آنچه وزیر خزانهداری آمریکا این روزها درباره ایران با صراحت بیشتری بیان میکند، صرفا یک بسته تحریمی دیگر نیست؛ صورت عریانتری از همان منطقی است که سالهاست اقتصاد جهانی را به میدان اعمال قدرت سیاسی واشنگتن تبدیل کرده است.

دولت، آخرین توصیههای امام شهید را فراموش نکند!
حسن رشوند
سال گذشته در یکسالگی دولت چهاردهم یادداشتی با عنوان «دولت؛ حمایت واقعبینانه، نقد منصفانه» در همین ستون نوشتم که مبنای آن یادداشت سخنان حکیمانه امام شهیدمان درباره ضرورت «اتحاد مقدس» و تاکید بر اتحاد و همدلی بین مردم و مسئولان بود. انصافا در این یک سالی که گذشت هم مردم و هم قوای سهگانه در همین مسیر گام برداشتند و بیشترین همراهی را برای عبور از جنگ سوم رمضان که از نگاه صاحبنظران نظامی هنوز به پایان نرسیده، داشتند و کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشتند که اگر چنین نمیشد امروز شاید در این نقطه اتکاء و استیصال دشمن قرار نداشتیم. اما نباید فراموش کرد که در همان آغازین روزهایی که دولت چهاردهم در شهریور 1403 سکان اجرائی کشور را عهدهدار شده بود، امام شهید امت با 8 توصیه به دولت، همچون چراغی راهنما، مسیر را برای دولتی که با نفسی تازه وارد میدان شده بود، روشن کردند. این سخنان، تنها یک سری توصیه مدیریتی ساده برای یک کابینه نبود؛ بلکه «نقشه راه استراتژیک» برای عبور از تنگناهای تاریخی و پیادهسازی حاکمیت ملی در عصر نوین جنگهای ترکیبی بود. رهبری در آن سخنان، هشت ستون اصلی بقا و تعالی را ترسیم کردند: از «خرد تجربه» و «گزینش انقلابی» تا «عدالت و رعایت اولویتها» و «حکمرانی قانونمند در فضای مجازی». اکنون، پس از گذشت دو سال ازکار دولت و تجربه دو آزمون سخت و سنگین «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان»، باید با نگاهی نقادانه و دور از حب و بغضها پرسید: آیا دولت چهاردهم توانسته است این فرمانها را از «کلام گهربار» به «کیمیایی بیبدیل» تبدیل کند، یا صرفاً در سطح «ادبیات کارشناسی» و «تکنوکراتهای مصلحتطلب» درجا زده است؟ آنچه مسلم است در این دو سال شخص رئیسجمهور و معاون اول تمام تلاش خود را مصروف کردند تا کشوری که در طول یک سال درگیر دو جنگ نابرابر با دو رژیم جنایتکار و فراتر از آن باکشورکهای دنبالهرو منطقهای آنها شده است با بحران لاینحلی مواجه نشود و انصافا کابینه هم در بیشتر زمینهها، رئیسجمهور محترم را در اداره کشور کمک کرد ولی سؤال اینجاست آیا دولت نمیتوانست فراتر از کارهایی که انجام داده، توصیهها و تاکیدات امام شهید را در این دو سال به عنوان نسخه بیبدیل مدیریت کشور دنبال کند؟
1- امام شهید و حکیم انقلاب در آغاز کار دولت، هشدار دادند که نباید اجازه داد «تهنشینهای ذهنی غلط» در لباس کارشناسی، مسیر کشور را منحرف کنند. ایشان بر «کارشناسی برآمده از ملاحظات ملت» تاکید داشتند، نه کارشناسیهایی که با رضایت رفقا و صاحبان نفوذ، ملت را ناراضی میکند. در دو سال فعالیت دولت چهاردهم، شاهد بودیم که چالش اصلی، تقابل میان «کارشناسی مصلحتاندیش» و «کارشناسی انقلابی» وجود داشت. اگرچه در بخشهایی از بدنه اجرائی، تلاشهایی برای تزریق نیروهای جوان و پرانگیزه صورت گرفت، اما هنوز در لایههای عمیق مدیریتی، سایه سنگین همان آدمهایی دیده میشود که به تعبیر امیرالمؤمنین که رهبری شهید به آن استناد کردند «لا تُدخِلَنَّ فی مَشوِرَتِکَ بَخیلاً... وَ لا جَباناً؛ با بخیل مشورت نکن.» که این جماعت از مواجهه با موانع عقبنشینی میکنند. دولت در مواجهه با بحرانهای اقتصادی، گاهی بیش از آنکه به دنبال «راهکار جرأتمندانه» باشد، درگیر «توجیهات فنی ناشی از ترس» برخی به اصطلاح کارشناسان است. با شناخت و تجربه رفتاری چنین کارشناسانی است که امام شهید ما در همان آغازین روز فعالیت دولت چهاردهم میفرمایند: «مواظب باشیم از کارشناسی استفاده کنیم که مؤمن باشد، صادق باشد، به توانمندی داخلی و ملّی کشور معتقد باشد، سرمایههای ملّی را بشناسد. از کارشناسهایی استفاده نکنیم که دنبال نسخههای نسخشده خارجیاند.»
2- برقراری عدالت در جامعه از دغدغههای همیشگی امام شهید بود که در همه ادوار از دولتها ازجمله از دولت چهاردهم هم مطالبه کردند. ایشان در این باره فرمودند: «من چندسال قبل از این، «پیوست عدالت» را مطرح کردم؛ گفتم شما هر قانونی تصویب میکنید، هر تصمیمی میخواهید بگیرید- تصمیم مهم، قانون مهم- یک پیوست عدالت برایش تهیّه کنید. مرحوم آقای رئیسی یک مقداری هم در این قضیّه پیش رفت؛ ایشان کارهایی هم کردند، منتها نیمهکاره ماند. میخواهم این توصیه را به شما بکنم: پیوست عدالت لازم دارد. پیوست عدالت یک ترتیب اداری یا یک فرم تشریفاتی نیست، یک امر واقعی است... دنبال این بروید که چه جوری میتوانید عدالت را اجرا کنید. جوری عمل بشود که هیچ مدیری و هیچ مسئولی نتواند تخلّف کند از آن راهی که به عدالت منتهی میشود.» شرایط جنگی در کشور کاملا قابل درک است ولی اینکه با وجود کمبود شدید منابع ارزی کشور، بانک مرکزی و وزارتخانههایی که تسهیلگر دادن ارز به برخی افراد سودجو بودند برای بازپس گرفتن آن ارادهای نداشته باشند به گونهای که به صراحت گفته میشود بیش از 95 میلیارد دلار ارز این کشور در اختیار تعداد اندکی «تراستی» است که با گردن کلفتی از باز پس دادن پول این ملت سرباز میزنند، کجا با شاخص عدالت سازگاری دارد. قطعا اگر به این توصیه امام شهید که در همه اقدامات دولت باید «پیوست عدالت» وجود میداشت، عمل میشد حتما امروز شاهد نبودیم که کل ارز برای نهادههای دامی به یک نفر واگذار شود تا در شرایط خاص جنگی، سرنوشت تولید گوشت و مرغ کشور دست او باشد و یا بیشتر ارز به کسانی داده شود که بهجای واردات کالا یا بازگشت ارز، در جای دیگری سرمایهگذاری کنند و سفره مردم روز به روز کوچکتر و شکم این عده رانتخوار بزرگتر شود. ممکن است گفته شود این نابسامانی و بیتوجهیها تنها محصول این دولت نبوده و از دولتهای گذشته به ارث رسیده است که این نکته درستی است، اما اکنون که کشور شدیدا تحت فشار منابع ارزی است، آیا نباید اقدامی عاجل صورت گیرد!
3- یکی از کلیدیترین محورهای توصیه امام شهید به دولت چهاردهم، «رعایت اولویتها» بود؛ تفکیک میان کارهای زیرساختی و مسائل فوری نظیر گرانی و تورم. دولت چهاردهم با شروع کار خود ،ناخواسته با عرصهای مواجه شد که در آن، مسایل «فوری» و «بنیادی» چنان در هم تنیده بودند که مدیریت آنها به یک هنر فوقالعاده نیاز داشت. در حالی که دولت در ابتدای کار به برنامههای بلندمدت تأکید داشت، فشارجامعه و مسئله «امنیت غذایی» مدام توجه دولت را به آن سمت جلب میکرد و این قضیه با ورود به دو جنگ، ناخواسته به عنوان مسئله اصلی و فوری دولت قرارگرفت. امروز هر چند تمام تلاش دولت این بوده که مایحتاج مردم با مشکل مواجه نشود و انصافا در تامین کالاهای اساسی به شایستگی عمل شده است، اما بخش زیادی از جامعه در تامین غذای روزمره خود دچار مشکل هستند. یک قرص نان سنگک ساده در ابتدای دولت چهاردهم از3 هزار تومان به 5 هزارتومان افزایش یافت و اکنون یک کارگر که بر اساس حقوق و دستمزد سال 1405 ماهانه 16میلیون و 536 هزار تومان حقوق دریافت میکند باید برای یک قرص نان، 38 هزار تومان پرداخت کند. تصور کنید کارگری با دو سر عائله و حداکثر 20 میلیون تومان حقوق، اگر روزی 3 قرص نان و سه عدد تخم مرغ مصرف کند، باید در ماه 5 میلیون 670 هزار تومان از حقوق خود را فقط برای همین دو قلم بپردازد. گوشت و مرغ و اجاره بهاء سرسامآور و... که نگفتنی است. کدام مسئله فوریتر و اولویتدارتر از کاهش هزینههای زندگی و قوت لایموت مردم وجود دارد؟
4- امام شهید انقلاب در همان اولین دیدار با کابینه چهاردهم نگرانی خود را از رها بودن فضای مجازی به دولت گوشزد کردند و با بیانی صریح، فضای مجازی «رها و ول» به نقد کشیدند و بر «حکمرانی قانونمند» تأکید ورزیدند. این در حالی است که در دولت چهاردهم، فضای مجازی از یک ابزار اطلاعرسانی به یک میدان جنگ تمامعیار برای نفوذ دشمن تبدیل شده است که اوج آن را در فتنه دی ماه 1404 دیدیم که این فضا محل آموزش استفاده از سلاح و ساخت مواد آتشزا برای حمله به اماکن حساس و مردم شده بود و امروز همین فضا محل انواع بیبندباریهای اجتماعی که کانون خانوادهها را نشانه رفته، شده است.
5- رهبر شهید انقلاب فرمودند: «هیچ برنامهای بدون مانع نیست... سعی کنید از مانع عبور کنید یا آن را دور بزنید.» در جریان «جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان»، دولت با چالشی مواجه شد که مستقیماً «امنیت ملی» و «حاکمیت ملی» را هدف گرفته بود.
در این مقطع، اگر چه میتوان گفت دولت توانست با هماهنگی سایر ارکان نظام، از «عقبنشینی» پرهیز کند، اما در بخش «مدیریت پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ»، میتوان گفت که دولت در «دور زدن مانع» به جای «عبور کوبنده از آن»، بیشتر به دنبال فرصتهای جدیدی است که تصور میکند با تفاهمنامهای که اعتبار خود را کاملا از دست داده، میتواند ظرفیتسازی کرده و مسیر اداره کشور را طی کند. این در حالی است که امام شهید، همواره به این نکته اساسی تاکید داشتند که «نباید به دشمن امید بست.» دولت چهاردهم در روابط خارجی خود، مدام در این مرز باریک قدم میزند و با نگاهی امیدوارانه به رفع تحریمها در این مسیر گام برمیدارد. تجربه نشان داده است که هرگونه «امید به حسن نیت دشمن»، مستقیماً با توصیه امام شهید و رهبری حاضر انقلاب امام سید مجتبی خامنهای حفظالله در تضاد است. دولت باید یاد بگیرد که هر گونه مذاکره فقط برای برونرفت از بحران و دفع شر دشمن و ابزاری برای «تقویت خودکفایی» میتواند باشد، نه مسیری برای «وابستگی و امید به دشمن».
در مجموع میتوان گفت، دولت چهاردهم با وجود تلاش بیوقفهای که در این دو سال انجام داده و جای تقدیر جدی دارد، برای ادامه راه، در مرحله «تطبیق با واقعیتهای سخت میدانی» دچار مشکلات و نارسایی است و توصیههای امام شهید را نباید با «رفتارهای کلیشهای» و «نسخههای منسوخ شده» آن هم با وجود کارشناسان و مشاورانی که ذهن بسته و یا نگاه غربگرایانه آنها مانع پیمودن این مسیر سخت ولی امیدوارکننده است، داشته باشد.

وحدت از آرمان تا قدرت
سیدعبدالله متولیان
هفته وحدت را نباید فقط در فاصله ۱۲ تا ۱۷ربیعالاول جستوجو کرد. شاید معنای واقعی این هفته را باید در جایی دید که شیعه و سنی، با وجود همه تفاوتهای مذهبی، در برابر تجاوز به یک کشور مسلمان، اشغال سرزمین مسلمانان و تحقیر ملتهای منطقه، یکدیگر را تنها نمیگذارند. آنجا وحدت دیگر شعار نیست؛ به یک واقعیت سیاسی، اجتماعی و تمدنی تبدیل شده است.
این همان نقطهای است که بازخوانی اندیشه امام شهید آیتاللهالعظمی خامنهای (سلامالله علیه) درباره وحدت اهمیت پیدا میکند. ایده هفته وحدت برای ایشان از پشت میز و مناسبتهای رسمی آغاز نشد؛ ریشه آن به سالهای تبعید در ایرانشهر بازمیگردد؛ جایی که ارتباط نزدیک با علمای اهلسنت و مشاهده تلاش دشمن برای بزرگنمایی اختلافات مذهبی، این حقیقت را آشکار کرد که شیعه و سنی اگر از کنار اشتراکات عظیم خود بگذرند، دقیقاً در زمینی بازی کردهاند که دشمن طراحی کرده است. از همان زمان تاکنون، یک خط فکری در بیانات ایشان استمرار داشته است: وحدت اسلامی یک تاکتیک موقت و محصول شرایط سیاسی نیست، یک ضرورت اصولی و راهبردی است. حتی در سالهای اخیر، تصریح شده که هدف نهایی، عزت امت اسلامی است و این عزت جز با اتفاق و اتحاد به دست نمیآید.
این نگاه، امروز معنای تازهای پیدا کرده است. دشمنان جهان اسلام سالها کوشیدهاند اختلاف مذهبی را از یک تفاوت طبیعی اعتقادی به یک خصومت سیاسی و اجتماعی تبدیل کنند؛ شیعه را از سنی بترسانند و سنی را از شیعه. یک روز با رسانه، روز دیگر با تکفیر و تروریسم و روزی دیگر با جنگ نیابتی. امام شهید سالها پیش هشدار داده بودند که برجسته کردن اختلافات کوچک و کمرنگ کردن نقاط اشتراک، از ابزارهای دائمی دشمنان ملتهای مسلمان است. پس مسئله فقط این نیست که مسلمانان با یکدیگر نجنگند؛ مسئله بزرگتر این است که دشمن نتواند از تفاوتهای آنان برای شکست دادن همه آنان استفاده کند. تجربه فلسطین و حوادث سالهای اخیر، این واقعیت را روشنتر کرده است. مقاومت اسلامی نیز در عمل نشان داده که وحدت میتواند از مرزهای مذهبی عبور کند و به همکاری واقعی در میدان تبدیل شود، چنانکه در بیانات و تحلیلهای مرتبط با مقاومت فلسطین، حضور شیعه و اهلسنت در کنار یکدیگر بهعنوان یکی از عوامل قدرت مقاومت مورد توجه قرار گرفته است.
اما شاید مهمترین درس امروز این باشد که وحدت را نباید به «ائتلاف علیه دشمن» تقلیل داد. اگر وحدت فقط هنگام جنگ شکل بگیرد و پس از پایان تهدید فروکش کند، هنوز به معنای واقعی کلمه به قدرت تبدیل نشده است. وحدت مطلوب، باید از میدان دفاع به اقتصاد، علم، فرهنگ، رسانه و تمدن امت اسلامی امتداد پیدا کند، یعنی مسلمانان به جای آنکه فقط در برابر یک تهدید مشترک کنار هم بایستند، برای ساختن آینده مشترک نیز کنار یکدیگر قرار گیرند.
اینجاست که هفته وحدت میتواند از یک مناسبت تقویمی به یک نقشه راه تبدیل شود. امروز دشمن بیش از هر زمان دیگری از «امت اسلامی آگاه و متحد» نگران است، زیرا میداند جامعهای که اشتراکات خود را شناخته باشد، کمتر فریب جنگ مذهبی، روایتهای تفرقهافکنانه و پروژههای تجزیه را میخورد. تجربه چند دهه اخیر نیز نشان داده که ایجاد اختلاف میان مسلمانان، از راهبردهای ثابت قدرتهای مداخلهگر بوده است.
بنابراین شاید یکی از پیامهای مهم هفته وحدت این باشد: ما قرار نیست شیعه را سنی کنیم و سنی را شیعه؛ قرار است مسلمان بمانیم، با همه تفاوتهای مذهبیمان، اما در برابر دشمنی که میخواهد این تفاوتها را به جنگ داخلی تبدیل کند، یکدیگر را تنها نگذاریم. امام خمینی (ره) هفته وحدت را بنا نهاد؛ سالها بعد، آقای شهید ایران آن را به یک راهبرد مستمر برای عزت امت اسلامی پیوند زد. اکنون نوبت ماست که آن راهبرد را از «شعار وحدت» به «قدرت وحدت» تبدیل کنیم. بر این اساس هفته وحدت پایان یک مناسبت نیست؛ آغاز یک مسئولیت است: اینکه جهان اسلام سرنوشت خود را با اختلافاتش تعریف نکند، بلکه با اشتراکاتش بسازد.

روز دی و آخرین حربه
حمید روشنائی
روز دی (D-day) در اصطلاح نظامی به ۶ ژوئن ۱۹۴۴ گفته می شود که در آن نیروهای متفقین از بندر نرماندی به نیروهای آلمانی حمله کردند و شکست متحدین را رقم زدند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا این اصطلاح را برای آغاز تشدید محاصره اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران به کار برده تا القاء کند که پایان حکومت ایران با تحریم های اقتصادی به جای نظامی صورت خواهد گرفت.
آمریکا در طول ۴۷ سال گذشته و حتی قبل از آن، اقدامات بسیاری علیه کشورمان انجام داده است. از کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲، تا واقعه طبس، سقوط هواپیمای مسافربری تهران – دبی و تحریم های اقتصادی، سیاسی و تجاری که در آن، دیگر کشورها و سازمان های بین المللی را موظف به همراهی نمود. ترامپ نیز، به نوبه خود مشکلاتی برای جمهوری اسلامی به همراه داشته است از جمله شهادت شهید سلیمانی، بی اثر کردن توافق برجام، حمله به مراکز هسته ای ایران و .. اما بزرگترین حماقت وی، حمله نظامی به کشورمان بوده است. حمله ای که در اولین گام آن، رهبر انقلاب، فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی، بچه های مدرسه میناب را به شهادت رساند و در گام های بعدی، مراکز صنعتی، مسکونی، تجاری و زیرساختهای اقتصادی و نظامی و.. را مورد حمله قرار داد. حملاتی که هرگز نتوانست به نتیجه دلخواه ترامپ بینجامد. استفاده اخیر ترامپ از یک واژه نظامی ( D-day ) برای تشدید تحریم های اقتصادی، نشان می دهد که وی در به سقوط کشاندن نظام جمهوری اسلامی از طریق جنگ، شکست خورده و اکنون حربه ای جدید برای فراموشی گذشته به کار برده است. اما فاکتورهای احتمالی موفقیت و شکست رئیس جمهور آمریکا در این حربه آخر چیست؟
فاکتور موفقیت:
1- ویژگی های اقتصادی ایران: وابستگی به فروش نفت، ساختار ضعیف اقتصادی، تورم و رکود شدید، نبود مدیریت صحیح و.. که موجب گردیده تا اقتصاد ایران در شرایطی نامطلوب قرار گیرد؛
2- مشکلات روابط خارجی: بدلیل جنگ و مسائل گذشته در سیاست خارجی، روابط کنونی ایران با کشورهای مختلف از جمله همسایگان با مخاطراتی مواجه است که شرایط را سخت و پیچیده کرده است؛
3- هژمونی آمریکا در منطقه: برخی کشورهای همسایه که دوستی نزدیکی با ایران دارند، روابط پیچیده ای هم با ایالات متحده دارند که ممکن است در زمان بحران از ایران فاصله بگیرند و کشورمان تنها بماند؛
4- چین و بحران جهانی اقتصاد: چین نشان داده است که علیرغم خواسته اش برای تضعیف ایالات متحده، از نظر اقتصادی خواهان آرامش در جهان بوده و با مدیریت واردات خودش و همچنین استفاده از ذخایر یک میلیارد بشکه نفت، سعی در کاهش از آسیب دیدن در این ماجرا داشته است که با منافع ما در مقابل آمریکا تناسب ندارد؛
5- روسیه و مشکلاتش: مسکو نیز که درگیر جنگ با اوکراین است بعنوان کشوری که همسویی با ما در مقابل آمریکا دارد، ممکن است برای منافع خودش کنار کشیده و همراهی نکند.
فاکتور شکست آمریکا:
1- تاریخ مقاومت ایران: سال هاست که ایران تحت تاثیر سخت ترین تحریم ها و محاصره اقتصادی بوده و توانسته است در طول این مدت، تحریم ها را دور بزند و در برابر آمریکا و اروپا مقاومت نماید. بدین خاطر صرف افزایش تحریم ها نمی تواند کارساز باشد؛
2- آثار و نتایج تحریم ها: سابقه تحریم ها نشان داده است که هیچ دولتی به صرف وجود تحریم از بین نرفته بلکه ملت ها هستند که از آن آسیب می بینند. فشار محاصره اقتصادی ممکن است برای دولت ها مشکل ساز باشد اما در نهایت این مردم هستند که بار آن را بدوش می کشند؛
3- هزینه زیاد تحریم: علاوه بر مشکلات لجستیکی محاصره دریایی ایران و ضعف ناوگان های آمریکایی (که به تجربه اثبات شد)، وجود نظارت شدید و مقابله جویی با هرگونه کمک به ایران، موجب صرف انرژی بسیاری برای آمریکا خواهد شد و هزینه بالایی را برای آن به همراه خواهد داشت.
4- افزایش قیمت نفت: ادامه بسته بودن تنگه هرمز و محاصره دریایی ایران، می تواند قیمت نفت را افزایش داده (بخصوص اگر از ذخایر نفتی آمریکا که اکنون زیر ۳۰۰ میلیون بشکه می باشد، بیشتر کاسته شود) و موجب اوج گیری قیمت نفت و فرآوردهای آن شود.
5- آینده سیاسی ترامپ: بزرگترین مانع از ادامه جنگ و تنش با ایران، به مسائل داخلی آمریکا بر می گردد و آن انتخابات میان دوره ای مجالس این کشور است و اینکه دموکرات ها به پیروزی برسند. ترامپ خودش معترف است که پس از آن، آینده ای سخت خواهد داشت.
منظور ترامپ از روزی دی، شروع یک جنگ تازه با ایران است در حالی که او شانس های دیگر خود را امتحان کرده است، و این آخرین حربه او خواهد بود که اگر نتواند به نتیجه برساند، سرنوشتی متفاوت با نرماندی خواهد داشت.

عمادالدین باقی در نامهای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره پیامدهای تحریمها هشدار داد
مردم، قربانی سیاست فشار آمریکا
در میانه تشدید تنشهای سیاسی و فشارهای اقتصادی علیه ایران، عمادالدین باقی، نویسنده و فعال حقوق بشر، در نامهای خطاب به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نسبت به پیامدهای انسانی تحریمهای آمریکا بر زندگی مردم ایران هشدار داده است. باقی در این نامه با تأکید بر اینکه شهروندان عادی بیش از دیگران هزینه تحریمها و تقابلهای سیاسی را میپردازند، از سازمان ملل خواسته است رنج مردم ایران را در میان منازعات ژئوپلیتیک نادیده نگیرد. او همچنین این پرسش را مطرح میکند که فشار عامدانه اقتصادی بر غیرنظامیان برای دستیابی به اهداف سیاسی، تا چه اندازه میتواند با اصول بنیادین حقوق بشر سازگار باشد؟
جناب آقای فولکر تورک
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
با سلام
من کاملا آگاهم که در فضای سیاسی بهشدت دوقطبی و فزاینده نظامیگری که ناشی از سیاستهای دولت ایالات متحده است، درخواستها برای حمایت از حقوق بشر ممکن است آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگیرند. با این حال، انتظار دارم تا آنجا که در چارچوب اختیارات شماست، برای جامعه جهانی روشن سازید که قربانیان اصلی آنچه ایالات متحده «تحریمهای کوبنده و بیسابقه» مینامد، مردم ایران هستند. برخلاف دولتها و نهادهای حکومتی، شهروندان عادی دسترسی ویژهای به ذخایر مالی، مجاری اقتصادی جایگزین یا سایر ابزارهایی که بتوانند خود را با آنها از پیامدهای چنین اقداماتی مصون نگه دارند، ندارند.
مقامات ایالات متحده بارها بهطور آشکار و صریح اعلام کردهاند که یکی از اهداف اعمال تحریمها، واردآوردن چنان فشار و رنج شدیدی بر مردم ایران است که آنان برای تحقق هدف سیاسی مورد نظر ایالات متحده، یعنی سرنگونی دولت ایران، به خیابانها بیایند.
اگر غیرنظامیان عمدا و به امید آنکه به ابزاری برای تغییر سیاسی بدل شوند، در معرض محرومیت اقتصادی و سختیهای طاقتفرسا قرار گیرند، آنگاه مرز میان فشار سیاسی و مجازات دستهجمعی یک ملت، از منظر حقوق بشر به مسئلهای عمیقا نگرانکننده تبدیل میشود. با مردم عادی هرگز نباید بهعنوان اهرم فشاری برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیک رفتار کرد. هیچ اختلاف سیاسی، هرچقدر هم که جدی باشد، نمیتواند سیاستهایی را توجیه کند که آگاهانه بارِ تقابل را بر دوش کل جمعیت غیرنظامی میاندازند.
به باور من، این یکی از غیرقابل دفاعترین و زشتترین اشکال رفتار سیاسی در نظم بینالمللی کنونی است. از اینرو، از دفتر شما میخواهم که به این موضوع نه صرفا بهعنوان مسئلهای در چارچوب تقابلهای ژئوپلیتیک، بلکه بهعنوان مسئلهای حیاتی در حوزه حقوق بنیادین بشر، کرامت انسانی و حفاظت از غیرنظامیان بپردازد. محترمانه از شما درخواست میکنم اطمینان حاصل کنید که رنج مردم ایران در میان محاسبات ژئوپلیتیک نادیده گرفته نمیشود و به حاشیه نمیرود. حقوق و کرامت آنان باید همچنان در کانون گفتمان بینالمللی حقوق بشر باقی بماند.

مسعود پیرهادی
اگر برای توحش در سیاست و جنگ، نشانههایی چون بمباران، محاصره و کشتار را میشناسیم، در اقتصاد نیز شکلی از توحش پدید آمده که سلاح آن نه تانک و موشک، بلکه بانک، دلار، بیمه، کشتیرانی، تحریم و فهرستهای سیاه است. آنچه وزیر خزانهداری آمریکا این روزها درباره ایران با صراحت بیشتری بیان میکند، صرفا یک بسته تحریمی دیگر نیست؛ صورت عریانتری از همان منطقی است که سالهاست اقتصاد جهانی را به میدان اعمال قدرت سیاسی واشنگتن تبدیل کرده است.
اسکات بسنت از «قطع هر شریان اقتصادی» سخن میگوید و خزانهداری آمریکا از عملیات «Economic Outcast» برای منزویکردن اقتصاد ایران رونمایی کرده است؛ عملیاتی که تنها طرف ایرانی را هدف نمیگیرد، بلکه به کشورهای ثالث و شرکتهای خارجی نیز هشدار میدهد که یا با ایران معامله نکنید یا خودتان را در معرض مجازات آمریکا قرار دهید.
اینجاست که مسئله از «تحریم» فراتر میرود و به «توحش اقتصادی» نزدیک میشود؛ زیرا تحریم دیگر صرفا ابزار محدودکردن یک دولت نیست، بلکه به سازوکاری برای تنبیه هرکس تبدیل شده که حاضر نیست نظم اقتصادی مطلوب آمریکا را بپذیرد.
در چنین نظمی، دلار دیگر فقط پول نیست؛ ابزار اعمال حاکمیت فرامرزی است. خزانهداری آمریکا عملا تلاش میکند قوانین داخلی خود را به اقتصاد کشورهای دیگر تسری دهد. شرکت چینی، بانک اماراتی، کشتی هندی یا تاجر اروپایی اگر با ایران همکاری کند، ممکن است نه به دلیل نقض قانون کشور خودش، بلکه به دلیل عبور از خط قرمز واشنگتن مجازات شود.
البته آمریکا همیشه برای این فشارها عنوانهای جذابی دارد مثل مبارزه با تروریسم، منع اشاعه سلاحهای کشتار جمعی، حقوق بشر، امنیت منطقهای یا مقابله با رفتارهای بیثباتکننده. اما پرسش اساسی این است که آیا هیچ قدرتی حق دارد برای تحقق اهداف سیاسی خود، هزینه تصمیمش را بر زندگی میلیونها انسان عادی تحمیل کند؟
وقتی محدودیت انتقال پول، دشواری واردات، افزایش هزینه تجارت، اختلال در زنجیره تأمین و محدودیت دسترسی به فناوری، زندگی مردم عادی را تحت تأثیر قرار میدهد، دیگر نمیتوان با یک برچسب سیاسی ساده، آثار انسانی آن را نادیده گرفت.
توحش اقتصادی دقیقا از همینجا آغاز میشود؛ جایی که انسان در محاسبات قدرت، به «هزینه جانبی» تبدیل میشود.
اما این ماجرا یک درس مهم دیگر هم دارد. تحریمها اگرچه برای ایران هزینهزا بودهاند، اما همزمان یک واقعیت بزرگ را نیز آشکار کردهاند؛ اقتصادی که بخش مهمی از زیرساختهای مالی، فناوری، حملونقل، بیمه و تجارت خود را به بیرون وابسته نگه دارد، در برابر فشار خارجی آسیبپذیر خواهد بود.
بنابراین پاسخ به توحش اقتصادی آمریکا، صرفا اعتراض سیاسی به آمریکا نیست؛ ساختن اقتصادی است که آمریکا نتواند آن را گروگان بگیرد. اگر قرار است نفت بفروشیم، باید زنجیره ارزش، حملونقل، بیمه، پالایش، پتروشیمی و بازارهای فروش متنوع داشته باشیم. اگر قرار است صنعت داشته باشیم، باید تجهیزات و فناوریهای راهبردی را تا حد امکان بومی کنیم. اگر قرار است تجارت کنیم، باید مسیرهای متعدد، شرکای متنوع و سازوکارهای مالی مستقل داشته باشیم. اگر قرار است پول ملی داشته باشیم، باید اقتصاد ملی آنقدر مولد باشد که ارزش پول فقط تابع تصمیمات بیرونی نباشد.
توحش اقتصادی را نمیتوان با شعار شکست داد؛ با تابآوری اقتصادی، تنوعبخشی، تولید، فناوری، دیپلماسی اقتصادی و کاهش نقاط آسیبپذیر باید با آن مقابله کرد.
آمریکا امروز بیش از هر زمان دیگری نشان میدهد که قدرت اقتصادی میتواند به سلاح تبدیل شود. پاسخ عاقلانه آن نیست که صرفا از شدت ضربه شکایت کنیم؛ باید کاری کنیم که اهرم ضربه، روزبهروز کوتاهتر شود. جهان نیز باید از این تجربه درس بگیرد. مسئله فقط ایران نیست. اگر یک کشور بتواند با تکیه بر سلطه پولی و مالی خود، تجارت دیگران را مجازات و اقتصاد آنها را محاصره کند، امنیت اقتصادی هیچ کشوری تضمینشده نیست. جهان عادلانه، جهانی نیست که در آن آمریکا مهربانتر تحریم کند؛ جهانی است که در آن هیچ قدرتی آنقدر مسلط نباشد که بتواند نان، دارو، تجارت و زندگی ملتها را به ابزار اجرای اراده سیاسی خود تبدیل کند.
این، مسئله ایران و آمریکا نیست؛ مسئله آینده نظم اقتصادی جهان است.

گزارش دیــدار 7 دستور با محوریت انسجام
رسانه رسمی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت، مروری بر موضوعات مطرحشده در گفتوگوی دکتر پزشکیان با حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای همزمان با آغاز سومین سال ریاستجمهوری ایشان داشته است. در این جلسه، مهمترین توصیه رهبر انقلاب، «حفظ وحدت و انسجام داخلی و پرهیز از اختلافافکنی» بوده است.
بر اساس آنچه این رسانه نوشته، نخستین محور موضوعی جلسه «تأمین نیازهای معیشتی مردم» بوده است. شرایط موجود جنگ تحمیلی سوم و آینده پیشرو، بررسی تحولات حوزه نظامی، تأمین منابع و مدیریت مصارف «ریالی، ارزی و انرژی»، تعامل اقتصادی با طرفهای خارجی، وضعیت مسکن و اشتغال و بررسی نحوه ایستادگی کشور در برابر دشمن، موضوعات دیگری بودهاند که در این جلسه 7 ساعته مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند. آنطور که رسانه رهبر انقلاب نوشته، مهمترین توصیه رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای در این دیدار، «حفظ وحدت و انسجام داخلی و پرهیز از اختلافافکنی» بوده است. این موضوع تقریباً در تمام پیامهای رهبر معظم انقلاب خطاب به ملت ایران به چشم میخورد.
نخستین پیام به ملت ایران
در نخستین پیام رهبر انقلاب که 21 اسفندماه و در میانه جنگ منتشر شد، ایشان خواستار آن شدند که خدشهای بر وحدت بین آحاد و اقشار ملّت که معمولاً در مواقع مضیقه نمود خاصی پیدا میکند، وارد نشود: «این امر با صرفنظر کردن از نقاط مورد اختلاف تحصیل خواهد شد.»
پیام برای آغاز سال 1405
ایشان، یک مسیر دشمن را «عملیات رسانهای» او خواندند که «در این ایام به طور خاص با نشانهگیری ذهن و روان آحادی از مردم قصد خدشه در وحدت ملّی و بهتبع در امنیت ملی را دارد.» ایشان همچنین تأکید کردند که «باید مواظب باشیم تا مبادا در اثر سهلانگاری و به دست خود ما این قصد شوم تحقق یابد.» بر پایه اهمیت همین اصل نیز رهبر انقلاب سال 1405 را با تأسی به رهبر عظیمالشأن شهید، سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامگذاری کردند.
پیام برای چهلمین روز شهادت قائد عظیمالشأن انقلاب
در پیام 20 فروردین ماه، ایشان تأکید داشتند که «دستیابی به «ایران هر چه قویتر» از مسیر وحدت بین اقشار مختلف جامعه میگذرد» و این موضوع مکرراً مورد تأکید رهبر شهید ایران بود.
پیام برای سالروز افتتاح مجلس شورای اسلامی
در پیام هفتم خرداد، رهبر انقلاب از جمله مصادیق تقوا را «رعایت نعمت عظیم وحدت ملی و انسجام بیبدیلی» خواندند که حول پرچم ایران اسلامی به ملت بعثت یافته ارزانی شده و در زمره مهمترین عوامل ظفر در مقابل شیطان بزرگ است. در ادامه همین پیام ایشان از تکتک جانفدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران میتپد، خواستند «اختلافات غیرموجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولاً و عملاً مظهر انسجام و یکپارچگی ملّت باشند.»
پیام برای عید غدیر و سیوهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)
یک هفته بعد در 14 خرداد، رهبر انقلاب، ملت ایران را مخاطب قرار داد و با اشاره به شکست «دشمن خبیث» در مصاف با «فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح» از تمرکز کِیدِ دشمن در جنگ ترکیبی بر دو نقطه تابآوری مردم و ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور گفتند و «ابزار اصلی» در این زمینه را «کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف» خواندند و برای چندمینبار راه مقابله با این بدخواهی را «حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن» خواندند.
پیام برای حماسه عظیم بدرقه آقای شهید ایران
ایشان در پیام 26 تیرماه نیز، از جمله اصولیترین امور در این برهه را «اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس در همه سطوح مردم و مسئولان و در تمام عرصهها برای تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و تأمین عزت و استقلال ایران عزیز خصوصاً در برابر دشمن جنایتکار و حیلهگر آمریکایی» خواندند و تأکید کردند: «همانگونه که پیش از این مکرراً و مؤکداً تذکر داده شد، صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع، اختلافات سیاسی و برجسته کردن تفاوتهای اجتماعی وظیفه همگانی است.»

جراحی اقتصادی و مسئله «تشخیص»
آیا پیشفرضهای سیاستگذار درباره یارانه درست بوده است؟
مسعود حمیدی
سالها یکی از گزارههای محوری در ادبیات سیاستگذاری اقتصادی ایران این بوده است که بخش قابلتوجهی از منابع یارانهای دولت، بهجای آنکه به مصرفکننده نهایی برسد، در حلقههای میانی زنجیره تأمین، از واردکننده و واسطه تا شبکه توزیع، مستهلک میشود. در مورد ارز ترجیحی نیز استدلال غالب این بود که کالا با ارز دولتی وارد میشود، اما در نهایت باقیمت متأثر از نرخ ارز آزاد به دست مصرفکننده میرسد؛ بنابراین یارانه ارزی نهتنها الزاماً به مصرفکننده منتقل نمیشود، بلکه میتواند به رانت در حلقههای بالادستی زنجیره منجر شود.
این تحلیل، نهایتاً به یکی از مهمترین تصمیمات سیاست اقتصادی دولت چهاردهم منتهی شد: حذف ارز ترجیحی و انتقال حمایت از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره. منطق سیاست روشن بود؛ حذف رانت ارزی، اصلاح سازوکار تخصیص منابع و رساندن حمایت به مصرفکننده نهایی. اما نتیجه قیمتی این سیاست، پرسش مهمتری را پیش روی سیاستگذار قرار داده است.
پس از حذف ارز دولتی در زمستان سال گذشته، قیمت برخی کالاهای اساسی ازجمله مرغ و تخممرغ و کالاهای وابسته به واردات نهاده دامی و مواد اولیه مانند روغن با جهشهای قابلتوجه مواجه شد و در مواردی تا حدود سه برابر افزایش یافت. این اتفاق، یک سؤال بنیادین درباره فرض اولیه سیاست ایجاد میکند: اگر مصرفکننده پیش از حذف ارز ترجیحی، عملاً کالا را با قیمت نزدیک به نرخ آزاد دریافت میکرد، چرا حذف ارز دولتی باید چنین جهش بزرگی در قیمت نهایی ایجاد کند؟
فرض کنیم کالایی با ارز ترجیحی وارد میشده و تا ۷۰ درصد حاشیه افزایش قیمت نسبت به هزینه واردات داشته است؛ اگر در سالهای گذشته قیمت نهایی کالا عملاً بر اساس نرخ ارز آزاد شکل میگرفته، بخش عمده مابهالتفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد باید پیشاپیش در قیمت مصرفکننده مستتر بوده باشد. در این صورت، حذف ارز ترجیحی باید عمدتاً رانت موجود در حلقههای میانی را حذف میکرد، نه این که قیمت مصرفکننده را چند برابر کند.
بنابراین دو احتمال جدی مطرح میشود: یا بخشی از مابهالتفاوت ناشی از حذف ارز ترجیحی، در فرایند قیمتگذاری و زنجیره توزیع بهعنوان حاشیه سود جدید جذبشده است؛ یا اساساً فرض اولیه درباره این که مصرفکننده پیشازاین کالا را باقیمت آزاد دریافت میکرده، بیشازحد سادهسازی شده و فاقد تفکیک دقیق میان قیمت واردات، هزینههای تولید و توزیع، حاشیه سود، قیمت عمدهفروشی و قیمت نهایی مصرفکننده بوده است.
این مسئله از منظر سیاستگذاری بسیار مهم است. اصلاح قیمت، زمانی سیاست اصلاحی محسوب میشود که سازوکار انتقال قیمت و توزیع رانت در تمام طول زنجیره قابلاندازهگیری باشد. در غیر این صورت، حذف یارانه میتواند بهجای حذف رانت، صرفاً محل توزیع رانت را تغییر دهد و هزینه آن را مستقیماً به خانوار منتقل کند. بدتر آنکه دولت بر اساس همین استدلال فاقد ساختارشناختی دقیق یارانه تعریف و به حلقه آخر زنجیره تخصیص داد اما این یارانه حتی یکدهم هزینه جهش قیمت کالاهای اساسی را جبران نکرد.
مسئله مهمتر، پیامد این تجربه برای سیاستهای بعدی دولت است. سالهاست که متولیان حوزه انرژی کشور مدعیاند که سالانه حداقل ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه انرژی در کشور داده میشود که بهنوعی هدر میرود و امروز استدلال مشابهی درباره بنزین مطرح میشود: این که حدود ۷۰ درصد مصرف بنزین متعلق به گروههایی است که اساساً نیازی به یارانه ندارند و قیمت پایین، عامل اصلی رشد مصرف است. بر این اساس، اصلاح قیمت یا حذف سهمیه میتواند بهعنوان «جراحی اقتصادی» بعدی مطرح شود.
اما پیش از اجرای چنین سیاستی،به یک سؤال استراتژیک باید پاسخ داده شود: آیا واقعاً مصرف بنزین در ایران عمدتاً توسط دهکهای برخوردار و مصرفکنندگان غیرضروری انجام میشود، یا بخشی از این مصرف حاصل ساختار حملونقل، وابستگی درآمد خانوار به خودرو، ضعف حملونقل عمومی، پراکندگی جغرافیایی اشتغال و اجبار اقتصادی خانوارهاست؟
اگر در مورد ارز ترجیحی، برآورد سهم مصرفکننده از یارانه و سازوکار انتقال قیمت دقیق نبوده باشد، تکرار همان الگوی تحلیلی در بنزین میتواند هزینهای بهمراتب سنگینتر ایجاد کند. حذف سهمیه یا افزایش قیمت ممکن است در ظاهر یک سیاست ضداسراف و ضدیارانه باشد، اما اگر مصرف واقعی گروههای کمدرآمد بهدرستی شناسایی نشده باشد، نتیجه میتواند انتقال مستقیم شوک هزینهای به خانوارهای آسیبپذیر، افزایش هزینه حملونقل، رشد قیمت کالاها و خدمات و تشدید تورم باشد که مستقیماً معیشت ۹۰ درصد مردم را هدف قرار میدهد. متأسفانه در خصوص برق، آب و گاز هم چنین استدلالهایی وجود دارد درحالیکه تجربه حذف یارانه کالای اساسی کاملاً خلاف این استدلالها را نشان داده است.
بنابراین مسئله امروز نه مخالفت با «جراحی اقتصادی»، بلکه کیفیت تشخیص پیش از جراحی است. دولت و شخص رئیسجمهور پیش از هر اصلاح بزرگ باید بتواند با دادههای قابل راستی آزمایی نشان دهد که یارانه دقیقاً در کدام حلقه از زنجیره نشت میکند، چه مقدار به مصرفکننده منتقل میشود، چه مقدار به حاشیه سود تبدیل میشود و پس از حذف آن، چه کسی هزینه اصلاح را پرداخت خواهد کرد.
سیاستگذاری اقتصادی با فرضیات کلی آغاز میشود، اما با دادههای دقیق باید تصمیمگیری شود. اگر تشخیص اشتباه باشد، اصلاح اقتصادی میتواند بهجای درمان، خود به منشأ بحران تبدیل شود.

سقاب و آدرس غلط درماجرای بنزین
مهدی حسن زاده
این یک منطق روشن مدیریتی است که متولی اجرای یک کار بزرگ و با حواشی و تبعات مختلف باید فضای اطراف کار خود را آرام کند تا بتواند متمرکز بر پروژه مهمی که به او محول شده کار خودش را جلو ببرد. در این میان چنین مدیری نباید بهدنبال حاشیهها، نقدهای پررنگ و حاشیهبرانگیز و ارسال پیامهایی در تضاد با مسئولیت اصلیاش باشد.
رئیس سازمان بهینهسازی که این روزها متولی اجرای طرح جدید درباره بنزین شده است، به تازگی مدعی شده هر دو جناح کشور در قاچاق سوخت دست دارند و اگر بخواهم دکان آنها را تعطیل کنم شیشههایم را خرد میکنند. این اظهارات واکنشهای فراوانی به دنبال داشته است. البته که پدیده قاچاق را نباید فقط در سطح خرد و افرادی که از مرز در حد چند گالن بنزین یا گازوئیل جابهجا میکنند، دید، بلکه حتماً افراد قدرتمندی شبکههای سازمانیافته قاچاق سوخت دارند ولی ارسال آدرسهای کلی که طیف وسیعی را دربرمیگیرد و تصویری مافیایی از قاچاق سوخت و چهرهای سوپرمنوار از فردی که قرار است به قیمت خرد شدن شیشههای پنجرهاش جلو آن بایستد، منطق قابل درکی ندارد.
واقعیت این است در موضوع بنزین که قرار است روی میز تصمیمگیری دولت و رئیس سازمان بهینهسازی قرار بگیرد، مسئله قاچاق، چندان موضوعیتی ندارد و بسیاری از دستگاههای کارشناسی معتقدند به دلایل مختلف فنی، بیشتر از بنزین، گازوئیل قاچاق میشود. علاوه بر این مهمتر از اینکه جامعه قاچاق را امری سیاسی بداند که قرار است با ورود شجاعانه مردی نظیر آقای سقاب، تدبیر شود، اقناع جامعه درباره ضرورت تغییر روند عرضه و قیمتگذاری بنزین است. شاید ادعا شود چون قیمت ارزان است و قاچاق میشود پس باید قیمت را افزایش دهیم تا قاچاق رفع شود اما واضح است که فاصله قیمت بنزین در داخل و خارج چقدر است و اصلاح قیمت اگر به اندازهای باشد که شکاف بسیار زیاد فعلی را کاهش جدی دهد با شوکدرمانی مواجه هستیم که پاسخ به مردمی که در معرض آن قرار میگیرند، دست داشتن دو جناح در قاچاق نیست، بلکه این است که در اصلاح قیمت بنزین چه فشاری قرار است وارد شود. اینجا حتی صحبت از عموم مردم به معنای دارندگان خودروهای شخصی و فشار قیمتی بر آنها نیست بلکه بحث بر سر وانتبارها، خودروهای تاکسی اینترنتی، پیکهای موتوری و کلیه افرادی است که بنزین ارزان موجب رونق کسب و کار آنها شده و با بنزین گران، معلوم نیست چه بر سر چنین کسب و کارهایی میآید. اینجا دیگر بحث قاچاق و آدرس سیاسی برای آن راهگشا نیست بلکه باید موضوع بنزین به گونهای تدبیر شود که به کسب و کارهای مرتبط با بنزین ارزان، فشار سنگین و غیر قابل تحملی وارد نشود که منجر به تبعات اجتماعی و امنیتی شود.
اگر رئیس سازمان بهینهسازی تصور میکند گفتن واقعیتهای روشن مثل سهم استانداردهای پایین خودروهای داخلی در مصرف بالای بنزین، موجب همراهی مردم با طرح بنزین میشود، تصور غلطی است؛ چرا که همان انگاره عمومی را تقویت میکند که به جای افزایش قیمت و فشار بر مصرفکننده، استانداردهای تولید خودرو را ارتقا دهید تا خودرو کممصرف تولید و ناترازی بنزین رفع شود.
صدالبته در مدل عالمانه اصلاحات بنزینی باید توجه شود که اصلاحات قیمتی به تنهایی راهگشا نیست و طیف وسیعی از برنامههای غیرقیمتی از توسعه سیانجی تا ارتقای استانداردهای خودرو و توسعه حمل و نقل عمومی نیز باید به موازات اقدامهای قیمتی در زمینه بنزین دیده شود. ازاینرو باز هم آدرس خودرو غیراستاندارد برای توجیه ضرورت جراحی قیمت بنزین، غلط است و اثر معکوس در همراهی افکار عمومی با اقدامهای بنزینی دارد.
به نظر میرسد هشدارها درباره اقدام شتابزده و شوکآور در زمینه بنزین با مواضع هیجانی متولی این مسئله صورت جدیتری به خود میگیرد و نشان میدهد اقدام در زمینه بنزین باید توسط متولی باتجربه، در طرحی پختهتر و غیرشوکآور و در بستری آرامتر انجام شود.

نگاهی به پرونده ناتالی هارپ و استانداردهای دوگانه رسانههای غربی
پردهپوشی یک حاشیه بزرگ
امیر حمزهنژاد
رسواییهای اخلاقی میان روسای جمهور آمریکا موضوع عجیب و غریبی نیست. این موضوع حتی در زمان ریاستجمهوری دونالد ترامپ عادیسازی هم شده است. در کارنامه کاری حداقل ۵ رئیسجمهور آمریکایی، فاجعه رسواییهای اخلاقی و روابط نامشروع دیده میشود.
رسواییهای اخلاقی رؤسای جمهور آمریکا
وارن جی هاردینگ یکی از این موارد بود که با منشی خود روابط نامشروع داشت. فرانکلین دی روزولت، سیودومین رئیسجمهوری آمریکا روابط طولانیمدتی با لوسی مرسر، منشی همسرش داشت.
جان اف کندی، جوانترین رئیسجمهوری تاریخ آمریکا با معشوقههای فراوانش شناخته میشود. البته رسانههای آمریکا و جهان از او و همسرش، ژاکلین کندی، به عنوان یک زوج آمریکایی ایدهآل یاد میکنند! یکی از معشوقههای کندی، مریلین مونرو، هنرپیشه سرشناس سینمای هالیوود بود.
رسوایی اخلاقی بیل کلینتون، چهلودومین رئیسجمهوری آمریکا که ۳۲ سال پس از کندی وارد کاخ سفید شد نیز از جمله موارد معروف کاخ سفید است. او در دوره دوم ریاستجمهوری خود درگیر رسوایی ارتباط جنسی با مونیکا لوینسکی، کارآموز کاخ سفید شد. این رسوایی به استیضاح کلینتون منجر شد، هر چند مجلس سنای آمریکا رأی به برکناری او از مقام ریاستجمهوری نداد.
ترامپ نیز قطعا در همین فهرست جا میگیرد. پرونده جفری اپستین در این حوزه قابل توجه است؛ هر چند سعی شده مدارک مربوط به ترامپ در این باره پنهان و حتی پاک شود، منتها باز هم پای زن دیگری در کارنامه کاری روسای جمهور آمریکا باز شده که رسانههای آمریکایی و حتی هندی هم توجه زیادی به آن نشان دادهاند و مطرح شده وی «پرستار پوشک» ترامپ است.
زنی که همواره نزدیک ترامپ میایستد، کیست؟
جالب است کار آنقدر بالا گرفته که بیبیسی فارسی نیز دست به کار شده و گزارشی درباره «ناتالی هارپ» دستیار اجرایی، مشهور «پرینتر انسانی کاخ سفید» منتشر کرده است. نکته اساسی این است که این زن از نظر جایگاه شغلی در رده بسیار پایینی قرار دارد اما رسانهها و افکار عمومی در شبکههای اجتماعی وی را حالا جزو حلقه نزدیک ترامپ مینامند.
عنوان رسمی هارپ در کاخ سفید «دستیار اجرایی رئیسجمهور» است؛ عنوانی که معمولا به جایگاهی در ردههای پایینتر اشاره دارد و شامل مدیریت امور تدارکاتی، برنامهریزی زمانی، جریان ارتباطات و کارهای دفتری روزمره میشود اما به قول بیبیسی فارسی، خبرنگاران کاخ سفید مرتبا او را میبینند که در دفتر بیضی، تنها چند قدم دورتر از ترامپ ایستاده یا برای بسیاری از سفرهای داخلی و خارجی او سوار هواپیمای ویژه ریاستجمهوری، ایرفورس وان میشود.
کار بیبیسی فارسی در این دستورالعمل رسانهای بسیار سخت بوده است. این رسانه انگلیسی سعی کرد در عین جنجالی شدن این پرونده، گزارشی درباره آن به نگارش درآورد که فضا را عادی جلوه دهد! جالب است که حتی این رسانه انگلیسی دست به کار ماستمالی ماجرای ناتالی هارپ در کاخ سفید شده است.
در کنار گزارش خنثای بیبیسی، برخی رسانهها نظیر سیانان، دیلی بیست، هندوستان تایمز و... گزارشهای دیگری پیرامون نقش هارپ در کنار ترامپ منتشر کردهاند، خصوصا که انتشار یک تصویر از دستیار جوان ترامپ که یک کیف مشکوک به پوشک را حمل میکند، کاربران آمریکایی را به صرافت انداخته تا هارپ را «پرستار پوشک» ترامپ معرفی کنند.
رد پای این زن همهجا دیده میشود!
میزان نزدیکی این زن به ترامپ تا جایی است که در ماجرای رسوایی فرودگاه ترکیه، زمانی که ترامپ در جابهجایی مخفیانه داخل کامیون حمل غذا از هواپیمای ریاستجمهوری به یک هواپیمای دیگر رفت و وزیر خارجهاش را در هواپیمای قبلی جا گذاشت، هارپ را همراه خود برد!
این ماجرا زمانی بیشتر از گذشته پررنگ شد که یک نامه تمجیدآمیز و حتی پرستشگونه از هارپ درباره ترامپ منتشر شد. نشریه «دیلی بیست» در این راستا از ۲ نامه هارپ پرده برداشته است. در این ۲ نامه، هارپ طوری ترامپ را ستایش کرده که به قول برخی رسانههای آمریکایی، راه هرگونه شایعه پیرامون چرایی نزدیکی این دستیار به ترامپ را باز نگه داشته است.
در این نامهها، هارپ که ۳۵ ساله است، ترامپ را «نگهبان و محافظ خود در زندگی» مینامد، ادعا میکند «هیچکس بیشتر از او مرا نمیشناسد یا به من اهمیت نمیدهد» و خود را «بیلیاقت» نسبت به ترامپ اعلام میکند. این نامهها، دستیاری دوستداشتنی را به تصویر میکشد که فوقالعاده برای رئیسجمهور احترام قائل است و به نظر میرسد او را به عنوان یک چهره قهرمانگونه میبیند.
هارپ در این نامه که نوعی خودتحقیری برای ستایش ترامپ در آن دیده میشود، مینویسد: «من باید گذشتهام را با حالم پیوند دهم و نسخه بهتری بسازم که باعث افتخار شما شود و لطفا وقتی شکست خوردم، به من بگویید. شما حق مطلق دارید در صورت لزوم، وقتی لیاقتش را دارم، مرا سرزنش کنید، زیرا هیچکس بیشتر از من نمیداند یا به من اهمیت نمیدهد».
هر چند افکار عمومی در برابر چنین موردی حساس شدهاند، با این حال، آنطور که از گزارش بیبیسی فارسی مشخص است، دستور کار رسانههای غرب پنهانکاری و عادی جلوه دادن چنین مواردی، خصوصا درباره ترامپ است.
این رسانه انگلیسی درباره توجیه چنین موضوعی میگوید: «از مگی هابرمن، روزنامهنگاری که گزارشهای گستردهای درباره دورههای ریاستجمهوری ترامپ منتشر کرده، هنگام حضور در شبکه خبری «اماسانبیسی» پرسیده شد چرا ترامپ هارپ را با خود به هواپیمای محرمانه برده است. او پاسخ داد: «هارپ برای ترامپ حکم یک همراه آرامشبخش را دارد؛ کسی که به او احساس امنیت و آسودگی میدهد».
تغییر روایت برای پردهپوشی یک رسوایی
آنچه در این میان اهمیت دارد، صرفا بررسی روابط شخصی روسای جمهور آمریکا نیست؛ مساله مهمتر، تغییر معیارهای رسانهای و افکار عمومی در مواجهه با این رفتارهاست. رسوایی کلینتون زمانی به یک بحران سیاسی تمامعیار تبدیل شد و حتی پای استیضاح رئیسجمهور را به میان آورد اما امروز در مواجهه با حاشیههای پیرامون ترامپ، همان حساسیت جای خود را به توجیه، عادیسازی و تقلیل ماجرا به «روابط کاری» داده است.
این دوگانگی نشان میدهد مساله در آمریکا فقط رفتار رؤسای جمهور نیست، بلکه استانداردهای دوگانهای است که رسانهها برای مواجهه با صاحبان قدرت به کار میگیرند. رفتاری که زمانی «رسوایی ملی» تلقی میشد، امروز با تغییر روایت رسانهای میتواند به مسالهای حاشیهای تبدیل شود؛ گویی در کاخ سفید، نهتنها خطوط قرمز، بلکه تعریف رسوایی نیز تغییر کرده است.