نسخه عبور از بحران ارزی چیست؟

وقتی قیمت دلار ظرف کمتر از دو هفته از حدود ۱۷۵ هزار تومان به نزدیکی ۱۹۳ هزار تومان رسیده است، دوباره این پرسش مطرح می‌شود که در شرایطی که سمت عرضه ارز تحت فشار قرار گرفته، چگونه باید تقاضا را مدیریت کرد تا بازار با شوک‌های بزرگ‌تر مواجه نشود. آغاز دوباره درگیری‌های نظامی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای، بار دیگر همان الگوی همیشگی بازار ارز را تکرار کرده است؛ بازاری که بیش از هر چیز از خبر و انتظارات اثر می‌پذیرد. همان‌طور که خبر احتمال بسته شدن تنگه هرمز نرخ ارز را بالا می‌برد، خبر آزادسازی منابع ارزی یا افزایش فروش نفت می‌تواند مسیر بازار را معکوس کند.

اما انتظارات تنها محصول فضای رسانه‌ای نیست؛ این انتظارات بر پایه واقعیت‌های اقتصاد نیز شکل می‌گیرد. کاهش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و محدود شدن ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، پالایشگاهی و فلزی، این تصور را در بازار ایجاد می‌کند که دسترسی به ارز سخت‌تر خواهد شد. وقتی عرضه ارز محدود می‌شود، تقاضا دیگر نمی‌تواند مثل گذشته باشد و در چنین شرایطی، سیاست‌های تجاری نیز باید متناسب با وضعیت جنگی بازتنظیم شوند.

یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها، ترخیص درصدی کالاها است؛ روشی که به واردکننده اجازه می‌دهد پیش از تخصیص کامل ارز، بخشی از کالای خود را از گمرک ترخیص کند. این سیاست در شرایط عادی می‌تواند به جلوگیری از توقف تولید کمک کند، اما در دوره‌ای که تخصیص ارز کند شده است، ممکن است برخی واردکنندگان را به سمت خرید ارز از بازار آزاد سوق دهد که خود فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد می‌کند. از همین رو، فهرست ۲۶۶۹ کد تعرفه‌ای که اکنون مشمول ترخیص درصدی هستند، دیگر با شرایط فعلی اقتصاد کشور همخوانی ندارد و لازم است تنها کالاهای کاملاً ضروری در این فهرست باقی بمانند.

کنترل تقاضا تنها بخشی از ماجراست؛ بخش دیگر، تقویت سمت عرضه ارز از مسیرهای جدید است. در شرایطی که ایران بخش قابل توجهی از نفت خود را به چین صادر می‌کند و بخش مهمی از کالاهای اساسی را نیز می‌تواند از چین و روسیه تأمین کند، استفاده از سازوکارهای پولی میان این کشورها می‌تواند وابستگی به ارزهای واسط را کاهش دهد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، چندی پیش اعلام کرد که مبادلات مالی روسیه و چین تقریباً به طور کامل با پول‌های ملی انجام می‌شود و سهم دلار و یورو به حداقل رسیده است. اگر ایران بتواند از همین بستر برای تبدیل منابع حاصل از فروش نفت به واردات مستقیم کالاهای اساسی استفاده کند، بخشی از فشار وارد بر بازار ارز کاهش خواهد یافت.

سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی به روسیه نیز با هدف توسعه همکاری‌های پولی و بانکی میان دو کشور انجام شد، اما چنین مذاکراتی نباید به یک سفر یا چند توافق محدود بماند. همان‌گونه که شوک‌های سیاسی و نظامی به سرعت بر بازار ارز اثر می‌گذارند، سیاست‌گذار نیز باید با همان سرعت ابزارهای مدیریت عرضه و تقاضای ارز را به‌روز کند. در روزهایی که هر خبر می‌تواند هزاران تومان قیمت دلار را جابه‌جا کند، سیاست‌گذار بازار باید با بازنگری در سیاست‌هایی مانند ترخیص درصدی، محدود کردن واردات غیرضروری، گسترش تهاتر و فعال‌تر شدن دیپلماسی اقتصادی، مجموعه فشار بر بازار ارز را کاهش دهد؛ چراکه در شرایط جنگی، اقتصاد نیز نیازمند تصمیم‌هایی متناسب با شرایط جنگ است.