صبح صادق «کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی دشمن» را آسیب شناسی میکند
نفوذ؛ تهدید واقعی و قانون مبهم
کشورمان در شرایطی قرار دارد که جنگ روایتها و رقابت بر سر تصویر ملی به بخشی از محیط راهبردی تبدیل شده است. در چنین فضایی، حذف یا محدود کردن بیش از اندازه الزاماً به تقویت روایت ملی منجر نمیشود
صبح صادق آنلاین / نوید کمالی
تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» آن هم در نخستین روزهای بازگشایی مجلس بار دیگر یک مسئله قدیمی اما راهبردی را در مرکز توجه قرار داده است و آن اینکه چگونه میتوان میان ضرورت واقعی مقابله با نفوذ و جاسوسی از یکسو و حفظ ظرفیتهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و حکمرانی کشورمان از سوی دیگر تعادل برقرار کرد؟ شکی نیست که اصل مقابله با شبکههای نفوذ، همکاری سازمانیافته با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه و انتقال غیرمجاز اطلاعات حساس، نهتنها محل تردید نیست، بلکه بخشی از وظایف بدیهی هر دولت ملی در صیانت از امنیت و استقلال کشور است. مسئله از جایی آغاز میشود که ابزار حقوقی طراحیشده برای مقابله با تهدید، به دلیل گستردگی قلمرو، ابهام در مفاهیم و نامتناسب بودن ضمانت اجراها، خود به منشأ تولید هزینههای جدید برای امنیت ملی و توسعه تبدیل شود.
این قانون چه تعداد فعالیت مشروع را ممکن است تحت تأثیر قرار دهد؟ هزینه آن برای دانشگاه، اقتصاد خلاق و همکاریهای بینالمللی چیست؟ چه سازوکارهایی برای جلوگیری از تفسیر موسع پیشبینی شده است؟ پاسخ به این پرسشها بخشی از فرآیند قانونگذاری مسئولانه است، نه نشانه تضعیف امنیت ملی.
کلیات این طرح با ۱۸۳ رأی موافق به تصویب رسیده، اما بررسی جزئیات ادامه دارد و متن نهایی هنوز قطعی نیست اما تجربه تاریخی نشان داده که این کلیات در صورت عدم هوشیاری نهادهای مسئول میتواند به راحتی نهایی شود! بنابراین، نقد پیشنویس نباید به معنای قضاوت درباره قانونی تلقی شود که هنوز مراحل تقنینی خود را به پایان نرسانده است؛ بلکه دقیقاً باید بهعنوان فرصتی برای اصلاح قانون پیش از آنکه هزینههای آن در مرحله اجرا آشکار شود، مورد توجه قرار گیرد. پرسش اصلی این است که آیا تعریف کنونی «نفوذ» و ابزارهای پیشبینیشده برای مقابله با آن، تهدید واقعی را هدف میگیرد یا ممکن است به دلیل دامنه فراگیر خود، بخشهایی از ظرفیت ملی کشورمان را نیز در معرض محدودیت، خودسانسوری و فرسایش قرار دهد؟
امنیت ملی و مسئله «قانون پرعارضه»
در ادبیات سیاستگذاری، هر مداخله عمومی علاوه بر هدف مستقیم، دارای پیامدهای جانبی است. قانون خوب صرفاً قانونی نیست که بتواند یک رفتار نامطلوب را ممنوع کند؛ بلکه قانونی است که هزینههای ناخواسته آن از منافع مورد انتظارش فراتر نرود. از این منظر، خطر اصلی برخی مفاد پیشنویس مورد بحث را میتوان در پدیدهای دانست که میتوان آن را «قانون پرعارضه» نامید؛ قانونی که با هدف تقویت یک مؤلفه از امنیت، ممکن است بهطور همزمان بر سرمایه اجتماعی، تولید دانش، دیپلماسی عمومی، اقتصاد فرهنگ و کیفیت حکمرانی اثر منفی بگذارد.
مفاهیمی مانند «هدایت بیگانه»، «چهره سیاه از کشور»، «ناسازگاری با فرهنگ ایرانی»، «مخدوش شدن اعتماد مردم» یا آثار احتمالی بر مشارکت انتخاباتی، اگر بدون تعریف دقیق حقوقی، معیارهای اثباتپذیر و حدود روشن به کار گرفته شوند، با مسئله «ابهام هنجاری» روبهرو خواهند شد. در حقوق کیفری، هرچه مجازات سنگینتر باشد، ضرورت شفافیت در تعریف رفتار مجرمانه نیز بیشتر است. فاصله میان نقد، همکاری حرفهای، تعامل بینالمللی و همکاری آگاهانه با یک شبکه اطلاعاتی باید به اندازهای روشن باشد که شهروند، استاد دانشگاه، روزنامهنگار و هنرمند بتواند پیش از اقدام، حدود مسئولیت حقوقی خود را تشخیص دهد.
مشکل دیگر، انتقال گسترده ریسک تصمیمگیری از دولت به شهروندان و نهادهای اجتماعی است. هنگامی که مرز جرم مبهم باشد، افراد برای کاهش احتمال گرفتار شدن در فرآیند قضایی، الزاماً منتظر اثبات جرم نمیمانند؛ بلکه رفتار خود را از پیش محدود میکنند. این همان چیزی است که در ادبیات سیاستگذاری و حقوق عمومی از آن با عنوان «اثر بازدارنده» یاد میشود. نتیجه چنین وضعیتی میتواند خودسانسوری گستردهای باشد که حتی در مواردی که هیچ تهدید امنیتی واقعی وجود ندارد، ارتباطات، پژوهشها و تولیدات فرهنگی را محدود میکند.
از مقابله با نفوذ تا محدودسازی ارتباط
یکی از حساسترین حوزهها، ارتباط رسانهای و فرهنگی با خارج از کشور است. اگر مفاد منتشرشده از پیشنویس درباره مصاحبه، ارسال محتوا یا ارتباط با رسانهها در فرآیند نهایی بدون اصلاحات اساسی باقی بماند، باید میان «ارتباط حرفهای» و «همکاری عملیاتی با شبکه نفوذ» تمایز حقوقی دقیقی برقرار شود. یک روزنامهنگار که با رسانهای خارجی گفتوگو میکند، یک پژوهشگر که در یک نشست علمی بینالمللی سخن میگوید یا یک هنرمند که اثر خود را در یک جشنواره عرضه میکند، لزوماً در حال انجام فعالیتی علیه امنیت کشور نیست.
کشورمان در شرایطی قرار دارد که جنگ روایتها و رقابت بر سر تصویر ملی به بخشی از محیط راهبردی تبدیل شده است. در چنین فضایی، حذف یا محدود کردن بیش از اندازه حضور حرفهای ایرانیان در عرصههای بینالمللی، الزاماً به تقویت روایت ملی منجر نمیشود. برعکس، هر اندازه کانالهای مشروع ارتباطی محدودتر شوند، میدان روایت درباره کشورمان بیشتر در اختیار بازیگرانی قرار میگیرد که الزاماً منافع و برداشتهای آنان با واقعیتهای داخلی همسو نیست.
در حوزه فرهنگ نیز باید میان اثری که با سازماندهی و هدایت یک سرویس اطلاعاتی تولید شده و اثری که صرفاً نگاهی انتقادی، تلخ یا متفاوت به مسائل اجتماعی دارد، مرزی روشن وجود داشته باشد. فرهنگ ملی با حذف تنوع فکری تقویت نمیشود؛ بلکه توانایی یک جامعه برای روایت مسائل، نقد آسیبها و بازسازی امید اجتماعی نیز بخشی از قدرت فرهنگی آن است. جرمانگاری گسترده، بهویژه اگر با مجازاتهایی مانند محرومیت دائمی از فعالیت حرفهای همراه شود، میتواند به جای حذف یک تهدید، سرمایه انسانی حوزه فرهنگ را از مدار رسمی خارج کند.
دانشگاه؛ امنیت دانش یا ناامنی برای دانش؟
همین منطق درباره دانشگاه و نظام علمی نیز صادق است. کشورمان برای حفظ استقلال علمی، نیازمند حفاظت از فناوریهای حساس، دادههای راهبردی و زیرساختهای پژوهشی است. اما استقلال علمی با انزوای علمی تفاوت دارد. هیچ نظام علمی پویایی در جهان صرفاً با اتکا به ارتباطات درونمرزی توسعه نمییابد و تبادل استاد و دانشجو، پروژههای مشترک، انتشار بینالمللی و حضور در شبکههای علمی، بخشی از سازوکار تولید و انتقال دانش است.
اگر همکاری با دانشگاهها و مؤسسات خارجی به سازوکاری پیچیده، مبهم و امنیتی تبدیل شود، نخستین پیامد آن احتمالاً کاهش همکاریهای رسمی و حرکت بخشی از ارتباطات به مسیرهای غیررسمی خواهد بود. سیاستگذار باید به این پرسش پاسخ دهد که آیا هدف، افزایش نظارت هوشمند بر همکاریهای حساس است یا ایجاد مانع فراگیر بر همکاری علمی؟ این دو رویکرد از نظر آثار بلندمدت تفاوت بنیادین دارند.
نقش نهادهای امنیتی در کشف و مقابله با نفوذ کاملاً قابل درک است، اما مرز میان وظیفه ضابط و تعیینکننده نهایی جرم باید از نظر حقوقی شفاف باقی بماند. هرچه قدرت تفسیر مفاهیم مبهم در مرحله کشف جرم گستردهتر باشد، اهمیت نظارت قضایی مستقل، حق دفاع و امکان اعتراض افزایش مییابد. اقتدار پایدار نهادهای امنیتی نیز در بلندمدت با دقت و هدفمندی اقدامات تقویت میشود، نه با گسترش بیحد قلمرو مداخله.
تجربه جهانی نیز نشان میدهد که امنیت علمی موفق، بر پایه طبقهبندی ریسک عمل میکند. فناوریهای دوگانه، دادههای حساس، زیرساختهای حیاتی و همکاری با نهادهای وابسته به سرویسهای اطلاعاتی، نیازمند سازوکارهای سختگیرانهاند؛ اما تعمیم همان سطح از محدودیت به کل فضای دانشگاهی، هزینه فرصت بالایی ایجاد میکند و نهاد اطلاعاتی را بجای تمرکز بر اولویتهای اطلاعاتی اساسی ظرفیت آنها را مشغول فعالیتهای میکنند که آنها را از مسئولیتهای اصلی وا میدارد. باید توجه داشت که در شرایط رقابت فشرده بر سر فناوریهای نوظهور، کشورمان بیش از هر زمان دیگر به حفظ و بازتولید سرمایه انسانی نیاز دارد و افزایش عدمقطعیت حقوقی میتواند انگیزه نخبگان برای ماندن و سرمایهگذاری حرفهای در داخل را کاهش دهد.
تناقص امنیت و سرمایه اجتماعی
شاید مهمترین پیامد احتمالی چنین قانونگذاریای، پارادوکس امنیتی آن باشد. امنیت ملی صرفاً محصول فعالیت نهادهای امنیتی نیست؛ سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، کیفیت نهادهای مدنی، گردش اطلاعات و امکان دریافت بازخوردهای واقعی از جامعه نیز از اجزای آن هستند. هر نظام حکمرانی برای شناسایی تهدیدات، به اطلاعات نیاز دارد و بخشی از این اطلاعات از مسیر دانشگاه، رسانه، تشکلهای تخصصی و نهادهای مدنی تولید میشود.
اگر این نهادها به دلیل نگرانی از تفسیرهای موسع، از طرح مسائل و ارائه تحلیل خودداری کنند، نظام تصمیمگیری با مسئله «کاهش کیفیت بازخورد» مواجه میشود. در چنین شرایطی، ممکن است تهدیدهای واقعی دیرتر شناسایی شوند، زیرا محیط اجتماعی و کارشناسی به جای انتقال صریح مسئله، به سازگاری با محدودیتها روی میآورد. بنابراین، نقد کارشناسی و ارائه پیشنهاد اصلاحی نباید بهسادگی در مجاورت مفهوم نفوذ قرار گیرد.
از سوی دیگر، نقش نهادهای امنیتی در کشف و مقابله با نفوذ کاملاً قابل درک است، اما مرز میان وظیفه ضابط و تعیینکننده نهایی جرم باید از نظر حقوقی شفاف باقی بماند. هرچه قدرت تفسیر مفاهیم مبهم در مرحله کشف جرم گستردهتر باشد، اهمیت نظارت قضایی مستقل، حق دفاع و امکان اعتراض افزایش مییابد. اقتدار پایدار نهادهای امنیتی نیز در بلندمدت با دقت و هدفمندی اقدامات تقویت میشود، نه با گسترش بیحد قلمرو مداخله.
ضرورت بازطراحی پیش از نهایی شدن
هنوز فرصت اصلاح وجود دارد و همین نکته باید مهمترین جنبه مثبت وضعیت کنونی تلقی شود. نخستین گام، تعریف دقیق و محدود «نفوذ» بر پایه عناصر قابل اثبات مانند ارتباط سازمانیافته، دریافت مأموریت، انتقال آگاهانه اطلاعات حساس، تأمین مالی پنهان و وجود رابطه عملیاتی با بازیگران خارجی متخاصم است. صرف ارتباط، دریافت یک دعوتنامه علمی، مصاحبه حرفهای یا ارائه تحلیل انتقادی نباید جایگزین اثبات چنین عناصری شود.
دوم، قانون باید از مدل «یکسانسازی خطر» فاصله بگیرد و نظامی مبتنی بر ارزیابی ریسک ایجاد کند. همکاری در یک پروژه علمی عادی با انتقال فناوری حساس یا همکاری با یک نهاد وابسته به سرویس اطلاعاتی یکسان نیست. به همین ترتیب، یک اثر هنری انتقادی با عملیات رسانهای سازمانیافته تفاوت ماهوی دارد. سیاستگذاری هوشمند باید این تفاوتها را در متن قانون، آییننامه اجرایی و شیوه اثبات جرم بازتاب دهد.
سوم، ضمانت اجراها باید با اصل تناسب سازگار باشند. محرومیت دائمی از حرفه، بهویژه در مواردی که موضوع بر سر مفاهیم قابل تفسیر است، میتواند هزینهای بسیار فراتر از هدف بازدارندگی ایجاد کند. نظام حقوقی میتواند میان خطاهای اداری، تخلفات مقرراتی، همکاری غیرمجاز و جاسوسی سازمانیافته سطوح متفاوتی از پاسخ را پیشبینی کند. یک قانون دقیق، همه رفتارها را با یک منطق امنیتی واحد نمیبیند.
چهارم، پیش از تصویب نهایی، ارزیابی اثرات قانون ضروری است. مجلس میتواند از ظرفیت مرکز پژوهشها، دانشگاهها، نهادهای تخصصی، اصحاب فرهنگ و رسانه و حتی کارشناسان امنیتی برای یک «ارزیابی پیشینی آثار» استفاده کند. پرسش باید روشن باشد: این قانون چه تعداد فعالیت مشروع را ممکن است تحت تأثیر قرار دهد؟ هزینه آن برای دانشگاه، اقتصاد خلاق و همکاریهای بینالمللی چیست؟ چه سازوکارهایی برای جلوگیری از تفسیر موسع پیشبینی شده است؟ پاسخ به این پرسشها بخشی از فرآیند قانونگذاری مسئولانه است، نه نشانه تضعیف امنیت ملی.
به طور کلی، امنیت پایدار زمانی تقویت میشود که قانون بتواند دشمن واقعی را دقیقتر هدف بگیرد و همزمان ظرفیتهای مشروع کشور را حفظ کند. کشورمان به قانون مقابله با نفوذ نیاز دارد، اما نه قانونی که به دلیل گستردگی بیش از اندازه، میان جاسوس و پژوهشگر، میان عملیات سازمانیافته و ارتباط حرفهای، یا میان تخریب هدفمند و نقد اجتماعی مرزهای خود را از دست بدهد. مسئله اصلی، انتخاب میان امنیت و آزادی یا میان استقلال و تعامل نیست؛ مسئله، طراحی هوشمندانه نهادی است که بتواند هر دو را در خدمت منافع ملی جمع کند.
مجلس اکنون پیش از نهایی شدن جزئیات، فرصتی حساس و راهبردی در اختیار دارد و آن چیزی نیست جز تبدیل یک طرح بالقوه پرعارضه به قانونی دقیق، متناسب و مبتنی بر ارزیابی ریسک. اگر این فرصت با اصلاح تعاریف، محدود کردن دامنه جرمانگاری، تقویت تضمینهای دادرسی و حفظ مسیرهای مشروع علمی، فرهنگی و رسانهای مورد استفاده قرار گیرد، قانون نهایی میتواند واقعاً به ابزار مقابله با نفوذ تبدیل شود. اما اگر مرزهای مفهومی همچنان گسترده و ضمانت اجراها نامتناسب باقی بماند، ممکن است قانون در مسیر مقابله با یک تهدید واقعی، بخشی از همان سرمایه انسانی، اجتماعی و دانشی را فرسوده کند که مهمترین پشتوانه امنیت و اقتدار بلندمدت کشورمان است. امنیت ملی، در نهایت، نه با افزایش بیپایان دایره ممنوعیتها، بلکه با افزایش دقت در تشخیص تهدید و توان کشور برای حفظ و بهکارگیری همه ظرفیتهای ملی تقویت میشود.
منبع: هفته نامه صبح صادق
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
