در ارزیابی مقاومت عراق باید دو واقعیت را در نظر گرفت؛ نخست اینکه آمریکا همچنان از اهرمهای اقتصادی برای اثرگذاری بر بغداد استفاده میکند. از سال ۲۰۰۳ و پس از فرمان اجرایی ۱۳۳۰۳، درآمدهای نفتی عراق تحت سازوکار نظارتی آمریکا قرار گرفته و واشنگتن هرگاه دولتی را مخالف منافع خود ببیند، از ابزارهای اقتصادی و سیاسی استفاده میکند؛ همانگونه که در دولت عادل عبدالمهدی با فشارهای اقتصادی و آشوبهای داخلی تشرینیها زمینه تغییر دولت را فراهم کرد. دوم اینکه جامعه عراق یکپارچه در اختیار مقاومت نیست و جریانهایی مانند بخشی از جریان صدر، برخی گروههای اهل سنت و بخشهایی از کردها مواضع متفاوتی دارند. به همین دلیل، مقاومت عراق برای پیشبرد اهداف خود با محدودیتهای سیاسی و اجتماعی مواجه است.
با وجود این محدودیتها، پس از طوفانالأقصی مقاومت عراق بهعنوان یکی از جبهههای پشتیبان وارد میدان شد و با حمله به پایگاههای آمریکا در عراق و مواضع رژیم صهیونیستی، فشار قابل توجهی ایجاد کرد. هرچند تهدیدهای آمریکا علیه دولت عراق موجب توقف بخشی از این عملیاتها شد. با این حال، روند تقویت مقاومت متوقف نشد. در بُعد نظامی، توسعه توان موشکی و پهپادی، رونمایی از شهرهای موشکی و پهپادی، تقویت پدافند و افزایش آمادگی عملیاتی، نشاندهنده رشد توانمندی آن است؛ بهگونهای که در جنگ رمضان، مقاومت عراق در مدت کوتاهی وارد صحنه شد و با هدف قرار دادن پایگاههایآمریکا و تروریستها در اقلیم کردستان، نقش خود را ایفا کرد.
در بُعد سیاسی نیز افزایش وزن جریانهای نزدیک به مقاومت در انتخابات پارلمانی سال گذشته، بیانگر تداوم قدرت اجتماعی آن است؛ هرچند ساختار پیچیده عراق، دولتها را ناچار به حفظ موازنه میان جریانهای مختلف میکند. در سطح منطقهای نیز مقاومت عراق اعلام کرده در صورت استفاده دشمن از سوریه علیه حزبالله یا تلاش گروههای تروریستی در اقلیم کردستان برای اقدام علیه ایران، آمادگی ورود به میدان را دارد.
پرسمان هفته سال دوم- شماره 56