پایان حاشیه امن تروریست‌ها؟

صدور احکام قضایی علیه سران گروهک‌های مسلح کُردی مستقر در اقلیم کردستان عراق و ارسال پرونده‌های آنان به پلیس بین‌الملل (اینترپل)، فصل تازه‌ای از پیگیری حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران علیه گروه‌هایی را رقم زده است که مسئول دهه‌ها عملیات مسلحانه و اقدامات تروریستی در مناطق شمال‌غرب کشور بودند و هستند. این اقدام که از سوی معاونت بین‌الملل قوه قضائیه دنبال شده، اکنون این پرسش را مطرح کرده است که آیا پرونده‌های ارسالی می‌تواند به بازداشت و استرداد رهبران این گروه‌ها منجر شود یا صرفاً در حد یک اقدام نمادین باقی خواهد ماند؟

اینترپل بر اساس قواعد بین‌المللی و در صورت تکمیل مستندات حقوقی، موظف به پیگیری پرونده و تعقیب افراد تحت تعقیب است. اقدام قوه قضائیه در تدوین و ارسال پرونده‌های مستدل علیه سران گروهک‌هایی مانند پژاک، کومله، دموکرات و پاک، در چارچوب حقوق بین‌الملل و مقابله با تروریسم قابل ارزیابی است.

اهمیت این پرونده‌ها تنها به جنبه قضایی محدود نمی‌شود، بلکه پیامدهای سیاسی و امنیتی مهمی نیز دارد. در سال‌های اخیر ایران و عراق توافقنامه‌ای امنیتی را برای مقابله با فعالیت گروه‌های مسلح مستقر در اقلیم کردستان امضا کرده‌اند. با این حال، مقام‌های کشورمان بارها از کندی اجرای برخی مفاد این توافق و تداوم فعالیت عناصر مسلح در مناطق مرزی انتقاد کرده‌اند. از نگاه ایران، پیگیری پرونده‌ها از طریق اینترپل می‌تواند فشار مضاعفی بر دولت عراق و اقلیم کردستان برای اجرای تعهدات امنیتی ایجاد کند.

در عین حال، تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که روند استرداد افراد از طریق اینترپل همواره با پیچیدگی‌های حقوقی و سیاسی همراه است. صدور اعلان قرمز به معنای بازداشت خودکار افراد نیست و اجرای آن به همکاری دولت‌هایی بستگی دارد که افراد مورد نظر در قلمرو آنها حضور دارند. از همین رو، موفقیت این روند تا حد زیادی به میزان همکاری کشورهای میزبان و اراده سیاسی آنها برای اجرای درخواست‌های قضایی وابسته خواهد بود.

با این حال، ارسال این پرونده‌ها به اینترپل را می‌توان نشانه ورود موضوع فعالیت گروهک‌های مسلح کُردی به مرحله‌ای جدید دانست؛ مرحله‌ای که در آن جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند علاوه بر ابزارهای امنیتی و دیپلماتیک، از ظرفیت‌های حقوقی و بین‌المللی نیز برای پیگیری مطالبات خود بهره بگیرد. در چنین شرایطی، نحوه واکنش اینترپل، دولت عراق و کشورهای اروپایی محل استقرار برخی از اعضای این گروه‌ها، تعیین خواهد کرد که این اقدام به یک دستاورد عملی تبدیل می‌شود یا صرفاً به عنوان یک ابزار فشار سیاسی و حقوقی باقی خواهد ماند.