رقابت واشنگتن و پکن وارد مرحلهای شده است که در آن فناوری، انرژی، تجارت و گلوگاههای دریایی به اجزای یک معادله واحد قدرت تبدیل شدهاند. در موقعیت کنونی بخش مهمی از رقابت آمریکا و چین در مسیرهایی شکل میگیرد که انرژی و کالا از آنها عبور میکنند و در فناوریهایی که آینده قدرت اقتصادی و نظامی را تعیین خواهند کرد. از تراشههای پیشرفته و هوش مصنوعی گرفته تا نفت و گاز و مسیرهای دریایی. در این میان، گلوگاههایی مانند تنگه مالاکا و تنگه هرمز از یک مسیر تجاری صرف فراتر رفته و به نقاطی حساس در معادله قدرت جهانی تبدیل شدهاند. اهمیت این تحولات برای کشورهایی که در محل اتصال شبکههای انرژی، تجارت و ترانزیت قرار گرفتهاند، دوچندان است. ایران نیز در چنین جغرافیایی قرار دارد؛ کشوری که هم به یکی از مهمترین کانونهای انرژی جهان دسترسی دارد و هم در پیوند میان خلیج فارس، آسیای مرکزی، قفقاز و مسیرهای شرقی - غربی واقع شده است. به همین جهت، رقابت فزاینده میان واشنگتن و پکن میتواند برای ایران، فراتر از یک چالش ژئوپلیتیکی، زمینهای برای بهرهگیری از موقعیت جغرافیایی، منابع انرژی و ظرفیتهای ترانزیتی کشور و ارتقای جایگاه آن در معادلات ژئواکونومیکِ در حال شکلگیری در آسیا فراهم سازد.
تداوم جنگ تحریمی و رقابت بر سر گلوگاههای قدرت
تحریم شرکتها، محدودیت صادرات فناوری، کنترل دسترسی به تراشههای پیشرفته و هوش مصنوعی و استفاده متقابل از ابزارهای اقتصادی نشان میدهد که اقتصاد جهانی بیش از گذشته به میدان رقابت قدرتهای بزرگ تبدیل شده است. آمریکا تلاش میکند با محدود کردن دسترسی چین به فناوریهای حساس و برخی حلقههای زنجیره تأمین، سرعت ارتقای قدرت اقتصادی و فناورانه پکن را مدیریت کند. چین نیز در واکنش، از ظرفیتهای اقتصادی خود، از جمله کنترل برخی مواد اولیه راهبردی و اعمال محدودیت بر شرکتهای آمریکایی، برای افزایش هزینههای این فشار استفاده میکند. در حوزه فناوری، این روند با دادههای مشخصی قابل مشاهده است. در دسامبر ۲۰۲۴، وزارت بازرگانی آمریکا کنترلهای جدیدی را بر ۲۴ نوع تجهیزات تولید نیمهرسانا، سه نوع نرمافزار مرتبط با تولید تراشه، حافظههای با پهنایباند بالا و ۱۴۰ نهاد مرتبط با صنعت نیمهرسانای چین اعمال کرد. در مقابل، چین نیز در آوریل ۲۰۲۵ صادرات برخی عناصر کمیاب از جمله ساماریوم، گادولینیوم، تربیوم، دیسپروزیم، لوتتیوم، اسکاندیوم و ایتریوم را مشمول کنترل صادراتی کرد. همچنین لازم به ذکر است که هوش مصنوعی نیز در این میان به یکی از مهمترین جبهههای رقابت تبدیل شده است. تلاش واشنگتن برای محدود کردن دسترسی شرکتهای چینی به فناوریهای پیشرفته و سرمایهگذاری گسترده پکن برای توسعه ظرفیتهای بومی، نشاندهنده رقابت بر سر معماری فناوری آینده است. از این منظر، تحریمهای فناوری را باید بخشی از راهبرد گستردهتر کاهش وابستگی متقابل در حوزههای حساس دانست. دادههای مربوط به هوش مصنوعی نیز عمق این رقابت را نشان میدهد؛ به طوری که بر اساس گزارش AI Index ۲۰۲۵ دانشگاه استنفورد، سرمایهگذاری خصوصی در هوش مصنوعی در آمریکا در سال ۲۰۲۴ به ۱۰۹.۱ میلیارد دلار رسید، در حالی که این رقم برای چین ۹.۳ میلیارد دلار بود؛ یعنی سرمایهگذاری خصوصی آمریکا تقریباً ۱۱.۷ برابر چین بوده است. در عین حال، چین در تعداد انتشارات علمی و ثبت اختراعهای هوش مصنوعی جایگاه بسیار قدرتمندی دارد و در سال ۲۰۲۳ حدود ۶۹.۷ درصد از اختراعهای ثبتشده هوش مصنوعی در جهان را به خود اختصاص داده است. این وضعیت نشان میدهد که رقابت دو کشور بر سر کنترل همزمان سرمایه، فناوری، نیروی انسانی، داده و ظرفیت تولیدی شکل گرفته است. این رقابت در حوزه انرژی و تجارت دریایی نیز بازتاب پیدا کرده است. چین بهعنوان بزرگترین واردکننده انرژی جهان، برای استمرار فعالیت اقتصادی خود به جریان پایدار منابع انرژی و تجارت دریایی وابسته است. بخش مهمی از انرژی مورد نیاز این کشور از خاورمیانه تأمین میشود و مسیر انتقال آن به شرق آسیا به گلوگاههایی مانند تنگه هرمز و مالاکا وابسته است. به همین دلیل، این دو آبراهه برای پکن فقط مسیرهای تجاری معمولی نیستند چرا که امنیت آنها مستقیماً با امنیت اقتصادی چین ارتباط دارد. بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، چین در سال ۲۰۲۴ روزانه حدود ۱۱.۱ میلیون بشکه نفت خام وارد کرد و همچنان بزرگترین واردکننده نفت خام جهان بود. در همین سال، حدود ۹۲ درصد واردات نفت خام چین از مسیر دریایی انجام شد و روسیه با سهم ۲۰ درصد و عربستان سعودی با سهم ۱۴ درصد، دو منبع اصلی واردات نفت خام چین بودند. بنابراین، وابستگی چین به مسیرهای دریایی صرفاً یک گزاره نظری نیست، بلکه با ساختار واقعی تأمین انرژی این کشور ارتباط مستقیم دارد. تنگه مالاکا در این میان اهمیت ویژهای دارد. این آبراهه کوتاهترین مسیر ارتباطی میان اقیانوس هند و اقیانوس آرام است و بخش بزرگی از تجارت و انرژی شرق آسیا از آن عبور میکند. وابستگی چین به این مسیر در کنار حضور و نفوذ نظامی آمریکا در محیط امنیتی شرق و جنوب شرق آسیا، همان مسئلهای است که در ادبیات راهبردی پکن با عنوان «معضل مالاکا» شناخته میشود. در صورت وقوع بحران نظامی، بهویژه در ارتباط با تایوان، امکان ایجاد اختلال در مسیرهای دریایی میتواند به یکی از مهمترین اهرمهای فشار علیه اقتصاد چین تبدیل شود. اهمیت این آبراهه را میتوان با حجم واقعی جریان انرژی مشاهده کرد. طبق دادههای EIA، در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۲.۵ میلیون بشکه در روز نفت و فرآوردههای نفتی از تنگه مالاکا عبور کرده است؛ این رقم در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به ۲۳.۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافت که معادل حدود ۲۹ درصد کل جریان دریایی نفت جهان در آن دوره بود. همچنین چین در نیمه نخست ۲۰۲۵ مقصد حدود ۴۸ درصد از حجم واردات نفتی عبوری از تنگه مالاکا بوده است. این ارقام، اهمیت مالاکا را برای امنیت انرژی چین بهطور عینی نشان میدهد.
در سوی دیگر، تنگه هرمز نیز برای پکن اهمیت حیاتی دارد. وابستگی اقتصاد چین به نفت خاورمیانه سبب شده است هرگونه اختلال در جریان انرژی این منطقه، مستقیماً در محاسبات اقتصادی و امنیتی چین انعکاس پیدا کند. از این منظر، مالاکا و هرمز را میتوان دو نقطه مکمل در زنجیره آسیبپذیری چین دانست: یکی در شرق آسیا و دیگری در غرب آسیا. همین پیوند جغرافیایی نشان میدهد که رقابت آمریکا و چین دیگر محدود به قلمرو دو کشور نیست و بخش مهمی از آن در نقاطی جریان دارد که انرژی، تجارت و قدرت دریایی به یکدیگر متصل میشوند. اهمیت هرمز نیز با حجم انرژی عبوری از آن قابل اندازهگیری است. EIA برآورد کرده است که در سال ۲۰۲۴ بهطور متوسط حدود ۲۰.۷ میلیون بشکه در روز نفت و فرآوردههای نفتی از تنگه هرمز عبور کرده است؛ رقمی معادل حدود یکپنجم مصرف جهانی مایعات نفتی. همچنین حدود ۸۴ درصد نفت خام و میعانات و ۸۳ درصد LNG عبوری از هرمز در سال ۲۰۲۴ به بازارهای آسیایی میرفت و چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در مجموع مقصد حدود ۶۹ درصد جریان نفت خام و میعانات عبوری از هرمز به مقصد آسیا بودند.
ایران و امکان بازتعریف نقش در شبکه اقتصادی چین
در چنین محیطی، موقعیت ایران در غرب آسیا میتواند اهمیتی فراتر از روابط دوجانبه تهران و پکن پیدا کند. ایران در مجاورت یکی از مهمترین منابع انرژی جهان قرار دارد و همزمان در نقطه اتصال خلیج فارس، آسیای مرکزی، قفقاز و مسیرهای ارتباطی شرق و غرب واقع شده است. این موقعیت، در شرایطی که چین به دنبال کاهش آسیبپذیری خود در برابر گلوگاههای دریایی و تنوعبخشی به مسیرهای انرژی و تجارت است، میتواند زمینهای برای افزایش نقش ایران در شبکه ژئواکونومیک چین فراهم کند. ظرفیت انرژی ایران نیز قابل توجه است. بر اساس ارزیابی EIA، ایران در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۲۴ درصد ذخایر نفتی خاورمیانه و ۱۲ درصد ذخایر نفتی جهان را در اختیار داشته و در همان سال از نظر ذخایر اثباتشده نفت در رتبه سوم جهان قرار داشته است. همچنین ذخایر اثباتشده گاز طبیعی ایران حدود ۱۲۰۰ تریلیون فوت مکعب برآورد شده که معادل حدود ۱۶ درصد ذخایر اثباتشده گاز جهان است و ایران را در جایگاه دوم جهانی قرار میدهد. بنابراین، مزیت ژئواکونومیک ایران ترکیبی از موقعیت جغرافیایی و ظرفیت عظیم انرژی است. در واقع، ایران ظرفیت آن را دارد که در حوزههایی مانند انرژی، ترانزیت، بنادر، راهآهن، زیرساخت، صنایع پاییندستی و اتصال بازارهای منطقهای به یکی از حلقههای این شبکه تبدیل شود. مزیت ایران تنها در منابع نفت و گاز خلاصه نمیشود؛ موقعیت جغرافیایی کشور میتواند امکان ایجاد مسیرهای متنوعتر برای انتقال کالا، انرژی و سرمایه میان چین و بازارهای غرب آسیا را فراهم کند. بنابراین، ارزش همکاری با چین را باید در مجموعهای از ظرفیتهای مکمل، نه صرفاً در حجم تجارت دوجانبه، جستوجو کرد. دادههای تجارت نیز نشان میدهد که چین برای اقتصاد خارجی ایران اهمیت قابل توجهی دارد. بر اساس دادههای WTO، چین در سال ۲۰۲۴ مقصد ۲۶ درصد صادرات ایران، معادل حدود ۱۴.۶ میلیارد دلار بوده و بزرگترین مقصد صادراتی ایران محسوب میشده است. از سوی دیگر، آمار گمرک چین نشان میدهد ارزش تجارت کالایی دو کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۳.۳۷ میلیارد دلار بوده است؛ اگرچه این رقم با برآوردهای مربوط به تجارت نفتی غیرشفاف یا تحریمشده تفاوت دارد. این تفاوت آماری خود نشاندهنده اهمیت نفت در روابط اقتصادی دو کشور و دشواری اندازهگیری کامل تجارت ایران و چین در شرایط تحریم است. بر همین اساس، سیاست ایران میتواند از تمرکز بر اعلام توافقهای بزرگ به سمت طراحی پروژههای مشخص و قابل اجرا حرکت کند. همکاریهای بلندمدت زمانی ارزش راهبردی پیدا میکنند که به پروژههایی با زمانبندی مشخص، مدل تأمین مالی روشن، طرفهای مسئول و شاخصهای قابل ارزیابی تبدیل شوند. در حوزه انرژی نیز میتوان فراتر از صادرات مواد خام حرکت کرد و سرمایهگذاری مشترک، توسعه صنایع پاییندستی، انتقال فناوری و ایجاد زنجیرههای ارزش مشترک را در دستور کار قرار داد. چنین رویکردی میتواند منافع اقتصادی رابطه با چین را برای ایران افزایش داده و همزمان انگیزه پکن برای تعمیق همکاری را تقویت کند. در این زمینه، فاصله میان توافقهای سیاسی و اجرای پروژههای اقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. توافق همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین در سال ۲۰۲۱ از ظرفیتهای گستردهای برای همکاری برخوردار بود، اما بخش قابل توجهی از سرمایهگذاری وعدهدادهشده تاکنون عملیاتی نشده است و تحریمهای آمریکا یکی از موانع مهم در برابر مشارکت شرکتهای چینی بودهاند. بنابراین، اهمیت روابط با چین نه صرفاً در تعداد توافقها، بلکه در میزان تبدیل آنها به پروژههای واقعی و قابل سنجش قرار دارد. البته تقویت نقش بخش خصوصی نیز میتواند به یکی از محورهای اصلی این رویکرد تبدیل شود. ارتباط میان شرکتهای ایرانی و چینی، اتاقهای بازرگانی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی میتواند روابط دو کشور را از سطح مناسبات دولتها به سطح شبکههای اقتصادی و علمی منتقل کند. فعال شدن «دیپلماسی راه دوم» نیز میتواند شناخت متقابل از بازارها، نیازهای فناورانه و فرصتهای سرمایهگذاری را افزایش دهد. در این چارچوب، دولت میتواند بیشتر نقش تسهیلگر و تنظیمگر را ایفا کند و بخش خصوصی موتور اصلی اجرای پروژهها و گسترش روابط اقتصادی باشد. همچنین گفتنی است که ظرفیت ترانزیتی ایران نیز صرفاً یک امکان نظری نیست. UNCTAD در بررسی مسیرهای جدید تجارت جهانی، نمونهای از مسیر ترانزیتی میان اروپا و خاورمیانه را ثبت کرده که از کشورهای اروپایی از طریق ترکیه وارد ایران شده، از بندرعباس عبور کرده و سپس به امارات و عربستان و در نهایت کویت متصل میشود. همچنین از سال ۲۰۲۱ چندین مسیر جدید TIR در آسیا، از جمله مسیرهای مرتبط با ایران، ایجاد شدهاند که در برخی موارد زمان حملونقل را تا ۸۰ درصد نسبت به مسیرهای سنتی کاهش دادهاند. این شواهد نشان میدهد که موقعیت ایران در شبکههای ترانزیتی میتواند مکمل مزیت انرژی کشور باشد. همزمان، ایجاد یک سازوکار هماهنگ برای مدیریت روابط اقتصادی با چین میتواند اجرای توافقهای موجود را تسهیل کند. چنین سازوکاری میتواند مسئولیت اولویتبندی پروژهها، هماهنگی دستگاههای اجرایی، تسهیل مذاکرات اقتصادی، رفع موانع بیندستگاهی و ارزیابی عملکرد طرحهای مشترک را بر عهده گیرد. هدف از این اقدام آن است که همکاری با چین در قالب یک سیاست منسجم، پروژهمحور و قابل ارزیابی دنبال شود. در نهایت، ایران میتواند در مواجهه با رقابت آمریکا و چین، رویکردی مبتنی بر افزایش گزینهها و قدرت چانهزنی اتخاذ کند. همکاری با چین زمانی بیشترین ارزش راهبردی را خواهد داشت که در کنار روابط با سایر اقتصادهای آسیایی و منطقهای قرار گیرد و به افزایش ظرفیت اقتصادی و استقلال تصمیمگیری ایران منجر شود. از این منظر، نزدیکی به چین نباید معادل وابستگی به یک قدرت خارجی باشد؛ هدف باید استفاده از ظرفیت چین برای توسعه زیرساخت، فناوری، تجارت و انرژی و همزمان حفظ تنوع شرکای اقتصادی و سیاسی ایران باشد.
نتیجهگیری
رقابت واشنگتن و پکن وارد مرحلهای شده است که در آن فناوری، انرژی، تجارت و گلوگاههای دریایی به اجزای یک معادله واحد قدرت تبدیل شدهاند. چین برای کاهش آسیبپذیری خود در برابر فشارهای آمریکا به دنبال تنوعبخشی به منابع انرژی، مسیرهای تجاری و شرکای اقتصادی است و آمریکا نیز از برتری فناورانه، مالی و دریایی خود برای حفظ موقعیتش بهره میگیرد. از این رو، رقابت دو قدرت در آینده احتمالاً بیش از آنکه به سمت پایان حرکت کند، به سمت مدیریت وابستگیها و رقابت بر سر حوزههای حساس ادامه خواهد یافت. اعداد مربوط به انرژی این منطق را تقویت میکنند. در سال ۲۰۲۴، چین روزانه حدود ۱۱.۱ میلیون بشکه نفت خام وارد کرد، در حالی که حدود ۲۲.۵ میلیون بشکه در روز نفت و فرآوردههای نفتی از مالاکا و حدود ۲۰.۷ میلیون بشکه در روز از هرمز عبور میکرد. بنابراین، امنیت انرژی چین به شکل قابل توجهی با امنیت و ثبات گلوگاههای دریایی اقیانوس هند، خلیج فارس و جنوب شرق آسیا پیوند خورده است. در این شرایط، ایران میتواند موقعیت جغرافیایی، ظرفیتهای انرژی و قابلیتهای ترانزیتی خود را به مزیتهای ژئواکونومیک تبدیل کند. توسعه زیرساخت، جذب سرمایه و فناوری، تقویت بخش خصوصی، گسترش همکاریهای انرژی و ایجاد سازوکارهای منسجم برای اجرای پروژههای مشترک، میتواند جایگاه ایران را در محاسبات بلندمدت چین ارتقا دهد. اهمیت راهبردی ایران زمانی افزایش خواهد یافت که کشور بتواند خود را نه صرفاً بهعنوان یک تأمینکننده انرژی، بلکه بهعنوان یکی از گرههای مهم شبکه انرژی، تجارت و اتصال اوراسیایی چین تعریف کند. در نتیجه، مسئله اصلی برای ایران انتخاب میان شرق و غرب نیست؛ مسئله، تبدیل رقابت قدرتهای بزرگ به فرصت برای افزایش قدرت اقتصادی و چانهزنی کشور است. اگر این رویکرد با تنوعبخشی به شرکای خارجی، توسعه زیرساختهای داخلی و سیاستگذاری پروژهمحور همراه شود، رقابت میان واشنگتن و پکن میتواند برای ایران به بستری جهت ارتقای نقش خود در اقتصاد سیاسی آسیا و نظم در حال شکلگیری بینالمللی تبدیل شود.