
حسن رشوند
در هنگامه هماوردی بزرگ تاریخی میان ایران اسلامی و جبهه استکبار به سرکردگی آمریکای جنایتکار، آنچه بیش از هر مؤلفه دیگری، «حیات» و «عزت» این نظام را تضمین میکند، نه فقط توانمندیهای سختافزاری و بازدارندگیهای نظامی، که «وحدت کلمه» و «اتحاد مقدس» میان آحاد مردم نخبگان و جریانات سیاسی و مسئولان کشور است.
رهبر حکیم انقلاب در تازهترین تأکیدات خود، این «وحدت» را نه یک توصیه اخلاقی، بلکه یک «ضرورت اصولی» و «میدانی» برای عبور از گردنههای سخت تحمیلشده توسط دشمن حیلهگر دانستهاند. قبول کنیم که امروز، ایران اسلامی در میانه یک «جنگ همهجانبه» قرار دارد؛ جنگی که در آن، دشمن تلاش میکند با بهرهگیری از هر شکاف واقعی یا موهوم در میان جریانهای سیاسی و اقشار جامعه، «علامت ضعف» دریافت کند. دریافت این علامت، دقیقاً همان نقطهای است که ماشین جنگی دشمن را به طمع گستاخی بیشتر در یک ماه اخیر انداخته است. پیام 26 تیر رهبر معظم انقلاب حاوی چندین نکته اساسی بود که پرداختن به هر کدام از آنها مطلب مستقلی را میطلبد ولی از نگاه نگارنده شاه بیت این پیام در این شرایط حساس، «راهبرد وحدت و انسجام ملی» است. چراکه در میانه هماوردی بزرگ با جبهه استکباری آمریکای جنایتکار، راهبرد عبور از این شرایط جنگی نه در «تنازع» که در «وحدت کلمه» تعریف میشود و پیام اخیر حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای(مدّ ظلّه العالی) مبنی بر ضرورت «اتحاد مقدس»، ترسیمکننده نقشه راهی است که در آن، صیانت از منافع ایران اسلامی، فراتر از هرگونه اختلافنظر سیاسی، به عنوان یک واجب عینی مطرح است.
رهبر معظم انقلاب در پیام 26 تیرماه، بر نکتهای اساسی انگشت گذاشتند که قلب تپنده امنیت ملی ما یعنی «اصرار بر وحدت و انسجام در تمامی سطوح» در آن برجسته دیده میشد. آنهم در شرایطی که برخی دانسته یا ندانسته با برخی مطالب حاشیهای که بعضا همراه با کجفهمی و البته غالبا از سر دلسوزی بود، منشا اختلاف شده بودند. در نگاه ایشان، وحدت در شرایط جنگی، یک انتخاب تاکتیکی نیست، بلکه یک «اصل اصولی» است. چراکه دشمن حیلهگر، امروز تمام توان خود را بر شکافتن صفوف ملت و مسئولان متمرکز کرده است. هرگاه صدای تفرقه از درون جبهه انقلاب برخیزد، دشمن بلافاصله آن را به عنوان یک «علامت ضعف» ثبت کرده و محاسبات خود را برای افزایش فشار سیاسی در عرصه دیپلماسی و تهاجم نظامی خود را در عرصه نظامی تنظیم میکند. به تعبیر دقیق ایشان، «دشمن نباید هیچ علامت ضعفی دریافت کند»، چرا که در دیپلماسی اقتدار، کوچکترین عقبنشینی یا صدای اختلاف، به معنای چراغ سبز به دشمن برای تداوم خباثتهای اوست.
2- یکی از پیچیدهترین مسائل در فضای سیاسی، تبیین جایگاه «انتقاد» است. رهبر معظم انقلاب با بصیرتی ستودنی، ضمن به رسمیت شناختن دلسوزی نیروهای انقلاب و نقد عملکردها، هشداری کلیدی به گروههای سیاسی و افرادی که با نگاه دلسوزانه رفتار مسئولان را مورد نقد قرار میدهند، فرمودند: «این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره پیشروان بصیرت هستند باید مراقب باشند تا این رویکرد، اوّلاً ظلمی را بر بیگناهی روا ندارد که آن خود منشأ محرومیّت از برکات و عنایات میگردد و ثانیاً موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی نگردد.»
البته معظمله قید «بعضی از ایشان» را بهکار بردند و این به آن مفهوم است که این «پیشروان بصیرت» شامل هر منتقدی یا همه آن کسانی که خود را منتقد میدانند، نمیشود و نمیتوان همه منتقدین را در زمره پیشروان بصیرت دانست. این هشدار معظمله از آنجا ناشی میشود که ایشان نگران فرسایش «اعتماد عمومی» در جامعه هستند. چراکه اعتماد، سرمایه اصلی نظام است و کسانی که با نیت خیرخواهانه، بهگونهای عمل میکنند که امید مردم به «کارآمدی نظام» ضربه بخورد، در واقع برخلاف مصالح کلان ملی حرکت کردهاند. بنابراین شاخص مهم نقد خیرخواهانه این سه نکته مهم است که اولا؛ ظلم به افراد نشود ثانیا؛ بدون اطلاع و محاسبه، مسئولان متهم نشوند و ثالثا؛ اینکه نقد آنها موجب آسیب به جامعه نشود.
طبیعی است که بسیاری از دلسوزان نظام با نیت خالص، نسبت به عملکرد برخی مسئولان نقدی دارند که ذاتاً مطلوب است و نشاندهنده پویایی جریان انقلاب است. اما هشدار معظمله متوجه «آفت نقد» است؛ آنجا که نقد، از دایره «رونق و شکوفایی امور» خارج شده و به سیاهنمایی وحدتسوز تبدیل میشود. ایشان تأکید دارند که این نقدها نباید به «ظلم به بیگناهان» منجر شود، چرا که چنین رویکردی، نه تنها راهگشا نیست، بلکه برکات و عنایات الهی را نیز زایل میکند و بصیرت واقعی در این است که بدانیم «در میدان جنگ»، اولویت با «انسجام برای مبارزه با دشمن» است.
این نگاه رهبر فرزانه و حکیم انقلاب در امتداد توصیهها و تاکیدات امام شهید انقلاب است که یکی از دقیقترین فرازهای کلام گهربار آن عارف الیالله، تفکیک میان «نقد رونقبخش» و «تنازع وحدتسوز» بود. چراکه همواره با این هشدار امام شهید مواجه بودیم که در نقد عملکرد مسئولان «آزادی بیان و نقد» وجود دارد اما به شرطی که به «تضعیف ارکان نظام» منجر نشود. امام شهید ما در دیدار با دانشجویان در28 اردیبهشت 1401 فرمودند: «نقدِ دلسوزانه و منصفانه، به مسئولین کمک میکند؛ اما نقدِ تخریبی که هدفش بدبین کردن مردم به کلیت نظام است، آب به آسیاب دشمن ریختن است.»، باید بدانیم که آن سخنان امام شهید تاریخ مصرف نداشته و برای همه ادوار تاریخ انقلاب و تحت زعامت هر ولی امری باید نصبالعین همه به ویژه نیروهای دلسوزی که از سر دلسوزی و دغدغهمندی انتقاد دارند، باشد.
3- درس مهمی که از بیانات اخیر معظمله باید در تار و پود بدنه سیاسی کشور نفوذ کند، این است که به فرموده ایشان «هرگاه ما این مراقبتها را به طور کامل مراعات نماییم، او [دشمن] به ناچار رو به هزیمت خواهد گذارد.» این یک فرمول تعریف شده است که دشمن در جنگ ترکیبی به دنبال «فرسایش درونزای» قدرت ما است. وقتی ما اختلافات سیاسی خود را مدیریت میکنیم، وقتی «تفاوتهای اجتماعی» را برجسته نمیسازیم و وقتی همه، تحت لوای یک «اتحاد مقدس» در برابر دشمن میایستیم، دشمن چارهای جز هزیمت ندارد. وقتی مردم میبینند که نخبگان و گروههای سیاسی، بهجای «تسویه حساب»، بر «خدمت و کمک به حل مسئله» تأکید دارند، امنیت روانی جامعه تضمین میشود. اما اگر تریبونداران و صاحبان سخن عرصه خیابان را محل واگرایی قرار دهند همانگونه که در یک ماه اخیر بعضا شاهد صحنههای تلخ آن بودیم، مردم دچار تشویش میشوند و در انتخاب مسیر و پشتیبانی از نظام خود خدای نکرده دچار تردید میشوند و این همان «شکافی» است که دشمن برای عبور از آن، میلیاردها دلار هزینه میکند تا به هدف شیطانی خود برسد.
4- عجز و ناله این روزهای دشمن را ببینید که چگونه پس از پیام راهبردی و راهگشای امام امت باردیگر به دست و پا افتاده تا شاید بتواند با میانجیهای جدید راه رفته خود در جنگ را با بازگشت دوباره به میز دروغین مذاکره تغییر دهد. این اتفاقی که در روزهای جاری شاهد آن هستیم محصول «اتحاد مقدسی» است که در عرصه همگرایی حول یک محور با پیام رهبر حکیم انقلاب صورت گرفته است و طبیعی است اگر در صحنه عمل، افرادی باشند که بر طبل اختلافات بکوبند، بار دیگر شاهد یاوهگوییهای دشمن در عرصه میدان خواهیم بود. هرچند که با هر اقدام دشمن، همانگونه که رهبر عظیمالشان انقلاب فرمودند پاسخ پشیمانکنندهای دریافت خواهند کرد.
5- بپذیریم که امروز کشور در شرایط کاملا جنگی قرار دارد و بوی باروت این جنگ درهمه جبههها اعم از میدان رزم نه فقط با دشمن آمریکایی- صهیونیستی، بلکه با همه کشورهایی که امکانات خود را در اختیار دشمن قرار دادهاند و تاکنون نجابت ایرانی مانع اقدام به زیرساختهای آنها شده است، به استشمام میرسد و حتی این جنگ، محدود به میدان رزم هم نمیشود و در میدان دیپلماسی که هر بار با نقض عهد دشمن مواجه هستیم، در جنگیم. یقینا دشمنی که در دو عرصه میدان و دیپلماسی طعم تلخ شکست را بارها چشیده است، مترصد فضای جدید برای عملیات خود است و برای چنین فضائی دل به «فروپاشی انسجام اجتماعی» بسته است تا شاید در بستر آن، حوادثی همچون فتنه
دیماه 1404 را سازماندهی و عملیاتی کند. بنابراین باید به این اصل اساسی توجه داشته باشیم که در زمان جنگ، «اتحاد» تنها یک انتخاب نیست؛ بلکه «تنها راهی» است که همه باید با هر سلیقه سیاسی متعهد به آن باشند. با توجه به این ضرورت است که رهبر حکیم انقلاب، با تأکید بر مسئولیت سنگین «عناصر دلسوز و دلباخته انقلاب»، مسیر حرکت را روشن کردند تا در کنار پرهیز از تنازع و اختلاف، «اتحاد مقدس» تنها راهبرد کلان و همیشگی، پیش روی ملت برای به هزیمت کشاندن دشمن و رسیدن به قله استقلال و شکوفایی و پیشرفت باشد.

سیدعبدالله متولیان
در همان روزهایی که پیکر پاک امام شهیدمان بر دوش میلیونها ایرانی، حماسهای به وسعت تاریخ آفرید، ترامپ در آنکارا تفاهمنامهای را پاره کرد که خود پای آن را امضا کرده بود. این اقدام از افشای یک «ذات شیطانی و پلید» خبر میدهد. رهبر معظم انقلاب در پیام ۲۶ تیر، با عباراتی کوبنده، از این ذات خبیث پرده برداشتند: «زورگویی، تمامیتخواهی و وحشیگری، اجزای لاینفک مرام و مسلک امریکایی است.» این جمله، کلید فهم یک معمای چهلوهفتساله است که «چرا نباید به شیطان بزرگ و امضای رؤسای آن اعتماد کرد»؛ ذات پلیدی که رهبر عزیزمان آن را «سند محکم دیگری بر دروغگویی امریکا» خواندند.
برای درک بیاعتباری امضای امریکا، ابتدا باید از یک توهم خطرناک عبور کرد: اینکه واشنگتن را یک «دولت عادی» بدانیم. امریکا بیشک و به تجربه «امپراتوری زر و زور و تزویر» است. تولد این امپراتوری با نسلکشی سرخپوستان و تجارت برده و تداومش با کودتا، اشغال و جنگ مداوم گره خورده است. در منطق امریکا، زورگویی و عهدشکنی یک «تاکتیک» نیست که بشود آن را با «مذاکره» درمان کرد؛ یک «ژن شیطانی» است. امام راحل این ذات پلید را در یک کلمه «شیطان بزرگ» خواندند و حالا رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، همان ذات را در عبارت «پلید بودن امریکا» بازتولید کردهاند.
اما شگرد امریکاییها چیست؟ چرا هر تفاهمی با آنها به «کاغذ پاره» تبدیل میشود؟ پاسخ در دکترین حقوقی- نظامی آنهاست: «قرارداد، تا زمانی معتبر است که آنها را به اهدافشان برساند.» آنها به «حقوق بینالملل» به چشم «ابزار جنگ نرم» نگاه میکنند. پیمان پاریس را پاره کردند، برجام را پاره کردند، تفاهمنامه اخیر را هم پاره کردند. میز مذاکره برای آنها «سنگر» است، نه «مقصد». امضا میکنند تا طرف مقابل را خلع سلاح روانی کنند، فرصت نفوذ بیابند، و نهایتاً در لحظه مناسب، آن را همچون تفالهای دور بیندازند. ترامپ در آنکارا با پاره کردن تفاهمنامه، باز هم نقاب از چهره «تمدن لیبرالی» برانداخت و آخرین میخ را به تابوت بیاعتمادی به امریکا زد.
در برابر این ذات فریبکار، تکلیف ما چیست؟ پیام مقام معظم رهبری یک «واکسن دائمی» متکی به پنج اصل در برابر «ویروس سازش» را تجویز میکند:
اصل اول: «اعتماد ممنوع». دشمنی که ذاتش پلید است، با هیچ امضایی تطهیر نمیشود.
اصل دوم: «انفعال ممنوع». ما درهای جهان را به روی خود نمیبندیم، اما «قدرت چانهزنی» را از «میز مذاکره» نمیگیریم، از «عمق میدان» و «توان داخلی» میگیریم. آنچه امضای ما را معتبر میسازد، «اراده ملت» و «قدرت بازدارندگی» است، نه حسن نیت طرف مقابل.
اصل سوم: نباید «بدعهدی» دشمن را به حساب «ضعف دیپلماسی خود» بگذاریم؛ مشکل، ذات گرگ است، نه روش چوپان.
اصل چهارم: باید «قدرت» را معیار تعامل قرار دهیم؛ امریکا فقط زبان زور را میفهمد و به قدرتمندان احترام میگذارد، نه مذاکرهکنندگان صرف.
اصل پنجم: باید «وفای به عهد» را با ملت خود تمرین کنیم؛ مستحکمترین پیمان، پیمانی است که میان مردم و حاکمیت بسته میشود.
ترامپ با پاره کردن تفاهمنامه، ناخواسته بزرگترین خدمت را به ملت ایران کرد: او ثابت کرد که «اعتماد به امریکا» اشتباهی بزرگ و خیانت به خون شهداست. پیام رهبر معظم انقلاب، بهمثابه «فتوای راهبردی»، بیاعتباری امریکای پلید و بیارزشی امضای سران مستکبر و فریبکار را به افکار عمومی جهانی اعلام کرده و ضمناً اعتماد به چنین موجود خبیثی را «حرام راهبردی» معرفی کردند. پیام فتواگونهای که آغاز یک «خودباوری تمدنی» برای ایستادن بر قلههای قدرت بدون اتکا به لبخند دشمن را نوید میدهد.

صلاح الدین خدیو
به نظر میرسد طرفین تنش در تنگه هرمز ، تحت تأثیر محدودیتهای سیاسی و نظامی، وارد مرحلهای از جنگ فرسایشی شدهاند؛ نبردی که هدف آن نه پیروزی سریع، بلکه تحلیل تدریجی توان نظامی، اقتصادی و اراده سیاسی طرف مقابل است.
نمونه کلاسیک چنین جنگی، نبرد فرسایشی مصر و اسرائیل در سالهای ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۰ است. مصر که توان آغاز جنگی بزرگ را نداشت، با درک محدودیتهای جغرافیایی اسرائیل و حساسیت آن به تلفات انسانی به نبردی طولانی روی آورد تا اسرائیل را فرسوده کند. اسرائیل نیز با گسترش حملات به عمق خاک مصر و هدف قرار دادن تاسیسات حیاتی در اطراف قاهره، هزینه این راهبرد را بالا برد. در پایان، هرچند هر دو طرف خسارت دیدند، اما مصر آسیب بیشتری متحمل شد و ناچار به پذیرش آتشبس گردید.
قیاس آن تجربه با وضعیت امروز کامل نیست، اما از منظر منطق جنگ فرسایشی، شباهتهای مهمی وجود دارد.
آمریکا واضحا در پی کاهش تدریجی ظرفیتهای نظامی ایران در جنوب و محدود کردن توان تهران برای اعمال کنترل بر تنگه هرمز است؛ آن هم بدون ورود به یک جنگ تمامعیار. در مقابل، ایران میکوشد با حفظ اهرم هرمز، از فرسایش بازدارندگی خود جلوگیری کند و با فشار بر بازار انرژی، هزینههای این راهبرد را افزایش دهد.
در این میان، هرمز به مرکز ثقل نبرد تبدیل شده است. واشنگتن خواهان باز ماندن نسبی تنگه برای جلوگیری از جهش قیمت نفت است و تهران نیز میخواهد با بستن کامل آن، انگیزهی ورود به مرحلهای خطرناکتر از جنگ را از طرف مقابل بگیرد. همین موازنه شکننده، دو طرف را در نقطهای میان فشار اقتصادی و خویشتنداری نظامی نگه داشته است.
اگر این وضعیت به نوعی توازن برسد؛ یعنی نه محاصره اقتصادی ایران تعیینکننده باشد و نه اهرم هرمز بتواند طرف مقابل را وادار به عقبنشینی کند، آنگاه سرنوشت نبرد را بیش از هر چیز ضربات نظامی محدود اما دقیق تعیین خواهد کرد؛ درست مانند مسابقهای که پس از تساوی در وقتهای قانونی، به ضربات پنالتی کشیده میشود. هر حمله موفق به زیرساختهای حیاتی، هر ضربه مؤثر به توان دریایی یا موشکی و هر موفقیت اطلاعاتی، میتواند همان پنالتی سرنوشتسازی باشد که نتیجه نهایی را رقم میزند. امری که فرجام نهایی را به تشدید پلکانی تنشها منوط میکند.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۴۵ میلیون نفر، معادل ۷.۸ درصد جمعیت جهان، با گرسنگی مواجه بودهاند. این رقم نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته و نشان میدهد تلاشهای جهانی در برخی مناطق نتیجهبخش بوده است. آسیا و آمریکای لاتین روندی امیدوارکننده را تجربه کردهاند و حتی در آفریقا نیز برای نخستین بار طی سالهای اخیر، روند افزایشی گرسنگی متوقف شده است
اما اگر این اعداد را از زاویهای دیگر ببینیم، تصویر چندان امیدوارکننده نیست. حتی اگر روند کنونی ادامه یابد، پیشبینی میشود در سال ۲۰۳۰ هنوز بیش از نیم میلیارد نفر در جهان گرسنه باشند؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با هدف «گرسنگی صفر» در دستورکار توسعه پایدار سازمان ملل دارد.
نکته قابل تأمل دیگر، جابهجایی کانون گرسنگی در جهان است. برای نخستین بار، آفریقا از آسیا پیشی گرفته و اکنون بیشترین تعداد افراد گرسنه جهان را در خود جای داده است. نزدیک به ۳۱۰ میلیون نفر در این قاره با سوءتغذیه مزمن مواجهاند و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۰ نیز بیش از نیمی از جمعیت گرسنه جهان در آفریقا زندگی کنند. این تغییر، زنگ هشداری جدی برای جامعه جهانی است و نشان میدهد شکاف توسعه میان مناطق مختلف جهان همچنان عمیق است. اما شاید مهمترین پیام گزارش، فراتر از آمار گرسنگی باشد. گزارش تأکید میکند که کاهش گرسنگی الزاما به معنای بهبود تغذیه نیست. میلیونها نفر ممکن است غذای کافی برای رفع گرسنگی داشته باشند، اما رژیم غذایی آنان فاقد تنوع و ارزش تغذیهای لازم باشد. از همین رو، گزارش نشان میدهد تنها حدود یکسوم کودکان شش تا ۲۳ ماهه در جهان از حداقل تنوع غذایی برخوردارند و بیش از یکسوم زنان در سنین باروری نیز رژیم غذایی کافی برای تأمین نیازهای تغذیهای خود ندارند.
پیامد چنین وضعیتی در شاخصهای سلامت کاملا مشهود است. اگرچه روند کاهش کوتاهقدی و لاغری کودکان ادامه دارد، اما سرعت آن بسیار کمتر از حد انتظار است. از سوی دیگر، کمخونی در زنان همچنان رو به افزایش است و شیوع چاقی در بزرگسالان نیز سالبهسال بیشتر میشود. به بیان ساده، جهان امروز با پدیدهای متناقض روبهروست؛ در یک سو گرسنگی و کمبود مواد مغذی و در سوی دیگر اضافهوزن و چاقی. هر دو نتیجه یک نظام غذایی ناکارآمد هستند.
در چنین شرایطی، گزارش SOFI 2026 توجه خود را بر مفهومی متمرکز کرده که شاید مهمترین شاخص سیاستگذاری غذایی در سالهای آینده باشد: هزینه تأمین یک رژیم غذایی سالم یا Cost of a Healthy Diet این شاخص نشان میدهد برای داشتن یک رژیم غذایی که تمام نیازهای تغذیهای انسان را تأمین کند، هر فرد در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط باید روزانه ۴.۲۸ دلار بر حسب برابری قدرت خرید هزینه کند. این رقم نسبت به چند سال قبل افزایش چشمگیری داشته است. هرچند درآمد خانوارها در بسیاری از کشورها نیز افزایش یافته و در نتیجه تعداد افرادی که توان خرید غذای سالم ندارند کاهش یافته است، اما هنوز حدود ۲.۷ میلیارد نفر، یعنی تقریبا یک نفر از هر سه نفر در جهان، توانایی مالی برای تهیه یک رژیم غذایی سالم را ندارند.
آنچه این یافته را نگرانکنندهتر میکند، تفاوت شدید میان مناطق مختلف جهان است. در آفریقا حدود دوسوم جمعیت توانایی تأمین غذای سالم را ندارند؛ رقمی که بیش از دو برابر آسیا و آمریکای لاتین است. به همین دلیل، گزارش تأکید میکند که مسئله اصلی امروز جهان، دسترسی اقتصادی به غذای سالم است، نه صرفا تولید بیشتر غذا.
یکی از نکات مهم گزارش آن است که غذای سالم الزاما به دلیل کمبود تولید گران نیست. بخش بزرگی از هزینهای که مصرفکننده برای مواد غذایی پرداخت میکند، پس از خروج محصول از مزرعه ایجاد میشود. فراوری، بستهبندی، حملونقل، انبارداری، زنجیره سرد، عمدهفروشی و خردهفروشی بین ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت نهایی غذا را تشکیل میدهند. بنابراین، حتی اگر تولید محصولات کشاورزی افزایش یابد، بدون اصلاح این حلقههای میانی، قیمت غذای سالم کاهش محسوسی نخواهد داشت.
گزارش همچنین نشان میدهد که برخلاف تصور رایج، غلات و مواد نشاستهای سهم اندکی در هزینه رژیم غذایی سالم دارند. بیشترین سهم هزینه مربوط به مواد غذایی با منشأ حیوانی، میوهها و سبزیجات است؛ همان گروههایی که بیشترین ارزش تغذیهای را نیز دارند. از این رو، اگر سیاستهای حمایتی تنها بر تولید غلات یا پرداخت یارانه به کالاهای ارزانقیمت متمرکز شوند، تأثیر چندانی بر بهبود کیفیت تغذیه نخواهند داشت.
یکی دیگر از یافتههای مهم گزارش، ارتباط مستقیم میان عملکرد نظامهای کشاورزی و هزینه غذای سالم است. کشورهایی که در تحقیق و توسعه کشاورزی، آبیاری، زیرساختهای حملونقل، زنجیره سرد، فناوریهای پس از برداشت، تجارت و لجستیک سرمایهگذاری بیشتری انجام دادهاند، هزینه تأمین رژیم غذایی سالم در آنها پایینتر است. این یافته نشان میدهد که امنیت غذایی بیش از آنکه یک مسئله صرفا کشاورزی باشد، یک مسئله زیرساختی، اقتصادی و حکمرانی است.
از همین رو، نویسندگان گزارش تأکید میکنند که هیچ نسخه واحدی برای همه کشورها وجود ندارد. راهکارهای کاهش هزینه غذای سالم باید متناسب با شرایط هر منطقه طراحی شود. در آفریقا، کاهش هزینه محصولات دامی و توسعه زنجیره سرد اهمیت بیشتری دارد؛ در آسیا، بهبود حملونقل و کاهش ضایعات میوهها اولویت دارد و در آمریکای لاتین، کاهش هزینه سبزیجات و بهبود لجستیک میتواند بیشترین اثر را بر کاهش هزینه رژیم غذایی سالم داشته باشد.
گزارش همچنین هشدار میدهد که سیاستهای یارانهای باید بسیار هوشمندانه طراحی شوند. پرداخت یارانه گسترده به محصولات ارزانقیمت مانند غلات، اگرچه ممکن است امنیت غذایی کوتاهمدت را تقویت کند، اما تأثیر چندانی بر کاهش هزینه یک رژیم غذایی سالم ندارد. در مقابل، سرمایهگذاری در تولید و عرضه میوه، سبزیجات، حبوبات و سایر غذاهای مغذی، اثربخشی بسیار بیشتری خواهد داشت.
در نهایت، گزارش SOFI 2026 یک پیام روشن برای دولتها دارد: آینده امنیت غذایی جهان تنها با افزایش تولید غذا تضمین نمیشود، بلکه به توانایی کشورها در کاهش هزینه دسترسی به غذای سالم وابسته است. سرمایهگذاری در پژوهشهای کشاورزی، توسعه زیرساختهای حملونقل، کاهش ضایعات غذایی، اصلاح سیاستهای تجاری، حمایت هدفمند از تولید محصولات مغذی و تقویت زنجیره ارزش مواد غذایی، مهمترین ابزارهایی هستند که میتوانند این هدف را محقق کنند.
برای کشورهایی مانند ایران نیز پیام این گزارش قابل تأمل است. در شرایطی که فشارهای تورمی، تغییرات اقلیمی، محدودیت منابع آب و افزایش هزینههای تولید، دسترسی خانوارها به غذاهای باکیفیت را دشوارتر کرده است، تمرکز صرف بر افزایش تولید یا تأمین کالری کافی نمیتواند پاسخگوی چالشهای امروز باشد. سیاستهای امنیت غذایی باید بیش از گذشته بر دسترسی اقتصادی خانوارها به رژیم غذایی سالم، متنوع و مغذی متمرکز شوند؛ زیرا سلامت نسل آینده، بهرهوری اقتصادی و حتی توسعه پایدار کشور، بیش از هر زمان دیگری به کیفیت تغذیه وابسته است.
گزارش امسال سازمان ملل در نهایت یک واقعیت ساده اما بنیادین را یادآوری میکند: «مبارزه با گرسنگی تنها با پرکردن سفره مردم پایان نمییابد؛ آنچه اهمیت دارد، تأمین غذای سالم، متنوع و قابلدسترس برای آحاد جامعه است».

رسانههای ما اغلب بین دو سرنوشت دستوپا میزنند یا به خبرخوانی سطحی و بیجان تبدیل میشوند یا در دام شعارهای تکراری و کلیشههای ایدئولوژیک میافتند. «بهوقت ایران» تلاش کرده راه سومی انتخاب کند:
1- راه سوم «بهوقت ایران» راهی است که در آن خبر، فقط نقطه شروع است و هدف اصلی، مسئلهسازی و فهم عمیقتر رویدادهاست. این رویکرد، برنامه را برای بخشی از مخاطبان جدی، به مرجعی برای تحلیل تحولات منطقه و جهان تبدیل کرده؛ از غزه و سوریه گرفته تا رقابت قدرتهای بزرگ و جایگاه ایران در نظم جدید جهانی.
2- نقطه قوت نسبی برنامه این است که به رخدادها سطحی نگاه نمیکند. بهجای اینکه فقط بگوید «چه اتفاقی افتاد»، سعی میکند توضیح دهد «چرا افتاد» و «بعدش چه میشود». در رسانهای که اغلب در سطح هیجان و تیتر میماند، چنین رویکردی - حداقل در تئوری - ارزشمند است؛ هرچند اجرای آن، گاهی با کاستیهایی همراه بوده است.
۳- هویت «بهوقت ایران» را نمیتوان از هویت مجریاش جدا کرد. روحالله رضوی، با لحنی آرام و تسلطی بیحاشیه، تلاش میکند میزگرد را به فضایی برای «فهم» تبدیل کند، نه صرفاً پرسشوپاسخ. اما آنچه به او وزن فراتنظیمی میبخشد، روایت زیسته خانوادگیاش است؛ پدری پزشک از کشمیر که شیفته نهضت امام خمینی(ره) شد و نام فرزند را «سرباز روحالله» گذاشت؛ نامی که فقط یک شعار نبود، بلکه مقدمه هجرتی شد که آن خانواده را تا ایران کشاند. پدر رضوی در همین مسیر عشق و ارادت، در سفر حج از دنیا رفت؛ گویی تمام زندگیاش یک روایت طولانی از مجاورت معنوی با آرمانی فراتر از مرزها بود. این پیشینه، فارغ از هر نگاه سیاسی موافق یا مخالف، به رضوی چهرهای میدهد که انقلاب را نه یک «موضوع خبری» که یک «هویت وجودی» تجربه کرد و همین، برنامه را از یک میزگرد معمولی به بستری برای روایت یک تعلق عمیق تاریخی و فراملی بدل میکند.
4- در کنار رضوی، حضور وحید خضاب و نیما اکبرخانی به برنامه وزن تحلیلی داده است. خضاب با سابقه پژوهشی و شناخت تاریخیاش، لایههای پنهانتر ماجرا را باز و بحث را از هیجان لحظهای به زمینهای تاریخی متصل میکند. اکبرخانی هم با نگاه میدانی و امنیتیاش، تلاش میکند تحلیل را از سطح کلیگویی پایین بیاورد و به واقعیت زمینی نزدیک کند. ترکیب این سه نفر، یک سیستم هشدار زودهنگام برای مخاطب ساخته؛ بهطوری که وقتی درگیری در سوریه یا کریدورهای اقتصادی جهان اتفاق میافتد، بیننده میتواند حداقل روایتی منسجم از «چرایی» آن دریافت کند.
5- اما همین ترکیب، گاهی به قیمت یکدستشدگی بیش از حد تمام میشود. هر سه نفر، کموبیش در یک طیف فکری تعریف میشوند و برنامه بهندرت از کارشناسانی با دیدگاههای رقیب یا منتقد استفاده میکند. همین نقطه، بزرگترین آسیب برنامهای است که ادعای «فهم» دارد؛ چون فهم واقعی، وقتی کامل میشود که صداهای مختلف را هم بشنود.
6- نکته قابلتوجه در «بهوقت ایران»، نگاه پنهان اقتصادی در لابهلای بحثهای سیاسیاش است. برنامه وقتی از غزه یا سوریه حرف میزند، فقط از موشک و مقاومت نمیگوید؛ از کریدورهای تجاری، قیمت نفت و محاسبات هزینه - فایده بازیگران هم سخن میگوید. این نگاه چندلایه، مخاطب را از فهم صرفاً شعاری نجات میدهد و نشان میدهد جنگها و صلحها، اغلب روی میز اقتصاد رقم میخورند، نه فقط در اتاقهای سیاسی. هرچند کاش تیم برنامه با اضافه کردن یک کارشناس اقتصادی ثابت، این وجه را عمق بیشتری میبخشید.
7- با وجود این نقدها، نمیتوان تأثیر برنامه را در بعضی حوزهها نادیده گرفت:
- در بحران غزه، برنامه توانست بحث را از همدردی احساسی صرف، به سمت فهم سیاسی و ژئوپلیتیکی ببرد و برای اولینبار در تلویزیون، ابعاد راهبردی این جنگ را واکاوی کرد.
- در موضوع سوریه، بهجای روایتهای سادهسازیشده، بر پیچیدگی میدان و بازیگران متعدد تأکید کرد و نشان داد بحران سوریه، یک جنگ دوقطبی نیست.
- در بحث مذاکرات هستهای، برنامه فقط تیترهای امیدوارکننده را تکرار نکرد، بلکه تلاش کرد محاسبات پشت میز مذاکره را شبیهسازی کند؛ هرچند که برخی معتقدند این شبیهسازی هم جهتدار بوده است.
- در فضای مجازی، بخشهایی از گفتوگوهای برنامه دستبهدست میشود و در جمعهای دانشجویی و رسانهای نقل میشود؛ نشانهای که برنامه از مرز تلویزیون عبور کرده و به سوژه بحث عمومی تبدیل شده است.
8- «بهوقت ایران» بینقص نیست. نقد جهتگیری سیاسی، غیاب صداهای مخالف و گاهی لحن بیش از حد قطعی، از جمله آسیبهای آن است؛ اما حتی همین نقدها هم نشان میدهد برنامه از سطح بیاثری عبور کرده است. برنامهای که مهم نباشد، کسی برای نقد کردنش وقت نمیگذارد.
9- ارزش اصلی این برنامه، شاید در این باشد که به مخاطب احساس مصرفکننده صرف نمیدهد؛ او را به فهم دعوت میکند، نه فقط تماشا. اما برای اینکه این دعوت، باورپذیرتر و اثرگذارتر شود، باید از حصار تکصدا بودن خارج شود و به رسمیت شنیدن صداهای دیگر تن بدهد. آنگاه است که میتواند از یک برنامه خوب، به یک پدیده رسانهای واقعاً تأثیرگذار تبدیل شود.

غلامرضا بنی اسدی

ترور شخصیتهای ارشد سیاسی و نظامی از منظر حقوق بینالملل و نظم امنیتی، تنها جنایت علیه یک فرد نیست، بلکه از بین بردن امنیت در یک حاکمیت و فروپاشی بنیانهای ثبات منطقهای محسوب میشود. اظهارات اخیر مبنی بر اینکه «انتقام تضمینکننده امنیت ملی و بازدارندگی در منظومه مقاومت است» ناظر بر تغییر پارادایمی در نظام محاسباتی دشمن و ترمیم خلأهای ناشی از فروپاشی نظم قاعدهمحور جهانی است. در این یادداشت، به بررسی ابعاد حقوقی و امنیتی این رویکرد در قبال عاملان احتمالی ترور میپردازیم.
رویه عملی ایالات متحده در سالهای اخیر، بهویژه پس از ۱۱ سپتامبر، نشاندهنده افزایش تنش در سطح قواعد حقوقی جهان است. دولت آمریکا با توسل به تفاسیر گسترده از ماده ۵۱ منشور ملل متحد (دفاع از خود) و برچسبزنی به مخالفان به عنوان «تروریست» یا «رزمنده نامشروع» اقدام به حذف فیزیکی شخصیتهایی کرده که عمدتاً در مقام انجام وظایف سیاسی یا دیپلماتیک بودهاند .
ترور فرماندهان مقاومت در خاک عراق و سوریه و شهادت حدود ۵۰ فرمانده و مقامات سیاسی ایران که در صدر آن رهبر شهید ایران حضور دارند، نهتنها ناقض کنوانسیون ۱۹۷۳ حمایت از دیپلماتها و کنوانسیونهای ژنو است، بلکه نشان از تضعیف اراده جامعه جهانی برای مقابله با این بیقانونی دارد. در چنین فضایی «دفاع از خود» بهانهای برای نقض حاکمیت کشورها و به خطر انداختن جان مقامات رسمی شده است .
در ادبیات امنیتی، تفاوت جوهرینی میان «انتقام» صرف و «بازدارندگی» وجود دارد. بازدارندگی به معنای ایجاد هزینهای برای دشمن است که نظام محاسباتی او را متلاشی کرده و حضور یا اقدام نظامی را برای وی «ناصرف» (غیراقتصادی) کند .
ترور رهبر یک کشور، سرمایههای ملی و مذهبی را هدف قرار میدهد که با هیچ غرامت مادی قابل جبران نیست. در این بستر، پاسخ متقابل (انتقام) از جنس بازدارندگی فعال تعریف میشود؛ پاسخی که نه صرفاً برای آرامش خاطر، بلکه برای یک معادله جدید طراحی شده است: هرگونه تهدید علیه امنیت ملی ایران، با هزینهای سنگینتر برای منافع دشمن در کل منطقه همراه خواهد بود. این همان سازوکاری است که میتواند فروپاشی نظم قاعدهمحور را در یک جغرافیای محدود، به نفع بازدارندگی منطقهای بازتعریف کند.
از منظر مکانیسمهای اجتماعی، برای ایجاد بازدارندگی نیازمند تغییر در «محاسبات هزینه-فایده» دشمن هستیم. تجربه محور مقاومت نشان داده وقتی گنبدهای آهنین و پدافندهای پیشرفته در برابر حملات متقابل ناکارآمد میشوند، نظریه بازدارندگی دشمن فرو میریزد. در این چارچوب:
۱. جبرانناپذیری خسارت: ترور شخصیتهای کلیدی، امنیت وجودی یک ملت را هدف قرار میدهد. پاسخ به آن باید در سطحی باشد که نشان دهد امنیت عاملان ترور و متحدانشان نیز پایدار نیست.
۲. تغییر معادلات: پاسخ قاطع به ترور، همپیمانان راهبردی دشمن را وادار به بازنگری در محاسبات خود خواهد کرد، چنانکه کشورهای منطقه نگران گسترش جنگ و بیثباتی ناخواسته هستند .
۳. مشروعیت حقوقی: با توجه به ناتوانی نهادهای بینالمللی در محاکمه عاملان ترور و بازگرداندن آنان، دولت قربانی محق به استفاده از ابزارهای مشروع برای دفاع از خود و تأمین امنیت ملی براساس حقوق بینالملل (حق دفاع مشروع) است .
«انتقام» در منظومه مقاومت، یک واکنش احساسی نیست، بلکه یک محاسبه دقیق راهبردی برای بازسازی بازدارندگی است. با فروپاشی نظم حقوقی جهانی و تبدیل آن به ابزاری در دست قدرتهای مهاجم، تنها راه تضمین امنیت ملی، تحمیل هزینههای غیرقابلتحمل به متجاوز و ایجاد ترس از پاسخهای متقابل نامتقارن است. این رویکرد، اگر با درک عمیق از مکانیسمهای روانی و امنیتی دشمن همراه باشد، میتواند منطقه را به سمت نوعی «توازن وحشت» سوق دهد که در آن، بودن در منطقه برای متجاوزان نه تنها صرفهای نداشته، بلکه به معنای نابودی منابع قدرت آنهاست .

ایلیا داوودی
در تاریخ روابط ایران و آمریکا توافقها معمولاً زمانی متولد شدهاند که واشنگتن به این جمعبندی رسیده که هزینه فشار از فایده آن فراتر رفته است. برای آمریکا توافق رابطهای میان ۲ دولت برابر نیست، بلکه ابزاری است برای تنظیم رفتار کشوری که در نهایت باید به نظم مطلوب واشنگتن تن دهد. این نگاه، ریشه در بیاعتمادی تاریخیای دارد که فراتر از عمر جمهوری اسلامی است. کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ نشان داد در منطق قدرت آمریکایی، حاکمیت ملی و تعهدات رسمی تا زمانی محترم است که با منافع راهبردی واشنگتن در تضاد نباشد. پس از انقلاب اسلامی نیز تحریم، محاصره اقتصادی و حمایت از دشمنان منطقهای، همگی ابزارهای تغییریافتهای بودند برای رسیدن به یک غایت ثابت: واداشتن ایران به پذیرش نظمی که قواعدش را آمریکا تعیین میکند.
بیانیه الجزایر و تشدید بیاعتمادی
نخستین آزمون رسمی، بیانیه الجزایر (۱۹۸۱) بود که به بحران گروگانگیری پایان داد. آمریکا در این بیانیه متعهد شد در امور داخلی ایران مداخله نکند اما مدت کوتاهی بعد، حمایتهای همهجانبه (اطلاعاتی، اقتصادی و سیاسی) واشنگتن از صدام در جنگ تحمیلی نشان داد کاخ سفید برداشت بسیار محدودی از تعهدات خود دارد. برای ایران، این نخستین درس بود: واشنگتن میتواند متنی را امضا کند اما با تفسیری مضیق، راه فشار و مداخله در موازنه قدرت را باز نگه دارد. در این الگو، توافق تا زمانی معتبر است که مانعی برای راهبرد منطقهای آمریکا ایجاد نکند.
تجربه افغانستان و عدم تحمل ایران مستقل
۲ دهه بعد، همکاری ایران در کنفرانس بن (۲۰۰۱) جلوه دیگری از این رفتار را نشان داد. با وجود نقش کلیدی ایران در حل بحران، جورج بوش ژانویه ۲۰۰۲ ایران را در کنار عراق و کره شمالی در «محور شرارت» قرار داد. این واقعه پیامی صریح داشت: آمریکا حاضر است از همکاری ایران بهرهبرداری کند اما این همکاری را مبنایی برای شناسایی جایگاه مستقل ایران نمیبیند. واشنگتن امتیاز عملی را دریافت کرد اما در مقابل ایران را همچنان به عنوان یک «تهدید» تثبیت کرد.
برجام و تله عدم تقارن
برجام مستندترین نمونه الگوی «تعهدات فنی در برابر وعدههای کاغذی» بود. تعهدات ایران ماهیتی فنی و عینی داشت: کاهش سانتریفیوژها، خارج کردن ذخایر اورانیوم و تغییر قلب رآکتور اراک. اینها اقدامات فیزیکی بودند که بازگشتناپذیری بالایی داشتند. در مقابل، تعهدات آمریکا از جنس صدور معافیت، تعلیق تحریم و لغو فرمانهای اجرایی بود که با یک امضا قابل بازگشت بود. خروج ترامپ در سال ۲۰۱۸ ثابت کرد این عدم تقارن، صرفاً بدبینی سیاسی نیست. آمریکا نشان داد حتی اگر ایران تمام تعهدات فنیاش را زیر نظر آژانس انجام دهد، واشنگتن میتواند با تغییر دولت یا اولویتهایش، از توافق خارج شود. منطق ترامپ این بود که برجام «ناکافی» است، چون موضوعات دیگر (موشکی و منطقهای) را شامل نمیشود.
ترفند توسعه موضوعی و فرار به جلو در مذاکرات
یکی از دلایل فروپاشی توافقها رویکرد آمریکا در توسعه موضوعی مذاکره است. مذاکره با یک پرونده مشخص آغاز میشود اما به محض آنکه ایران امتیازات موردنظر را پرداخت کرد، واشنگتن رضایت خود را به ورود به پروندههای جدید (توان دفاعی، نفوذ منطقهای و...) گره میزند. بدین ترتیب، پایان یک مذاکره نه پایان منازعه، بلکه مقدمه طرح مطالبات جدید است. ایران با این وضعیت روبهرو است که «دادهها» قطعی و «گرفتهها» مشروط به تغییر رفتار در حوزههای دیگر است.
تفاهمنامه اخیر؛ بنبست تفاسیر یکجانبه در هرمز
تفاهمنامه ۲۸ خرداد امسال نیز میان ایران و آمریکا در فضایی متفاوت اما با آسیبپذیریهایی مشابه شکل گرفت. این سند ۱۴ بندی، پایان فوری عملیات نظامی، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ۲ طرف و آغاز مذاکراتی حداکثر ۶۰ روزه برای دستیابی به توافق نهایی را پیشبینی کرده بود. آمریکا متعهد شد روند رفع محاصره دریایی را بلافاصله آغاز و آن را ظرف ۳۰ روز تکمیل کند. ایران نیز متعهد شد با بهکارگیری بهترین تلاشهای خود، عبور امن و بدون هزینه کشتیهای تجاری را به مدت ۶۰ روز فراهم آورد. سند همچنین از صدور فوری معافیتهای نفتی، فراهم کردن امکان استفاده از داراییهای مسدودشده، تدوین جدول زمانی لغو کامل تحریمها در توافق نهایی و طراحی برنامهای دستکم ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران سخن میگفت. بنابراین معافیت نفتی قرار بود فوری باشد اما لغو کامل تحریمها و برنامه بازسازی به توافق نهایی و تعیین سازوکارهای بعد وابسته بود.
در ظاهر، متن تفاهمنامه از بسیاری از اهداف اعلامشده آمریکا در آغاز جنگ فاصله داشت. ترامپ در مقاطع مختلف از پایان دادن به برنامه هستهای و موشکی ایران، قطع حمایت تهران از نیروهای منطقهای و حتی احتمال تغییر ساختار سیاسی ایران سخن گفته بود اما تفاهمنامه نه این اهداف را محقق میکرد و نه تسلیم یکجانبه ایران را در بر داشت. ارزیابی اولیه آسوشیتدپرس این بود که سند، امتیازهای اقتصادی مهمی را پیشاپیش در اختیار ایران قرار میدهد، در حالی که بسیاری از مسائل اساسی به مذاکرات بعد موکول شده است. از این منظر، واشنگتن نتوانسته بود اهداف گسترده خود را از راه نظامی محقق کند و بسته بودن یا ناامن شدن تنگه هرمز نیز هزینههای سنگینی بر اقتصاد جهانی تحمیل کرده بود.
با این حال، نقطه ضعف اصلی تفاهمنامه در همان مسالهای نهفته بود که دستیابی به آتشبس را ضروری کرده بود؛ تنگه هرمز. بند ۵ از عبور بدون هزینه کشتیهای تجاری فقط برای ۶۰ روز سخن گفت و ضمن تأکید بر ترددها بر پایه ترتیبات ایرانی تصریح کرد ایران و عمان، با گفتوگو با دیگر دولتهای ساحلی، درباره اداره آینده و خدمات دریایی تنگه بر پایه حقوق بینالملل و حقوق حاکمیتی دولتهای ساحلی مذاکره کنند. یعنی نقش ایران در اداره و تنظیم عبور و مرور تنگه پس از دوره موقت به رسمیت شناخته شده است؛ در مقابل، آمریکا معتقد بود نتیجه تفاهمنامه باید بازگشت به آبراهی کاملاً باز و بدون کنترل یا هزینهگذاری ایران باشد.
در حالی که ایران با استناد به بند 5 تفاهمنامه، یک مسیر امن برای تردد کشتیها در شمال تنگه هرمز تعیین و آن را به سازمان بینالمللی دریانوردی اعلام کرده بود، آمریکا مسیری را در امتداد ساحل عمان و بیرون از کنترل ایران برای عبور کشتیها سازمان داد. تهران این اقدام را تلاش برای دور زدن نقش خود در ترتیبات جدید هرمز میدید؛ واشنگتن نیز آن را اقدامی برای تضمین آزادی کشتیرانی معرفی میکرد.
تفاهمنامه در بند ۱۲ ایجاد یک سازوکار اجرایی برای نظارت بر اجرای سند را پیشبینی کرده بود اما درباره مرجع بیطرف داوری، شیوه تشخیص ناقض، مراحل رسیدگی و تناسب واکنشها جزئیات روشنی نداشت و آمریکا خود را همزمان هم شاکی میدانست، هم مفسر متن و هم مجری مجازات! عامل آسیبپذیرکننده دیگر، جایگاه رژیم صهیونی و متحدان منطقهای آمریکاست. بند نخست تفاهمنامه پایان عملیات نظامی «در همه جبههها» از جمله لبنان و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را مطرح کرد اما رژیم صهیونیستی طرف امضاکننده سند نبود و از همان ابتدا نیز بخشهایی از ترتیبات مربوط به لبنان و عقبنشینی نظامی را نپذیرفت. آمریکا از ایران انتظار داشت نیروها و گروههای همسو با خود را در چارچوب توافق مهار کند اما تضمین همسنگی برای واداشتن صهیونیستها به پذیرش تفسیر ایران از سند وجود نداشت. به این ترتیب، بازیگری که مستقیماً سند را امضا نکرده بود، میتوانست با ادامه عملیات یا رد تعهدات مورد انتظار، اجرای آن را با بحران روبهرو کند.
این عدم تقارن یکی از ویژگیهای ثابت نظم منطقهای مورد حمایت آمریکاست. رفتار متحدان واشنگتن غالباً در قالب «دفاع از خود» یا «ضرورت امنیتی» توجیه میشود اما واکنش ایران یا نیروهای همسو با آن به عنوان نقض توافق، بیثباتسازی یا اقدامی مستوجب مجازات تعریف میشود. آمریکا از ایران میخواهد مسؤول رفتار شبکهای گسترده از بازیگران منطقهای باشد اما خود مسؤولیت مهار متحدانش را نمیپذیرد. نتیجه آن است که تعهدات ایران گسترده تفسیر میشود و تعهدات آمریکا محدود.
منطق سلطه، مذاکره را به مثابه ابزار اعمال قدرت میبیند، نه تفاهم
پس در پاسخ به این سوال که چرا توافقها پیش از آنکه به ثبات برسند فرومیریزند، باید گفت مساله عمیقتر، تعریف آمریکا از کارکرد مذاکره است. واشنگتن غالباً مذاکره را جایگزین قدرت نمیکند؛ از مذاکره به عنوان یکی از ابزارهای اعمال قدرت استفاده میکند. توافق مطلوب برای آمریکا توافقی است که خطر و هزینه رفتار ایران را کاهش دهد، ابزارهای قدرت تهران را محدود کند و در عین حال اهرم تحریم، تهدید نظامی و فشار بر شرکای اقتصادی ایران را در اختیار واشنگتن باقی بگذارد. به همین دلیل، وعدههای بزرگ اقتصادی میتواند همزمان واقعی و شکننده باشد. معافیت نفتی ممکن است واقعاً صادر شود، داراییهای مسدودشده ممکن است آزاد شود و برنامهای برای بازسازی روی کاغذ قرار گیرد اما تا وقتی اجرای این امتیازها به مجوزهای قابل لغو، مذاکرات آینده و تشخیص یکجانبه آمریکا از رفتار «مطلوب» ایران وابسته باشد، کارکرد سیاسی آنها بیش از دوام حقوقیشان خواهد بود. در برابر قدرتی که توافق را امتداد رقابت با وسایل دیگر میبیند، عبارتهای زیبا و وعدههای بزرگ کافی نیست. توافق زمانی دوام میآورد که اجرای آن برای همه طرفها سودمند و نقض آن برای ناقض پرهزینه باشد. تا زمانی که واشنگتن بتواند از مزایای کاهش تنش بهره ببرد، اجرای تعهدات پایدار خود را به آینده موکول کند و در نخستین اختلاف بار دیگر به تحریم، محاصره و حمله بازگردد، فروپاشی توافق یک حادثه غیرمنتظره نخواهد بود؛ نتیجه طبیعی نظمی است که در آن مذاکره نه بر پایه برابری، بلکه زیر سایه سلطهجویی انجام میشود.