به طور کوتاه روند امضاء و تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین را توضیح دهید؟
رژيم حقوقي درياي کاسپین یا دریای مازندران يكي از مسائل مهم سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و از مسائل تأثيرگذار بر امنيت ملي كشورمان است. این موضوع، پرمناقشه ترین مساله میان کشورهای ساحلی این دریا طی دهههای اخیر محسوب میشود و تاکنون به فرجام و نتیجه نهایی نرسیده است. حاصل مذاکرات 21 ساله کشورهای ساحلی حاشیه کاسپین در قالب چهار نشست روسای جمهور، هفت نشست وزرای خارجه و 54 نشست گروه کاری، تدوین کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای کاسپین موسوم به کنوانسیون آکتائو بود که دو موضوع مهم و حیاتی درباره این دریا، یعنی "تعیین خط مبدا" و "تحدید حدود بستر و زیربستر" همچنان محل اختلاف باقی ماند و به مذاکرات و موافقتنامههای آینده موکول شد. با امضای این کنوانسیون 24 مادهای که در اجلاس سران پنج کشور ساحلی دریای کاسپین در 12 آگوست 2018 میلادی (21 مرداد 1397) در شهر بندری آکتائو قزاقستان برگزار شد، تصور میشد پس از چند دهه بسترهای سیاسی و حقوقی برای تدوین رژیم حقوقی دریای کاسپین فراهم شده است. این سند پس از امضای روسای جمهور کشورهای ساحلی به فاصله کوتاهی به تصویب مجالس کشورهای ساحلی تازه استقلال یافته حاشیه این دریا رسید. به نظر می رسد این تعجیل در تصویب، نشان از اشتیاق وافر کشورهای تازه استقلال یافته به اجرایی شدن هرچه سریعتر این کنوانسیون داشت. پارلمان روسیه نیز در اکتبر 2019 کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای کاسپین را به تصویب رساند. در این مدت مسئولین کشورهای حاشیه دریای کاسپین به ویژه آذربایجان، قزاقستان و روسیه خواستار تسریع در تصویب کنوانسیون دریای کاسپین در مجلس ایران شدند.
منبع: پرسمان سیاسی هفته سال دوم- شماره 58
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
