نخستین و بنیادیترین باید، تشکیل فرماندهی یکپارچه اقتصاد جنگ است. اهمیت این موضوع در آن است که در شرایط جنگی، مشکل اصلی فقط کمبود منابع نیست؛ بلکه ناهماهنگی نهادی میتواند حتی منابع موجود را نیز بیاثر کند. اگر بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت بهداشت، سازمان برنامه، استانداریها و نهادهای نظارتی هرکدام با منطق بخشی عمل کنند، نتیجه آن تصمیمهای متناقض، تأخیر در اجرا، پیامهای چندگانه و تشدید رفتارهای احتیاطی مردم خواهد بود. فرماندهی اقتصاد جنگ باید سه محور داشته باشد: تمرکز در راهبرد، تمرکز در داده و تمرکز در پیام.
کد خبر: ۳۹۱۲۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
رئیس دیوان عالی کشور اعلام کرد: هرگونه فعالیت سودجویانه و التهابآفرین در بازار، علاوه بر مجازات قانونی، حرکت در مسیر دشمن است.
کد خبر: ۳۹۱۲۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
کد خبر: ۳۹۱۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در گفتوگو با صبح صادق
کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو گفت: «برای عبور از چالشهای امروز، باید سیستم اقتصادی چه در صنعت خودرو یا سایر حوزهها اصلاح شود. قیمتگذاری دستوری راهکار درستی نیست و نمیتوان با قیمتگذاری دستوری تجار را از بازار دور کرد؛ بلکه باید به آنها اجازه داد کار کنند، زیرا بخش خصوصی و سایر دستاندرکاران تجارت و صنعت، راههای دور زدن تحریمها و درآمدزایی ارزی را مییابند؛ بنابراین دولت با اصلاحات اقتصادی و عبور از سیاستهای نخ نما شده قبلی باید اجازه دهد اقتصاد براساس مبانی اقتصادی کار کند تا چرخ تولید و زندگی و معاش مردم بچرخد و توطئههای دشمن خنثی شود.»
کد خبر: ۳۹۱۰۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
یکی از پیامدهای مهم کنترل اجاره، کاهش انگیزه سرمایهگذاری در بخش مسکن است. زمانی که سقف قیمتی اعمال میشود، نرخ بازده سرمایهگذاری به زیر نرخ بازده در بازارهای رقیب مانند طلا، ارز و ساختوساز تجاری میرسد. این اختلاف بازدهی موجب خروج سرمایهگذاران و کمبود عرضه در بلندمدت میشود.در وضعیت کنترل اجاره، موجران با درآمدهای سرکوبشده و هزینههای فزاینده نگهداری مواجه میشوند و ناگزیر هزینههای تعمیر و نگهداری را کاهش میدهند. این پدیده که «استهلاک برنامهریزیشده» نام دارد، باعث افت شدید کیفیت مسکن و فرسودگی واحدهای مسکونی میشود.
کد خبر: ۳۹۰۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
دولت باید با الهام از تجربیات جهانی مانند دوران رکود بزرگ ۲۰۰۸، سیاست «حفظ شغل» را جایگزین بیمه بیکاری کند. دولت میتواند برنامههای تشویقی مشروط طراحی کند: تخفیف در سهم کارفرمای تأمین اجتماعی برای بنگاههای بدون تعدیل، اولویت در وامهای سرمایه در گردش با نرخ ترجیحی، و بهکارگیری نیروهای تعدیلشده در پروژههای بزرگ عمرانی و بازسازی زیرساختها.
کد خبر: ۳۹۰۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
نخستین دستاورد این فشار، تسلط بر دانش فنی «بستن صیانتی مخازن» (Shut-in) بود.در حالی که تحلیلگران بینالمللی پیشبینی میکردند توقف تولید منجر به افت فشار دائمی و نابودی چاهها شود، مهندسان ایرانی با تکیه بر توان داخلی نه تنها از این مرحله عبور کردند، بلکه قابلیت بازگشت سریع به سقف تولید را تثبیت نمودند.این آمادگی فنی، در تنشهای مرزی و دریایی آوریل ۲۰۲۶، مانع از فروپاشی زنجیره تامین شده است.
کد خبر: ۳۹۰۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
نکته قابل تأمل دیگر، ظرفیت کنشگری مستقیم مردم در عرصه اقتصاد است. تجربههای داخلی در حوزههایی مانند امدادرسانی در بلایای طبیعی یا پروژههای محرومیتزدایی نشان داده که ورود مستقیم مردم به میدان، گاه نتایجی چابکتر از ساختارهای اداری به همراه داشته است. در حوزه اقتصاد نیز برخی تحلیلگران معتقدند مردم میتوانند فراتر از نقش مصرفکننده، به عنوان ناظر، سرمایهگذار خُرد و حتی توزیعکننده عمل کنند. برای نمونه، الگوهای مشارکتی در مدیریت مصرف انرژی این قابلیت را دارند که صرفهجویی را از یک توصیه اخلاقی صرف، به رفتاری با منافع اقتصادی مستقیم برای خانوادهها تبدیل کنند. هرچند تحقق چنین الگوهایی نیازمند طراحی سازوکارهای شفاف و ضمانت اجرایی از سوی دولت است.
کد خبر: ۳۹۰۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
تداوم و پایداری فعالیتهای تجاری در مرزهای مشترک ایران و پاکستان، حتی در مواجهه با چالشهای ژئوپلیتیک و شرایط حساس منطقهای است. این پایداری نشان میدهد که ضرورتهای اقتصادی و منافع مشترک کشورهای منطقه، توانایی مقابله با تنشها و ایجاد مسیرهای همکاری پایدار را دارند.
کد خبر: ۳۹۰۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
ایران مخازن ذخیرهسازی متعددی در خشکی و دریا دارد و جزیره خارک تنها یکی از پایانههای صادراتی و ذخیرهسازی کشور است. پر شدن خارک به معنای پایان ظرفیت ایران نیست. کشور میتواند نفت استخراجشده را در مخازن دیگر ذخیره کند و فرصت لازم برای یافتن مسیرهای جایگزین فروش را به دست آورد.
کد خبر: ۳۹۰۵۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۲/۰۴