از وعده‌های «پیمان ابراهیم» تا واقعیت «توافق مکه»؛ افول راهبرد نظامی عربستان

عربستان سعودی در حالی به دنبال انعقاد توافقنامه‌ای تازه با عنوان «توافق مکه» با پاکستان و ترکیه است تا زمینه‌ساز همکاری همه‌جانبه در حوزه صنایع دفاعی، افزایش قابلیت‌های عملیاتی مشترک و تعهد متقابل برای تأمین امنیت جمعی شود، که پیش‌تر، اتکای راهبردی خود را بر حمایت آمریکا و تجهیزات پیشرفته نظامی بنا نهاده بود.

پیش از این، ریاض با واگذاری پایگاه‌های نظامی خود به ایالات متحده و استقرار سامانه‌های نوین و فوق‌پیشرفته پدافندی و تهاجمی آمریکایی، در صدد ایجاد یک بازدارندگی مؤثر در برابر ایران برآمده بود؛ غافل از اینکه داشتن زرادخانه‌های مدرن، بدون درک صحیح از معادلات میدانی و منطقه‌ای، نمی‌تواند تضمین‌کننده امنیت باشد.

با گذشت زمان و انباشت تجربه‌های میدانی، این واقعیت آشکار شد که عربستان، علیرغم برخورداری از تمامی اهرم‌های مالی، اقتصادی و نظامی و حتی پشتیبانی همه‌جانبهٔ آمریکا، نتوانسته است در برابر انصارالله یمن کارایی عملیاتی چشمگیری از خود نشان دهد و از سد این جبههٔ مقاومت عبور کند؛ شکستی که نشان‌دهندهٔ ناکارآمدی صرف اتکا به تجهیزات خارجی است.

در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ (مه ۲۰۱۷)، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، قراردادی تسلیحاتی به ارزش ۱۱۰ میلیارد دلار با عربستان امضا کرد که طی یک دورهٔ ده‌ساله، به ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش می‌یافت. این قرارداد، افزون بر فروش حجم عظیمی از سلاح، شامل آموزش گسترده و همکاری تنگاتنگ با نیرو‌های مسلح سعودی نیز بود. اما این همه سرمایه‌گذاری نظامی، نه‌تنها نتوانست بازدارندگی وعده‌داده‌شده را محقق سازد، بلکه عربستان را در برابر حملات موشکی و پهپادی هوشمندانهٔ ایران که با خویشتنداری راهبردی، تنها پایگاه‌های آمریکا را هدف قرار می‌داد (از جمله عملیات «وعدهٔ صادق» در پاسخ به ترور شهید سلیمانی)، آسیب‌پذیرتر از همیشه نشان داد.

این الگوی شکست، پیشینه‌ای فراتر از یمن دارد. تجربهٔ جنگ هشت‌سالهٔ ایران و عراق (۱۳۵۹-۱۳۶۷) نشان داد که اتکای صرف به تسلیحات خارجی، بدون پشتوانهٔ دیپلماسی منطقه‌ای و درک متقابل از منافع مشترک، نه‌تنها به پیروزی نمی‌انجامد، بلکه هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر اقتصاد و امنیت بازیگران منطقه تحمیل می‌کند. همچنین همکاری تاریخی ایران و عربستان در تنظیم بازار نفت در دههٔ ۱۳۶۰ و اوپک، مصداق عینی این واقعیت است که «امنیت منطقه، بدون حضور همهٔ بازیگران کلیدی، پایدار نخواهد ماند.»

این آسیب‌پذیری به حدی برای آمریکا نیز گران تمام شده که اخیراً ۱۱ سناتور دموکرات با ارائه قطعنامه‌ای در کنگره، خواستار توقف هرگونه عملیات نظامی علیه ایران شده‌اند و صراحتاً اعلام داشته‌اند: «قیمت بنزین و کود‌های شیمیایی به‌شدت افزایش یافته و ذخایر تسلیحاتی ارتش ما به طرز نگران‌کننده‌ای تحلیل رفته است.» این اظهارات، نشان از تغییر رویکرد واشنگتن در قبال تنش‌های فرسایشی در منطقه دارد.

بنابراین، توافقاتی از جنس «پیمان ابراهیم»، «توافق مکه» یا هر ابتکار مشابه دیگری، نه‌تنها نمی‌تواند مصونیت و امنیت پایدار را برای عربستان به ارمغان آورد، بلکه به دلیل نادیده‌گرفتن واقعیت‌های پویا و تحولات ژرف منطقه‌ای، ریاض را به‌جای تقویت جایگاهش، در نقش یک بازیگر تأثیرپذیر و وابسته، تضعیف خواهد کرد و از وزنهٔ راهبردی آن در معادلات آیندهٔ غرب آسیا خواهد کاست.

نتیجه اینکه؛ تجربهٔ دهه‌های اخیر نشان داده که هرگونه ائتلاف امنیتی برون‌منطقه‌ای، یا به شکست راهبردی انجامیده یا به قیمت وابستگی همیشگی هزینه‌بر تمام شده است. به‌نظر می‌رسد، عربستان به‌جای توسل به ظرفیت کشور‌های خارج از منطقه، نیازمند تدوین یک «پیمان امنیت جمعی درون‌منطقه‌ای» با حضور تمامی کشور‌های حاشیهٔ خلیج‌فارس، عراق و ایران است؛ پیمانی که بر پایهٔ «همزیستی فعال»، «تثبیت مرز‌های آبی» و «مدیریت مشترک بحران‌های زیست‌محیطی و انرژی» استوار باشد. حتی اگر چنین مسیری در کوتاه‌مدت با هزینه‌های سیاسی و روانی همراه باشد، در بلندمدت، امنیت واقعی را جایگزین بازدارندگی ساختگی خواهد کرد و جایگاه ریاض را از «نیازمند حافظ خارجی» به «معمار امنیت منطقه‌ای» ارتقا خواهد داد.