آیا می‌توان گفت طرح اطلاع‌رسانی‌ نشده حذف ارز ترجیحی دولت عامل روی‌دادن اغتشاشات و اقدامات تروریستی دی ماه 1404 بوده است؟

الف) بسترهای زیربنایی اعتراضات: آماده بودن زمینه اجتماعی-اقتصادی؛ اقدامات تروریستی دی‌ماه در یک خلأ اجتماعی- اقتصادی رخ نداد. فشارهای معیشتی ناشی از تورم ساختاری، تحریم‌های خارجی، ناکارآمدی‌های مدیریتی در توزیع منابع و شکاف فزاینده طبقاتی، بستر گسترده‌ای از نارضایتی را در میان بخش‌هایی از جامعه ایجاد کرده بود. در چنین شرایطی، هر شوک اقتصادی جدید- بدون تمهیدات حمایتی قوی و اطلاع‌رسانی شفاف- می‌توانست به عنوان جرقه عمل کند. حذف ارز ترجیحی، مستقیماً بر قیمت کالاهای اساسی از جمله نان، دارو و لبنیات تأثیر گذاشت و خط فقر را گسترش داد. این اقدام، آخرین قطره در جامی بود که از پیش تا حد زیادی پر شده بود.

ب) نحوه اطلاع‌رسانی دولت: بزرگ‌ترین خطای راهبردی؛ اینجاست که نقش اطلاع‌رسانی دولت به طور خاص برجسته می‌شود. اشکالات عمده در این بخش عبارت بودند از: غافلگیرسازی جامعه: اعلام ناگهانی این تصمیم بدون کارزار تبلیغاتی و اقناعی پیشین، جامعه و حتی بخش‌هایی از بدنه دولت را غافلگیر کرد. عدم ارائه روایت رسمی قانع‌کننده و زمان‌بندی شده، میدان روایت‌سازی را کاملاً خالی گذاشت تا مخالفان و دشمنان پر کنند.

عدم شفافیت در جزئیات و مکانیسم‌های جبرانی: دولت نتوانست به وضوح توضیح دهد که صرفه‌جویی حاصل از این طرح دقیقاً چگونه و به نفع کدام قشر آسیب‌پذیر هزینه خواهد شد. ابهام در مکانیسم‌های حمایتی جایگزین، احساس بی‌عدالتی و قربانی شدن را در میان دهک‌های پایین و متوسط تقویت کرد.

عدم درگیرسازی نخبگان و شبکه‌های اجتماعی میانی: دولت پیش از اعلام، رسانه‌ها، نهادهای مردمی، روحانیون و ذینفوذان محلی را در جریان نگذاشت تا بتوانند نقش ضربه‌گیر اجتماعی را ایفا کنند. این امر باعث شد پیام به صورت خشک و آمرانه به جامعه مخابره شود.

ج) عملیات فعال دشمن، تبدیل اعتراض به آشوب و ترور؛ دشمنان خارجی و گروه‌های معاند داخلی، این خطای ارتباطی و موج نارضایتی را به دقت پایش و هدفگیری کردند. آنان با استفاده از جنگ روانی پیشرفته، این روایت را تقویت کردند که «دولت به فقرا پشت کرده است» و «تنها راه، مقابله خشونت‌آمیز و براندازی است». از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های برون‌مرزی، خشم معترضانِ دارای مطالبه اقتصادی را به سمت تخریب اموال عمومی، درگیری مسلحانه و پذیرش اقدامات تروریستی سوق دادند. به عبارت دیگر، دشمن مطالبه معیشتی را به سرعت به مطالبه امنیتی-سیاسی تغییر شکل داد. گروه‌های تروریستی نیز از این آشفتگی و خشم عمومی به عنوان پوشش و بستر برای نفوذ و اجرای عملیات خشونت‌بار استفاده کردند.

بنابراین، می‌توان گفت که نحوه نادرست و غیرشفاف اطلاع‌رسانی دولت درباره حذف ارز ترجیحی، می توانست سهمی در اعتراضات اولیه داشته باشد . اگر این تصمیم با یک برنامه ارتباطی گسترده، شفاف و مبتنی بر گفت‌وگوی اجتماعی همراه می‌شد، اگر جایگزین‌های مشخص و فوری به مردم معرفی می‌گردی، آنگاه اعتراض و اظطراب در برابر این تغییر کاهش یافته و فضای مانور دشمن تا حدودی محدود می‌شد.

از طرفی طبق گزارش مقامات اقتصادی به‌دلیل شرایط به وجود آمده برای فضای تجارت کشور در مقطع فعلی ۲ راه پیش روی دولت بود. نخستین راه حذف ارز ترجیحی و دست‌زدن به جراحی اقتصادی بود تا رانت ایجاد شده برای عده ی خاص را حذف کرده و یارانه به خود مردم تعلق بگیرد. راه دوم نیز چاپ پول و جمع‌آوری ارز از کف بازار بود که زمینه‌ی ایجاد ابرتورم و بی‌ارزش‌شدن پول ملی و ادامه ی توزیع رانت را به‌دنبال داشت. براین‌اساس دولت راهکار اول را انتخاب کرد تا با یک جراحی اقتصادی فشار کوتاه‌مدت را به یک ثبات بلندمدت تبدیل کند.

کارشناسان اقتصاد دلایل متعددی برای فساد و رانتی بودن ارز ترجیحی ارائه کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- سوءاستفاده‌ از این ارز با عدم واردات کالا با ارز تخصیص‌یافته یا جعل اسناد برای دریافت اولویت ارزی.

- احتکار قانونی کالا در بنادر و اصلاح ثبت سفارش پس از افزایش قیمت، باهدف کسب سودهای کالایی.

- ایجاد مشکلات با واردات بیش از نیاز کشور برای حفظ موجودی انبارها، قاچاق معکوس و توزیع خارج از شبکه، به‌دلیل جذابیت ارز ترجیحی.

- ایجاد بازار سیاه با عرضه‌ی کالا خارج از شبکه و به نرخ آزاد، برخلاف نرخ‌گذاری مصوب.

- فشار بر سیستم ارزی با استفاده از کالاهای یارانه‌ای در سایر زنجیره‌های تولیدی، مانند استفاده از ذرت به‌عنوان مکمل یا ذرت دامی در صنایع غذایی.

- برهم‌زدن تعادل بازار ارز با استفاده از نهاده‌های وارداتی با ارز ترجیحی و صادرات رسمی.

درس کلیدی این است: در شرایط حساس اقتصادی، «چگونگی» اعلام یک سیاست، به اندازه «ماهیت» آن سیاست اهمیت دارد. یک اشتباه ارتباطی می‌تواند یک اصلاح اقتصادی ضروری را به یک بحران امنیتی ملی تبدیل کند. دشمن همواره در کمین خطاهای مدیریت داخلی است تا از آنها به عنوان اهرم فشار و بی‌ثبات‌سازی استفاده کند

منبع: پرسمان سیاسی شماره 24