اجاره‌بها با مصوبات کنترل نمی‌شود

بررسی‌های میدانی قیمت‌های فعلی بازار مسکن، حاکی از آن است که متأسفانه قیمت مسکن در مقایسه با سال گذشته افزایش دو برابری داشته است. فعالان بازار مسکن و مستأجرانی که در فایل‌های مسکن واکاوی می‌کنند، مؤید این موضوع هستند که متأسفانه افزایش صد درصدی قیمت مسکن از سال گذشته تا کنون فشار مضاعفی بر قشری وارد کرده که صاحب ملک نیستند. بی‌تردید افزایش اجاره‌بها نگران‌کننده است؛ چرا که قدرت خرید مردم صد درصد افزایش نیافته است؛ بنابراین از قیمت‌های جدید مسکن در حوزه اجاره‌بها بسیار عقب‌تر است؛ از این رو نگرانی نسبت به این موضوع که مستأجران در سال جاری چه وضعیتی خواهند داشت، از مهم‌ترین موضوعاتی است که دولت و حاکمیت باید بر آن تمرکز کنند. یکی از موضوعاتی که دولت هر سال در دستور کار خود قرار می‌دهد، تصمیم‌گیری و تدوین و ابلاغ مصوبه‌هایی در راستای ساماندهی بازار مسکن با هدف حمایت از مستأجران است که بخش مهمی از آن به تکالیف دستوری حول محور افزایش اجاره‌بها با تعیین سقف و اعطای وام رهن واحد‌های مسکونی بازمی‌گردد. با این حال راهبرد‌های دولت نتوانسته است دورنمای مطلوبی در راستای کاهش نگرانی مستأجران داشته باشد. موضوع حائز اهمیت این است که قیمت‌گذاری دستوری راهکار اطمینان‌بخشی نیست، یعنی دولت با قیمت‌گذاری دستوری و اعمال فشار‌های بخشنامه‌ای نمی‌تواند کمک چندانی به مستأجران داشته باشد؛ چرا که بخشی از فرآیند اجاره دادن ملک، موجری است که مالک است و قیمت را تعیین می‌کند؛ لذا تحت فشار نمی‌توان موجر را به افزایش ندادن اجاره‌بها ترغیب کرد. بی‌تردید نظارت بر بازار مسکن موضوع بسیار مهمی است، اما با مصوبات دولتی و نظارت‌هایی پراکنده نمی‌توان مانع از فشار افزایش اجاره‌بها شد؛ زیرا موجران تحت این عنوان که هزینه نگهداری ملک و هزینه‌های زندگی به واسطه افزایش تورم بالا رفته، خود را محق افزایش اجاره‌بها می‌دانند. به نظر می‌رسد دولت با عرضه مسکن، حمایت‌های قانونی و مالیاتی و کاهش سنگ‌اندازی پیش پای بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ای برای ساخت‌وساز و حمایت از مستأجران ایجاد کند؛ چرا که در غیر این صورت با بخشنامه‌های دولتی و اعمال زور نمی‌توان موجران را به افزایش ندادن اجاره به میزان تورم وادار کرد. کاهش میزان تورم تنها گزینه معقولی است که می‌تواند به حمایت از مستأجران منجر شود. دولت باید سیاست‌هایی ناظر بر کاهش میزان تورم داشته باشد؛ چرا که نه تنها مستأجران، بلکه سایر اقشار جامعه نیز از کاهش میزان تورم بهره‌مند می‌شوند؛ ضمن اینکه راه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در عرصه ساخت‌وساز مسکن فراهم می‌شود. مسکن اصلی‌ترین نیاز هر انسانی است؛ بنابراین، دولت‌ها در جوامع امروز مسئولیت سنگینی در حفظ و حراست از حریم خانوار‌هایی دارند که باید سقفی بر سر داشته باشند و بخش قابل توجهی از درآمد‌های خود را صرف پرداخت اجاره‌بها نکنند؛ چرا که سایر هزینه‌ها تأمین نمی‌شود و فقر و چشم‌پوشی از تأمین سایر نیازها، زندگی را برای طبقه مستأجران بسیار سخت می‌کند.