سوء استفاده از دموکراسی

حمید روشنائی

دموکراسی یا مردمسالاری مبحثی است که در تئوری، بسیار کهن بوده اما در اجرا، مسئله ی امروزی ما می باشد. مباحت بسیاری در خصوص دموکراسی و آفت های آن گفته شده و به تحریر درآمده است اما همچنان به نظر می رسد که نیاز به پردازش و شناخت بیشتر دارد زیرا جوامع مختلف هنوز از آن آسیب می بینند.
اندیشمندان بسیاری هنوز معتقدند که علیرغم همه مشکلات دموکراسی، در دنیای امروز برای آن بدیلی وجود ندارد. در سال های گذشته، دولت های دیکتاتوری مانند کمونیست ها، برای توجیه نحوه حکومت های خود، پسوند دموکراتیک را به نام کشورهایشان اضافه می کردند تا از نام آن سوء استفاده نمایند لیکن سیستم رفتاری آنها همچنان توتالیتر بوده است.
مهمترین آفت های دموکراسی در قرون اخیر را می توان به موارد ذیل خلاصه کرد:
1-فاشیسم: این اندیشه بصورت یک تکنیک بر حکومت های دموکراتیک سوار شده و آن را منحرف می نماید. سیاستمداران فاشیست غالبا با انتخابات و به صورت آزاد از سوی مردم برگزیده می شوند لیکن پس از بالا رفتن از این نردبان، اجاز نمی دهند دیگران از آن استفاده کنند. پس دموکراسی یک پیش نیازی برای حکومت های فاشیستی محسوب می گردد.
2-پوپولیسم: آفت بزرگی که امروزه جهان دموکراتیک از آن رنج می برد، حضور رهبران پوپولیست است که با فریب مردم و دادن شعارهای توخالی، از شرایط حاضر در کشورهای دموکراتیک استفاده کرده و قدرت را به دست می آورند. با توجه به اصل حاکمیت مردم و آسان بودن فریب توده ها، شیادان بسیاری از آن، برای گرفتن قدرت بهره می برند. بارزترین نماد پوپولیسم در جهان امروز، ترامپ است که توانسته ۲ دور ریاست جمهوری آمریکا را تصاحب کند.
3-تسلط اکثریت بر اقلیت: با توجه به اینکه برگزیدگان در انتخابات دموکراتیک، توسط اکثریت مشخص می شوند، طبیعی است که اکثریت نظرات خود را بر اقلیت غالب نمایند. برخی متفکران معتقدند که دموکراسی واقعی آن است که حق اقلیت در کنار اکثریت تامین گردد و اجحافی از سوی اکثریت صورت نپذیرد. این درحالی است که حتی کشورهای غربی که مدعی دموکراسی هستند، اندیشه های خود را به اقلیت تحمیل می کنند.
4-اقلیت فرصت طلب: گاهی دموکراسی ها نه براساس نظر اکثریت بلکه توسط اقلیتی فعال و فرصت طلب بوجود می آید به این شکل که بدلیل پراکندگی جامعه و عدم امکان حاکم شدن یک نظر مشترک بر آن، اقلیتی ظهور می کند و قدرت را بدست گرفته و منافع خود را به پیش می برد. پس خورد این شرایط، موجب می شود اکثریت به انحاء مختلف سرکوب شده و اگرچه انتخابات برگزار می شود، اما نظرات اکثریت در نتیجه گیری آن تاثیری ندارد.
5-ناپایداری مدیریت: اگرچه محدودیت زمان برای دولت ها در جوامع دموکراتیک یک امتیاز است اما به همان میزان نیز عامل بی ثباتی و بعضا فساد و تصمیم گیری های کوتاه مدت می باشد. در برخی کشورها، دولتمردان، رسیدن به قله های مدیریت را نوعی فرصت برای شخص خود دانسته و بیش از آن که به فکر منافع ملی باشند به دنبال رانت و کسب منافع خودشان هستند.
مهمترین دلیل شکل گیری این آفت ها در این است که دموکراسی یک روح و بطن دارد و یک ظاهر و شکل. متاسفانه بسیاری از حکومت ها، علاقمند به استفاده از نام و شکل آن هستند. انتخابات برگزار می شود، تفکیک قوا و احزاب شکل می گیرد، رسانه و نظارت بر قوا ایجاد می گردد اما همه این ها، پوسته ای بیش نیست و کشورها از داشتن روح دموکراسی که انتخابات آزاد، آزادی رسانه و بیان نظرات و آموزش است، بی بهره اند.
علیرغم همه این آفت ها، دموکراسی همچنان تنها گزینه برای توسعه یافتن جوامع بشری است زیرا نقل و انتقال قدرت به شیوه آرام و بدون درگیری و با خواست مردم صورت می گیرد در حالیکه در جوامع دیکتاتوری، ثبات و تغییر به شیوه کودتا و یا مرگ دیکتاتور، هردو آفت زا بوده و موجب نابودی آینده کشورها می گردد.

اقتصاد ایران در دام ناترازی

ایران و مسئله شانگهای

هاجر اصغری

آزمون واقعی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای نه در روز پذیرش عضویت و نه حتی در مواضع سیاسی اعضا در زمان بحران، بلکه در میزان ظرفیتی است که این عضویت برای کاهش آسیب‌پذیری‌های کشور ایجاد می‌کند. اگر حضور ایران در یکی از مهم‌ترین ترتیبات چندجانبه اوراسیا نتواند به تسهیل تجارت، تنوع‌بخشی به مسیر‌های مالی، گسترش اتصال منطقه‌ای، دسترسی به منابع توسعه‌ای و افزایش همکاری در حوزه‌های امنیتی مشترک منجر شود، بخش مهمی از ظرفیت بالقوه عضویت همچنان بلااستفاده باقی خواهد ماند. از همین رو، مسئله اصلی در مرحله کنونی دیگر اثبات اهمیت سیاسی عضویت نیست؛ مسئله، تبدیل این موقعیت سیاسی به مجموعه‌ای از منافع پایدار و قابل‌استفاده است.

جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران و افزایش فشار اقتصادی واشنگتن این ضرورت را آشکارتر کرده است. تجربه تحریم‌های ثانویه نشان می‌دهد که مناسبات دوستانه یا حتی مواضع حمایتی دولت‌ها لزوماً به استمرار همکاری اقتصادی نمی‌انجامد. بانک‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات بیمه، سرمایه‌گذاران و سایر بازیگران اقتصادی کشور‌های ثالث ممکن است حتی در شرایط مطلوب‌بودن روابط سیاسی، به دلیل نگرانی از هزینه‌های حقوقی و مالی، از همکاری با ایران خودداری کنند؛ بنابراین، مسئله ایران تنها یافتن شرکای سیاسی متمایل به همکاری نیست؛ بلکه ایجاد سازوکار‌هایی است که همکاری اقتصادی را در برابر فشار‌های بیرونی کمتر شکننده کنند. از این زاویه، انتظار رفتار یکسان از همه اعضای شانگهای مبنای مناسبی برای ارزیابی سازمان نیست. اعضا از نظر ساختار اقتصادی، روابطشان با آمریکا و اروپا، میزان مواجهه با تحریم و اولویت‌های سیاست خارجی تفاوت‌های قابل‌توجهی دارند. طبیعی است که چین در برابر برخی اقدامات یک‌جانبه موضعی صریح‌تر اتخاذ کند و دیگر اعضا با ملاحظات بیشتری سخن بگویند. این تفاوت‌ها نه غیرمنتظره‌اند و نه الزاماً نشان‌دهنده ضعف سازمان. اهمیت واقعی آن است که فراتر از مواضع ملی اعضا، چه قواعد و ترتیباتی می‌توان در سطح سازمان ایجاد کرد که امکان تداوم همکاری را افزایش دهد.

به همین دلیل، حمایت‌های سیاسی اعضا باید از جایگاه خود فراتر نرود. مخالفت سازمان با اقدامات قهری یک‌جانبه، تأکید بر حاکمیت دولت‌ها و حمایت از تمامیت ارضی اعضا برای ایران واجد اهمیت است، اما شانگهای نه پیمان دفاعی است و نه اعضای آن تعهدی برای هماهنگ‌سازی کامل سیاست خارجی خود دارند. از عضویت در چنین سازمانی نمی‌توان انتظار تضمین دفاع جمعی یا واکنش اقتصادی یکسان داشت. در مقابل، می‌توان انتظار داشت که ایران در شکل‌گیری ترتیباتی مشارکت کند که هزینه آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های بعدی را کاهش دهند.

به‌این‌ترتیب، پرسش سیاستی باید تغییر کند. مسئله اصلی آن نیست که در زمان اعمال یک بسته تحریمی جدید چند کشور بیانیه حمایتی صادر می‌کنند؛ بلکه باید پرسید پیش از وقوع چنین بحرانی چه میزان وابستگی به کانال‌های مالی تحت کنترل کشور‌های ثالث کاهش یافته، چه مسیر‌های ترانزیتی جایگزینی فعال شده، چه ترتیباتی برای تسویه با پول‌های ملی شکل گرفته و چه قواعدی برای جلوگیری از محرومیت عملی اعضا از نهاد‌های مالی مشترک تدوین شده است. اهمیت راهبردی شانگهای دقیقاً در همین انتقال از واکنش پس از بحران به ظرفیت‌سازی پیش از بحران قرار دارد.

یکی از زمینه‌هایی که می‌تواند این ظرفیت‌سازی در آن معنا پیدا کند، جایگاه ایران در شبکه‌های اتصال اوراسیاست. ایران از نظر جغرافیایی میان چند حوزه مهم اقتصادی قرار گرفته است: آسیای مرکزی در شمال شرق، قفقاز و روسیه در شمال و شمال غرب، خلیج‌فارس و اقیانوس هند در جنوب و غرب آسیا در امتداد مسیر‌های شرقی ـ غربی. این موقعیت برای بازیگران مختلف ارزش متفاوتی دارد. کشور‌های آسیای مرکزی به مسیر‌های متنوع‌تر برای دسترسی به آب‌های آزاد نیاز دارند؛ روسیه به توسعه مسیر شمال ـ جنوب علاقه‌مند است؛ هند به دنبال دسترسی عملی‌تر به آسیای مرکزی است و چین نیز گسترش مسیر‌های زمینی ارتباط با غرب آسیا را در دستور کار دارد.

بااین‌همه نقشه جغرافیایی به تنهایی برای ایران قدرت تولید نمی‌کند. اگر مسیر‌های ایران کم‌استفاده، پرهزینه یا فاقد پیوند مناسب با شبکه‌های منطقه‌ای باقی بمانند، موقعیت جغرافیایی بیشتر یک امکان خواهد بود تا یک مزیت راهبردی. آنچه جغرافیا را به قدرت تبدیل می‌کند، تبدیل آن به جریان پایدار کالا، سرمایه‌گذاری زیرساختی، خطوط ریلی و جاده‌ای متصل و بنادر فعال در زنجیره‌های تجاری منطقه است.

از این رو، کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب، ارتباطات ریلی ایران با آسیای مرکزی و استفاده از بنادر جنوبی نباید صرفاً به‌عنوان پروژه‌های حمل‌ونقلی دیده شوند. اهمیت آن‌ها در ایجاد شبکه‌ای از منافع متقابل است. اگر بخشی از تجارت روسیه، آسیای مرکزی، هند یا سایر اعضا به کارآمدی این مسیر‌ها وابسته شود، استمرار دسترسی به ایران نیز به بخشی از منفعت اقتصادی آن‌ها تبدیل خواهد شد. در چنین شرایطی، امنیت و ثبات ایران فقط مسئله ایران نخواهد بود، بلکه با کارکرد شبکه‌ای از تجارت و ترانزیت منطقه‌ای پیوند می‌خورد. بنابراین، هدف ایران باید فراتر از تکرار گزاره «موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز» تعریف شود. شاخص مهم این است که چه میزان کالا از مسیر ایران عبور می‌کند، چه تعداد پیوند ریلی و بندری به شبکه‌های اعضای شانگهای متصل شده و چه سهمی از تجارت منطقه‌ای به استمرار عملکرد این مسیر‌ها نیاز دارد. مزیت جغرافیایی تنها در چنین صورتی به‌نوعی وابستگی متقابل تبدیل می‌شود و می‌توان از آن به‌عنوان بخشی از امنیت اتصال ایران یاد کرد. آسیب‌پذیری ایران در حوزه مالی حتی مستقیم‌تر است. تجارت خارجی زمانی پایدار می‌ماند که امکان انتقال پول نیز وجود داشته باشد. در بسیاری از روابط اقتصادی ایران، مسئله اساسی نبود تقاضا یا فقدان شریک تجاری نیست، بلکه مشکل در انتقال وجوه، محدودیت روابط کارگزاری، افزایش هزینه مبادله و احتیاط بانک‌ها در برابر تحریم‌های ثانویه است. از این منظر، موضوع پول‌های ملی و سازوکار‌های پرداخت در چهارچوب شانگهای صرفاً یک دستورکار فنی نیست؛ بلکه مستقیماً با امکان بالفعل شدن روابط اقتصادی ایران ارتباط دارد.

بااین‌حال، استفاده از پول ملی را نیز نباید ساده‌سازی کرد. توافق دو دولت برای استفاده از ارز‌های ملی، به‌خودی‌خود جریان پرداخت ایجاد نمی‌کند. اگر سازوکار تأمین نقدینگی مشخص نباشد، تبدیل دو ارز با دشواری مواجه شود، نرخ مرجع قابل اتکایی وجود نداشته باشد یا یکی از طرفین نتواند مانده پول طرف مقابل را به شکل مطلوب مصرف کند، توافق سیاسی در عمل کارایی محدودی خواهد داشت. افزون بر این، بانک‌های عامل، سامانه پیام‌رسان، نحوه مدیریت ریسک ارزی و سازوکار نهایی تسویه باید از ابتدا روشن باشد. در نتیجه، ایران بیش از آنکه صرفاً افزایش سهم پول‌های ملی را مطالبه کند، باید بر تکمیل چرخه پرداخت تمرکز کند؛ یعنی از لحظه ایجاد تعهد مالی تا تسویه نهایی، همه اجزای موردنیاز در دسترس باشند. تنها در چنین شرایطی می‌توان از کاهش واقعی اتکا به کانال‌های مالی خارجی سخن گفت. نحوه عرضه این پیشنهاد به سایر اعضا نیز اهمیت دارد. اگر همکاری مالی جدید صرفاً به‌عنوان ابزار مقابله با تحریم‌های ایران معرفی شود، الزاماً برای همه اعضای شانگهای جذاب نخواهد بود. بسیاری از آن‌ها ممکن است با ایده تقابل سیاسی با ارز‌ها یا زیرساخت‌های مالی موجود موافق نباشند. اما همان کشور‌ها احتمالاً از سازوکاری که انتقال پول را ارزان‌تر، سریع‌تر و کم‌ریسک‌تر کند استقبال خواهند کرد. تنوع مسیر‌های پرداخت، کاهش وابستگی به واسطه‌های متعدد و توسعه تسویه مستقیم می‌تواند فارغ از پرونده تحریم ایران، منفعت اقتصادی ایجاد کند. بنابراین، مطلوب‌ترین راهبرد آن است که ایران مسئله خود را در قالب یک منفعت جمعی صورت‌بندی کند. زیرساختی که برای افزایش کارایی پرداخت منطقه‌ای ایجاد می‌شود، هم‌زمان می‌تواند در برابر فشار خارجی نیز مقاوم‌تر باشد. به‌این‌ترتیب، تاب‌آوری تحریمی نه به‌عنوان هدفی جدا از منافع سایر اعضا، بلکه به‌عنوان یکی از نتایج طبیعی ایجاد شبکه مالی متنوع‌تر به دست می‌آید.

این ملاحظه در بحث تأسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. برای ایران، سؤال تعیین‌کننده آن نیست که آیا این بانک ایجاد خواهد شد یا خیر؛ بلکه مهم‌تر آن است که بانک با چه قواعدی فعالیت خواهد کرد. یک نهاد مالی جدید تنها هنگامی برای ایران ارزش عملی خواهد داشت که طراحی آن مانع از تکرار همان محدودیت‌هایی شود که در نهاد‌های مالی موجود دسترسی ایران را دشوار کرده‌اند. 

مسائل مربوط به ارز سرمایه، ارز وام‌دهی، نحوه بازپرداخت، بانک‌های کارگزار، کانال انتقال منابع و قواعد دسترسی اعضا از همان ابتدا اهمیت پیدا می‌کنند. از همین منظر، مخالفت سازمان با تحریم‌های یک‌جانبه باید در صورت امکان از سطح اعلام موضع به سطح طراحی نهادی منتقل شود. این انتقال می‌تواند در قالب تنوع ارز‌های مورداستفاده، امکان تأمین مالی و بازپرداخت با پول‌های ملی، تنوع مسیر‌های انتقال و قواعد غیرتبعیض‌آمیز دسترسی اعضا ظهور پیدا کند. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که نهادی جدید تأسیس شود؛ اما زیرساخت عملیاتی آن همچنان به همان نقاط آسیب‌پذیر نظام مالی بین‌المللی وابسته باقی بماند. حتی عضویت رسمی ایران در چنین بانکی نیز نباید با دسترسی واقعی به تأمین مالی یکسان فرض شود. میان عضویت، تصویب پروژه و اجرای پروژه فاصله وجود دارد. ممکن است یک طرح ایرانی از نظر فنی و حقوقی به تصویب بانک برسد، اما در مرحله انتقال وجوه، خرید تجهیزات، بیمه، تدارکات یا اجرای ضوابط تطبیق متوقف شود؛ بنابراین، سنجه مهم برای ایران تعداد پروژه‌های مصوب نیست، بلکه میزان منابعی است که واقعاً قابلیت انتقال و مصرف در پروژه‌های کشور را دارند. همین امر دلیل اهمیت حضور ایران در مذاکرات مرحله تأسیس است. قواعد اولیه هر نهاد معمولاً پس از آغاز فعالیت تثبیت می‌شوند و تغییر آن‌ها دشوارتر خواهد شد. اگر ایران درباره نحوه تسویه، ارز عملیات، شرایط دسترسی و مواجهه با محدودیت‌های بیرونی ملاحظاتی دارد، زمانی بیشترین امکان اثرگذاری را خواهد داشت که این قواعد هنوز در حال شکل‌گیری هستند، نه زمانی که بانک فعالیت خود را آغاز کرده و رویه‌هایش تثبیت شده است.

در حوزه امنیتی نیز باید از دو برداشت افراطی فاصله گرفت: شانگهای نه تضمین‌کننده دفاع از ایران است و نه از نظر امنیتی نهادی بی‌اثر. سابقه سازمان عمدتاً بر تهدیداتی استوار بوده که اعضا در آن‌ها درجاتی از نگرانی مشترک داشته‌اند؛ از تروریسم و افراط‌گرایی گرفته تا جدایی‌طلبی و دیگر مخاطرات فرامرزی. این تجربه برای ایران، به‌خصوص در محیط شرقی و شمال شرقی کشور، ظرفیت‌هایی ایجاد می‌کند که می‌توان از آن‌ها به شکل هدفمند استفاده کرد. افغانستان، امنیت مرز‌ها، قاچاق، شبکه‌های تروریستی و افراطی و حفاظت از مسیر‌های حمل‌ونقل و ترانزیت از جمله حوزه‌هایی‌اند که همکاری ایران با پاکستان و کشور‌های آسیای مرکزی می‌تواند در آن‌ها بر مبنای منفعت متقابل تعریف شود. افزایش تبادل اطلاعات، هماهنگی درباره تهدیدات و استفاده از سازوکار‌های موجود سازمان می‌تواند بخشی از سیاست امنیت پیرامونی ایران باشد.

کارآمدی این همکاری نیز نباید با تعداد نشست‌های امنیتی یا بیانیه‌های مشترک ارزیابی شود. معیار مناسب‌تر، اثر آن بر کاهش تهدیدات واقعی است: آیا هماهنگی درباره افغانستان بیشتر شده است؟ آیا مقابله با شبکه‌های تروریستی و قاچاق مؤثرتر شده؟ آیا امنیت مسیر‌های ارتباطی که قرار است ایران را به شبکه‌های تجاری منطقه پیوند دهند افزایش یافته است؟ پاسخ به این پرسش‌ها ارزش عملی همکاری امنیتی را بهتر نشان می‌دهد.

این منطق را می‌توان به کل سیاست ایران در قبال شانگهای تعمیم داد. دوره‌ای که در آن نفس عضویت دائم هدف اصلی محسوب می‌شد، پایان یافته است. اکنون باید از «سیاست کسب جایگاه» به «سیاست استفاده از جایگاه» عبور کرد. حضور مستمر در اجلاس‌ها و کارگروه‌ها ضروری است، اما به‌خودی‌خود دستاورد محسوب نمی‌شود. امضای اسناد، صدور بیانیه‌ها و افزایش تعاملات دیپلماتیک تنها زمانی ارزش بیشتری پیدا می‌کنند که در نهایت به نتایج قابل‌سنجش منتهی شوند.

برای چنین ارزیابی‌ای می‌توان پرسش‌های مشخص‌تری طرح کرد: چه میزان از تجارت ایران و اعضای شانگهای بدون اتکا به ارز‌ها و بانک‌های کشور‌های ثالث تسویه می‌شود؟ سهم ایران از جابه‌جایی کالا در کریدور‌های منطقه‌ای چه اندازه افزایش یافته است؟ چند بانک ایرانی واقعاً امکان استفاده از ترتیبات پرداختی جدید را دارند؟ اگر بانک توسعه ایجاد شود، چه مقدار از منابع آن در عمل برای تأمین مالی پروژه‌های ایران قابل‌استفاده خواهد بود؟ و همکاری امنیتی سازمان چه تأثیری بر تهدیدات پیرامونی ایران داشته است؟

پاسخ به چنین پرسش‌هایی مبنای آن چیزی است که می‌توان «دیپلماسی بهره‌برداری» نامید. در این رویکرد، سازمان بین‌المللی نه صرفاً محملی برای نمایش حضور سیاسی، بلکه فضایی برای ایجاد قواعد، شبکه‌ها و ترتیباتی است که منافع مشخص تولید می‌کنند. این رویکرد یک پیام سیاستی مهم دیگر نیز دارد. بهره‌برداری از شانگهای صرفاً به استفاده از سازوکار‌های موجود محدود نمی‌شود؛ ایران باید در ساخت سازوکار‌های آینده نیز نقش داشته باشد. قواعد مربوط به پرداخت، استاندارد‌های اتصال و کریدور‌ها، ساختار بانک توسعه و شرایط دسترسی مالی در حال شکل‌گیری‌اند. هرچه مشارکت ایران در مرحله تدوین این قواعد بیشتر باشد، امکان انطباق آن‌ها با منافع کشور نیز افزایش می‌یابد. ورود پس از تثبیت ترتیبات نهادی، معمولاً ایران را در موقعیت پذیرنده قواعد قرار خواهد داد.

ازاین‌رو، جنگ و تشدید تحریم‌ها را نباید صرفاً به‌عنوان آزمونی برای سنجش میزان همدلی سیاسی اعضای شانگهای با ایران تلقی کرد. پیام مهم‌تر این تحولات آن است که اتکا به واکنش‌های سیاسی پس از بروز بحران کافی نیست. سیاست موفق آن است که پیش از بحران، شبکه‌هایی ایجاد شده باشند که هزینه قطع همکاری با ایران را افزایش دهند، مسیر‌هایی که تجارت و پرداخت بتوانند از آن‌ها ادامه پیدا کنند و قواعدی که امکان محروم ساختن یک عضو از نهاد‌های مشترک را محدود کنند. ایران برای تحقق چنین هدفی به همسویی کامل همه اعضای شانگهای نیاز ندارد. هم‌پوشانی منافع می‌تواند حتی در شرایط اختلاف سیاسی نیز همکاری ایجاد کند. اگر مسیر ترانزیتی ایران برای یک عضو اقتصادی باشد، پرداخت مستقیم برای عضو دیگر هزینه مبادله را کاهش دهد، بانک توسعه فرصت تأمین مالی ایجاد کند و همکاری امنیتی به کنترل یک تهدید مشترک کمک کند، شبکه‌ای از منافع شکل خواهد گرفت که ارزش آن از یک موضع سیاسی مقطعی بیشتر است.

بر همین اساس، معیار نهایی موفقیت ایران در شانگهای باید تغییر کند. مهم نیست فقط در زمان بحران چه تعداد دولت از ایران حمایت می‌کنند؛ مهم‌تر آن است که پیش از بحران چه مقدار ظرفیت برای ادامه تجارت، پرداخت، تأمین مالی، اتصال و همکاری امنیتی ایجاد شده است. هر اندازه این ظرفیت‌ها توسعه یابند، عضویت ایران بیشتر از یک دستاورد دیپلماتیک فاصله خواهد گرفت و به بخشی از راهبرد افزایش تاب‌آوری ژئواکونومیک و امنیتی کشور تبدیل خواهد شد. ‌گذار اصلی نیز دقیقاً در همین نقطه رخ می‌دهد: عبور از عضویت به بهره‌برداری، از واکنش‌محوری به ظرفیت‌سازی و از نگاه کوتاه‌مدت به سازمان به استفاده راهبردی از آن

علیرضا حیدری 

ابوالفضل ولایتی

انتخابات ۲۷ اکتبر کنست در سرزمین‌ اشغالی در شرایطی برگزار می‌شود که رقابت سیاسی در رژیم صهیونیستی دیگر صرفا ذیل منازعه میان احزاب برای تصاحب قدرت قابل سنجش نیست و به مناقشه‌ای درباره آینده یک رژیم پس از 3 سال جنگ مداوم مبدل شده است. بنیامین نتانیاهو تلاش دارد این انتخابات را نه یک رقابت معمول سیاسی، بلکه همه‌پرسی درباره «بقای اسرائیل» معرفی کند؛ روایتی که در آن شکست سیاسی او نه یک جابه‌جایی قدرت، بلکه تهدیدی علیه موجودیت رژیم تلقی می‌شود.
نتانیاهو در مواضع اخیر خود مدعی شد: «آیت‌الله‌ها می‌خواهند من انتخابات را ببازم؛ حزب‌الله و حماس هم می‌خواهند من ببازم و ترکیه هم همین‌طور». او همچنین هشدار داد پیروزی مخالفانش می‌تواند به خروج ارتش صهیونی از غزه، لبنان و سوریه و شکل‌گیری کشور مستقل فلسطین منجر شود؛ وضعیتی که آن را «آغاز پایان اسرائیل» توصیف کرد.
جدا از کارکرد تبلیغاتی این مواضع، اهمیت آن در گزاره‌ای نهفته است که نخست‌وزیر رژیم ناخواسته آشکار کرده: «3 سال جنگ گسترده و برخورداری از حمایت بی‌سابقه سیاسی و نظامی غرب هنوز نتوانسته اسرائیل را به نقطه‌ای از امنیت پایدار برساند». رژیمی که پس از 7 اکتبر 2023 وعده داده بود با قدرت نظامی، بازدارندگی ازدست‌رفته خود را بازسازی کند، اکنون تداوم امنیت خود را به ادامه حضور نظامی در چند جبهه گره زده است.

1- برتری نظامی و شکاف میان تخریب و پیروزی
پس از عملیات طوفان‌الاقصی، ارتش صهیونیستی بزرگ‌ترین بسیج نظامی خود در دهه‌های اخیر را در دستور کار قرار داد. غزه زیر شدیدترین حملات هوایی و زمینی قرار گرفت، لبنان به صحنه عملیات گسترده ارتش رژیم تبدیل شد، حضور نظامی در سوریه توسعه یافت، عملیات در کرانه باختری تشدید شد و در نهایت تقابل با جمهوری اسلامی ایران نیز به رویارویی مستقیم کشیده شد. اگرچه تل‌آویو در مسیر این جنگ‌افروزی‌ها توانست در ابعادی ضرباتی به نیروهای مقاومت وارد کند، فرماندهان و رهبران برجسته مقاومت را هدف قرار دهد و بخش‌هایی از زیرساخت‌های نظامی آنها را تخریب کند، با این حال، مساله تعیین‌کننده نه میزان تخریب وارده، بلکه ناتوانی صهیونیست‌ها در تبدیل قدرت نظامی به یک نظم سیاسی پایدار و منطبق با منافع رژیم است؛ مصالحی که نتانیاهو با آغاز کارزار نظامی‌اش در پساهفتم اکتبر، آن را خاورمیانه‌ جدید و همسو با منافع تل‌آویو توصیف کرده بود.
در باریکه غزه، هدف اعلامی تل‌آویو یعنی حذف حماس و خلع سلاح آن همچنان حل‌نشده باقی مانده است. در لبنان نیز با وجود وارد شدن خسارات سنگین به زیرساخت‌های جنوب، مساله خلع سلاح مقاومت همچنان یک پرونده سیاسی و امنیتی باز است. درباره ایران نیز نه برنامه موشکی کناری نهاده شده، نه تهران از حمایت نیروهای همسو در منطقه صرف نظر کرده و نه پرونده هسته‌ای مطابق خواست رژیم پایان یافته، بلکه چالشی جدید با محوریت انسداد تنگه هرمز به بحران‌های پیشین صهیونیست‌ها و متحدان آمریکایی‌شان افزوده شده است. این درست همان نقطه‌ای است که از منظر گفتمان مقاومت، اهمیت راهبردی طوفان‌الاقصی را نشان می‌دهد: تبدیل برتری تاکتیکی رژیم در حوزه نظامی به بحرانی در سطح راهبردی. به واقع ارتش صهیونیستی در خلال 3 سال اخیر عملیات‌های متعددی را در دستور کار قرار داد، مناطق وسیعی را هدف حملات خود گرفت و هزینه‌های سنگینی را به دشمنان خود تحمیل کرد، لکن در دستیابی به محیط منطقه‌ای مطلوب خویش ناکام مانده و بحران‌های پیشین، همچنان به قوت خود پابرجا مانده‌اند.

2- جامعه‌ای که جنگ نتوانست شکاف‌هایش را پنهان کند
7 اکتبر 2023 تنها یک شکست امنیتی برای صهیونیست‌ها نبود، بلکه ضربه‌ای به یکی از بنیادی‌ترین وعده‌های پروژه صهیونیسم وارد کرد: وجود یک پناهگاه امن و پایدار برای یهودیان. 3 سال جنگ نه‌تنها این پرسش را حل نکرده، بلکه آن را عمیق‌تر هم کرده است.
جامعه صهیونیست اکنون با مجموعه‌ای از بحران‌های همزمان مواجه است؛ از اختلاف بر سر مسؤولیت شکست امنیتی 7 اکتبر گرفته تا مناقشه درباره سربازی حریدی‌ها، آینده جنگ غزه، نحوه مواجهه با مساله فلسطین، جایگاه نظام قضایی در عرصه‌ حکمرانی و زوال روزافزون وجهه‌ صهیونیست‌ها در افکار عمومی جهانیان. جنگ نتوانست یک اجماع پایدار ایجاد کند، بلکه بسیاری از شکاف‌های پیشین را به سطحی جدید رساند.
نظرسنجی‌های انتخاباتی به‌روشنی نشان می‌دهد ادامه جنگ نه‌تنها به افزایش محبوبیت نتانیاهو منجر نشده، بلکه موقعیت او را پس از یکه‌تازی در عرصه‌ سیاسی رژیم، بیش از پیش متزلزل کرده است. در اغلب نظرسنجی‌های ماه‌های اخیر، حزب «یشار» به رهبری گادی آیزنکوت از لیکود پیشی گرفته و بلوک حامی نتانیاهو همچنان برای دستیابی به اکثریت پارلمان با دشواری مواجه است. وضعیت مذکور نشان‌دهنده یک تناقض سیاسی آشکار است؛ نخست‌وزیر رژیم در حالی که فهرستی بلندبالا از عملیات نظامی و دستاوردهای میدانی ارائه کرده، نه‌تنها در دستیابی به مشروعیت ناکام مانده، بلکه نسبت به حیات سیاسی خود و بقای رژیم ابراز نگرانی می‌کند. از همین رو، سیاست امنیتی‌ کردن انتخابات و پیوند دادن مخالفان داخلی با دشمنان خارجی به بخش مهمی از راهبرد انتخاباتی او تبدیل شده است.

3- اقتصاد در سایه جنگ دائم
جنگ طولانی‌مدت علاوه بر میدان نظامی، فشارهای اقتصادی قابل توجهی نیز بر ساکنان سرزمین‌ اشغالی تحمیل کرده است. افزایش هزینه‌های دفاعی، بسیج گسترده نیروهای ذخیره، فشار بر بودجه عمومی و کاهش ظرفیت سرمایه‌گذاری، هزینه‌های امنیت دائم را به جامعه صهیونی منتقل کرده است.
رئیس بانک مرکزی رژیم اعلام کرده نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از ۶۰ درصد پیش از جنگ افزایش یافته و هزینه‌های دفاعی نیز به ۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این وضعیت اگرچه به معنای فروپاشی اقتصاد رژیم نیست اما پرسش اصلی در خصوص هزینه/ فرصت یک ساختار امنیتی دائما درگیر جنگ را در اذهان عمومی رژیم مطرح کرده است.
دولت آتی رژیم بدون تردید با این چالش اساسی روبه‌رو خواهد بود که چگونه می‌توان میان تأمین هزینه‌های نظامی فزاینده و نیاز به سرمایه‌گذاری در آموزش، زیرساخت و رفاه اجتماعی تعادل ایجاد کرد؟ وضعیتی نامناسب که تاکنون به مهاجرت ده‌ها هزار یهودی به اروپا و آمریکای شمالی منجر شده و زمینه غلبه تدریجی گفتمان راست افراطی بر جناح لیبرال و میانه‌رو را رقم زده است.

4- فرسایش سرمایه بین‌المللی رژیم 
بی‌تردید بازگشت مساله فلسطین به مرکز توجه جهانی را می‌توان از بزرگ‌ترین پیامدهای سیاست‌های جنگ‌افروزانه نتانیاهو در طول 3 سال اخیر قلمداد کرد. پیش از 7 اکتبر، رژیم تل‌آویو تلاش داشت مساله فلسطین را به حاشیه نظم منطقه‌ای براند و روند عادی‌سازی روابط با کشورهای عرب را بدون حل این مساله پیش برد. جنگ غزه این روند را متحول و بار دیگر فلسطین را به یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاسی جهان تبدیل کرد. سوی دیگر ماجرا به خدشه‌دار شدن شدید وجهه صهیونیست‌ها در سطح افکار عمومی غرب بازمی‌گردد. افزایش انتقادهای حقوق بشری، اعتراضات گسترده و فشارهای سیاسی درباره غزه و شهرک‌سازی نشان می‌دهد سرمایه مشروعیت بین‌المللی اسرائیل دیگر مانند گذشته نیست.
اگرچه تحول مذکور به معنای پایان حمایت غرب از رژیم نیست اما نشان می‌دهد جنگ برای تل‌آویو تنها هزینه نظامی نداشته و بخشی از سرمایه سیاسی و اخلاقی آن را نیز فرسوده کرده است. سر برآوردن افرادی همچون ظهران ممدانی و عبدالرحمن السید در جناح دموکرات، بی‌تردید ارتباط مستقیم با انزجار افکار عمومی جهان غرب نسبت به سیاست‌های تهاجمی رژیم در منطقه دارد.

5- «روز بعد»؛ کابوسی که جنگ به تعویق انداخته 
برآیند تحولات حاکم بر سرزمین‌ اشغالی نشان می‌دهد مهم‌ترین مساله پیش روی نتانیاهو نه ادامه جنگ، بلکه لحظه پایان آن است، زیرا پایان جنگ، آغاز حسابرسی است؛ زمانی که جامعه صهیونیست خواهد پرسید اگر هدف نابودی حماس بود، چرا این پرونده همچنان باز است؟ اگر هدف تغییر معادله لبنان بود، چرا حزب‌الله همچنان یک مساله امنیتی باقی مانده؟ اگر هدف مهار ایران بود، چرا تهران همچنان مؤلفه‌های اصلی قدرت خود را حفظ کرده؟
آیت‌الله شهید «سیدحسن نصرالله» فوریه ۲۰۲۴ طوفان‌الاقصی را زلزله‌ای توصیف کرد که آثار آن با گذشت زمان به‌ویژه پس از توقف جنگ آشکار خواهد شد. امروز شاید مهم‌ترین نشانه برای سنجش این تحلیل، نه صرفا بیانات رهبران مقاومت، بلکه ادبیات خود مقامات رژیم است؛ جایی که نخست‌وزیر رژیم، پایان جنگ و تغییر سیاسی را با «آغاز پایان اسرائیل» پیوند می‌زند.
از این منظر، بحران اصلی رژیم دیگر فقط دشمنان پیرامونی نیست، بلکه تناقضی است که درون راهبرد امنیتی آن شکل گرفته؛ رژیمی که برای بازسازی امنیت خود به جنگ متوسل شد، اکنون برای حفظ همان احساس امنیت، به تداوم جنگ نیاز دارد.
انتخابات آینده می‌تواند نخستین میدان بزرگ حسابرسی سیاسی از دوران پساهفتم اکتبر باشد. رژیم صهیونی در 3 سال گذشته جنگ‌های متعددی را به کشورهای پیرامون تحمیل کرده اما همچنان نتوانسته به پرسشی که طوفان‌الاقصی و نبردهای پس از آن پیش روی تل‌آویو گذاشت، پاسخ دهد: چگونه می‌توان امنیتی پایدار ایجاد کرد، وقتی امنیت به جنگ دائم وابسته شده است؟! همین تناقض، شاید مهم‌ترین میراث راهبردی طوفان‌الاقصی برای صهیونیست‌ها باشد؛ بحرانی که جنگ توانسته ظهور کامل آن را به تعویق بیندازد اما هنوز نتوانسته آن را از میان بردارد. سیدالشهدای مقاومت لبنان به‌درستی چندی پس از وقوع طوفان‌الاقصی فرمود: «در طوفان‌الاقصی، پايه‌ها، ستون‌ها و تکيه‌گاه‌هايی که اين موجوديت بر آنها بنا شده است، فاسد شد. اين لرزش و تکان، اثرات فاجعه‌بار، مهم و خطرناکی برجا خواهد گذاشت. نه دولت دشمن و نه احزاب سياسی در اين موجوديت قادر به ترميم اثرات اين زلزله‌ها و تکان‌هايی که اين موجوديت در معرض آن قرار گرفته، نخواهند بود. من گفتم اين زلزله ظاهر خواهد شد و اکنون شروع به ظاهر شدن کرده اما با گذشت زمان، به‌ويژه هنگامی که جنگ متوقف شود، اين نتايج برای همه به وضوح آشکار خواهد شد».