند در این حوزه کنترل و مدیریت قابل اتکایی وجود نداشته و ندارد.»

علی‌اکبر لبافی معتقد است: «برای نمونه وقتی بیمه‌پردازی دو سال آخر قبل از بازنشستگی مبنای پرداخت حقوق بازنشستگی می‌شود، شاهد از دست رفتن منابع و نفوذ برخی در صندوق‌های بازنشستگی هستیم، انحرافی که صندوق‌ها را از کارکرد اصلی خود خارج کرده و با ناترازی مالی مواجه کرده است.»

این کارشناس و تحلیلگر بازار کار معتقد است: «برای نمونه، در صندوق‌های بازنشستگی کشوری اضافه کاری جزء پرداخت‌های بازنشستگی محسوب نمی‌شود. علاوه بر آن کسانی که ۲۰ تا ۲۵ سال با حداقل مزد بیمه‌پردازی داشته‌اند، امروز با ۸۰ تا ۹۰ درصد سقف بازنشسته می‌شوند، چنین پرداخت‌هایی که کنترل نشده است موجب شده بیمه‌پردازانی که در صندوق‌های دیگر بیمه‌پردازی داشته‌اند، امروز متمایل به بازنشستگی در صندوق تأمین اجتماعی شده‌اند به این دلیل که قانونگذار افزایش حق بیمه دو سال آخر قبل از بازنشستگی را ملاک دریافت حقوق بازنشستگی در صندوق کشوری کرده و خود این قانون چالش‌هایی را ایجاد کرده است.»

وی در این باره افزود: «طبیعی است در چنین شرایطی که فردی ۲۵ سال با کف مزد بیمه پرداخته است، سه سال اخر روی سقف پرداخت می‌کند و حقوق بازنشستگی خود را مبنی بر همان پرداختی سه سال آخر دریافت می‌کند که این منابع صندوق را خرد می‌کند، بی‌تردید باید جلوی این مدیریت و قانون گرفته شود و روند‌های معقولی برای پرداخت حق بیمه جایگزین شود تا ورودی‌های درستی وارد صندوق‌های بازنشستگی شود و فشار آن بر بازنشستگان و حقوق بگیران وارد نشود. از طرفی هم باید مانع تغییرات دفعی و یکباره قانون شد و از اینکه یک قانون را یک شبه و یک باره تغییر داد و موجب سردرگمی بیمه‌پردازان شد جلوگیری کرد.»

معاون اسبق وزیر کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: «به نظر می‌رسد روند معقول تعیین حق بازنشستگی باید حداقل ناظر بر پرداختی حق بیمه پنج تا ده سال پیش از بازنشستگی و نه دو سال آخر آن باشد، زیرا دو سال آخر قطعا بر منابع مالی صندوق‌ها اثر منفی می‌گذارد و این افراد با سقف حقوق بازنشسته می‌شوند؛ در حالی که ورودی چندانی به صندوق‌های بازنشستگی نداریم. دو سال زمان مناسبی نیست که صندوق بخواهد متناسب با آن سال‌ها حقوق بازنشستگی پرداخت کند.»

علی‌اکبر لبافی معتقد است: «صندوق‌های سرمایه‌گذاری در زمان جنگ دچار مشکلاتی شده‌اند؛ چرا که به هرحال با توجه به سرمایه‌گذاری‌های شستا و تأمین اجتماعی در شرکت‌هایی، مانند شرکت‌های فولادی‌ها، کشتیرانی و پالایشگاهی و...، ورودی و تأمین منابع این صندوق‌ها نیز دچار چالش و محدودیت شده است؛ بنابراین راه‌اندازی مجدد و رسیدن به نقطه سرمایه‌گذاری برای این صندوق دچار مشکلاتی شده که رفع آن نیز زمان بر است. ضمن اینکه در شرایط عادی نیز عملکرد این صندوق‌ها بسیار پرابهام و ضعیف بوده که نشان ‏ دهنده لزوم اصلاح مدیریت این مجموعه‌هاست.»

این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه مصارف کارکنان تأمین اجتماعی بسیار بالاست و این موضوع ضمن اینکه ناقض عدالت اجتماعی است، به هدر رفت منابع تأمین اجتماعی منجر می‌شود، گفت: «آمار‌ها حاکی از آن است که تأمین اجتماعی بیش از ۱۵۰ همت مصارف دارد. به بیان بهتر بخشی از درآمد‌های تأمین اجتماعی صرف پرداخت حقوق بازنشستگان می‌شود، اما از آن‌سو سازمان تأمین اجتماعی حدود ۷۵ هزار نیروی انسانی دارد که این کارکنان نظام حقوق و دستمزد جداگانه‌ای نسبت به سایر حقوق بگیران و بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی دارند، نظام حقوق و دستمزدی که رقم‌های بزرگ و متفاوتی در مقایسه با سایر حقوق بگیران تأمین اجتماعی دارد.»

وی در این باره گفت: «وقتی نظام حقوق و دستمزد کارکنان سازمان تأمین اجتماعی متفاوت از نظام دستمزد تابعین قانون کار و استخدام کشوری است، بدین معناست که این صندوق بخشی از درآمد‌ها و ورودی‌های خود را صرف تأمین هزینه‌های کارکنان خود می‌کند؛ در حالی که کارکنان تأمین اجتماعی نباید دریافتی متفاوتی با سایر حقوق بگیرانی که تحت قوانین تدوین شده و مصوب شده هستند، حقوق و دستمزد دریافت کنند.»

علی‌اکبر لبافی معتقد است: «سوء مدیریت در صندوق‌های بیمه‌ای به دلیل انتخاب مدیران غیر متخصص که به دولت‌ها و حزب‌های سیاسی نزدیک به دولت‌ها وابسته هستند، موجب ایجاد چالش‌هایی شده که صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای کشور را بیش از پیش در معرض خطر‌ها و آسیب‌های جدی قرار داده است؛ از آن سو موجب نگرانی آحاد مختلف مردم نسبت به آینده صندوق‌ها و پرداختی‌های خود می‌شود؛ چرا که آنها امروز حق بیمه‌ای برای برخورداری از آینده‌ای بهتر در دوران میانسالی و سالمندی پرداخت می‌کنند.»

وی در پایان این گفت‌و‌گو خاطر نشان کرد: «برای برون رفت از وضعیت کنونی صندوق‌های بازنشستگی باید فکری کرد و آن هم مقدور نمی‌شود جز با تغییر مدیریت صندوق‌ها و استفاده از مدیرانی که سال‌ها در این مجموعه کار کرده‌اند و به هیچ حزب و جریان سیاسی وابستگی ندارند؛ چرا که مدیران متخصص با سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد بخش اصلی درآمد صندوق‌ها را از این محل‌ها تأمین می‌کنند نه اینکه چشم به راه ورودی‌های مالی به صندوق‌های تحت مدیریت خود باشند.»