یکی از موضوعاتی که دولت و مسئولان لازم است در زمان جنگ به دقت به آن توجه کنند، موضوع ارزپاشی است؛ چرا که در هنگامه جنگ نباید ارز پاشی در دستور کار بانک مرکزی یا دولتمردان قرار بگیرد و نیازها و اولویتهای کشور باید به صورت جدی بررسی شده و در صورت نیاز واقعی ارز مورد نیاز این قبیل کالاها که از آن به «کالای اساسی» یاد میشود، تأمین شود.
در این موضوع شک و تردیدی وجود ندارد که بانک مرکزی در وضعیت جنگی باید با احتیاط به سراغ تخصیص ارز برود؛ چرا که پمپاژ دلار در بازار به منظور مدیریت قیمت راهکار درستی نیست. با توجه به اینکه دورنمای مشخصی از پایان جنگ و محاصره دریایی آمریکا وجود ندارد، به جد باید از هر گونه ارز پاشی برای واردات کالاهای غیر ضروری خودداری شود.
برنامهریزی حول محور تخصیص ارز در وضعیت جنگی باید به گونهای باشد که منابع ارزی تنها برای نیازهای اساسی و اصلی کشور، به ویژه در بخش تولید کالاهای اساسی و نیازهای روزمره مردم با نظارت و تشدید نظارت دولت بر گیرندگان ارز تخصیص داده شود.
اولویتبندی در تخصیص ارز موضوع بسیار مهمی است. بنابراین، هیچ گونه غفلت و قصوری در این مورد پذیرفتنی نیست. از این رو انتظار میرود دولت و بانک مرکزی برنامه ریزی دقیقی برای تخصیص ارز و اولویتبندی تخصیص ارز در دستور کار قرار دهند تا با سلامت اقتصادی و آسیب نرساندن به معیشت مردم از توطئه اقتصادی دشمن برای مردم شریف ایران عبور کنیم.
مسئولان باید به این موضوع توجه کنند که قرار گرفتن اقتصاد تحت تحریم ایران که تشدید تحریمها در سالهای گذشته فشار بسیار زیادی بر واردات و تأمین ارزان نهادهها و مواد اولیه مورد نیاز تولید وارد کرده و به تبع آن معیشت مردم و میزان تورم را گران کرده، آسیبهای دیگری بر اقتصاد ایران وارد میکند؛ بنابراین در وضعیت جنگی که اقتصاد تحت محدودیتهای بیشتری قرار میگیرد، باید با سیاستگذاری و برنامهریزی درست مانع آسیبهایی شد که اوضاع را وخیمتر از گذشته میکند. حمله نظامی دشمن به برخی زیرساختهای اصلی و اساسی کشور، مانند شرکتهای پتروشیمی و فولادی و سایر زیرساختها به منظور تشدید فشار اقتصادی بر مردم صورت گرفته است. در چنین وضعیتی دولت باید سیاست اقتصادی زمان جنگ را اعلام کند و آن را مبدأ تصمیمگیریها قرار دهد؛ زیرا در این صورت است که نوع نگاه به مشکلات بازار، نیازها و اولویتهای تولید مورد نیاز کشور و تأمین انرژی بنگاههای مولد متفاوت از زمان عادی میشود که کشور درگیر جنگ و محاصره اقتصادی نبود. دولت باید راههای برونرفت از وضعیت تشدید تحریم اقتصادی و محاصره اقتصادی را با بررسی بهترین پیشنهادهای کارشناسان در دستور کار قرار دهد؛ به این دلیل است که به موضوع تابآوری و تخصیص ارز براساس تأمین نیازهای جامعه بسیار تأکید میشود.