تغییر دبیر؛ بازتنظیم، نه شکاف

تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی در روز‌هایی که کشور با مجموعه‌ای از مسائل پیچیده امنیتی، منطقه‌ای و بین‌المللی روبه‌روست، طبیعتاً توجه‌ها را به خود جلب می‌کند، اما شاید مهم‌تر از خود جابه‌جایی، نوع مواجهه ما با آن باشد. در ساعات گذشته، بخشی از فضای رسانه‌ایی تلاش کرده از این تغییر یک روایت بزرگ‌تر بسازد: عده‌ای آن را نشانه اختلاف در سطوح عالی نظام دانسته‌اند، عده‌ای آن را به یک موضوع مشخص در سیاست خارجی گره زده‌اند و برخی هم انتصاب فرد جدید را به معنای تغییر قطعی در یک سیاست خاص تفسیر کرده‌اند. در نقطه مقابل، گروهی دیگر با همان ادبیات قطعی، دقیقاً نتیجه معکوس گرفته‌اند. مسئله اینجاست که هر دو طرف، یک تغییر مدیریتی را زودتر از آنکه آثارش روشن شود، به رمزگشایی قطعی از سیاست نظام تبدیل کرده‌اند.

این در حالی است که در منطق حکمرانی جمهوری اسلامی، تغییر مسئول لزوماً به معنای تغییر راهبرد نیست. نظامی که با مسائل متغیر و بعضاً پیش‌بینی‌ناپذیر مواجه است، اگر نتواند در سازوکار‌های مدیریتی و تصمیم‌سازی خود بازتنظیم ایجاد کند، اتفاقاً دچار ضعف خواهد شد. هنر یک نظام سیاسی این نیست که هیچ‌گاه مدیران و سازوکار‌های خود را تغییر ندهد؛ هنر این است که اصول ثابت را حفظ کند و متناسب با شرایط، روش‌ها و آرایش مدیریتی را اصلاح کند. این همان تفکیکی است که در فهم گفتمان رهبری هم باید جدی گرفته شود: ثبات در اصول، همراه با انعطاف و ابتکار در روش‌ها.

از این زاویه، آمدن دکتر محسن رضایی را می‌توان بیش از آنکه یک پیام سیاسی علیه یک جریان یا تغییر مسیر نظام دانست، یک تصمیم مدیریتی مهم برای تقویت ظرفیت هماهنگی در حوزه امنیت ملی تلقی کرد. فردی با سابقه طولانی در فرماندهی جنگ، مدیریت کلان، مسائل اقتصادی و شناخت تحولات منطقه‌ای، طبیعتاً می‌تواند تجربه متفاوتی را وارد سازوکار تصمیم‌سازی امنیتی کشور کند، اما اینکه این ظرفیت در عمل چگونه استفاده خواهد شد، چیزی نیست که از متن یک حکم انتصاب بتوان با قطعیت درباره آن قضاوت کرد؛ باید آثار آن را در تصمیمات و خروجی‌های شورا دید.

اتفاقاً همین‌جا یک نکته مهم برای نیرو‌های انقلاب وجود دارد. ما نباید از هر تغییر مدیریتی، یک میدان جدید برای تسویه‌حساب سیاسی بسازیم. حمایت از ساختار نظام یعنی کمک به موفقیت آن، نه تعطیل کردن ارزیابی عملکرد.

این نکته درباره نسبت دادن تصمیمات به رهبری، حتی مهم‌تر است. یکی از خطا‌هایی که در فضای سیاسی ما گاهی اتفاق می‌افتد این است که برای دفاع از ولایت، چیزی را که رهبری صریحاً نگفته‌اند، به ایشان نسبت می‌دهیم. مثلاً اگر فردی منصوب شد، فوراً گفته می‌شود پس حتماً نظر رهبری این بوده و اگر فرد دیگری تغییر کرد، گفته می‌شود پس حتماً رهبری از عملکرد او ناراضی بوده است. این شیوه، نه تنها تحلیل را ضعیف می‌کند، بلکه مرز میان موضع رهبری و برداشت ما از موضع رهبری را مخدوش می‌کند

ولایت‌مداری اتفاقاً یعنی همین دقت. باید حرف رهبری را همان‌طور که هست فهمید، نه آن‌طور که برای اثبات تحلیل خودمان لازم داریم. اگر ایشان درباره موضوعی صریحاً موضع گرفته‌اند، همان موضع برای ما فصل‌الخطاب است، اما اگر درباره علت یک جابه‌جایی یا پشت‌صحنه یک تصمیم سخنی گفته نشده، نمی‌شود تحلیل شخصی را با عنوان نظر رهبری منتشر کرد. این نه احتیاط سیاسی، بلکه صیانت از اعتبار گفتمان ولایت است.

در سال‌هایی که رهبر شهید و چندین ماهه رهبر رشید، بار‌ها نسبت به دو قطبی‌سازی و کشاندن اختلافات مسئولان به میان مردم هشدار داده‌اند، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. ایشان تأکید کرده‌اند که اختلاف نظر میان مسئولان فی‌نفسه اشکالی ندارد، اما نباید اختلاف نظر به اختلاف در عمل، مچ‌گیری علنی و ایجاد شکاف در جامعه تبدیل شود؛ چون دشمن دقیقاً از همین شکاف‌ها استفاده می‌کند

پس مسئله امروز نیرو‌های انقلاب نباید این باشد که کدام جناح از این انتصاب برد یا باخت؟

سؤال مهم‌تر این است که آیا این تغییر می‌تواند به تصمیم‌گیری منسجم‌تر، هماهنگی بیشتر و افزایش قدرت چانه‌زنی و بازدارندگی کشور کمک کند یا نه؟

این همان نگاه واقع‌بینانه‌ایی است که در گفتمان انقلاب اسلامی بار‌ها بر آن تأکید شده است. در سیاست خارجی نیز معیار، اسم مذاکره یا مذاکره نکردن نیست

معیار، حفظ منافع ملی در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت است. در یک بیان روشن، عزت یعنی ملت ایران زیر بار تحقیر نرود، حکمت یعنی تصمیم‌ها سنجیده و دور از هیجان باشد و مصلحت یعنی منافع واقعی کشور و انقلاب در تصمیم نهایی دیده شود.

پس ممکن است در یک مقطع، جنگ نظامی بهترین تصمیم باشد و در مقطعی دیگر، مذاکره که اگر با محاسبه دقیق و حفظ خطوط اصلی انجام شود، به تأمین منافع کشور کمک کند. انقلابی‌گری را نباید با انتخاب یکی از این دو واژه تعریف کرد؛ انقلابی‌گری یعنی تشخیص اینکه در هر صحنه، کدام ابزار باید در خدمت هدف قرار بگیرد

از همین منظر، تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی را می‌توان یک نشانه امیدوارکننده هم دید: اینکه ساختار تصمیم‌گیری کشور در برابر شرایط جدید، خود را منجمد نمی‌کند و می‌تواند از تجربه‌های مختلف برای تقویت خود استفاده کند. جمهوری اسلامی برای ادامه مسیر، نه به مدیران معصوم نیاز دارد و نه به سازوکار‌های بدون تغییر؛ به ساختاری نیاز دارد که خطا را اصلاح کند، تجربه را انباشته کند، نیرو‌های کارآمد را به میدان بیاورد و در عین تغییر روش‌ها، جهت اصلی خود را حفظ کند.

در نهایت، شاید بهترین واکنش به این تغییر، نه ذوق‌زدگی باشد و نه نگرانی. باید فرصت داد تا کارنامه حرف بزند. اگر خروجی شورا منسجم‌تر شد، اگر هماهنگی میان میدان و دیپلماسی بهتر شد، اگر تصمیمات امنیت ملی دقیق‌تر و به‌هنگام‌تر شد و اگر ظرفیت‌های کشور بهتر کنار هم قرار گرفتند، آن وقت می‌توان درباره معنای واقعی این تغییر قضاوت کرد.

در این میان یک چیز روشن است: دشمن بیش از آنکه از تغییر یک دبیر خوشحال یا نگران شود، از تبدیل این تغییر به شکاف سیاسی در داخل کشور سود می‌برد؛ بنابراین مسئولیت نیرو‌های انقلاب فقط حمایت از یک انتصاب نیست؛ حفظ سرمایه بزرگ‌تری به نام انسجام ملی و اعتماد عمومی است.

اگر قرار است از این تغییر یک پیام دریافت کنیم، پیام اصلی می‌تواند این باشد: جمهوری اسلامی در عین پایبندی به اصول، توان بازتنظیم خود را دارد. این نه نشانه عقب‌نشینی است و نه نشانه اختلاف؛ می‌تواند نشانه یک نظام زنده باشد که برای مواجهه با شرایط تازه، آرایش مدیریتی خود را به‌موقع اصلاح می‌کند؛ و این شاید مهم‌ترین نقطه امید باشدکه در جمهوری اسلامی، تغییر مدیران پایان مسیر نیست؛ فرصتی است برای اینکه تجربه‌های گذشته، در تصمیم‌های آینده به قدرت تبدیل شوند.