همگرایی کلید ثبات!

تحولات اخیر در خلیج فارس و تنش‌های پیرامون تنگه هرمز، بار دیگر اهمیت پیوند ناگسستنی «امنیت» و «اقتصاد» در غرب آسیا را برجسته کرد. هرچند این تنش‌ها در مقاطعی فروکش می‌کند، اما پیام راهبردی آن روشن است: شکنندگی محیط امنیتی منطقه می‌تواند به سرعت به بازآرایی مسیر‌های انرژی، تجارت و سرمایه‌گذاری منجر شود. در چنین فضایی، برخی کشور‌های منطقه به‌جای حرکت به سمت تعمیق همکاری‌های درون‌زا، در حال توسعه گزینه‌های جایگزین برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز هستند. تفاهم عراق و سوریه برای احیا و توسعه خط لوله نفت کرکوک‌ـ بانیاس و نیز سرمایه‌گذاری گسترده عربستان برای افزایش ظرفیت انتقال نفت به بنادر غربی دریای سرخ‌ـ با هدف دستیابی به امکان صادرات روزانه حدود ۷ میلیون بشکه‌ـ نمونه‌های قابل توجه این روند به شمار می‌روند. از منظر امنیت ملی، این پروژه‌ها صرفاً تصمیماتی اقتصادی نیستند؛ بلکه نشانه‌هایی از تغییر محاسبات ژئوپلیتیکی‌اند. طی دهه‌های گذشته، «تنگه هرمز» یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان و در عین حال یکی از مؤلفه‌های قدرت ژئوپلیتیکی کشورمان بوده است. هرگونه کاهش وابستگی ساختاری منطقه به این شاهراه، اگر با کاهش تعاملات اقتصادی درون‌منطقه‌ای همراه شود، ممکن است در بلندمدت به استهلاک تدریجی ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی بینجامد. مسئله اصلی نه اصل تنوع‌بخشی به مسیر‌های صادراتی‌ـ که امری طبیعی در اقتصاد انرژی است‌ـ؛ بلکه جهت‌گیری کلی منطقه به سمت واگرایی و کاهش پیوند‌های متقابل است. تجربه تاریخی غرب آسیا نشان می‌دهد، هرگاه شکاف‌ها و بی‌اعتمادی‌های منطقه‌ای تعمیق یافته، بازیگران فرامنطقه‌ای فرصت یافته‌اند حضور و نفوذ خود را تثبیت کنند. از فروش تسلیحات گرفته تا استقرار پایگاه‌های نظامی و شکل‌دهی به ترتیبات امنیتی برون‌زا، همگی در خلأ همکاری‌های درون‌منطقه‌ای تقویت شده‌اند. واگرایی اقتصادی، وابستگی امنیتی را تشدید می‌کند. در مقابل، هم‌پیوندی اقتصادی می‌تواند به شکل‌گیری «وابستگی متقابل سازنده» منجر شود؛ مفهومی که در ادبیات روابط بین‌الملل به وضعیتی اشاره دارد که در آن هزینه تقابل برای طرفین افزایش یافته و انگیزه حفظ ثبات تقویت می‌شود. هرچه شبکه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی و حمل‌ونقل میان کشور‌های منطقه گسترده‌تر باشد، تصمیم‌گیران سیاسی ناگزیر خواهند بود ملاحظات اقتصادی را در محاسبات امنیتی خود لحاظ کنند. چنین سازوکاری به‌تدریج امنیت را از یک مفهوم صرفاً نظامی به یک کالای مشترک منطقه‌ای تبدیل می‌کند. برای کشورمان، توسعه هم‌پیوندی اقتصادی با همسایگان نه یک انتخاب تاکتیکی، بلکه ضرورتی راهبردی است. کشورمان با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز در اتصال خلیج فارس به آسیای مرکزی، قفقاز و شبه‌قاره، می‌تواند به هاب ترانزیتی و انرژی منطقه بدل شود. تحقق این ظرفیت مستلزم آن است که سیاست خارجی اقتصادی به‌طور فعال در خدمت ایجاد زنجیره‌های ارزش مشترک، پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای و تسهیل تجارت مرزی قرار گیرد. در حالی که برخی کشور‌ها به‌دنبال کاهش وابستگی به تنگه هرمز هستند، کشورمان می‌تواند با رویکردی هوشمندانه، این روند را از تهدید بالقوه به فرصت مکمل تبدیل کند. به‌جای نگاه رقابتی صرف، می‌توان از طریق دیپلماسی اقتصادی فعال، مسیر‌های جایگزین را به شبکه‌های گسترده‌تر منطقه‌ای متصل کرد؛ به‌گونه‌ای که حذف‌پذیری هیچ بازیگری ممکن نباشد. برای نمونه، اتصال کریدور‌های شرق‌ـ غرب به کریدور شمال–جنوب و پیوند دادن بنادر جنوبی به بازار‌های آسیای مرکزی، می‌تواند وابستگی متقابل چندلایه ایجاد کند. هم‌پیوندی اقتصادی همچنین کارکرد پیشگیرانه در مدیریت بحران‌ها دارد. منطقه‌ای که شبکه‌ای از منافع مشترک در آن شکل گرفته باشد، در برابر شوک‌های امنیتی انعطاف‌پذیرتر است. جمع‌بندی آنکه تنش‌های اخیر باید به‌مثابه هشداری برای بازنگری در مسیر‌های تعامل منطقه‌ای تلقی شود. کشورمان با تکیه بر ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی، اقتصادی و انسانی خود می‌تواند پرچم‌دار گفتمان هم‌پیوندی در غرب آسیا باشد. حرکت در این مسیر، نه‌تنها جایگاه راهبردی ما را تثبیت می‌کند، بلکه با ایجاد وابستگی متقابل پایدار، هزینه واگرایی را برای همه بازیگران افزایش می‌دهد. امنیت پایدار منطقه از دل رقابت‌های فرسایشی برنمی‌آید؛ بلکه حاصل شبکه‌ای از منافع مشترک است.