چشم انداز خاورمیانه

حسن بهشتی پور

توافق مکه یکی‌از تحولاتی است که می تواند روی آینده خاورمیانه اثر بگذارد.
توافق مکه را نمی‌توان صرفاً یک توافق دفاعی برای مقابله با تهدیدهای جاری دانست. از منظر رئالیسم ساختاری، تغییر محیط بین‌المللی و منطقه‌ای، افزایش نااطمینانی امنیتی و اهمیت فزاینده جنوب و غرب آسیا، انگیزه دولت‌ها برای ایجاد ترتیبات امنیتی منطقه‌ای و متنوع‌سازی شرکای راهبردی را افزایش داده است.
از منظر وابستگی به مسیر، این توافق نیز یک رویداد کاملاً منفرد نیست؛ بلکه بر بستر روابط و همکاری‌های قبلی سه کشور شکل گرفته و می‌تواند بخشی از یک فرایند تدریجی بازتنظیم روابط امنیتی آنها باشد.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت توافق مکه ممکن است واکنش سه قدرت منطقه‌ای به تغییر ساختار محیط امنیتی در جنوب و غرب آسیا باشد؛ واکنشی که در آن، سه کشور بخشی از اختلافات تاریخی خود را در برابر هدف مشترک افزایش قدرت اثرگذاری، کاهش نااطمینانی امنیتی و مشارکت فعال‌تر در شکل‌دهی به نظم منطقه‌ای آینده، به حاشیه رانده‌اند.
اگر این همکاری در سال‌های آینده به ایجاد نهادهای پایدار، منافع مشترک، همکاری‌های مستمر و هزینه‌های فزاینده خروج منجر شود، آنگاه می‌توان از شکل‌گیری یک مسیر جدید و خودتقویت‌شونده در منطقه سخن گفت.
اما در مقطع کنونی، بهتر است با احتیاط بگوییم توافق مکه نه هنوز یک نظم امنیتی جدید است و نه صرفاً یک توافق دفاعی محدود؛ بلکه می‌تواند یکی از نخستین نشانه‌های تلاش قدرت‌های منطقه‌ای برای مشارکت فعال‌تر در شکل‌دهی به نظم امنیتی در حال گذار در جنوب و غرب آسیا باشد.

صفحه بزرگ شطرنج

علی بخشی

نه تنگه دور می خورد نه صاحب تنگه

آقای رئیس‌جمهور درباره بنزین صدای منتقدان را بشنوید

مهدی حسن‌زاده

این روزها مهم‌ترین خبر در فضای داخلی کشور، تصمیمات جدید درباره بنزین است. به گفته رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی، دولت به زودی یکی از سناریوهای موجود روی میز را برای افزایش قیمت بنزین با هدف مهار مصرف و جبران کسری اجرا خواهد کرد. این در حالی است که اگر به صورت‌مسئله موجود و شرایط فعلی کشور به ویژه از نظر متغیر جنگ نگاه کنیم، اتخاذ تصمیمی که از مسیر قیمت بتواند مصرف را کاهش دهد، محل تردید جدی خواهد بود.
ابتدا باید ادعای کاهش تولید بنزین بر اثر حمله به برخی فازهای پارس جنوبی در جنگ ۴۰ روزه راستی‌آزمایی شود. ۲۵ تیرماه، کرامت ویس‌کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، به عنوان یکی از مدیران وزارت نفت و متولی اصلی موضوع بنزین در نشست خبری اعلام کرد از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۴ تیرماه، ۱۰ پالایشگاه کشور به صورت میانگین روزانه
۱۰۹ میلیون لیتر بنزین تولید کردند و میانگین تولید بنزین اختلاطی هم ۱۲ میلیون لیتر بوده؛ درواقع متوسط تولید روزانه بنزین کشور از ابتدای سال تا روز گذشته، ۱۲۱ میلیون لیتر بوده است.همچنین به گفته وی، مصرف بنزین به صورت میانگین، از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲۹ میلیون لیتر در روز بوده که تقریباً با میزان مصرف در مدت مشابه سال گذشته برابری می‌کند. اینجا ما با ۸ میلیون لیتر کسری تولید بنزین مواجه هستیم که به گفته این مقام مسئول با وارد مدار شدن نیمی از تولید بنزین پالایشگاه لاوان که در جنگ متوقف شده بود، کسری به ۵/۶ میلیون لیتر در روز می‌رسد. روشن است که با عبور از سفرهای تابستان، مصرف بنزین در پاییز کاهش می‌یابد.
علاوه بر بنزین، مروری بر وضعیت سی‌ان‌جی به عنوان کالای جایگزین بنزین نیز ضروری است. براساس اعلام مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی درحالی که ظرفیت توزیع دست‌کم ۳۵ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی در روز را با زیرساخت‌های فعلی داریم، مصرف روزانه سی‌ان‌جی ‌کشور به ۱۴ تا ۱۵ میلیون مترمکعب رسیده است. به این ترتیب بخشی از ناوگان بیش از ۴ میلیونی خودروهای گازسوز یا دوگانه‌سوز می‌تواند به سمت مصرف سی‌ان‌جی کشیده شود تا مصرف بنزین کاهش یابد.
واضح است که نمی‌توان تا ابد قیمت بنزین را ثابت نگه داشت. همچنین هیچ راهکاری برای مدیریت مصرف نیز بدون افزایش قیمت قابل تحقق نیست، اما باید طیف وسیعی از موضوعات را در هر طرح مبتنی بر افزایش قیمت دید که نخستین مورد آن، شرایطی سیاسی و اجتماعی است. شرایط جنگ ایجاب می‌کند تا رسیدن به وضعیت باثبات، اقدامات شوک‌آور صورت نگیرد. همچنین مسئله بنزین را باید از دریچه طیف وسیعی از وانت‌بارها و خودروهای تاکسی اینترنتی نیز دید که افزایش قیمت بنزین می‌تواند تورم سنگینی در حوزه حمل مسافر و بار ایجاد کند. اینجا شما نیاز به راهکارهایی دارید که به‌تدریج ضمن گازسوز کردن ناوگان حمل مسافر و بار، حمل‌ونقل عمومی را به گونه‌ای توسعه دهید که با افزایش قیمت بنزین، گزینه‌های جایگزین نظیر مترو، اتوبوس و موتوربرقی بیش از گذشته در دسترس باشند.
صدالبته با وجود این آمارها نمی‌توان نسخه قاطعی درباره بنزین صادر کرد و باید دانست که تداوم تثبیت قیمت بنزین با وجود تورم فعلی شدنی نیست، ولی مسئله کلیدی در حال حاضر، ضرورت توجه به نکاتی است که منتقدان طرح بنزینی دولت مطرح می‌کنند.
در حقیقت انتظار می‌رود شخص رئیس‌جمهور در موضوع بنزین، فرصتی را برای منتقدانی که اعدادی متفاوت از اعداد سازمان بهینه‌سازی و تیم آقای سقاب ارائه می‌دهند، فراهم کند و اجازه ندهد تصمیم مهم بنزینی در شرایطی که کشور درگیر جنگ است براساس اعدادی گرفته شود که حتی در دستگاه‌های دولتی ازجمله وزارت نفت با تردید مواجه است.

محسن ردادی

 31 مرداد روز «صنعت دفاعی» در تقویم رسمی کشور، نماد یکی از پیچیده‌ترین معماهای سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی در تاریخ معاصر ماست. ایران امروز، در میانه «دفاع مقدس سوم»، در نقطه‌ای از بازدارندگی ایستاده که با قدرتمندترین ارتش‌های جهان توازن قدرت ایجاد کرده است. دستاوردهای خیره‌کننده دفاعی ما، از موشک‌های بالستیک نقطه‌زن تا پرتابه‌های پیشرفته «هایپرسونیک» که از غیرقابل‌ نفوذترین سپرهای دفاع هوایی جهان عبور می‌کنند، باعث افتخار و ضامن امنیت ملی ماست. اما دقیقا در همین نقطه، یک پرسش آزاردهنده و استراتژیک در افکار عمومی شکل می‌گیرد: کشوری که می‌تواند در لبه تکنولوژی جهانی، موشک هایپرسونیک و پهپادهای رادارگریز بسازد، چرا در صنایع غیرنظامی خود تا این حد ناکام است؟ چرا مغزها و ساختارهایی که پیچیده‌ترین الگوریتم‌های پروازی را طراحی می‌کنند، از ساخت یک خودروی ایمن، کم‌مصرف و باکیفیت (در حد یک خودروی استاندارد جهانی و نه حتی لوکس) عاجز مانده‌اند؟ پاسخ به این شکاف عظیم را نباید در مسائلی چون بودجه یا تکنولوژی جست‌وجو کرد؛ کلید حل این معما، در «مدل حکمرانی و نظام سیاست‌گذاری» نهفته است.

افسانه بودجه‌های نجومی و تکنولوژی‌های وارداتی
برای توجیه ناکامی صنایع غیرنظامی در برابر موفقیت خیره‌کننده صنایع دفاعی، معمولا 2 نشانی غلط داده می‌شود: اول «نظامی‌ها بودجه‌های کلان و نامحدود دارند» و دوم «به تکنولوژی‌های خاص دسترسی دارند» اما شواهد خط بطلانی بر هر دو گزاره می‌کشد. بر اساس گزارش‌های معتبر بین‌المللی (نظیر مؤسسه سیپری)، بودجه نظامی و دفاعی ایران در سال‌های اخیر رقمی در حدود ۶ تا ۸ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که رژیم سعودی سالانه بیش از ۷۰ میلیارد دلار و رژیم صهیونی (بدون احتساب کمک‌های نجومی و تسلیحات رایگان آمریکا) بیش از ۲۴ میلیارد دلار به ارتش‌های خود تزریق می‌کنند. بنابراین ماشین جنگی ایران با بودجه‌ای به مراتب کمتر از رقبای منطقه‌ای، قدرتی فراتر از آنها تولید کرده است. بهانه «دسترسی آزاد به تکنولوژی» نیز در این بخش کاملا منتفی است. صنایع دفاعی ایران تحت ظالمانه‌ترین، پیچیده‌ترین و چندلایه‌ترین رژیم‌های تحریمی و کنترل صادرات (مانند تحریم‌های کاتسا) قرار داشته و دارد. بنابراین موفقیت این بخش، نه ریشه در وفور دلارهای نفتی دارد و نه محصول کپی‌برداری راحت از بازار آزاد جهانی است.

حکمرانی دولت‌محور؛ عبور از تله رانت و خصوصی‌سازی
اولین ـ و شاید مهم‌ترین ـ تفاوت صنایع دفاعی با صنایعی نظیر خودروسازی، نفت، پتروشیمی و... در «نحوه مدیریت تعارض منافع» است. در صنایع دفاعی، تا حد ممکن قواعد و روابط به گونه‌ای تنظیم شده که امکان شکل‌گیری شبکه‌های رانتی، حضور افراد طماع و باندهای فساد به حداقل ممکن رسیده است. نکته شگفت‌انگیز این است که مالکیت و مدیریت کلان صنایع دفاعی، کاملا «دولتی و حاکمیتی» است. این واقعیت، ادعاهای اقتصاددانان نولیبرال را که فریاد می‌زنند «هرگونه تصدی‌گری دولتی لزوما به فساد و ناکارآمدی ختم می‌شود و تنها راه نجات، خصوصی‌سازی است» باطل می‌کند. صنایع دفاعی ثابت کرد مشکل اقتصاد ایران، «دولتی بودن» نیست، بلکه «دولتی بودن آلوده به تعارض منافع» است. صنایع نظامی ما یک مدیریت منسجم دولتی دارد اما روابط سالم، شفاف و مأموریت‌محوری را با هزاران شرکت دانش‌بنیان در بخش خصوصی تنظیم کرده است. تجربه توسعه در جمهوری خلق چین نیز همین الگو را تأیید می‌کند: می‌توان یک اقتصاد دولت‌محور پیشرو، کارآمد و عاری از الیگارشی‌های فاسد داشت، به شرط آنکه نظام تصمیم‌گیری از نفوذ دلالان پاکسازی شده باشد.

 شورش علیه پارادایم‌ها؛ نبوغ جنگ نامتقارن
تفاوت دوم در «شجاعت تغییر پارادایم» است. استانداردهای جهانی در توسعه صنایع نظامی، پارادایم‌های سخت و محکمی دارد. دکترین نظامی غرب دیکته می‌کند برای برتری استراتژیک، یک کشور حتما باید دارای ناوگان‌های عظیم هواپیمابر و جنگنده‌های رادارگریز نسل پنجم باشد (تجهیزاتی که نیازمند بودجه‌های افسانه‌ای است). به همین دلیل کشورها برای خرید تسلیحاتی مانند «اف ۳۵» یا سامانه تاد رقابت می‌کنند و حاضرند امتیازهای کلان به آمریکا بدهند تا از این تسلیحات برخوردار شوند. این مسیر معمول و متعارف کشورها برای تقویت بنیه نظامی است.اگر سیاست‌گذاران دفاعی ایران می‌خواستند مقلد این پارادایم باشند، امروز ایران یک کشور خلع‌سلاح‌شده بود. اما آنها مسیر توسعه را تغییر دادند و به جای ورود به یک مسابقه تسلیحاتی از پیش باخته در زمین دشمن، «پارادایم نامتقارن» را خلق کردند. آنها با درک دقیق نیازهای داخلی و محدودیت‌های مالی، سراغ توسعه پهپادهای انتحاری، موشک‌های بالستیک، کروزها و قایق‌های تندرو رفتند. نتیجه این پارادایم‌شکنی، تولید امنیت و بازدارندگی حداکثری با هزینه‌های بسیار ارزان بود. آنها در این مسیر، هم دست به بومی‌سازی عمیق زدند و هم بدون تعصب، از تجربیات جهانی و مهندسی معکوس هدفمند بهره بردند؛ چراکه فهمیدند تقلید کورکورانه به همان اندازه مخرب است که محروم کردن خود از دانش جهانی.

تحریم به مثابه پیشران توسعه
تفاوت ساختاری بعد، در نوع نگاه به مفهوم «تحریم» است. بزرگ‌ترین ضربه‌ای که صنایع غیرنظامی ما (بویژه در دهه ۹۰) متحمل شدند، این بود که تحریم را یک «مانع موقت» دیدند و همواره توسعه خود را به مذاکرات، برجام، FATF و لبخند غربی‌ها گره زدند.
در مقابل، صنایع دفاعی، تحریم را به عنوان یک «واقعیت قطعی و اتمسفر دائم محیط» پذیرفت. وقتی پذیرفتید هیچ‌کس از بیرون مرزها به شما قطعه نخواهد داد، مجبور می‌شوید به ظرفیت‌های درونی اتکا کنید.
در همین نقطه بود که درهای این صنایع به روی نخبگان جوان دانشگاهی باز شد. دانشمندان جوانی که در صنایع انحصاری و رانتی غیرنظامی پشت درهای بسته می‌مانند، در صنایع دفاعی جذب شدند، به ایده‌های بلندپروازانه آنها بها داده شد و خلأ تکنولوژیک کشور با مغزهای بومی پر شد.

نرم‌افزار قدرت؛ ایمان، ایثار و ولایت‌پذیری
در نهایت، کالبدشکافی موفقیت صنایع دفاعی بدون درک «نرم‌افزار فکری و عقیدتی» آن ناممکن است. نیروی انسانی فعال در این حوزه، از تکنیسین‌ها تا عالی‌رتبه‌ترین سرداران نظیر سردار شهید سرلشکر «حسن طهرانی‌مقدم» افرادی ایثارگر و مخلصند که کار در این عرصه را به عنوان یک نردبان برای ثروت‌اندوزی و جاه‌طلبی‌های شخصی نمی‌بینند، بلکه فعالیت در این حوزه را به مثابه یک جهاد مقدس می‌نگرند.
این روحیه جهادی، با یک آگاهی دائم همراه است: آنها همواره به خود یادآوری می‌کنند زمان، زمان صلح خیالی نیست و باید برای رویارویی عملی با دشمن خونخوار آماده بود. این آگاهی، جلوی هرگونه رخوت و تنبلی سازمانی را می‌گیرد. در کنار این مؤلفه، «ولایت‌پذیری مطلق» قرار دارد. در این نهاد، دستورات و راهبردهای کلان فرمانده کل قوا، اسیر بروکراسی خسته‌کننده، بخشنامه‌های متناقض و بازی‌های سیاسی و جناحی نمی‌شود، بلکه بدون چون و چرا، با تمام قوا برای تحقق آن می‌کوشند. این انسجام دکترینال، سازمانی به‌شدت چابک و هدفمند خلق کرده است. کنار هم قرار دادن قطعات این پازل، معمای عقب‌ماندگی اقتصاد و صنایع غیرنظامی را برای ما حل می‌کند. ما در صنایع دفاعی اوج گرفتیم، چون تصمیم گرفتیم با قطع ید مافیا و تعارض منافع، بر مبنای یک حکمرانی علمی، جهادی و مستقل از پارادایم‌های وارداتی عمل کنیم. ما در خودروسازی و اقتصاد کلان جا ماندیم، چون همچنان اسیر شبکه‌های رانتی، مدیریت‌های سیاست‌زده، نگاه به دست بیگانگان و دور کردن نخبگان از چرخه تصمیم‌گیری هستیم. بدون شک، قرار نیست برای موفقیت اقتصاد و صنعت کشور، لزوما همان روش‌های نظامی را به جامعه پمپاژ کنیم (که این خود خطایی استراتژیک است) اما می‌توان و باید از «منطق سیاست‌گذاری و الگوی حکمرانی» در صنایع دفاعی درس گرفت. مبارزه بی‌امان با فساد و تعارض منافع، شجاعت در تغییر مسیرهای غلط اقتصادی، اعتماد واقعی به جوانان متخصص، تنظیم سالم رابطه دولت و بخش خصوصی و پذیرش واقعیتی به نام تحریم و جنگ، فرمول نجات‌بخشی است که توانست موشک‌های ما را به فضا بفرستد و اگر در نظام اداری و صنعتی کشور پیاده شود، می‌تواند چرخ‌های اقتصاد زنگ‌زده ما را نیز در مسیر پیشرفت و رفاه به حرکت درآورد. روز صنایع دفاعی، روزی برای یادآوری این حقیقت است: «ما می‌توانیم»، اگر حکمرانی را اصلاح کنیم.