تهاجم مالی یا نمایش مضحک قدرت؟

بعد از گذشت چند ماه از آغاز جنگ با ایران، ادبیات مقامات آمریکایی بیش از آنکه نشانه‌ای از اطمینان به نتیجه جنگ باشد، حکایت از تلاش برای باز کردن یک جبهه تازه دارد؛ جبهه‌ای که در اقتصاد و شبکه تجارت جهانی دنبال می‌شود.

هفتۀ گذشته اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد: «ایالات متحده به ایران اجازه نخواهد داد تجارت جهانی را به گروگان بگیرد یا از کشتیرانی بین‌المللی برای تأمین مالی تروریسم و اقدامات تهاجمی استفاده کند.» این اظهارات در شرایطی مطرح شد که جنگ وارد هفتمین ماه خود شده و واشنگتن همچنان با مسئله مهمی به نام هزینه‌های جنگ و پیامد‌های اقتصادی آن مواجه است. در چنین شرایطی، ورود وزیر خزانه‌داری به میدان، معنای قابل تأملی دارد. وقتی دستاورد‌های نظامی! نتوانسته‌اند آن نتیجه‌ای را که طراحان جنگ انتظار داشتند رقم بزنند، طبیعی است که فشار اقتصادی به‌عنوان اهرم مکمل وارد میدان شود. از همین منظر، آنچه بسنت از آن با عنوان «Economic D-Day» یاد کرده، صرفاً یک تعبیر رسانه‌ای نیست؛ بلکه تلاش برای نمایش آغاز مرحله‌ای تازه در جنگ اقتصادی علیه ایران است.

ابهام بستۀ تحریمی

D-Day در ادبیات تاریخی غرب، یادآور آغاز یک عملیات بزرگ و تعیین‌کننده است؛ بنابراین انتخاب عامدانۀ این اصطلاح از سوی وزیر خزانه‌داری آمریکا «می‌تواند» حامل این پیام باشد که واشنگتن قصد دارد تحریم‌ها و فشار‌های مالی علیه ایران را از سطح اقدامات پراکنده به یک کارزار گسترده‌تر و هماهنگ‌تر ارتقا دهد؛ کارزاری که قرار است از ابزار‌هایی مانند تحریم‌های ثانویه و فشار بر شرکای تجاری ایران نیز استفاده کند؛ اما نکته قابل تأمل آنجاست که بسنت، در حالی از یک «تهاجم مالی بزرگ» سخن می‌گوید که جزئیات آن را روشن نمی‌کند. او از افشای این‌که کدام کشور‌ها هدف اقدامات جدید قرار خواهند گرفت و این تحریم‌ها دقیقاً از چه زمانی اجرایی می‌شوند، خودداری کرده است. همین ابهام، بیش از آنکه قدرت این بسته را نشان دهد، پرسش‌هایی درباره دامنه واقعی و هزینه‌های اجرای آن ایجاد می‌کند.

ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که وزیر خزانه‌داری آمریکا در پاسخ به پرسش‌هایی درباره پیامد‌های چنین سیاستی برای اقتصاد جهانی، با این استدلال مواجه می‌شود که آیا قرار است «اقتصاد جهان منفجر شود؟» این واکنش را می‌توان از زاویه دیگری هم خواند: هرچه فشار اقتصادی گسترده‌تر و تحریم‌ها فراسرزمینی‌تر شوند، احتمال سرایت هزینه‌های آن به تجارت جهانی، بازار انرژی و شرکای اقتصادی آمریکا نیز بیشتر خواهد شد. در واقع، واشنگتن با یک تناقض مواجه است. از یک سو می‌خواهد با تشدید فشار اقتصادی، ایران را تحت فشار قرار دهد و از سوی دیگر باید مراقب باشد ابزار فشاری که طراحی کرده، هزینه‌های آن را به خود آمریکا و متحدانش بازنگرداند. به‌ویژه در شرایط جنگ، هر تصمیمی که بر تجارت انرژی، کشتیرانی و مسیر‌های بین‌المللی اثر بگذارد، دیگر صرفاً یک مسئله دوجانبه میان آمریکا و ایران نیست. از این منظر، تأکید بسنت بر کاهش قیمت نفت نیز اهمیت پیدا می‌کند. آمریکا در حالی تلاش می‌کند هزینه اقتصادی جنگ را مدیریت کند که یکی از مهم‌ترین متغیر‌های حساس اقتصاد جهانی، یعنی بازار انرژی، می‌تواند از ادامه تنش‌ها تأثیر بگیرد؛ بنابراین وعده کاهش قیمت نفت را می‌توان بخشی از تلاش واشنگتن برای ارسال این پیام دانست که حتی با وجود تشدید فشارها، اقتصاد جهانی قرار نیست هزینه سنگینی بپردازد. با این حال، D-Day اقتصادی اگر قرار است واقعاً یک نقطه عطف باشد، باید در عمل خود را نشان دهد؛ نه صرفاً در انتخاب یک تعبیر بزرگ و جنگی. قدرت چنین کارزاری به میزان همراهی کشورها، امکان اجرای تحریم‌های ثانویه، واکنش شرکای تجاری ایران و مهم‌تر از همه، توان آمریکا برای تحمل پیامد‌های جانبی آن بستگی دارد.

به همین دلیل، شاید مهم‌ترین بخش سخنان بسنت، در تهدید‌های صریح او باشد و نه در ابهام‌های باقی‌مانده. واشنگتن از «بزرگ‌ترین تهاجم مالی علیه یک دشمن» سخن می‌گوید، اما هنوز روشن نکرده این تهاجم دقیقاً علیه چه کشور‌ها و چه شبکه‌هایی خواهد بود و از چه زمانی آغاز می‌شود. این ابهام می‌تواند یک تاکتیک برای حفظ عنصر غافلگیری باشد؛ اما از زاویه‌ای دیگر، می‌تواند نشان دهد که آمریکا در حال آزمودن ابزاری است که اجرای آن برای خود واشنگتن نیز بدون هزینه نیست؛ بنابراین D-Day اقتصادی را باید بیش از آنکه یک اعلام پیروزی دانست، اعلام ورود به مرحله‌ای تازه از فشار اقتصادی تلقی کرد؛ مرحله‌ای که موفقیت آن با میزان تحقق اهداف اعلام‌شده و هزینه‌ای که بر اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی تحمیل خواهد کرد، سنجیده می‌شود.

جنگ تعرفه

اما درست در همان روزی که بسنت لحن تهدیدآمیزتری علیه ایران در پیش گرفت، اتفاق دیگری در قلب سیاست مالی آمریکا در حال رقم خوردن بود؛ اتفاقی که شاید برای فهم پشت‌صحنه این تهدیدها، به اندازه خود تحریم‌ها اهمیت داشته باشد. رسانه‌هایی مانند CNBC و Fortune گزارش دادند که وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال بررسی استفاده از حساب عمومی نزدیک به ۹۵۰ میلیارد دلاری خود برای تأمین مالی بازخرید اوراق بلندمدت است. این طرح که در محافل مالی با عنوان «پیشنهاد بسنت» یا Bessent Bid شناخته شد، در شرایطی مطرح شد که بازده اوراق ۳۰ ساله آمریکا به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو دهه رسیده بود؛ مسئله‌ای که برای دولت آمریکا صرفاً یک نوسان معمول بازار نیست و مستقیماً به هزینه تأمین مالی بدهی‌های سنگین این کشور مربوط می‌شود.

در ظاهر، بازخرید اوراق می‌تواند اقدامی برای آرام کردن بازار باشد؛ دولت بخشی از اوراق موجود را خریداری می‌کند تا با کاهش عرضه، فشار بر قیمت اوراق و در نتیجه فشار صعودی بر بازدهی آنها را کاهش دهد. اما رفتار بازار خیلی زود نشان داد که مسئله عمیق‌تر از آن چیزی است که با یک مداخله محدود بتوان حل کرد. تنها یک روز پس از اعلام نخستین دور بازخرید، بازده اوراق ۳۰ ساله دوباره به محدوده ۵.۲۵ درصد بازگشت و بخش قابل توجهی از اثر اولیه مداخله را از بین برد. معنای این اتفاق را نباید صرفاً در شکست یک عملیات کوتاه‌مدت جست‌و‌جو کرد. اهمیت اصلی آن در این است که بازار بدهی آمریکا، با ابعادی در حدود ده‌ها تریلیون دلار، چنان بزرگ است که حتی منابع قابل توجه دولت نیز لزوماً نمی‌تواند مسیر آن را به‌سادگی تغییر دهد. اینجاست که یک تناقض قابل تأمل شکل می‌گیرد. واشنگتن در خارج از مرز‌های خود از اعمال فشار اقتصادی گسترده و به‌کارگیری ابزار‌های مالی علیه ایران سخن می‌گوید، اما در داخل، برای مدیریت بازار بدهی خود ناچار است به مداخلاتی متوسل شود که اثر آنها می‌تواند کوتاه‌مدت باشد.

رقم چهار میلیارد دلار بازخرید هفتگی، در مقایسه با حجم عظیم بازار بدهی آمریکا، نمونه روشنی از همین شکاف میان «ظرفیت اسمی» و «قدرت واقعی مداخله» است. این رقم ممکن است در یک بازار کوچک اثرگذار باشد، اما در برابر بازاری با این ابعاد، بیشتر شبیه تلاش برای تغییر جهت یک جریان بزرگ با یک فشار محدود است. بنابراین، اهمیت «پیشنهاد بسنت» فقط در خود طرح بازخرید اوراق نیست؛ بلکه در پیامی است که از وضعیت بازار دریافت می‌شود. اقتصاد آمریکا هنوز از بزرگ‌ترین بازار بدهی جهان برخوردار است و خزانه‌داری ابزار‌های مالی گسترده‌ای در اختیار دارد، اما این به معنای آن نیست که هر زمان اراده کند می‌تواند رفتار بازار را مطابق خواست خود تنظیم کند. بازار در نهایت به مجموعه‌ای از عوامل واکنش نشان می‌دهد: حجم بدهی، انتظارات تورمی، نرخ بهره، نیاز دولت به استقراض و اعتماد سرمایه‌گذاران. به همین دلیل، اگر فشار‌های مالی دولت افزایش پیدا کند، نمی‌توان صرفاً با تزریق منابع محدود انتظار داشت که همه این متغیر‌ها در جهت دلخواه واشنگتن حرکت کنند.

از این منظر، هم‌زمانی D-Day اقتصادی علیه ایران با تلاش خزانه‌داری برای مدیریت بازار اوراق، دست‌کم یک پرسش جدی ایجاد می‌کند: آیا واشنگتن در حالی که از تشدید قدرت مالی خود سخن می‌گوید، خود نیز با محدودیت‌هایی در استفاده از همین قدرت مواجه نیست؟ پاسخ به این پرسش، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تحریم اقتصادی زمانی می‌تواند به یک سلاح مؤثر تبدیل شود که کشوری که آن را به کار می‌گیرد، توان تحمل هزینه‌های جانبی و مدیریت پیامد‌های آن را نیز داشته باشد. اگر بازار‌های جهانی، از انرژی گرفته تا بدهی و تجارت، نسبت به مداخلات اقتصادی آمریکا واکنش‌های پیش‌بینی‌نشده نشان دهند، ابزار تحریم دیگر یک اهرم یک‌طرفه نخواهد بود. شاید به همین دلیل است که در کنار هیاهوی «تهاجم مالی» علیه ایران، باید نیم‌نگاهی هم به ترازوی دیگری داشت؛ ترازویی که در آن خود اقتصاد آمریکا، حجم بدهی‌هایش و توان واقعی دولت برای اثرگذاری بر بازار‌ها قرار دارد.