آیا گرانی بنزین در شرایط کنونی منطقی است؟

اواسط مرداد ۱۴۰۵، خبر عرضهٔ بنزین مازاد با نرخ ۸۷ هزار تومان در کرمان، شوکی سنگین به افکار عمومی وارد کرد. طرحی که کمتر از ۲۴ ساعت متوقف شد، اما دو پرسش اساسی برجای گذاشت: اصلاح قیمت بنزین ضرورت دارد؟ و چرا کرمان نقطهٔ آغاز این آزمایش پرریسک بود؟ این رویداد کوتاه‌مدت، بار دیگر بحث داغ اصلاح یارانه‌های انرژی را به صدر جدول گفت‌و‌گو‌های عمومی بازگرداند.

اصلاح نظام یارانهٔ پنهان انرژی از منظر اقتصاد کلان ضروری است، اما «درستی یک سیاست روی کاغذ» به معنای مناسب بودن زمان، روش و پیش‌شرط‌های اجرا نیست. در حال حاضر، آمار‌های تناقض‌آمیزی در فضای عمومی وجود دارد: کسری روزانهٔ بنزین بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر اعلام می‌شود و هزینهٔ واردات سالانه به ۴ تا ۶ میلیارد دلار می‌رسد. در سمت عرضه، پالایشگاه مهر خلیج‌فارس با پیشرفت بالای ۷۰ تا ۹۵ درصد نیمه‌تمام مانده که بهره‌برداری از آن می‌تواند روزانه ۱۳ میلیون لیتر کسری را جبران کند. همچنین برخی طرح‌های پالایشگاهی دیگر نیز با کندی پیش می‌روند که خود نشان از مدیریت ناکارآمد در بخش انرژی دارد. در سمت تقاضا، مصرف سرانهٔ ایران (۱.۴ لیتر برای هر نفر در روز) در مقایسه با آمریکا (۴.۲ لیتر) نشان می‌دهد مشکل اصلی «رفتار پرمصرف مردم» نیست، بلکه وابستگی اجباری به خودروی شخصی در نبود حمل‌ونقل عمومی کارآمد و گسترده است. خودرو‌های فرسوده با مصرف بالای سوخت، سهم قابل‌توجهی در این ناترازی دارند و متأسفانه برنامهٔ اسقاط آنها با سرعت مطلوب پیش نمی‌رود.

تجربهٔ شوک قیمتی ۱۳۹۸ ثابت کرد افزایش ناگهانی قیمت، تنها تأثیری مقطعی و کوتاه‌مدت بر مصرف دارد و پس از مدتی مصرف دوباره به روند صعودی بازمی‌گردد. تفاوت اصلاحات دههٔ ۸۰ با شوک ۹۸ در همین نکته بود: در دورهٔ نخست، اصلاح قیمت با سهمیه‌بندی هدفمند و توسعهٔ زیرساخت‌های CNG همراه شد، اما در سال ۹۸، یک شوک ناگهانی و بدون اقناع اجتماعی، پیامد‌های سنگین و جبران‌ناپذیری بر جای گذاشت. قاچاق سازمان‌یافته نیز حلقهٔ گمشدهٔ این بحران است؛ خروج روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت از شبکهٔ رسمی، از طریق انحراف حواله‌های صنایع، معادن و شرکت‌های حمل‌ونقل تعطیل یا نیمه‌تعطیل رخ می‌دهد، نه مصرف خرد و مرزنشینی. تا زمانی که نظارت بر زنجیرهٔ رسمی توزیع شفاف نشود و مسیر‌های انحراف حواله‌ها بسته نشود، تاوان ناکارآمدی نظارت را نباید از جیب مردم پرداخت کرد.

انتخاب کرمان، با وجود توجیه آماری (وسعت، مصرف بالا، سابقهٔ تخلفات توزیع)، از نظر ژئوپلیتیک پرریسک بود. کرمان حلقهٔ اتصال مرکز و شرق کشور به بنادر جنوبی است؛ هرگونه شوک اجتماعی در آن، امنیت ترانزیت کل کشور را مختل می‌کند. توقف ۲۴ ساعتهٔ طرح نشان داد محاسبات دولت دربارهٔ تاب‌آوری اجتماعی دقیق نبوده است.

راه‌حل پایدار، تکمیل پالایشگاه‌های نیمه‌تمام، تخصیص سهمیه به فرد به جای خودرو، اسقاط خودرو‌های فرسوده، توسعهٔ جدی حمل‌ونقل عمومی و CNG، و در نهایت پالایش نفت خام در داخل به جای خام‌فروشی است که سالانه بین ۶.۵ تا ۸ میلیارد دلار ارزش افزوده ایجاد می‌کند. دولتی که پیش از مطالبهٔ هزینه از مردم، هزینهٔ ناکارآمدی را از ساختار‌های معیوب و شبکهٔ قاچاق بگیرد، می‌تواند به همراهی و اعتماد جامعه امیدوار باشد؛ اصلاح قیمت باید تدریجی، همراه با بستهٔ جبرانی و شفافیت اطلاعاتی باشد، نه تکرار نسخهٔ شکست‌خوردهٔ ۹۸.